درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

موضوع: الأمارات/حجیت الظواهر / اختلاف قرائات و ثمرات اصولی آن

امروز میلاد صدیقه طاهره سلام الله علیها است که محوریت خیلی از فضائل، خیلی از برکات تکوینی و تشریعی با سیدة النساء هست، حسب وظیفه باید تبریک عرض کنیم. آن قدر فضائل صدیقه طاهرة سلام الله علیها زیاد هست و گسترده و عمیق هست که علمای طراز اول عامه هم نسبت به صدیقه طاهره سلام الله علیها دست به تالیف زده اند. حاکم، فضائل صدیقه طاهره را مبسوطا بحث کرده است، زمخشری مفصّلا بحث کرده است. اتفاقا شاید بشود بحث خوب قرآن هم مطرح کرد، فضائل صدیقه طاهره سلام الله علیها حسب تاویل یا جری در خیلی از آیات قرآن کریم که این هم بحث مفصلی است. خداوند ان شاء الله هم معرفت و هم شفاعتشان را به همه عنایت بفرمایند.

مروری بر بحث سابق

بحثی را که در اصول داشتیم این بود که جناب آخوند رحمت الله علیه این ادله اخباریین را مبنی بر این که نمی توانیم به ظواهر کتاب تمسک کنیم طرح کردند و نقد کردند و نپذیرفتند. نکته آخری که ایشان متعرض شدند به عنوان دلیل ششم که باید شماره می شد بحث تحریف بالنقیصه فی المصحف بود. این را هم جناب آخوند رحمت الله علیه در بحث صغروی خوب ورود نکردند. این وان کانت غیر بعیدة را مکرر عرض می کنیم به خاطر این که منشاء شبهه شده است حتی محلی شده است برای شماتت در صورتی که عقیده فرقه محقّه، عدم تحریف است ولو بالنقیصه، آن چه که برای اصولیین مهم بوده است و جناب آخوند هم نقد کردند نقد کبروی بود ما سه ملاحظه کبروی یکی از جناب آخوند بود و دو تا هم از اعلام دیگر مطرح کردیم. فتحصل مما ذکرنا وقوع تحریف هم به لحاظ صغروی پذیرفته نیست و هم به لحاظ کبروی با سه مناقشه جدی مواجه است.

تعدد قرائات

تا این جا اثبات کردیم ظواهر کتاب حجت است، وقتی حجیت ثابت شد یک بحثی را جناب آخوند در چند خط مختصر بحث می کنند، جناب شیخ به عنوان یک تنبیه مستقلا بحث می کنند و آن این است که آیا اختلاف قرائات در مصحف شریف باعث می شود که ما نتوانیم به ظواهر تمسک کنیم یا نه؟ پس وجه تعرض این مسئله این است که ما وقتی حجیت ظواهر را اثبات کردیم باید ببینیم آیا این اختلاف قرائت ها اخلال به تمسک ایجاد می کند یا اخلال ایجاد نمی کند.

کلام مرحوم شیخ انصاری

جناب شیخ در فرائد ج1 ص 65 تحت عنوان التنبیه الثانی مستقلا به این مسئله پرداخته اند. و جناب آخوند رحمت الله علیه در کفایه بحثشان همان بحثی است که جناب شیخ مطرح می کند الا این که در یک مسئله اختلاف دارند و آن این است که این تواتر قرائات را که مرحوم شیخ فرموده اند کما هو علیه المشهور تواتر قرائات را مشهور دانسته است اما جناب آخوند در کفایه می فرمایند نه! مشهور، تواتر قرائات را نمی پذیرد. عبارت جناب شیخ در رسائل این است: أنه إذا اختلف القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدى -مثل همین آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ﴿وَ يَسْئَلُونَكَ‌ عَنِ الْمَحيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾‌ به تخفیف یا تشدید بخوانیم که اطّهار اگر به تشدید خواندیم از باب افتعال معنایش می شود اغتسال، [اما] حتی یطهرن می شود نقاء این را مرحوم شیخ فرموده اند مرحوم آخوند هم فرموده اند، منتها اگر فرصت شد کلمات اعلام را در فقه آیات الاحکام هم آورده، خلاف این هم استنباط شده است یعنی یطهرن را به معنای نقاء نگیریم، اطّهار را به معنای نقاء بگیریم، مشهور همین عبارت اولی را که عرض کردم فهم کرده است. مرحوم شیخ می فرمایند - ... حيث قرئ بالتشديد من التطهر الظاهر في الاغتسال – مرحوم شیخ هم اطّهار را به معنای اغتسال گرفته اند

+ اطّهار که نداریم، تطهر است.

استاد: عبارتی را که خواندم بیّنا ان الاطّهار معناه الاغتسال عبارت مرحوم شیخ الطائفه در تهذیب است، ولی رسائل تطهّر است.- حيث قرئ بالتشديد من التطهر الظاهر في الاغتسال و بالتخفيف من الطهارة الظاهرة في النقاء عن الحيض اگر بدون تشدید خواندید ظاهر در نقاء از حیض است. شاهد عرضم این جاست؛ فلا يخلو إما أن نقول بتواتر القراءات كلها حال قرائات سبعه یا عشره متواتر هستند، كما هو المشهور یعنی مشهور قائل به تواتر قرائات هستند. بعید می دانم فرصت بشود بحث قرآنی اش را مطرح کنیم، تواتر قرائات تا قرّاء سبعه یا تواتر قرائات الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم این مسئله ای است. میرزا فتاح شهیدی در حاشیه شان بر رسائل این را طرح کرده اند بعد حضرات آقایان گفته اند فرض کنید ما تواتر قرائات تا قرّاء سبعه را بگوییم، چه حجیت شرعی دارد؟ تا زمان نبی اکرم باشد که صراط را یک بار به سین و یکبار به صاد می خوانده اند یا این که یک بار ملک و یک بار مالک می گفته اند، این برای ما حجیت دارد و الا قراء سبعه قرائتش چه حجیتی دارد؟ این جا جناب شیخ ادعا می کنند که تواتر قرائات مشهور است و بعد می گویند خصوصا في ما كان الاختلاف في المادة[1] -این قرائات گاهی در ماده اختلاف دارند مثلا ننشزها و ننشرها، و گاهی ماده واحده است و هیئت را به دو شکل می خوانیم، ملک را مالک می خوانیم. این ها انواع اختلاف قرائات است. این بیان مرحوم شیخ است در اثبات این که تواتر قرائات، رای مشهور است.

کلام مرحوم آخوند

جناب آخوند در کفایه ص328 می فرمایند که چه کسی گفته قرائات سبعه مشهور است. رای مشهور، تواتر قرائات نیست. و لم یثبت تواتر القرائات و لا جواز الاستدلال بها و إن نسب إلى المشهور تواترها -نسبت به مشهور داده اند که تواتر قرائات است و ادعای شهرت کرده اند و الان می خواهیم ببینیم شهرت هست یا نیست؟ تا این جا دو ادعای شهرت شد، شهرت مثل اجماع است باید ببینیم مجمعین این حرف را گفته اند یا نه، مشهور این حرف را گفته اند یا نه؟ در این جا دو طیف بحث دارید، یک طیف مثل منتقی، عبارت منتقی ج4 ص 221 فرموده اند و قد تعرض صاحب الكفاية إلى هذا الأمر و بنحو ما إفادة الشيخ. إلّا أنه ناقشه في نسبة القول بتواتر القراءات إلى المشهور-اختلافی دارند که ما ان را عرض کردیم بعد می فرمایند- ...إذ البحث في تواتر القراءات و عدمه و غير ذلك ليس من شئون مباحث الأصول. و انما له محل آخر فلا بد من إيقاع البحث هاهنا بنحو الترديد[2] -اصولی باید علی نحو تردید بحث کند، یعنی ان کان التواتر، حکمش این است و ان لم یثبت التواتر حکمش این است. ما چه کار داریم که قرائات سبعه مشهور است یا نیست؟ بحث ما در تعارض ادله است که این بحث بالتخفیف و التشدید شده باشد و این ها هم با هم اختلاف دارند بعد النقاء قبل الاغتسال، یک مسئله فقهیه دارند که مواقعه جایز است یا نیست، ما این بحث را باید تکلیفش را مشخص کنیم چه کار داریم به این که تواتر قرائات مشهور است یا نیست؟

کلام صاحب اوثق الوسائل

از آن طرف مرحوم میرزا فتاح در کتاب اوثق الوسائل ص 84 (طبع قدیم) اعلم انه قد وقع الخلاف قدیما و حدیثا بین علماء المسلمین في تواتر القراءات السّبع -ایشان در این یکی دو صفحه گزارشی از تاریخ مسئله قرائات گفته اند، هم از علما قرائت عامه و هم از علمای ما- و هي المرويّة عن مشايخها و هم نافع و أبو عمرو و الكسائي و حمزة و ابن عامر و ابن كثير و عاصم و إطالة الكلام في ذلك و إن كانت خارجة من وضع التّعليقة إلا أن تحقيق هذا المقام و توضيح هذا المرام لما كان من أهمّ المطالب و أعظم المقاصد لا أرى بأسا بإيراد شطر من الكلام بما يناسبه المقام -ایشان می گویند ما یک بحثی را در این جا داشته باشیم و جالب این است که؛ - ... أنّ المشهور من تواتر السّبع بل قد ادعى جماعة كالشّهيد و المحقّق الثّانيين -من عبارت محقق ثانی را هم آورده ام در بحث قرائت صلات، در جامع المقاصد شش صفحه بحث کرده اند و یک رساله مختصر فوق العاده فنی است. چون یک بحث ما این است که به قرائات سبع و قرائات عشر در نماز جایز است یا نیست؟ صراط را به سین قرائت کنیم جایز است یا نیست؟ آقایان یکی در مالک و ملک این را استناد کرده اند یا همین سین و صاد در صراط است. ص 390 مفتاح الکرامه خودتان ببینید.- و الأردبيلي الإجماع عليه و أضاف بعضهم القراءات الثّلاث و مشايخها أبو يعقوب و أبو جعفر الطّبري و أبيّ بن خلف و ادعى تواترها أيضا و قال المحقّق القمي -میرزای قمی- و هو المشهور بين المتأخّرين و ممّن صرّح بتواتر القراءات الثّلاث -افزون بر سبع- هو الشّهيد في الذكرى بعد نقل الشّهرة عليه و الشّهيد الثّاني في الرّوض -این ها را آورده اند شما حاشیه اوثق را مفصل ببینید، آخر این بحث از علماء عامه هم مطرح مطرح کنند. این احتمالی که عرض کردیم مراد از تواتر سبع چیست؟ ایا تواتر به مشایخ قرائات است یا تواترها عن النبی؟ آن وقت تواتر به مشایخ قرائت را کما توهّمه محقق البهائی[3] که این تواتر به قراء است نه نبی. آن چه که الان می خواهم خدمتتان عرض کنم آخر این تعلیقه ایشان می فرمایند ظاهر این است که این شهرت ثابت نباشد یعنی سمت فرمایش مرحوم آخوند رحمت الله علیه.

فعلا علی التردید بحث را جلو می بریم و بحث اصولی را جمع می کنیم اگر فرصت شد یک بحث فقهی از قرائت هم عرض می کنم. بحث اصولی این است، بعضی از اعاظم مثل مرحوم سید یزدی در حاشیه شان بر رسائل (این حاشیه را هم معرفی کردم و هم توصیه کردم) ج1 ص 332 ایشان آن جا گفته اند این مسئله ثمره اش منحصر به همین آیه است ﴿حتی یطهرن﴾ این بحث ثمره دیگری ندارد چون ما اختلاف قرائات را بحث می کنیم اگر آمد جواز تمسک به ظواهر را منثلم می کند یا تمسک به ظواهر وجود دارد. ایشان می گویند همین یک آیه در محل بحث بیشتر نیست. به هر حال یک ثمره هم مهم است.

