موضوع: امارات/ مبحث ظن / تمسک به استصحاب در عدم حجیت ظنون

مقدمه

بحث ما در اصالت عدم حجیت ظن بود که به تقاریر متعدده بیان شد. فرمایش مرحوم شیخ (ره) در رسائل ماند که ایشان یک راه دیگری را مطرح کرده اند و برخی از معاصرین هم از ایشان تبعیت کرده اند و آن اثبات عدم حجیت از طریق استصحاب است.

تقریر اصل و اشکال مرحوم شیخ (ره) بر آن

اگر ما شک در حدوث یک امر کنیم استصحاب عدم می کنیم. حجیت به عنوان یک امر حادث و حکم وضعی است، شک در آن کردید، استصحاب می گوید عدم حجیت را مترتب کن.

مرحوم شیخ (ره) یک اشکالی دارد که مبنای بحث مرحوم نائینی (ره) و مرحوم آقای خوئی (ره) شده است. اشکال مرحوم شیخ (ره) آن است که اصول عملیه زمانی جاری می شود که یک ثمره عملی در کار باشد. اگر ثمره عملی منتفی باشد، اجرای اصل ممکن نیست. و ما نحن فیه از این قبیل است که در این جا یک محذوری داریم که اثری بر این اصل عملی نمی توانیم جاری کنیم. اگر شما بگویید چرا نتوانیم اثر مترتب کنیم؟ اثر حرمت عمل به ظن است. چرا این اثر نباشد؟ مثلا در شهرت فتواییه شک می کنیم با استصحاب عدم اثبات می کنیم که شهرت فتواییه حجت نیست و بهترین ثمره هم همین است که حرام است که به شهرت عمل شود.

مرحوم شیخ (ره) بیان می کند برخی مواقع اثر بر احراز عدم بار می شود و گاهی اثر بر عدم احراز بار می شود. اگر جایی اثر بر عدم بار شد، یعنی احراز کنید عدم را در اینجا استصحاب به درد می خورد تا اثر مترتب شود بر عدم. اما گاهی عدم الاحراز هم کفایت می کند. سوال ما این است که اثری که شما به عنوان اثر عملی مطرح کردید به عنوان حرمت عمل، احراز العدم موضوعش است یا عدم الاحراز؟ مرحوم شیخ (ره) می فرماید پر واضح است که عدم الاحراز کفایت می کند برای حرمت عمل. ببینید در خصوص ظن سه حالت مفروض است: حالت اول جایی است که حجیت را احراز کردید که در اینجا جواز عمل هست بالمعنی الاعم. جایی هم احراز کردید عدم ححیت را که در اینجا هم شکی نیست برای حرمت. اگر جایی مثل شهرت فتواییه شک کنید که نمی دانید حجیت هست یا نه، همین کفایت می کند برای ترتب حرمت که احراز نکنید حجیت را. ولو عدم الاحراز هم باشد همین کفایت می کند برای ترتب ثمره. حال وقتی این شد که موضوع حرمت عمل عدم الاحراز است نه احراز العدم پس ثمره ای در کار نیست و بدون اجرای استصحاب هم اثر مترتب است.

هذا، و قد يقرّر الأصل هنا بوجوه أخر:

منها: أنّ الأصل عدم الحجّية، و عدم وقوع التعبّد به و إيجاب العمل به.

و فيه: أنّ الأصل و إن كان ذلك، إلاّ أنّه لا يترتّب على مقتضاه شيء؛ فإنّ حرمة العمل يكفي في موضوعها عدم العلم بورود التعبّد، من غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبّد به ليحتاج في ذلك إلى الأصل، ثمّ إثبات الحرمة.

