موضوع: امارات/ مبحث ظن / کلام مرحوم نائینی در عدم جواز تمسک به عمومات ناهیه از عمل به ظن

مرور مباحث سابق

سخن در تاسیس اصل بود و گفتیم که اصل عدم حجّیت مشکوک الحجّیه است، در ظنون اصالت عدم حجّیت حاکم است، اصل اوّلی است. در ادله اثبات این اصل وجوهی را ما عرض کردیم و رسیدیم به وجه و دلیل دوّم که مرحوم شیخ اعظم متعرّض شده اند و آن استدلال به آیات ناهی عن العمل بغیر العلم بود. به این بیان که ایشان فرمودند ما یک عموماتی داریم، مفاد آیات ناهیه عموماتی می شود که ما را از عمل بغیر علم نهی می کند، ﴿لاتقف ما لیس لک به علم﴾ اوثق الوسائل (حاشیه بر رسائل) حاشیه زده اند می گویند مرحوم شیخ می توانست به آیات دیگری هم استدلال کند که بهتر هم بود ﴿ان الظنّ لا یغنی من الحق شیئا﴾ عموماتی را که مستفاد از این آیات است مرحوم شیخ می فرمایند اصالت عدم حجّیت را ثابت می کند، ظنون حجّیت ندارند، این یک. دو، به تخصیص برخی از ظنون خارج می شوند. تخصیص اخراج حکمی است، یعنی علم را تبعیت کنید، غیر علم را تبعیت نکنید الّا این غیر علمی ها، مثلا خبر واحد، پس ادله حجّیت خبر واحد به تخصیص نسبت به آن عمومات مقدّم می شوند و ما این ظنون معتبره را اخراج حکمی می کنیم. این نکته دوم.

و سه قاعده مسلّم این است که ما اگر در تخصیص یک مسئله ای شک بکنیم در اخراج شک بکنیم عموم عام محکّم است در مشکوک الخروج این هم روشن است. ما گفته ایم اکرم العلماء الّا النحات در خروج عالم رجالی شک می کنیم این جا عموم عام حجّت است تطبیقش در ما نحن فیه این است، خبر واحد اخراج شد، خبر واحد علم نیست ولی از این عمومات نهی اخراج شد. اما در شهرت فتوایی ما شک در اخراج می کنیم، قیاس هم که اخراج قطعی است. در شهرت فتوایی امر مشکوک است و حجّیتش برای ما مشکوک است لذا در شهرت فتوایی تمسّک به عمومات ناهیه بکنیم، این بیان گذشت. این را مقدمتا گفتیم که بیان مرحوم نائینی را تمام کنیم.

مرحوم نائینی این دو تا بحث دارند ما بحث اوّلا را دیروز تقریر کردیم، اشارة عرض کنم ایشان فرمودند که ادلّه حجّیت ظنون حاکمند بر عمومات ناهیه، یعنی فرمایش شیخ را که با تخصیص این ها را خارج کردند نمی پذیرند و می فرمایند حاکمند. این را ما تقریر کردیم و عرض کردیم که علی المبنا با مرحوم نائینی باید این جا صحبت کرد. چون حکومت یعنی به لسان تضییق موضوع یا توسعه موضوع ما اخراج حکمی بکنیم. نه اخراج حکمی مستقیم بکنیم. یک وقت می گوییم اکرم العلماء لا تکرم الفسّاق، این تخصیص می شود. یعنی فسّاق عالمند اخراج حکمی می کنیم. اما اگر امدیم اخراج موضوعی کردیم، توسعة یا تضییقا، گفتیم المتّقی عالم، یعنی یجب اکرامه، این جا در موضوع توسعه دادیم. این حکومت می شود، یا گفتیم الفاسق لیس بعالم، حکومة تضیق کردیم، ما که عالم فاسق را اصلا عالم نمی دانیم. این تضیق است و اولی توسعه است. اگر گفتیم المتقی عالم باید اکرامش بکنید اگر گفتیم الفاسق لیس بعالم نباید اکرامش بکنید. منتهی اخراج حکم مستقیم نشده است، به تصرّف در موضوع ما این کار را کردیم، چرا؟ این را توضیح می خواهم بدهم چون بعد مرحوم آقای شاهرودی (شاگرد شهید صدر) را عرض کنم که این ها فرموده اند روح تخصیص و حکومت یک چیز است، سیاقة دو نوع است، ما می خواهیم عالم فاسق را از اکرام اخراج کنیم، منتهی به دو سیاق می توانیم بگوییم، یک وقت می توانیم بگوییم الّا الفسّاق این می شود تخصیص، یک وقت می گوییم الفاسق لیس بعالم این حکومت می شود، اخراج عن الموضوع کرده ایم.

