درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

موضوع: الأمارات/ الإجماع المنقول / وجوه ثلاثه حجیت اجماع منقول

مروری بر جلسه سابق

سخن در حجیت اجماع منقول بود. جلسه گذشته انحاء خبر را که عن حس باشد یا عن حدس یا حدس قریب به حس باشد، بحث کردیم و این که کدام قسم تحت شمول ادله خبر قرار می گیرد هم متعرض شدیم. امروز بحث ما وجه حجیة الاجماع است، چون گفتیم قبل از این که اجماع منقول به خبر واحد را متعرض شویم باید تحلیل کنیم؛ یکی خبر واحد و شمولش نسبت به انحاء مختلف بود و دوم حجیت اجماع را هم باید بحث کنیم، چون اگر ما حجیت اجماع محصل را نپذیریم علی القاعده نوبت به اجماع منقول نخواهد رسید.

وجوه حجیت اجماع

در وجه حجیة الاجماع مرحوم محقق تستری در کتاب ارزشمند کشف القناع عن وجوه حجیة الاجماع کرده اند. معمولا هم متاخرین از ایشان [استفاده می کنند] ایشان شاگرد مرحوم کاشف الغطاء بوده اند و بعدا هم داماد کاشف الغطاء می شود. در فقه ایشان به صاحب مقابس معروف و مشهور است، در این کتاب انصافا تتبع قابل توجهی کرده است. در ص27 به بعد عبارت این است، في ذكر وجوه الإجماع إجمالا، در ان جا متعرض می شوند و دوازده وجه را برای حجیت اجماع ایشان متعرض می شوند، به میزان که مرتبط به بحث امروز می شود خواهیم گفت. آن چه که مهم است و می خواهم عرض کنم این است که آن وجوه 12 گانه ای که ایشان برای حجیت اجماع نقل می کند می توانیم به چند بحث محوری ارجاع بدهیم. بعضی سه وجه و بعضی چهار وجه و مسلک مطرح کرده اند. مسالک رئیسیه همین مسالک اربعه است که متعرض می شویم، می توانیم سایر وجوهی را که برای حجیت اجماع نقل کرده اند به این چهار محور اصلی که عرض می کنیم ارجاع دهیم. این منبع اولی است که امروز متعرض می شویم. منبع دوم، مرحوم امام در تنقیح ج3 ص 139 این بحث را آورده اند، من بحث را از کلمات امام نقل می کنم بعد بقیه فرمایشات را حول این محور ها خدمت شما عرض خواهیم کرد.

از انوار الهدایه که معمولا ما متعرض می شویم ج1 ص 253، [بحث را مطرح کرده اند.] مرحوم امام یک نکته ای را می فرمایند که خوب است: الظاهر أنّ انسلاك الإجماع في سلك الأدلّة و عدّة في مقابلها إنّما نشأ من العامّة، ما دلیلی به نام اجماع در فقه امامیه نداریم. چرا چنین چیزی را گفتند؟ انی عبارت ایشان مهم است و الظاهر أنّ عدّ أصحابنا الإجماع في الأدلّة لمحض تبعيّة العامّة، و إراءة أنّ لنا- أيضا- نصيبا من هذا الدليل‌. صرفا در مقام محاجّه و مواجهه که قرار گرفتند آن ها که ادعای اجماع کردند این ها نیز ادعای اجماع کردند، منتهی مناطا و اصطلاحا اجماع ما با اجماع ان ها متفاوت است. اصطلاحا آن تعاریف سه گانه ای را که از عامه برای اجماع نقل کردیم خاصه (شیعه) قبول ندارند. عبارتی از همین محقق تستری (کشف القناع) برایتان آورده ایم، از اعاظم عبارت ها را نقل کرده اند که ما اعتبار را به منکشف می دانیم نه به کاشف، اجماع بما هو اجماع قیمت و ارزشی در حجیت ندارد. این کاشف از رای معصوم است پس اعتبار در منکشف است. بعد ایشان عبارتی را از مرحوم محقق در معتبر نقل می کنند که اگر مئات از فقها بر یک امری اجماع کنند و ما خلو این ها را از معصوم بدانیم لا قیمة لها، از آن طرف اگر جمع قلیلی اتفاقی بر یک امری داشته باشند و ما علم به دخول امام در مجمعین داشته باشیم این ارزش دارد. پس این که مرحوم امام می فرمایند این اجماع اصطلاحا و مناطا با اجماعی که عامه می گوقند متفاوت است وجهش این است که عرض کردیم. پس چرا در کتب فقه شیعه نیز پر از ادعای اجماع است؟ به خاطر این است که إراءة أنّ لنا نصيبا من هذا الدليل[1] شما می گویید اجماع ما هم می گوییم اجماع، اما اجماع شما کجا و اجماع ما کجا؟ مرحوم امام می فرمایند ما در حجیت اجماع چند رای محوری داریم. در چند محور ما این ها را مطرح کنیم ببینیم کدام را شما می پذیرید و کدام یک را نمی پذیرید؟

وجه اول در حجیت اجماع؛ منسوب به سید مرتضی

به مرحوم سید مرتضی در الذریعة الی اصول الشریعة ص 605 ج2 که قبل از شیخ الطائفه [بوده اند این قول] منسوب است. فرمایش مرحوم بروجردی را که جلسه اول خواندیم فرمایش ایشان هم بود که قدما و متقدمین بر شیخ طوسی گویا وجه حجیت اجماع را دخول معصوم [در مجمعین می دانسته اند] الوجه فی حجیته هو دخول المعصوم بشخصه فی المجمعین[2] این که فرموده اند اجماع دخولی معصوم در مجمعین داخل است و لم یعرف شخصه، لازم نیست که حضرت را هم بشناسیم که منافات با عصر غیبت حضرت سلام الله علیه داشته باشد.

مرحوم محقق تستری واقعا زحمت کشیده اند و عبارات را مبسوط آورده اند. مرحوم سید مرتضی در الذریعه اجماع دخولی را طرح می کنند، منتهی گویا حسب برخی از عبائر خود سید هم قائل به حجیت اجماع بوده اند. بر مبانی دیگری که تطوّر رای در خود سید هم مشهود است که این را باید به جای خود بررسی کنیم، پس این وجه اول شد. اگر ما چنین اجماعی را بپذیریم یا اجماعی که بعدا خواهیم گفت به نام اجماع تشرّفی این ها می شوند اخبار عن حس، چون شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت اجماع منقول به خبر واحد را می خواستیم بررسی کنیم گفتیم ادله حجیت خبر، خبر عن حس را حجت می کند، اگر خبر عن حسّ باشد و وجه حجیت اجماع رای سید باشد (الوجه فی حجیته هو دخول المعصوم بشخصه فی المجمعین( اگر این بیان باشد این اجماع دخولی ذیل اخبار عن حسّ می شود، ان شاء الله اجماع تشرفی را که بگوییم این دو تا را آن جا تحلیل می کنیم. این محور اول در وجه حجیت اجماع که تحت عنوان اجماع دخولی معروف است و به مرحوم محقق و صاحب معالم هم منتسب است که ان شاء الله تفصیلش را خواهیم گفت، فعلا به نام سید مرتضی طرح می کنیم. در تاریخ اقوال مسئله اگر خواستیم بررسی کنیم مرحوم محقق شوشتر از قدما به سید مرتضی این را نسبت داده اند و از اواسط به حضرات فقهای عظام مرحوم محقق، مرحوم صاحب معالم نسبت داده است که این را اگر فرصت شد عرض خواهیم کرد، کشف القناع ص 90 می شود. این وجه اول حجیت اجماع است که منتسب به مرحوم سید است.

وجه دوم در حجیت اجماع؛ نظریه مرحوم شیخ طوسی

مرحوم شیخ الطائفه در عدّه یک مبنای دیگری را برای حجیت اجماع تحت عنوان قاعده لطف مطرح می کنند که مرحوم شوشتری در کشف القناع ص 148 [ذکر کرده اند] ایشان ان جا این حرف را به شیخ الطائفه به عنوان مبتکر این نظریه نسبت می دهند. استکشاف قوله علیه السلام بالاجماع بقاعدة اللطف[3] تعریف قاعده لطف را حضرات متکلمین مطرح کرده اند و در کشف المراد قسم الاهیات ص 183 تعریف قاعده لطف را مرحوم علامه آن جا مطرح کرده اند. کنار مرحوم شیخ الطائفه، شیخ کراجکی مطرح کرده اند، محقق داماد مطرح کرده است، شریف العلما مطرح کرده است، تمام این کلمات را در کشف القناع مطرح کرده اند و این جا می توانید این بحث قاعده لطف را ملاحظه کنید.

تعریف قاعده لطف

قاعده لطف چیست؟ تعریفی از قاعده لطف عرض کنم، کشف المراد، المقصد الثالث، الفصل الثالث، مسئله دوازده مرحوم علامه در شرح التجرید این طور فرموده اند: اللطف هو ما یکون المکلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية، هر چیزی که مقرّب طاعت و مبعّد از معصیت باشد با دو شرط: ولم يكن له حظ في التمكين، قدرت منوط به آن نباشد که اگر منتفی باشد قدرت از بین برود، چون قدرت شرط تکلیف است. دو) ولم يبلغ حد الإلجاء[4] . به حد اجبار هم نرسد، یعنی بگوییم خدای متعال کاری کند که هر کس دروغ گفت زبانش شل بشود، به خاطر این مقرب به طاعت و مبعد از معصیت باشد، نه! قیدش این است که به الجاء و اجبار نرسد. بعضی مثال زده اند که تعزیراتی که در قوانین مطرح می کنند هم شرطیت در قدرت ندارد و هم به الجاء هم نمی رسد منتهی مقرب طاعت است، این ها را لطف بدانیم. حال این رابطه این دو تساوی باشد یا نباشد در کلام باید بحث کنیم. فرض کنید بعضی چیزها مثل امر به معروف و نهی از منکر شرطیت در قدرت هم ندارد از آن طرف حد الالجاء هم نیست. لطف واجب است، این فرمایشی است که آقایان دارند. مرحوم شیخ الطائفه از این قاعده کلامی استفاده کرده است و اجماع حدسی را با ملازمه قطعیه مطرح کرده اند. چون اجماع حسی، اجماع دخولی و رای مرحوم سید مرتضی بود. اجماع حدسی یعنی مبتنی بر حس نباشد، مبتنی بر تحلیل باشد، این اجماع حدسی خودش دو شعبه رئیسیه دارد، یک) بالملازمة العقلیة دو) بالملازمة العادیة پس اجماع حدسی را دو شق می کنیم. مرحوم شیخ الطائفه مبتنی بر قاعده لطف اجماع حدسی را بالملازمة العقلیه مطرح کرده اند. این طور گفته اند. اگر مکلّفین در عصر غیبت مسیر کج رفتند، فرض بفرمایید جمعه در عصر غیبت وجوب است، این ها بالاتفاق قائل به حرمت شده اند. یک واجب الهی در عصر غیبت زمین می ماند. به این معنا که لطف بر امام واجب است، بر خدای متعال واجب است باید حداقل بیاید و ایجاد تفرقه کند. قول حق را هم در میان امت بیان کند که مجمع علی الخطاء نباشید. کسی یک قولی را ابداع کند، احتمالی را مطرح کند، این قاعده لطف می شود که لا اقلش از ضلالت جمیع امت جلوگیری کنید. تقریرش روشن شد، وجه حجیت اجماع حدس می شود، با ملازمه عقلیه مبتنی بر قاعده لطف.

اشکالات کلام مرحوم شیخ طوسی

این فرمایش مرحوم شیخ الطائفه در عدّه الاصول مطرح شده است و چند اشکال به این قاعده و این نحوه حجّیت اجماع مطرح است که ما عجالتا برخی از این اشکالات را مطرح می کنم.

بحث اول در کبرای قاعده و بحث دوم در صغرای قاعده است. در کبرای قاعده فعلا خیلی بحث نمی کنیم چون بر می گردیم اما چند اشکال فنی در تطبیق قاعده لطف بر ما نحن فیه کرده اند. مرحوم خواجه نصیر در تجرید عبارتی دارند؛ وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منّا[5] سوال این است که اگر کسی این اشکال را مطرح کند که عدم تصرّف الحجة منّا آیا شما می توانید اشکال وارد کنید به این که قاعده لطف به امام ابداع قول خلاف و طرح قول حق را الزام می کند؟ اگر گفتیم عدم تصرّفه منا این محرومیت که به امام منتسب نیست، این محرومیت به امّت منتسب است. اگر شما گوشتان را بگیرید که حرفی نشنوید آیا بر امام واجب است که دستتان را بردارد که حرف را بشنوید؟ نه! قاعده لطف می گوید بر امام یا خدای متعال این امر ضروری است که بستر حق را آماده کنند. ﴿لیهلک من هلک عنّ بیّنة و یحیی من حیّ عن بیّنة[6] ﴾ این که نمی گوید لطف اقتضا می کند به ای نحو کان ولو بلغ ما بلغ حرف را به شما برساند. اگر گفتیم و عدمه منّا و عدم تصرف از ماست شما چطور با قاعده لطف بر امام الزام می کنید که اگر فقهای یک عصری یک حرفی گفتند بر امام لازم باشد که حرف خلاف را وارد کند؟ این اشکال فنی ای بر تطبیق قاعده لطف است.

نکته دوم که به عنوان ملاحظه بر این قاعده لطف قابلیت طرح دارد این است که حال غیبت با حال حضور که متفاوت نیست، ما حتی می گوییم اسواء حالا است، ولی در عین حال می گوییم مثل حال حضور باشد، آیا در حال حضور، معصومی که حضور دارد بر او واجب است که مقابل همه آن چیزهایی که مخالف شریعت است و موافق شریعت نیست اظهار موقف و نظر بکنند؟ این اندازه ائمه در تقیه بودند و نسبت به مسائل خلاف سکوت می کردند، در عصر حضور حق را بیان نمی کرده اند حال شما در عصر غیبت می خواهید بفرمایید مبتنی بر قاعده لطف باید اظهار نظر کنند؟ این قاعده لطف در عصر حضور هم بوده است، در عصر حضور که حضور داشته اند این اتّفاق نمی افتاده است. این عبارت را عنایت کنید سید مرتضی در کتاب الشافی این را از امیر المومنین نقل کرده است؛ (کشف القناع ص149 این عبارت سید را می آورد، که عرض کردیم این کشف القناع بهترین یا جزء بهترین منابع در اجماع است) صرّح في موضع من الشّافي بما يؤكده ايضا فانه ذكر اولا انّ امير المؤمنين ع كان منذ قبض اللّه نبيّه صلّى اللّه عليه و آله في حال تقية و مداراة … لما افضى الامر اليه خدای متعال که امر را به ایشان رساند ... ان التقيّة لم تفارقه حتی وقتی که حکومت هم داشت از تقیه جدا نشد. حضرت که در مصدر حکوت بوده اند از تقیه جدا نشدند، خیلی از جاها مثل این صلات تراویح را تا آخر هم قدرت بر تغییرش پیدا نکردند. نقد ما به استدلال مرحوم شیخ الطائفه این است که ملازمه عقلیه بین کاشف و منکشف به استناد قاعده لطف نیست. شما می بایست با ملازمه عقلی این را اثبات می کردید که بین کاشف (یعنی قول مجمعین) و بین منکشف (یعنی رای معصوم) ملازمه عقلیه به قاعده لطف هست. ما در تطبیق قاعده لطف تشکیک کردیم این ملازمه عقلیه منثلم می شود. پس ما ملازمه عقلیه بین کاشف و منکشف را نپذیرفتیم. این عجالتا ملاحظه ای که بر اجماع حدسی به ملازمه عقلیه مطرح است. پس یک) مناقشه کبروی داریم، دو) در تطبیق [اشکال] داریم، سه) حتی در تنظیر با عصر حضور هم قاعده لطف اظهار شریعت را لازم نمی کرد، چه رسد به عصر غیبت که عصر تقیه مطلق است.

این استکشاف رای معصوم از قول مجمعین، یعنی اجماع حدسی بالملازمه عقلیه شد که [عبارت باشد از] قاعده لطف مرحوم شیخ الطائفه باشد.

وجه سوم در حجیت اجماع؛ اجماع حدسی با ملازمه عادی

اجماع حدسی نوع دوم که محور سوم بحث می شود. محور اول بحث را از سید مرتضی گفتیم، [با عنوان] اجماع دخولی، محور دوم را از شیخ الطائفه مبتنی بر قاعده لطف گفتیم، حال محور سوم را می گوییم که اجماع حدسی است اما بالملازمة العادیة است، نه بالملازمة العقلیة. ملازمه عقلیه مبتنی بر قاعده لطف بود که نپذیرفتیم.

بالملازمة العادیه را اعاظمی مثل مرحوم محقق حائری، شیخ موسس، در درر فرموده اند و مثل مرحوم محقق نائینی در فوائد فرموده اند که این بحث فنی است. اعاظمی از معاصرین ما مثل مرحوم امام رحمت الله علیه هم این وجه را به عنوان وجه مقبول مطرح کرده اند که بالملازمه العادیه این مطلب را جلو ببریم. اجمالش این است؛ ادعا کنیم که وقتی ما می بینیم اعوان و انصار و فقها و اعلام طائفه و روسای مذهب یک رایی را بر ان اجماع دارند از این اجماع با ملازمه عادی استکشاف به عمل می آید که رای معصوم و رای رئیسشان هم همین است. این یک ملازمه عقلیه نیست که شما تشکیک کنید، این ملازمه عرفیه و عادیه است. اگر شما قول شافعی را می خواهید بفهمید چیست، ببینید اعلام مذهب شافعی، اصحاب شافعی چه می گویند؟ قول ابوحنیفه را می خواهید فهم کنید چه جوری فهم می کنید؟ اعلام شاگردانش را باید ببینید نظرشان چیست؟ این [قولش را] کشف می کند. پس ما از قول اعلام مذهب، مجمعین، قول رئیسشان را، قول حجت را با ملازمه عادیه استکشاف می کنیم یا استکشاف یک حجت معتبره می کنیم، ممکن است قول حضرت حجت نباشد، یک روایتی بوده است یک حجتی بوده است که این ها با شدت ورعشان و نهایت دقتشان در فتوا بعید است با ملازمه عرفیه و عادیه، بعید است که بخواهند بدون یک حجتی اجماع داشته باشند. پس از این کاشف با ملازمه عرفیه پی به منکشف می بریم که یا حجت باشد یا قول حضرت سلام الله علیه باشد.

کلام مرحوم صاحب فصول

این مسلک سوم شد، الاجماع الحدسی بالملازمه العادیه نه بالملازمة العقلیه. اصل این حرف برای صاحب فصول است؛ فرمایش صاحب فصول این است: ان یستکشف قول المعصوم علیه السلام رای حضرت حجت سلام الله علیه را کشف کنیم او عن دلیل معتبر یا قول حضرت حجت نباشد، قول امام هادی باشد، یک دلیل معتبری باتفاق علمائنا الاعلام از اتفاق و اجماع علما کشف قول معصوم را کشف کنیم، الذین کان دیدنهم الانقطاع إلى الأئمّة في الأحكام این ها در احکام منقطع به ائمه بودند، تعبد به غیر ایشان نداشتند، از ائمه می پرسیدند، و خرّیطانشان هم گاهی اوقات دلیل قول ائمه را می پرسیدند که من این علمت ان المسح ببعض الراس این هایی که سر به فلک خم نمی کردند بدون هیچ دلیلی اجماع می کنند؟ اینهایی که دیدنشان انقطاع از ائمه بوده است و طريقتهم التحرّز عن القول بالرأي و الاستحسان‌ این ها که به سراغ این حرف ها نمی رفتند، وقتی که این آقایان را این طور می دیدیم فإنّ اتّفاقهم على قول و تسالمهم عليه مع ما يرى من اختلاف أنظارهم و تباين أفكارهم ممّا يؤدّي بمقتضى العقل و العادة عند أُولي الحدس الصائب و النظر الثاقب إلى العلم بأنّ ذلك قول أئمّتهم و مذهب رؤسائهم[7] این فرمایش صاحب فصول است.

کلام مرحوم شیخ عبدالکریم حائری و مرحوم نائینی

مرحوم موسس در درر ص372 ایشان می فرمایند: نه از این طریق [فقط] استکشاف قول معصوم کنیم، معصوم ویژگی ندارد، و لا اختصاص لهذه الطريقة باستكشاف قول المعصوم عليه السّلام بل قد يستكشف بها عن رأى ساير الرؤساء المتبوعين، یک مثالی ایشان می زند، مرحوم امام در کتبشان این مثال مرحوم حائری، استادشان، را نقل می کنند مثلا اذا رأيت تمام خدمة السلطان کل هیئت دولت، یکجا الذين لا يصدرون إلّا عن رأيه اتفقوا على اكرام شخص خاص یک شخصی را تکریم خاصی می کنند، يستكشف من هذا الاتفاق أنّ هذا انما هو من توصية السلطان[8] این یک ملازمه عرفیه و عادیه است. مرحوم نائینی هم در فوائد ج3 ص150 این را مطرح کرده اند، ایشان هم می فرمایند ان نقول بوجود الملازمة العادیة بین اتفاق المرئوسین علی امر و رضی الرئیس[9] ما یک ملازمه عادیه می توانیم فهم کنیم، فکما یکشف قول الشافعی من علماء الشافعین و قول ابی حنیفة من تلامذتهم کذلک یکشف من اجماع علماء الشیعه قول المعصوم صلوات الله علیه[10] . این ملازمه عادیه می شود. پس اجماع حدسی شد بالملازمة العادیه.

کلام مرحوم امام خمینیره

مرحوم امام این قول را پذیرفته اند در انوار الهدایة ج1 ص257 ایشان فرموده اند که ما رای سید مرتضی را نمی پذیریم، رای مرحوم شیخ الطائفه را هم نمی پذیریم: و أمّا على طريقة اللطف فهو- أيضا- كذلك نمی پذیریم لممنوعيّة قاعدته ما تطبیق قاعده لطف بر ما نحن فیه را نمی پذیریم. یک بحث کبروی هم ما ان شاء الله در قاعده لطف طرح خواهیم کرد. و أمّا الحدس برأي الإمام و رضاه ما رای و رضای امام را حدسا نه حسا در اجماع کشف کنیم بدعوى الملازمة العاديّة بين اتّفاق المرءوسين على شي‌ء و بين رضا الرئيس به فهو قريب جدّاً، وجه حجیت اجماع همین است، ما حجیت اجماع را بر این اساس جلو ببریم. بعد ایشان مثال می زنند ضرورة أنّ من ورد في مملكة، مثال مرحوم استادشان را می زند فرأى في كلّ بلد و قرية و كورة و ناحية منها أمرا رائجا بين أجزاء الدولة... يحدس حدسا قطعيّا بأنّ هذا قانون المملكة، و ممّا يرضى به رئيس الدولة[11] . حال این اشکال دارد یا ندارد به این بیان مرحوم نائینی اشکالی وارد کرده اند که امام اشکال مرحوم نائینی را وارد نمی دانند این را ان شاء الله برای جلسه بعد می گذاریم.

فتحصل مما ذکرنا در وجه حجیت اجماع ما سه محور را نقل کردیم یک) رای مرحوم سید مرتضی، اجماع دخولی. دو) رای مرحوم شیخ الطائفه، اجماع حدسی بالملازمه العقلیة ابتناء به قاعده لطف سه) اجماع حدسی بالملازمة العادیة که از مرحوم صاحب فصول و شیخ موسس خواندیم، امام هم این وجه را قریب شمردند ان شاء الله تحلیلش را برای جلسه بعد می گذاریم. و الحمد لله رب العالمین