و الحاصل: أنّ أصالة عدم الحادث إنّما يحتاج إليها في الأحكام المترتّبة على عدم ذلك الحادث، و أمّا الحكم المترتّب على عدم العلم بذلك الحادث فيكفي فيه الشكّ فيه، و لا يحتاج إلى إحراز عدمه بحكم الأصل.[1]

بیان مرحوم نائینی (ره) و اشکال مرحوم محقق خوئی (ره)

مرحوم نائینی (ره) مثل مرحوم شیخ (ره) قائل به عدم اجرای اصل است ولی به دو دلیل دیگر که مرحوم آقای خوئی (ره) آن ها را بیان و اشکال می کنند. البته این فرمایش هم در اجود[2] آمده و هم در مصباح ولی چون می خواهیم اشکال مرحوم آقای خوئی (ره) را هم بیان کنیم ما از مصباح مطلب را می خوانیم.

وجه اول

ایشان در وجه اول می فرمایند ما باید اثر عملی داشته باشیم تا اصل جاری باشد و اگر اثر عملی نباشد استصحاب جریان ندارد. در ما نحن فیه اثری که در پی آن هستیم که یا تشریع محرم علمی است یا عملی، این اثر هم در واقع عدم حجیت هست و هم بر خصوص جهل به واقع مترتب است. مشترک است بین واقع و جهل به آن. واقع عدم حجیت این اثر را دارد و جهل به آن هم ولو اینکه در واقع حجت باشد این اثر را دارد. پس همین که ما جهل داریم برای ترتب این اثر کفایت می کند. مثلا به مجرد این که شک کنید در واقع حجیت شهرت فتواییه اثر بار می شود. به تعبیر فنی ایشان می فرماید شما با اجرای اصل به دنبال احراز عدم حجیتی هستید که بالوجدان محرز است و می خواهید آن را بالتعبد احراز کنید که این از اردأ اقسام تحصیل حاصل است.

وجه دوم

وجه دوم کلام مرحوم نائینی (ره) در فرمایش مرحوم آقای خوئی (ره) این است که از آن جا که جریان استصحاب ثمره ندارد پس لغو خواهد بود.

اما آیا این دو واقعا دو وجه است یا نه؟ به نظر مئالا وجه اول بازگشت به وجه دوم کند و نتوان آن دو را دو وجه به حساب آورد.

بقي شيء و هو انه هل يصح التمسك باستصحاب عدم الحجية عند الشك فيها أم لا؟ و التزم المحقق النائيني (ره) بعدم جريان هذا الاستصحاب لوجهين:

(الوجه الأول) - انه يشترط في جريان الاستصحاب ان يكون للمتيقن السابق أثر عملي يتعبد ببقائه باعتبار ذلك الأثر، فلو فرض عدم ترتب أثر على خصوص الواقع، بأن يكون الأثر مترتباً على خصوص الجهل بالواقع، أو مشتركاً بين الواقع و الجهل به، فلا مجال لجريان الاستصحاب، إذ بمجرد الشك في الواقع يترتب الأثر على الفرض، فالتعبد بالاستصحاب - لترتب الأثر المذكور - يكون من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل، و هو التحصيل التعبدي لما هو حاصل بالوجدان و المقام من هذا القبيل بعينه، إذ الأثر المترتب على عدم الحجية هو عدم صحة الاستناد في مقام العمل و عدم صحة اسناد المؤدى إلى الشار� و هذان الأثران كلاهما يترتبان على مجرد الشك في الحجية، لأن الاستناد و الإسناد مع الشك في الحجية تشريع محرم سواء فسرناه بإدخال ما لم يعلم كونه من الدين في الدين، ليكون الأثر ان لخصوص الجهل بالواقع، أو فسرناه بالأعم منه و من إدخال ما علم انه ليس من الدين في الدين، ليكون الأثران مشتركين بينه و بين الواقع، فيحصل لنا العلم بعدم صحة الاستناد، و عدم صحة الإسناد بمجرد الشك في الحجية، فيكون التعبد بهما - لاستصحاب عدم الحجية - من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل.