در این جا با مرحوم نائینی اگر کسی بخواهد حرفی بزند که ادله اعتبار امارات، ادله حجّیت خبر واحد حاکم بر عمومات ناهیه است این یک بحث مبنایی می شود، مبنایی اش چیست؟ که مبنای ما در مجعول در باب امارات چیست؟ اگر گفتیم مبنای مرحوم شیخ را پذیرفتیم که جعل حکم مماثل است، نمی شود این حرف را قبول کرد. اگر مبنای مرحوم آخوند را پذیرفتیم که جعل حجّیت در مفاد امارات است که باز هم حکومت مطرح نیست. اما اگر مبنای خود نائینی را پذیرفتیم که تتمیم جعل است، تتمیم کشف است، جعل علمیت است، اگر این را گفتیم درست می شود، ما بالحکومة گفته ایم خبر واحد علم، آیات می گویند لا تقف ما لیس لک به علم، ما علم بالحکومة درست کرده ایم، کما این که آن جا هم می گفتیم المتّقی عالم، عالم بالحکومة درست کردیم، تعبدا متّقی را عالم فرض کردیم. این جا هم تعبّدا امارات را علم می دانیم، حالا یک پرانتزی باز کنیم ان شاء الله خواهیم گفت ای بسا بگوییم علم در ادبیات قران با علم در منطق ارسطو متفاوت است، همین حجج عقلائیه در منطق قرآن علم است. اصلا می خواهیم بگوییم این ها حقیقتا علم است نه تعبّدا و بالحکومة که مرحوم نائینی می گویند. ان شاء الله این را در خبر واحد متعرّض خواهیم شد.

این فرمایش اوّل مرحوم نائینی را اگر کسی منازعه مبنایی با ایشان دارد باید این مبنا را نپذیرد، ولی اگر کسی مبنای ایشان را پذیرفت که جعل علمیت است، جعل طریقیت است این جا را باید بپذیرد. این موضوع اول.

کلام مرحوم نائینی در عدم تمسک به عموم حرمت عمل به ظن

موضوع دوّم مهم است که باید دقّت کنید، هم مرحوم سید خویی نقد کرده اند هم شهید صدر و شاگردانشان این بیان را نقد کرده اند و مطلب دقیقی است. موضوع اول که نحوه تقدّم بالحکومه است. نکته دومی که مرحوم نائینی می فرمایند می گویند ما نمی توانیم در ظنون مشکوک الحجّیة مثل همین شهرت فتوایی، نمی توانیم به عموم عام تمسک کنیم، عموم عام چه بود؟ عمومات ناهیه، ﴿لاتقف ما لیس لک به علم﴾ جناب نائینی چرا نمی توانیم به عمومات تمسک کنیم؟ ایشان می فرمایند چون تمسّک به عام در شبهات مصداقیه می شود. من این را توضیح بدهم هم عبارت فوائد را اورده ام و هم عبارت اجود را آورده ام برایتان بخوانم.

ایشان می گویند که در این که ما برای احراز مصداق نمی توانیم متمسّک به عموم عام بشویم این را اثبات کردیم مفروغ عنه هم هست. می گوییم اکرم العلماء بگوییم این زید مشکوک است، عالم است یا عالم نیست. می گوییم ما به عموم عام تمسّک می کنیم و فرد مشتبه را احراز می کنیم. این می شود تمسک به عام در شبهات مصداقیه که اصلا پذیرفته نیست. در ما نحن فیه هم مرحوم نائینی می گویند همین اتّفاق افتاده است، چرا؟ چون ما وقتی دلیل را حاکم گرفتیم یک دلیل محکوم داریم یک دلیل حاکم داریم. دلیل محکوم این عمومات ناهیه است، لا تقف ما لیس لک به علم، چیزی که علم نیست متّبع نیست و نباید باشد. ادله حاکم چه می گوید؟ می گوید خبر واحد را، ظنون معتبر را من علم می دانم. وقتی که علم دانستیم این حاکم بر آن ادله ناهیه، عمومات ناهیه می شود. حالا شهرت فتوایی این وسط می ماند، این شبهه مصداقی است برای ما که آیا حجّت است یا حجّت نیست؟ اگر حجّت نیست، اگر حجّت باشد ذیل دلیل حاکم قرار می گیرد، چون ادله حاکم، ادله حجّیت امارات می گوید این ها علم هستند، اگر حجّت باشد ذیل دلیل حاکم است و اگر حجّت نباشد ذیل دلیل محکوم است. ما می خواهیم به عمومات محکوم تمسّک کنیم برای این که احراز این فرد مشتبه کنیم، این می شود تمسّک به عموم عام در شبههات مصداقیه. پس نمی شود در شبهات مصداقیه به عمومات تمسک کنیم. در مشکوک الحجّیة هم به این بیانی که گفتیم جناب شیخ اعظم نمی توانید به عمومات رادعه و مانعه تمسّک کنید. چون اگر بخواهید تمسّک کنید و احراز فرد مشتبه می شود و تمسّک به عام.

فرمایش ایشان در اجود التقریرات ج2 ص 87، فوائد هم ج3 ص 126 عبارت اجود مختصرتر است، مطلب یکی است و تفاوت در تقریر نیست. (أما الأدلة) العامة ففي جواز التمسك بها لإثبات عدم حجية أي أمارة غير علمية شك في حجيتها إشكال ما نمی توانیم به عمومات قرآنی تمسک کنیم برای این که یک اماره غیره علمیه را مثل شهرت فتوایی را اثبات کنیم که حجت نیست. نمی توانیم کاری را که شیخ کرده است ما نمی توانیم قبول کنیم، چرا؟ وجه الإشكال ان موضوع تلك الأدلة ادله ناهیه انما هو الظنون التي لم يعتبر الشارع لها صفة الحجية و الوسطية في الإثبات ظنون غیر معتبر است، لا تقف ما لیس لک به علم، از ظن تبعیت نکن، یعنی از ظن غیر معتبر، چون ظنّ غیر معتبر علم است به ادله ای که ما بالحکومة گفته ایم و أما هي یعنی این ظنون معتبر فخارجة عن موضوعها على نحو الحكومة این بحث اوّل مرحوم نائینی که بالحکومة مقدم است على ما سيجيء بيانه في محله إن شاء اللّٰه تعالى به نظرم در خبر واحد فرصت کنیم که این را مبسوط بحث کنیم، چون در خبر واحد آقایان بحث کرده اند. فإذا شك في اعتبار الحجية لأمارة خاصة ما در شهرت فتوایی، در حجّیتش شک کردیم فيكون التمسك بها به آن عمومات، لإثبات عدم حجيتها مثلا شهرت فتوایی تمسكا بالعموم في الشبهة المصداقية و هو غير جائز على ما أوضحناه سابقا[1] این غیر جائز است و توضیح هم داده ایم و در بحث عام و خاص این بحث را آورده ایم. فرمایش مرحوم نائینی تمام شد.

ملاحظاتی بر کلام مرحوم نائینی

    • ملاحظه مبنایی

ما با مرحوم آقای نائینی عدّة ملاحظات را مطرح می کنیم؛ یک ملاحظه که مبنایی است و فقط طرح می کنیم این جا دیگر نیاز به تفصیلش نیست، در خلال عرائض ما هم مطرح شد که حکومت ادله اعتبار را بر عمومات ناهیه بر یک مبنا می توانیم بپذیریم نه بر دو مبنای دیگر، و بر مبنای خود ما که مبنای مرحوم امام شد در حجّیت طرق، گفتیم اصلا جعلی نیست، چه حجّیت باشد چه حکم مماثل باشد چه علمیت باشد اصلا این جا شارع جعلی ندارد. پس بحث مبنایی شد. فقط طرح می کنیم که ما علی المبنا ما فرمایش شما را نمی توانیم بپذیریم. یک بار عرض کردم که اشکال مبنایی خیلی فنّی نیست، چون ایشان هم می گوید من که مبنای شما را قبول ندارم. شما بر مبنای خودتان به مبنای ما اشکال می کنید، این یک بحث است.

    • ملاحظات بنایی

بحث دوّم این است ما اگر فرض کنیم مبنای حکومت را بپذیریم فارغ بین حکومت و تخصیص چه می شود؟ این یک نکته فنی است که ما شکّ در تخصیص زائد اگر پیدا می کردیم به عموم عام می توانستیم تمسک کنیم ولی این جا که شما می گویید حکومت است نمی توانیم، گویا شما می گویید در مسئله حکومت اگر شک در حکومت زائد پیدا کنیم نتوانیم به اطلاقات محکوم تمسّک کنیم، این بیان مرحوم شاهرودی رحمت الله علیه است در بحوث که ان شاء الله عرض خواهیم کرد. این نکته دوم.

    • اشکال مرحوم سید خویی

نکته سوّم هم مرحوم سید خویی در مصباح ص 117 مطرح کرده اند. ایشان هم بیان استادشان مرحوم نائینی را نپذیرفته اند، ما اشکال مرحوم سید خویی را تقریر می کنیم ولی این اشکال مرحوم سید خویی خودش اشکال دارد، مرحوم شهید صدر به بیان مرحوم سید خویی در بحوث اشکال کرده است، بعید می بینم که به اشکال بر اشکال برسیم. ما فعلا اصلا بحث را امروز بتوانیم جمع بندی کنیم به نظر فرصتمان بیشتر اقتضاء نکند. مرحوم سید خویی در مصباح به شیخشان مرحوم نائینی این اشکال را مطرح می کنند؛ اشکال این است: ایشان می گویند که ادله حجج را اگر شما نگاه کنید این امارات را، دو تا احتمال دارد از ان فهم کنید: یک) حجج به وجود واقعیه معتبر باشند، اگر بگوییم حجج به وجود واقعیه شان معتبر هستند خارج از ظنون می شوند به وجود واقعی شان، یعنی چه؟ یعنی ما یک عامی داریم که عمل به ظن نکن، حرمت عمل به ظن، حجج واقعیه از این جا اخراج شده اند. حجج واقعیه یعنی چه وصول به شما داشته باشد چه وصول به شما نداشته باشد، واقعیت این اماره باشد خارج است. مثلا شهرت فتوایی چه شما به ان برسید چه به ان نرسید، این امارات معتبره اند از ذیل آن خارج می شوند به حجج واقعیه. دو) بگوییم این ادله حجج، حجج واصله را اخراج می کنند. حجج واصله یعنی ما با واقعیتشان کاری نداریم. آنی که برای ما مهم است وصول آن حجّت واقعیه است، باید به ما برسد، اگر به ما رسید اخراج از تحت ظن می شود، اگر نرسد که وجود واقعی اش به درد ما نمی خورد. اگر کسی بگوید (در دفاع از مرحوم نائینی) حجج واقعیه از تحت ظنون بالحکومة خارج شده است یعنی حکومت را ناظر به حجّت واقعی بداند بله! در شهرت فتوایی که ما شک می کنیم نمی توانیم به عموم عام تمسّک کنیم، چرا؟ چون عموم عام می گفت به ظن عمل نکن! قیاس قطعا ذیل این ظن هست، باید به ان عمل نکنید. خبر واحد قطعا ذیل این عام نیست خارج شده است، شهرت فتوایی گیر می کنیم که این واقع شهرت فتوایی، قبل از این که و غیر از ان که دست ما اعتبارش به دست ما برسد این حجّت است یا حجّت نیست؟ پس اگر بخواهیم تمسک کنیم تمسّک به عام در شبهه مصداقیه است، ولی اگر گفتیم حجّت واصله است که حکومت درست می کند یعنی آن حجّتی که حجّیتش به ما رسید این حجّت واصله حاکم بر ادله مانعه می شود. سید خویی اصرار دارند که حجّت واصله است که حاکم می شود. یعنی یک حجّتی به دست شما برسد عبارتشان این است منوط بعدم الوصول[2] وصول باید داشته باشد، اگر حجّیتش وصول داشت حالا حکومت درست می شود. چرا می گوییم وصول داشت؟ چون اصلا حکومت لسان اثبات است، وصول می خواهد. لسان واقع نیست ما با واقع کاری نداریم. اگر شهرت فتوایی حجّیتش به شما واصل شد بله، خارج می شود. اگر بحث وصول را مطرح کردیم می گوییم آقای نائینی عمومات حرمت [عمل] به ظن هست، در شهرت فتوایی واصله به ما نشده است و همین که به ما واصل نشده است می گوییم دیگر نمی تواند حاکم باشد، ذیل ادله باقی می ماند و تمسک می کنیم به عمومات حرمت عمل به ظن و شهرت فتوایی را هم مشمول آن بدانیم. این بیان مرحوم سید خویی است. این اشکال دارد اشکالش را بحوث مطرح کرده است. اگر فرصت شد برمی گردیم و اشکال مصباح را هم می گوییم. پس این یک اشکال شد به بیان مرحوم نائینی که ایشان فرمودند تمسک به عمومات ناهیه نمی توانیم در حجج مشکوکه بکنیم، این اشکال مرحوم سید خویی است.

    • اشکال صاحب بحوث

اشکال مهمتر، اشکال سیدنا الاستاذ است که در بحوث مطرح کرده اند. من این را تقریر کنم بعد فرمایش ایشان را در بحوث برایتان بخوانم. این اشکال به مرحوم نائینی وارد است ولو این که اشکال مرحوم سید خویی را به مرحوم نائینی وارد ندانیم، که اگر وقت شد وجه عدم ورودش را هم می گویم.

در بحوث ج4 ص 226، یک عبارتی هست که ان شاء الله در خبر واحد می گوییم که مرحوم شهید صدر می گویند سمّیناه بالحکومة المیرزائیه[3] این حکومتی که شما می دانید حکومت غیر میرزائیه است، تفاوت حکومت و ورود به این است که ورود حقیقتا به موضوع وارد می شود و او را از بین می برد. حکومت تعبّدا است. یک تحلیل میرزای نائینی دارند که حقیقت حکومت را به ورود بر می گردانند و لذا به ان می گویند الحکومة المیرزائیه مرحوم میرزای نائینی چند تا بحث دارند. مثلا یک جایی می فرمایند القاعدة المیرزائیه، این قاعده میرزائیه چیست؟ در شاگردان به این اسم معروف شد. این جا هم الحکومة المیرزائیه است. تفصیلا ان شاء الله خواهیم گفت. اما اجمالا این است که ماهیت حکومت را به گونه ای تحلیل می کنند که مثل ماهیت ورود می برد. این را می گوییم الحکومة المیرزائیة. حالا ما حکومت میرزائیه را امروز شاید طرح هم نکردیم. آنی که اشکال می خواهیم بکنیم این است، دو نکته بحوث را دقت کنید تا بعد عبارتش را بخوانم؛ یک) می گوید روح حکومت، روح تخصیص است. این ها روحا و لبّا یک ماهیت دارند، در تخصیص اخراج حکم به نحو مباشر و مستقیم است، یعنی اخراج عن عقد الوضع نیست، اخراج از عقد الحمل است. ما می گوییم العلماء اکرمهم الّا النحاة، نحات را اخراج از عقد الوضع نکردیم، نگفیتم نحوی عالم نیست. می گوییم نحوی را اکرام نکن. این اخراج عن عقد الحمل شد، عن الحکم شد. این تخصیص می شود. در حکومت مآل و هدف اخراج عن الحکم است. منتهی به این لسان و سیاقه که تصرّف در موضوع می کنیم. می گوییم النحوی لیس بعالم، اگر گفتیم النحوی لیس بعالم یا الفاسق لیس به عالم نتیجه چه می شود؟ نتیجه همان عدم اکرام می شود. روحا و لبّا همان است با یک تصرّفی سیاقی که انجام دادیم.

+ اخراج موضوعی که می شود این طور نیست که هر چه در مورد عالم نباشد در مورد نحوی هم نباشد

استاد: نه ما متحیّث به این حیثش را کار داریم. به حیثیات دیگر کار نداریم. آن جا ها معلوم نیست که تعمیم داشته باشد. از این حیث اخراج می کنیم. این نکته یک.

نکته دوم اگر گفتیم این ها ماهیتا یک چیز هستند می خواهیم یک ادّعایی بکنیم، و آن این است که ما به اطلاق دلیل محکوم اخذ می کنیم در جاهایی که شک در حاکم داریم، به همان دلیلی که به عموم عام اخذ می کنیم در جایی که شک در تخصیص داریم. به تعبیر ثانی عرض می کنیم کما این که می توان به عموم عام در تخصیص زائد تمسک کرد، به اطلاق محکوم هم می شود تمسک کرد در شک در حکومت زائد. من یک دلیل فقهی برایتان تطبیق کنم، چون اشکال انصافا به مرحوم نائینی وارد است. ما یک دلیل محکومی داریم الرّبا حرام، یک دلیل حاکم داریم لا ربا بین الولد و والده، این حاکم می شود، لا ربا بین الولد و الوالد حاکم می شود، موضوع دلیل محکوم را مضیّق می کند. می گوید آن ربا پنج فرد داشت. یکی اش ربای بین الوالد و ولد بود، این دلیل الحاکم موضوع دلیل محکوم را مضیّق می کند. اخراج حکمی کرد به تصرّف در موضوع، دلیل حاکم این است. پس ما یک اطلاق دلیل محکوم داریم الرّبا حرام، این اطلاق دارد. یک دلیل الحاکم داریم که ربای والد و ولد را به الحکومه اخراج کرد. شک می کنیم ربای بین الاخوین هم خارج شده است یا نشده است؟ به تعبیر دیگر شک در حکومت زائدیم، حکومت متیقّن والد و ولد است. بین اخوین شک می کنیم که ربا محقق است یا محقق نیست؟ آیا کسی هست که این جا این ادعا را بکند که چون رابطه، رابطه حاکم و محکوم است، چون رابطه بالحکومه شد اگر بخواهید برای حرمت ربای بین الاخوین تمسّک کنید این می شود تمسّک به عام در شبهات مصداقیه، نه آقاجان! این جا فی الواقع تمسک کردیم به اطلاق دلیل محکوم فی نفی حکومت زائد، حکومت مسلم لا ربا بین الولد و الوالد است. بین الاخوین که حکومت زائد است ما نفی کردیم. چرا این حرف را می زنیم؟ چون حکومت روحا، لبّا، ماهیة همان تخصیص است. کما این که می توان تمسّک به عام کرد در تخصیص زائد و تخصیص زائد را نفی کرد، این جا هم به اطلاق دلیل محکوم ما اخذ می کنیم در آن چیزی که مشکوک است که ذیل حاکم قرار می گیرد آن ها را نفی کنیم. اگر این بیان تمام باشد که تمام است، در ما نحن فیه هم تطبیق می دهیم، می گوییم ما یک عمومات محکوم داریم، حرمت عمل به ظن، یک دلیل حاکم داریم (خبر واحد) خبر واحد قطعا خارج شد، گفتند خبر ثقه علم است. این قطعا خارج می شود. یک شهرت فتوایی داریم مثل آن ربای بین الاخوین شد، شک می کنیم که این ادله حاکم شاملش می شود که از ذیل حرمت عمل به ظن (دلیل محکوم) اخراج کند. پس تمسک می کنیم به عموم یا به اطلاق دلیل محکوم در شکّ در حکومت زائده. ما نحن فیه هم همین است. فرمایش مرحوم نائینی تمام نیست ولو این که ما آن بحث اوّلشان را بپذیریم که رابطه این ها، رابطه حکومت است.

عبارت بحوث این است ان الحكومة هنا على تقدير القول بها که آن بحث حکومت میرزائیه را مطرح می کنند ... قد ذكرنا في محله انه مع الشك في الحاكم شک می کنیم دلیل شهرت فتوایی حاکم می شود یا نه؟ شک می کنیم ربای بین الاخوین حاکم می شود یا نمی شود؟ اگر شک در حاکم کردیم يكون المرجع إطلاق المحكوم آنی که مرجع ما هست اطلاق دلیل محکوم است، چرا شما به اطلاق محکوم تمسّک نکنید؟ یک چیز جدیدی می شنویم، تمسک به اطلاق و عموم محکوم، ما تا الان استعماع می کردیم که تمسک به عموم عام می کنیم در تخصیص زائد، الان می فرمایید تمسک به عموم دلیل محکوم می کنیم در حکومت زائد؟ ایشان می فرمایند لأنَّه من الشك في التخصيص بحسب روحه[4] حکومت به حسب روح همان تخصیص است، همان قاعده ای که آن جا مطرح است این جا هم مطرح است. حالا اگر سیره عقلائیه را هم مبنا قرار بدهیم (که بعضی گفته اند) وجه روشن تر است.

فرصت ما تمام شد و یک نکته می ماند که آیا ما می توانیم استصحاب عدم حجّیت را این جا مطرح کنیم یا نه؟ که اگر شک در حجّیت شهرت فتوایی کردیم بگوییم استصحاب عدم حجّیت مطرح است، ان شاء الله فردا، یا اگر وارد ظواهر شدیم این را در خبر واحد جبران می کنیم، تدارک می کنیم.

والحمدلله ربّ العالمین.