مرحوم آخوند رحمت الله علیه می فرمایند اگر ما گفتیم قرائات مختلفه تواتر دارد یعنی هر دو قرائت را پذیرفتیم این اولا، ثانیا اگر گفتیم قرائات مشهور است و پذیرفتیم جواز الاستدلال بالقرائة المختلفه را هم پذیرفتیم بالملازمه، چون این دو تا را باید بپذیریم، اگر کسی گفت ما قرائات سبعه و عشره نداریم، قرائت یکی بیشتر نیست، تعارض آیتین به تبع تعارض قرائتین است. آیتین تعارض ندارد، خیلی ها فرموده اند تعارض آیتین بعد اشکال کرده اند که آیات الهی تعارض ندارند. یعنی ظواهر این دو قرائتی که می خوانیم یطهرن و یطّهرن این ها به هر حال تعارضی است که ایجاد می کند. پس نکته اول این که بپذیریم قرائات شهرت دارند،

نکته دوم این است که بگوییم جواز الاستدلال بالقرائات المختلفة، خیلی از اصولین فرموده اند قرائات احتمال دارد تعدد داشته باشد ولی این چه استلزام فقهی و شرعی و منطقی دارد بین این که بگوییم قرائات متعدده جواز استدلال هم هست؟ این مناقشه است که جناب آخوند می فرمایند و حق هم با ایشان است. چه تلازمی است احتمال دارد بگوییم قرائت اشکال ندارد، آن چه که ما در روایاتمان داریم اقرئوا کما یقروا الناس به ما مجوز قرائت داده اند اما کجا گفته اند به قرائت استدلال کنید؟ اما در جایی که قرائتین تعارض می کنند بحث بعدی ماست که از محل استدلال خارج می شوند و مرجع اصول عملیه و عمومات هستند که بحث خواهیم کرد. اگر این دو مساله را که اولا قرائات شهرت دارند و ثانیا جواز استدلال به قرائات مختلفه را هم پذیرفتیم عبارت مرحوم آخوند این است و لو فرض جواز الاستدلال بها -یعنی به این قرائات مختلفه، هم به تخفیف می توانید بخوانید و هم به تشدید، این جا چه کنیم؟ این جا چند فرضیه مطرح است یک) بگوییم ما بین قرائات مختلفه قواعد ترجیح روایات متعارضه را اعمال بکنیم، شما اگر دو روایت مختلف بود قواعد باب تراجیح را اعمال می کردید. به چه دلیل این جا اعمال کنیم؟ یک: بگوییم این جا خبرین متعارض موضوعیت ندارد، فی الواقع حجتین متعارضتین هست، حجتین می خواهد خبر باشد می خواهد کتاب باشد. یا این طور بگوییم یا تنقیح مناط کنیم بگوییم به همان مناطی که در خبرین متعارضین قواعد ترجیح را اعمال می کنیم در قرائتین متعارضتین هم قواعد ترجیح را اعمال بکنیم به تنقیح مناط. هر دوی این دو دلیل مدخوله است و این ادله قبول نیست. نه تنقیح مناط می توان کرد و نه توسعه از باب این که بگوییم حجتین هستند. حجیتین نیست، آن چه که اخذ در لسان ادله علاجیه شده است [این است] یاتی عنکم الخبران المتعارضان پس آنی که موضوع در اخبار علاجیه هست اخبار است. یاتی عنکم الخبران المتعارضان یا المختلفان ما چه کنیم؟ پس این دو دلیلی که اقامه کرده اند که ما قواعد سنت متعارضه را توسعه بدهیم به قرائت متعارضه را نپذیرفتیم، تنقیح مناط هم که کلا یک حرف بی اساسی است، تنقیح مناط در فقه و اصول ما پذیرفته نیست. مناط قطعیه را هم به لحاظ کبروی می پذیریم اما صغری ندارد. تنقیح مناط که استخراج ظنی می شود، رای غالب عدم پذیرش آن است.

تفصیل محقق اصفهانی رحمت الله علیه

یک وجهی را مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه شان بر کفایه گفته اند، در نهایه الدرایة ج3 ص179 که این وجه قابل توجهی است، ما بیاییم بین نفس آیه و حکایت معصوم از آیه تفصیل بدهیم. این فرمایش که قواعد باب تعارض را نمی توان در آیتین متعارضتین اعمال کرد منتها ما بیاییم الا ان یفصّل بین حکایة نفس الایة آیه را بخوانیم، فلا تقربوهنّ حتی یطهرن و بین حکایة قرائة المعصوم لها[4] ، اگر کسی قرائت معصوم را برای ما حکایت کند که معصوم این طور خوانده اند ان وقت این می شود سنت، که می گوید عن الباقر علیه السلام سمعت که حضرت "حتی یطهرن" خواند یک کس دیگری بگوید سمعت که یطّهرن خواندند، این حکایت بشود سنت و مشمول یاتی عنکم الخبران المختلفان بشود. بعد ما به خاطر این حکایت قواعد باب تعارض را بخواهیم در این جا هم اعمال کنیم. این هم از دقت نظر مرحوم کمپانی است، که البته چنین چیزی نیست. یعنی هم مصداق ندارد و هم محل بحث نیست. به این اختلاف قرائت نمی گویند.

چه بکنیم؟ جناب شیخ و مرحوم آخوند می فرمایند (این از موارد کمی است که شیخ و آخوند وفاق دارند) می گویند ما علی المبنا صحبت کنیم، اگر گفتیم مبنای ما در امارات طریقیت است، اگر طریقیت را پذیرفتیم که المبنی المشهور و المنصور طریقیت است، اگر طریقیت بود در تعارض امارات تساقط است، نه به تخفیف می شود استدلال کرد و نه به تشدید. عبارت ایشان این است بناء علی اعتبارها بعد کون الاصل فی تعارض الامارات هو سقوطها عن الحجّیة فی خصوص المودّی بناء علی اعتبارها من باب الطریقه اگر سقوط کرد چه کنیم؟ بعد از نقاء و قبل از اغتسال چه بکنیم؟ ان را با اصول عملیه خواهیم گفت.

و بناء على السببية اگر کسی گفت مبنای ما در امارات سببیت است، و حجیت بر مبنای سببیت است، این جا تکلیف چیست؟ این جا تخییر است چون علی السببیة یعنی احداث مصلحت بر سببیت می کند. اگر دو مصلحت احداث شد که مصلحتین ملزمتین متعارضتین هست این جا چه کنیم؟ التخییر بینهما، قاعده اولیه تخییر است. اگر تساقط کردند تکلیف چیست؟ می گویند ... فلابد من الرجوع حينئذ إلى الأصل أو العموم حسب اختلاف المقامات[5] یطهرن و یطّهرن با هم تعارض کردند، ما هم مبنایمان طریقیت امارات بود و فرمودید تساقط است. به هر حال فرمودید بعد از نقاء و قبل از اغتسال چه بکنید؟ دو احتمال در این جا مطرح بکنیم؛ یک احتمال، با فقد ادله ظاهری مرجع اصول عملیه است، اصول عملیه این جا چه می تواند باشد بگوییم؟ حین الحیض کان یحرم مواقعتها. الان بعد از نقاء شک در زوال حرمت می کنیم یا در بقاء حرمت، ارکان استصحاب این جا تام است، ما استصحاب حرمت کنیم، لابد من الرجوع حینئذ الی الاصل، مرجع اصل استصحاب شد. یا بگوییم یک عامی داریم ﴿نسائکم حرث لکم، فاتوا حرثکم أنّی شئتم﴾، این "أنّی" زمانیه است، ما بگوییم یک عموم ازمانی داریم، مرحوم شیخ در رسائل مبسوطا بحث کرده اند و آخوند هم در کفایه مبسوطا بحث کرده اند. اگر این عموم ازمانی در عمود زمان مفرّد باشد، یعنی فرد فرد درست بکند، زمان علی نحو الفردیة اخذ شود یا علی نحو الظرفیة اخذ شود، این دو جور اخذ است. علی نحو الفردیة، أنّی شئتم یعنی ساعت اول، ساعت دوم ساعت سوم هر کدام یک فرد هستند، این می شود عموم ازمانی به نحو فردیّه و مفرد باشد. از تحت این عموم عام خرج زمان المحیض این قطعا گفته است ﴿فاعتزلوا النساء فی المحیض﴾، مخصص زمان المحیض را از عموم عام اخراج کرد، زمان نقاء مشکوک است و زمان اطّهار قطعا جایز است. در این زمان بعد از نقاء قبل از اطّهار که مشکوک است یک فرد مشکوک را ما تمسک به عموم عام می کنیم، آنی که قطعا دلیل اخراج کرده است که خارج است یبقی تحت عموم العام بقیّة الافراد، پس لابد الی الرجوع الی العموم اگر عموم أنی شئتم را زمانی گرفتیم و یعنی سه فرد درست کردیم، چرا اگر فرد بشود نمی توان استصحاب کرد؟ چون تبادل افراد می شود و تبادل افراد تغایر موضوع درست می کند. نمی توانید در این جا به استصحاب عمل کنید.

اگر زمان را علی نحو الظرفیّه گرفتید، انّی شئتم یعنی ما یک فرد بیشتر نداریم، یعنی در ارکان استصحاب (که بقاء موضوع یکی از ارکان استصحاب است) فرد یکی بیشتر نیست، ولی این فرد در سه زمان است در محیض در نقاء و در اطّهار (یا تطهّر) است، یک فرد است. اگر یک فرد بود از عموم عام اخراج شده است. وقتی اخراج شده است این فرد مخرج است ما فرد دیگری نداریم که تحت عموم عام مشکوک باشد. اخراج الفرد من عموم العام معرض منتها زمان اخراجش را نمی دانیم این تا دیروز مخرج بود، الان هم مخرج است یا نیست؟ ارکان استصحاب علی نحو الظرفیه تام است، و نمی توان به عموم عام مراجعه کرد. پس باید این جا چه کنیم؟ علی القاعده به استصحاب اصول عملیه برگردید. این که ما در خاص مخرج از عموم عام می توانیم استصحاب کنیم یا باید به عموم عام برگردیم این یک تنبیهی در استصحاب است، ما اجمال آن تنبیه را عرض کردم. لذا اگر گفتیم اختلاف قرائت را بر مبنای طریقیت گرفتیم با تخفیف و تشدیدش با هم تعارض می کنند مرجع یا اصول عملیه است یا عموم است، ﴿فاعتزلوا النساء المحیض﴾ که در آیه کریمه مطرح شده است. به همین میزان به لحاظ اصول به نظرم کفایت می کند.

اشاره به کلام سید مرتضی رحمت الله علیه

مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه در الانتصار فی انفرادات الامامیة ص 129 می فرماید: قوله جلّ ثنائه ﴿ولا تقربوهن حتی یطهرن﴾ و لا شبهة فی ان المراد بذلک انقطاع الدم دون الاغتسال، این بحث هایی که گفتیم اصولی بود و الا به لحاظ فقهی بحث تفصیلی کرده اند. این آیه شریفه چون می فرماید فاذا تطهّرن اگر تطهرن باشد تعارض صدر و ذیل می شود، یطهرن بخوانید این جا تطهّرن است، تعارض را باید چه کرد؟ و لقد استقصین الکلام فی هذه المسئلة فی مسائل الخلاف بلغنا غایته و ذکرنا معارضتهم بالقرائة الاخری فانّها قرئ بالتشدید و مع التشدید لابد من ان یکون المراد بها الطهارة بها الطهارة بالماء[6] ، این حرف را زده اند البته و اجبنا جوابی که داده اند چیست؟ همین عرضی که بنده کردم بعضی گفته حتّی یطهرن اتفاقا ظهور در غسل دارد، نگویید نقاء، یعنی حصول طهر است. همین است که ایشان بمعنای اطّهار گرفتند.

مرحوم راوندی در فقه القرآن و مرحوم فاضل مقداد در کنز العرفان ج1 ص42 یک بحث قرانی مفصل کرده اند. مرحوم آقای حکیم که ما اصول ایشان را خواندیم در مستمسک ج3 ص 298 و علی قرائة التخفیف اگر گفتیم حتی یطهرن، مفهوم غایت است، فاذا تطهّرن مفهوم شرط است، ﴿اذا تطهّرن فاتوا حرثکم﴾ مفهوم شرطش این است که اگر تطهّر نباشد ممنوع است. این جا اگر بین مفهوم غایت و بین مفهوم شرط تعارض کند باید چه کنیم؟ مفهوم غایت اقواست، دیگر این بحث های فقهی اش جای خودش محفوظ است و علی قرائة التخفیف یتعارض الصدر و الذیل[7] چون صدر را با قرائت تخفیف بخوانید ذیل تطهّرن دارد این را باید حل کنید. این ها بحث های فقهی می شود و به جای خودش می توانید ملاحظه کنید.