(الوجه الثاني) - ان التمسك بالاستصحاب المذكور لغو محض، إذ الأثر مترتب على نفس الجهل بالواقع و الشك في الحجية، فإحراز عدم الحجية بالتعبد الاستصحابي مما لا تترتب عليه فائدة، فيكون لغواً.[3]

اشکال مرحوم محقق خوئی (ره)

مرحوم آقای خوئی (ره) می فرماید اثر استصحاب چیزی است و اثر شک در حجیت چیز دیگری است پس تحصیل حاصل و لغو نیست. مرحوم آقای خوئی (ره) تفکیک می کند که این دو، دوتا اثر جدا است که دیگر لغو و تحصیل حاصل نخواهد بود. بیان ایشان آن است که اگر شما شک کردید در حجیت امری عقل می گوید که حجیت فعلیه ندارید. اثر محرز بالوجدان عدم حجیت فعلیه است اما اثر احراز عدم تعبدی، عدم جعل حجیت و حجیت انشائیه است. شما با استصحاب تعبدا به دست می آورید که حجیت برای مشکوک شما جعل نشده است. این دو از هم جدا هستند. آنی که بالوجدان محرز است، عدم حجیت فعلیه است و آنی که بالتبعد احراز می شود، عدم جعل است. این دو اثر جداگانه است.

نقول: (اما الوجه الأول) فيرده ان ما يحكم به العقل بمجرد الشك هو عدم الحجية الفعلية، و ما هو مورد للتعبد الاستصحابي هو عدم إنشاء الحجية و عدم جعلها، فما هو حاصل بالوجدان غير ما يحصل بالتعبد، فلا يكون التمسك بالاستصحاب في المقام من تحصيل الحاصل[4] .

اشکال بر مرحوم محقق خوئی (ره)

ملاحظاتی بر فرمایش مرحوم آقای خوئی (ره) وارد کرده اند که ما چه حجیت فعلیه را نفی کنیم و چه عدم جعل حجیت را ثمره عملی واحدی دارند. درست است که به لحاظ نظری می توان تفکیک کرد بین ماهیت این دو اثر ولی اگر عدم حجیت فعلیه شد ثمره اش عدم امکان تعبد است و اثر استصحاب هم که نفی کند جعل حجیت را باز هم همین حرمت تعبد است. پس گرچه این دو را ما به لحاظ نظری می توانیم دو اثر ممتاز در نظر بگیریم ولی کارکرد واحدی دارند. تحصیل حاصل است به لحاظ ثمره عملی و اشکال مرحوم محقق خوئی (ره) وارد نیست.

اشکال مرحوم شهید صدر (ره) و پاسخ به آن

مرحوم شهید صدر (ره) در بحوث فرمایشی دارند که با وجود ادله اجتهادیه لفظیه که در بحث سابق ما مطرح کردیم، دیگر اصلا نوبت به اصل عملی نمی رسد.

اما به نظر می رسید این فرمایش صحیح نیست زیرا یمکن ان یقال که آقایان با فرض این که کسی دلالت آیات را نفی کرد که خود مرحوم نائینی (ره) نپذیرفت ادله اجتهادی را این بحث را مطرح می کنند. ایشان فرمود اگر شما در حجیت چیزی شک کردید چون رابطه بین ادله حجیت بخش به اماره با آن ادله ناهیه حکومت است نمی توانید در موارد مشکوک به عام تمسک کنید زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. اینجا این بحث پیش می آید که جریان اصل می شود یا نه؟ بحث سر این است که با غمض عین از آن عمومات لفظی می توان اصل را تمام دانست یا نه.

به نظر در این حد بحث از اصالت عدم حجیت ظنون کفایت کند و دیگر بیش از این نیازی نیست در اصالت عدم حجیت ظن بمانیم. پس اینکه گفته شود اصل در ظنون حجیت است و الا به وهم حجیت داده ایم این حرف بلا مبنایی است. اصل عدم حجیت ظنون است الا ما اخرجه الدلیل که از فردا وارد این بحث می شویم و از حجیت ظواهر سخن خواهیم گفت ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین