درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول / بررسی وجوه حجیت اجماع، بررسی اجماع تشرفی

مروری بر مباحث سابق

سخن در حجیت اجماع منقول به خبر واحد بود، در وجه حجیت اجماع مطالبی را جلسه گذشته عرض کردیم و عرض شد یکی از این وجوه است که ما مسئله حدس را مطرح کنیم و بگوییم از اجماع فقهاء کشف قول معصوم می کنیم، چون می گوییم کشف می کنیم این اخبار عن حس نیست، از حدس است. دو مبنا برای ملازمه بین کاشف و منکشف مطرح شد، مبنای اول به ملازمه عقلیه بود که مبنای شیخ الطایفه شد که مبتنی بر قاعده لطف بود که اگر ما قاعده لطف را اگر بپذیریم این ملازمه را اثبات کنیم بین کاشف (اقوال مجمعین) و منکشف (رای معصوم و حضرت حجت سلام الله علیه) به تلازم عقلی ملازمه برقرار است و استکشاف اتفاق می افتد، کنار این ملازمه عقلیه بیانی را از مرحوم نائینی و مرحوم موسس رحمت الله علیهما نقل کردیم که نشد این ملازمه عقلیه را تحلیل کنیم و عرض شد که مثل مرحوم امام به این ملازمه عادیه میل پیدا کرده اند.

بیان ملازمه عادیه این است که ما بین کاشف و منکشف ملازمه عقلی (کما علیه شیخ الطائفه) قائل نباشد، چون قاعده را حداقل در تطبیقش بر ما نحن فیه با اشکال مواجه می دانیم ولو کبرای قاعده لطف را [بپذیریم] اجمالا اشاره ای بکنم، قاعده لطف در اصول در چند جا بحث شده است و یکی از آن ها اجماع است، یکی بحث تکلیف است، یک بحث شرایط امر است، اقسام لطف [چیست؟] ما دیروز لطف را تعریف کردیم، لطف مقرب داریم لطف محصل داریم، که ماهیت لطف مقرب و محصل یک چیز است، من اگر فرصت شد می گویم، این یک قاعده کلامی است که در چند جای اصول به آن پرداخته شده است، به آن استناد شده است. و دعوا هم، لطف واجب است علی الله، لذا بحث می شد که ایا می توانیم علی الله حکم کنیم یا حکم واجب عن الله است؟ ما در کلاممان وجوب را عن الله می دانیم، منتهی اگر تاریخ قاعده لطف را شما در علم کلام ملاحظه کنید و بعد ورودش به مسائل علم اصول را نگاه کنید تحلیل فنی تری می توانید نسبت به مسائل داشته باشید، مخصوصا مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه در چند جای اصول از این قاعده استفاده کرده اند، این قاعده یک سری بحث های کبروی دارد، چون آن طرح و تاریخ مسئله علی الله که نمی توانیم حکم کنیم، ایجاب علی الله نداریم، ایجاب عن الله داریم. این رابطه اش با حسن و قبح عقلی باید تمام شود یا با حکمت باید تمام شود؟ الان ما با حکم جلو می بریم، یعنی می گوییم اگر چیزی مقرب الی الطاعه است و حکیم انجامش ندهد مخالف غرض است، این استدلالی است که مرحوم خواجه نصیر در تجرید آورده اند و مرحوم علامه هم در کشف المراد آورده اند یعنی مبتنی بر حکمت جلو می بریم. آیا این قاعده لطف را بر اساس حکمت باید جلو ببریم که الان ما تقریر کردیم یا باید بر اساس حسن و قبح جلو ببریم؟ این ها بحث هایی است به جای خود متعرض هم شده اند.

ما اگر تطبیق قاعده لطف بر ما نحن فیه را نپذیرفتیم و توجیهات متعددی که دیروز هم عرض کردیم که لطف عن الله اگر هم وجوب داشته باشد نصب امام است و بیان احکام از طرق عادیه است، این میزان لطف است. اما اگر نصب امام کردند ولی کسی گوشش را گرفت رفع المانع که مصداق لطف نیست، امام را نصب کردیم، و عدمه منّا، عدم تصرف از ماست، وقتی عدمه منّا شد قاعده لطف این جا با خللی مواجه نخواهد شد. مضاف بر این یک اشکالی که برخی از اعلام اصولین مطرح کرده قاعده لطف اگر اقتضا کند بر ما نحن فیه که شما تطبیق دادید که یک مجهول النسب بیاید و القاء خلاف کند، چون ان جا می گویند مخالفته لا یضرّ لانّه معلوم النسب، یک مجهول النسب بیاید و القاء خلاف کند، چه میزان بر مدّعای شما تطبیق می کند؟ مدعای شما این است که اگر طائفه محقّه بر خطا برود امام باید هدایت کند، آیا واقعا با اظهار خلاف یک نفر یک غیر معلوم النسب که نشناسیم کیست؟ آیا این اتفاق می افتد؟ صرف این که ادعای خلاف کند؟

ان شاء الله اگر فرصت شد نقوض را مطرح می کنیم، عجالتا اگر کسی در مبنای ملازمه عقلیه که قاعده لطف است این را قبول نکرد، این را تلقی به قبول نکرد ما ملازمه عقلیه را کنار می گذاریم، ملازمه عقلیه بین کاشف (قول مجمعین) و بین منکشف (رای الحجة و المعصومین سلام الله علیهم اجمعین) این ملازمه عقلیه را نپذیرفتیم کنار این ملازمه عقلیه ذیل همان استکشاف حدسی بعضی از حضرات ملازمه عادیه را داده اند. مرحوم محقق حائری در درر ج2 ص 372 در ملازمه عادیه یک بیان دارند، ایشان این استکشاف بالملازمة العرفیه و العادیه را مطرح می کنند و عرض کردیم هم مرحوم نائینی به یک معنا این مدّعا را می پذیرند و هم مرحوم امام می پذیرند. مرحوم سید خویی به فرمایش استادشان مرحوم نائینی اشکالی دارند، که ما باید امروز این را تقریر کنیم که این ملازمه عادیه را بپذیریم یا نپذیریم؟

کلام مرحوم نائینی در ملازمه عادیة

مرحوم محقق نائینی در فوائد ج3 ص 150 ایشان می گویند ما بگوییم بوجود الملازمة العادية بين اتفاق المرءوسين علی امر و رضا الرئيس‌ تا این جا را طرح بحث کردیم، مرحوم نائینی یک قید دارند که اشکال سید خویی به این قید است. می گویند رضای مرئوسین به تعبیری اقوال مجمعین، چون فرض کنید مجمعین رضایت بر فرض انفعال ماء بئر فتوا دادیم، این رضای مرئوسین به ملازمه اتفاقیه و عادیه از رضای رئیس مذهب کشف می کند به یک قید إن كان نشأ عن تواطئهم على ذلك‌ یعنی اجماع ما وقتی می تواند کاشف از رای رئیسمان باشد که با ملاحظه و تواطئ و هماهنگی این اتفاق افتاده باشد. چی را خارج می کند؟ اگر یک وقت این ملاحظه خود اجماع این مجمعین اتفاقیه باشد، عن تواطئ نباشد، یک دفعه دیدیم این علما بر یک مسئله ای اجماع کردند. پس عن تواطئ [1] چی را خارج می کند؟ آن جاهایی که بالاتفاق این هماهنگی بین مرئوسین اتفاق افتاده باشد. مرحوم نائینی گویا معتقدند اگر همین طور یک اجماع اتفاقی بیافتد نمی تواند کاشف از رضای رئیس باشد. عن تواطئ اگر باشد می تواند کاشف باشد.

اشکال مرحوم امام به کلام مرحوم نائینی

مرحوم امام رحمت الله علیه به این بیان مرحوم نائینی اشکالی دارند، اشکالشان را هم در انوار الهدایه آورده اند و هم در تهذیب الاصول آورده اند، انوار الهدایه ج1 ص 257 عبارت امام این است:

فلا يصغى إلى ما أفاد بعض محقّقي العصر رحمه اللَّه مرحوم نائینی است،- على ما في تقريرات بحثه که عرض کردیم در فوائد الاصول-: من أنّ اتّفاقهم على أمر اتفاق مجمعین بر یک مسئله ای إن كان نشأ عن تواطئهم على ذلك ما آمده ایم با برنامه، با اطلاع با تواطئ به یک رأیی اتفاق کردیم، این اتفاق كان لتوهّم الملازمة العاديّة بين إجماع المرءوسين و رضا الرئيس مجال، این می تواند کاشف باشد و أمّا إذا اتّفق الاتّفاق بلا تواطؤ که معمولا اجماع مجمعین در فقه این طور است، یعنی مثلا فقهای عصر شیخ الطائفه، یک جلسه ای که نگذاشتند که با هماهنگی به یک فتوایی برسند، هر کسی در شهر خود، یکی در طرابلس بوده یکی در عراق، یکی در ایران، این ها اجتهاد کرده اند و رای را داده اند بعد ما می بینیم که این اتفاق حاصل شد، پس یقینا تمام این اجماعات بلا تواطئ بوده است کجا شما شنیده اید که فقهای بلاد یکه جلسه ای بگذارند و به یک تواطئی برسند؟ اگر این طور باشد و أمّا إذا اتّفق الاتّفاق بلا تواطؤ منهم فهو ممّا لا يلازم عادة رضا الرئيس، شما چطور از این می توانید رضایت رئیس را کشف کنید؟ و لا يمكن دعوى الملازمة

امام می فرمایند لا یصغی الی این فرمایش مرحوم نائینی، فإنه من الغرائب[2] ، این چه فرمایشی است که جناب نائینی می کنند؟ اتفاقا اگر بخواهد کشف عادیه بکند آن اجماع بلا تواطئ کاشفیتش قوی تر است و این جا حق با مرحوم امام است، یعنی اگر بنا باشد کاشف از منکشف دلالت کند و کشف کند آن اجماع بلا تواطئ خیلی قوی تر کشف می کند چون با تواطئ باشد محتملاتی مطرح می شود و احتمالاتی مطرح می شود شاید کسی بحثی را مطرح کرده است و دیگران مقهور سلطنت علمی اش شده اند، ولی اگر هر فقیهی در هر بلدی [فتوایش را بدهد] بعد ببینیم این ها مجمع شدند به یک امری به تعبیر فنی امام این اجماع بلا تواطئ اگر تحلیل کنیم کاشفیتش از رای حجت باید قوی تر باشد از ان اجماع بلا تواطئ، و الحق و الانصاف با این تحلیلی که عرض کردیم این جا اشکال مرحوم امام به مرحوم نائینی وارد است. پس ما این طور بگوییم اگر مجمعین اجماع بر یک امری داشتند بالملازمه العادیه ما بتوانیم رای حضرت سلام الله علیه را کشف کنیم. این در ملازمه عادیه که تقریر شد.

ملازمه عادیه سه چهار تقریب دارد که باید بگوییم، تقریب اول تقریب محقق نائینی بود. پس بحث گم نشود ما در اجماع حدسی هستیم این حدس یا بالملازمة العقلیه است که فرمایش مرحوم شیخ الطائفه بود. این جا یک پرانتز باز کنم، اوثق در تعلیقه شان بر رسائل یک نکته ای را مطرح می کنند می گویند شیخ اعظم کلماتی را از شیخ الطائفه نقل کرده اند و بعد اصرار دارند که بگویند شیخ طوسی نگاهش اجماع لطفی است و اصلا مبنای سید مرتضی را قبول ندارد که اجماع دخولی بود. اصرار دارد بگوید رای مرحوم شیخ و مرحوم سید مقابل هم هستند، اوثق می گوید (که حق هم با اوثق است) می گوید حتی در این کلماتی که شیخ اعظم از شیخ الطائفه نقل کرده است برخی کلمات هست که شیخ الطائفه مبنای سید را هم قبول دارد، این را به عنوان یک رای و نظریه بدیل مطرح کرده است نه این که مقابلش باشد، چرا این کلمات شیخ الطائفه را که مشعر به این است بلکه دال بر این است که آن مبنا را هم می پذیرد ایشان نگفته است و این تقابل را درست کرده است. اوثق انصافا زحمت کشیده اند و کلمات اقایان دیگر را هم ملاحظه کنید هست.

اشکال مرحوم سید خویی به بیان مرحوم نائینی

پس تقریب اول در ملازمه عادیه بیان مرحوم محقق نائینی بود به همراه اشکالی که مرحوم امام به ایشان داشتند. یک اشکال هم اقای خویی به بیان استادشان مطرح می کنند. اشکالش در مصباح به مرحوم نائینی این است که می فرمایند: شما می فرمایید اگر مجمعین اجماعی داشتند ما بالملازمة العادیه کشف می کنیم رای حجت و رای معصوم را، یک اشکالی به این ملازمه و کاشفیت بالملازمة العادیه مطرح است و آن این است که لقائل ان یقول این که مجمعین به استناد یک قاعده و اصلی به اجماع رسیده باشند که این قاعده و اصل را ما قبول نداریم، ما دیروز ما در کلمات مرحوم سید عرض کردیم که ایشان به قاعده برائت استناد می کنند و بعد می خواهند بر ما نحن فیه تطبیق کنند به این که ماء مضاف بتواند مزیل نجاست باشد یا نباشد؟ اشکال مرحوم خویی این است که جناب نائینی شما که می فرمایید ما از اجماع و اتفاق مجمعین بالملازمة الاتفاقیه و العادیه کشف قول معصوم می کنیم ای بسا مجمعین به اعتماد به یک قاعده ای به تکیه بر یک قاعده ای، به یک اجماعی رسیده باشند همین که این احتمال را مطرح کنیم کاشفیت با ملازمه عادیه زیر سوال می رود، این اشکال مرحوم خویی به بیان استادشان در مصباح است.

پاسخ از اشکال سید خویی

لکن می شود از اشکال مرحوم خویی پاسخ داد، انتصارا با نائینی عرض کنیم که این اشکال با واقع فقه ما، مخصوصا فقه قدیم ما منطبق نیست. چون حضرات، مخصوصا فقهای قدیم با استناد به قواعد فتوا نمی داده اند. فتاوای قدما را که نگاه کنید کم پیدا می کنید به استناد به قواعد [فتوا بدهند] این ها به متون فقه فتوا می داده اند، حال ما بگوییم مجمعین مخصوصا در عصر قدیم که انشاء الله در تحلیل نهایی عرض خواهیم کرد مجمعین و فقهای قدیم ما اجماع بر یک امری دارند، اینهایی که تحرز داشتند حتی از این که الفاظ روایات را جابجا کنند، مرحوم شیخ الطائفه می گوید که این ها حتی به متون روایات فتوی می داند، اگر هم در جایی کلمه ای جابجا می شود به ان ها انتقاد می شد که چرا کلمه را جابجا کردید؟ بحث ما در اجماع قدمایی است، جناب محقق خویی چرا می فرمایید اجماع مجمعین یمکن که با تاویل و اعتماد بر قواعد باشد؟ مجمعینی که حتی از الفاظ عدول نمی کرده اند چنین احتمالی برایشان مطرح نیست و این اشکال مرحوم خویی به مرحوم نائینی به نظر می رسد که قابل پاسخ باشد. این تقریب اول در ملازمه عادیه به بیان مرحوم نائینی شد.

تقریب دوم از ملازمه عادیه

تقریب دوم در ملازمه عادیه از بیان مرحوم سید محمد مجاهد، صاحب مفاتیح الاصول ایشان بیانی را مطرح می کنند که در کلمات برخی از معاصرین ما هم ریشه ها و نمودهایی از این قابل مشاهده است، و آن این که ما با تراکم ظنون مسئله را حل کنیم. اجماع را حدسی جلو می بریم با ملازمه عقلیه هم نیست با ملازمه عادیه است، تراکم ظنون یعنی چه؟ در تراکم ظنون بگوییم هر فتوایی که از یک نفر از اصحاب صادر می شود ظنی از حکم واقعی برای ما ایجاد می کند، که قول معصوم و قول حجت است. فتوای دوم [این ظن را] تشدید می کند، فتوای سومی تشدید می کند، از این تراکم ظنون یحصل القطع بالحکم الواقعی، تشبیهی کنیم، مثل خبر متواتر، خبر متواتر را چطور می فرمایند افاده قطع می کند؟ به تعبیر سیدنا الاستاذ در بحوث می فرمایند روح حجیت اجماع همان روح تواتر باشد. در تواتر شما چطور می گویید افاده قطع می کند؟ به خاطر تراکم ظنون است، خبر اول، خبر دوم، خبر سوم تا به تواتر برسد. وقتی به تواتر رسید برای شما افاده یقین و قطع می کند و همان روح مفید به قطع که در تواتر وجود دارد ما بگوییم در اجماع هم وجود دارد، فتوای اول، فتوای دوم، فتوای سوم وقتی اجماعی حاصل می شود از فقهایی که به تعبیر مرحوم سید در مفاتیح و دیگران فقهایی که این ها به هر حال شدت ورعشان در افتاء معلوم بوده است و نیتشان در افتاء معلوم بوده است بگوییم با تراکم ظنون ما به یقین می رسیم. مرحوم شاهرودی سیدنا الاستاذ فوارق اجماع با خبر متواتر را مطرح کرده اند، از جمله یک فرق رئیسیه را این جا مطرح کنیم که اگر هم فرصت نشد جمیع فروق را بگوییم این در ذهنتان باشد. در تواتر اخبار عن حس هست یعنی مخبر عن قطع عن حس اخبار می کند، می گوید من ماه را دیدم عن حس رویت را اخبار می کند. دومی، سومی، چهارمی، این ها می شود تراکم [ظنون] که اخبار عن حس می کنند و هر کدام برای شما یک ظنی ایجاد می کند، این ظنون که متراکم و متواتر بشود برای شما افاده یقین می کند، ولی در ما نحن فیه می خواهی بگوییم یک فارق اصلی بین اجماع و خبر متواتر وجود دارد. در اجماع آیا ان فقیه اول عن حس فتوا می دهد یا عن حدس؟ درست است که متعدد می شود ولی احتمال دارد چنین فرقی را [موثر بدانیم] بقیه فروق بین اجماع و تواتر عرض می کنیم که باید این ها را پاسخ بدهیم، اگر این ها را پاسخ دادیم این مسئله حل می شود، مسئله تراکم ظنون مبنای حجیت اجماع منقول بشود بر این اساسی که عرض کردم. این را مرحوم تستری در همین کتاب کشف القناع هم مطرح کرده اند، این اشکالات را باید مرتفع کنیم تا بعد ببینیم باقی می ماند یا نمی ماند. این هم تقریب دومی است که برای ملازمه عادیه هست.

اجماع تشرفی و ملاحظات آن

یک بیان دیگری باقی مانده است. ما اجماع حدسی بالملازمة الاتفاقیه را هم با این تقاریب مطرح کردیم. یک تقریبی از صاحب فصول هست که صاحب فصول نقل کرده اند آدرس می دهیم که آن را ببینید، یک فرض دیگری هم در اجماع هست که آن را هم طرح کنیم که بعد از آن کلیاتش تمام می شود تا به اتخاذ رای برسیم، و آن اجماع تشرفی است. ما تا الان اجماع دخولی را گفتیم، اجماع دخولی اجماع عن حس شد، اجماع تشرفی هم اجماع عن حس، نه اجماع عن حدس که به دو تقریب بالملازمه العقلیه و الملازمه العرفیه بیان کردیم، اجماع تشرفی را این طور معنا کرده اند (این فرمایش مرحوم نائینی بزرگ در نتائج الافکار ج3 ص 208 است) تشرف بعض الفقهاء الأجلة بزيارة الحجة المنتظر (صلوات اللّه عليه و عجل اللّه تعالى فرجه الشريف و جعلنا من أنصاره و الذابين عنه) و أخذ الحكم عنه عليه السلام، تشرف حاصل می شده، حکمی را اخذ می کرده اند و از این طرف و لما كان مأمورا بإخفاء ما حباه اللّه تعالى تشرف را نباید بیان کنند، چه کار می کردند؟ ادعای اجماع می کردند و این اجماع کاشف است از قول حجت، این اجماع تشرفی می شود که اگر ثابت بشود جزء اخبار عن حس هست، چون حضرت حجت سلام الله علیه را زیارت کرده است.

این اجماع تشرفی با دو ملاحظه مواجه است. مرحوم شاهرودی می فرمایند لكن إثباته من أشكل المشكلات‌[3] ما در این حوزه نمی خواهم ورود کنم، اگر فرصت شد در جلسه بعد عبارتی از بحر الفوائد برایتان می خوانم، این که واقعا تشرف از اشکل مشکلات است در عصر غیبت، عبارتی را مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد آورده اند.

پس این ملاحظه اول که شما چطور می خواهید نظریه ای بدهید که در خارج اثباتش [مشکل است و] دون اثباته خرط القتاد.

منتها اشکالی مرحوم امام در انوار الهدایه به این اجماع تشرفی وارد می کنند و آن این است که شما این مدل اخبار ها را می خواهید با سیره عقلائیه [امضا کنید] مبنای حجیت خبر واحد سیره عقلائیه است، سیره عقلائیه که خبر واحد را حجت می کند کدام خبر واحد را حجت می کند؟ خبر واحد معمولی. اگر کسی غرائبی را نقل کرد، ادله حجیت و سیره عقلاء اخبار از غرائب را تحت شمول قرار نمی دهد. این یک ملاحظه فنّی است. شخصی یک خبری از وقایع عرفیه را خبر می دهد، ادله خبر واحد که سیره عقلا هست شامل این می شود و می گوید بپذیرید. اگر یک غرائبی را خبر داد آیا شما می توانید به سیره عقلا تمسک کنید و این مدل اخبار از غرائب را هم تحت شمول ادله بگیرید؟ امام می فرمایند ادله حجیت نسبت به غرائب شمول ندارد. اگر این بحث به لحاظ کبری تمام باشد (که تمام است) به لحاظ صغری هم تطبیقش را بپذیرید که تشرف در عصر غیبت جزء غرائب است، جزء امور عادیه و عرفیه که ما بخواهیم حساب کنیم نیست. به این اشکال مرحوم امام می خواهند اخبار عن التشرف (اجماع تشرفی) با این اشکال مواجه کند که ادله حجیت خبر واحد شامل چنین اخباری نخواهد شد.

این هم اجماع تشرفی تا بعد به جمع بندی برسانیم.