موضوع: امارات/ مبحث ظن / ادله مرحوم شیخ در تاسیس اصل در موارد مشکوک الحجیة و نقد آن

اصل در ظنون

سخن در تاسیس اصل بود در مواردی از ظنون که حجیتشان احراز نشده است که ایا اصل عدم حجیت است یا اصل حجیت ظنون است؟ عرض شد که در تاسیس اصل خلافی بین حضرات نیست که اصل، عدم الحجیة در مشکوک الحجیة است. منتهی در تقریب این نکته دو مسیر است: یک مسیر، مسیر جناب اخوند بود و یک مسیر، مسیر جناب مرحوم شیخ بود. ما این دو بیان را تقریر کردیم و بنا شد که تحلیل مساله را در این جلسه پیگیری کنیم.

نظر مرحوم شیخ انصاری در اصل در ظنون

مرحوم شیخ فرمودند که ما دو اثر برای حجیت تصور میکنیم: صحت استناد در مقام عمل و صحت اسناد مودی به شارع. شما اگر خبر واحد را حجت دانستید هم میتوانید این وجوب جمعه را در مقام عمل استناد به مولی بدهید و هم میتوانید مودی وجوب الجمعه را به مولی اسناد بدهید. بیان مرحوم شیخ این است که این دو اثر، لا يترتبان مع الشك في الحجية اگر شک در حجیت بکنیم نمیتوانید در مقام عمل به ان استناد کنید و مودی را به شارع اسناد دهید چون اثران حجیت، مترتب بر مشکوک الحجیة نیست، پس اصالة عدم الحجیة فی المشکوک حجیته جاری است. استناد در مقام عمل در مشکوک الحجیة، تشریع عملی است و اسناد ان به شارع، تشریع قولی است.

نقد نظر مرحوم شیخ توسط مرحوم آخوند

برخی از اعلام معاصر فرمودند که مرحوم اخوند قائل هستند که رابطه حجت و اسناد و استناد، که شیخ فرمودند اثران للحجة، رابطه عموم من وجه دارند و بعضی فرمودند که هموم مطلق است به هر حال رابطه، تساوی و تساوق نیست که ما از سلب استناد، به نفی حجیت برسیم. اگر تساوی بود، میتوانستیم بالملازمه، انتفاء را عند انتفاء الاثر کشف بکنیم ولی اگر رابطه تساوی نباشد که نمیتوان نفی کرد. اگر بخواهیم اعم من وجه درست کنیم -کما اینکه مرحوم سید خویی در مصباح با این بیان جلو رفتند- باید این گونه گفت که باید از جهتین، تفارق داشته باشد. یعنی یک چیزی غیر حجت باشد ولی بتوان به شارع اسناد بدهیم و از طرفی دیگر چیزی حجت باشد و نتوان به شارع ان را نسبت داد. پس افتراق بین حجت و اسناد درست کردیم. که اگر این بیان درست باشد، رابطه شان عموم من وجه است. حالا ما نمیخواهیم بگوییم که مرحوم اخوند میفرمایند که رابطه اینها من وجه است یا غیر حجت را به شارع میتوانیم نسبت دهیم. افتراق من جهتین محل بحث ما بود و این است که یک چیز را بگوییم حجت است ولی نتوان مودی را به شارع اسناد داد. این بیان مرحوم اخوند در نقد فرمایش مرحوم شیخ بود. که چیزی حجت است و نتوان مودی را به شارع نسبت داد. و عرض کردیم که ما دنبال اثبات رابطه من وجه نیستیم و همین میزان برای ما اکتفا میکند. مرحوم اخوند، ظن علی مبنی الحکومة را برای اثبات ادعایشان ذکر فرمودند که چیزی باشد که اطلاق حجت بر ان بشود، ولی اسناد مودی بر شارع درست نباشد. پس حجیت دارد و اسناد هم نمیتوان داد. پس حجیت ظن بر مبنای انسداد حکومی، مورد نقض رابطه مساوات بین حجیت و اثر که مدعای شیخ است می باشد. این از فرمایش مرحوم اخوند در نقد بیان مرحوم شیخ. و عرض کردیم که ان طرف قضیه را مرحوم سید خویی وارد شدند که اگر رابطه را من وجه بگیریم، یمکن که چیزی لا حجیت باشد و بتوان به شارع نسبت داد مثلا جایی صحت اسناد را دلیل خاص داشته باشیم و بدون اینکه حجیت داشته باشد. مرحوم سید خویی میفرمایند که اگر کسی این ادعا را بکند، لایمکن الا بجواز التشریع. این حرف اصلا قابل قبول نیست که چطور میشود که چیزی لا حجت باشد ولی بتوان به شارع مستند کرد. این مبنایش، مبنای جواز تشریع است. چیزی را که حجت ندارید، به شارع نسبت دهید. مثلا یک صلاة چهار رکعتی عند رؤیة الهلال واجب است. و این بدون حجت، چیزی جز تشریع نیست. اگر کسی خواست که رابطه را عموم من وجه بکند، این اشکال مصباح به ان وارد است. البته عرض کردم که این خیلی تاثیر در مساله ندارد و اگر فرصت شد -تبعا للامام- یک بحثی را درباره تشریع و بدعت باید داشته باشیم. گرچه این بحث به لحاظ فنی مورد نیاز ما نیست.

اما نقد اصلی مرحوم اخوند این است که در ظن حکومی، در عین حال که حجت است واطلاق حجت بر ان صحیح است، لا یمکن اسناد المودی الی الشارع. این را باید چه کرد؟

در اینجا این مطلب قابل توجه است که شما که میفرمایید ظن علی مبنی الحکومه یصح علیها اطلاق الحجة علیه، و از این طرف و لا يصح إسناد مؤداه إلى الشارع‌ از یک طرف ظن علی تقدیر حکومت حجت است و از طرف دیگر میگویید که اسناد به شاعر نمیتوان داد. این را اگر بپذیریم، نقض به شیخ وارد است منتهی وجوهی برای اشکال به این مدعی مطرح شده است. و یکی این است که مقدمات انسداد علی تقدیر الحکومه، مفادش حجیة الظن نیست. مدعای شما این است که ظن را علی مبنی الحکومة حجت میکند و عقل نمیتواند حجت شرعیه درست بکند و حجت عقلیه صحت اسناد به مولی درست نمیکند. حجت عقلیه، تحذیر و تنجیز دارد ولی انچه که صحت اسناد و استناد درست میکند، صحت شرعیه است. شما در موارد تخییر عقلی در دوران بین المحذورین گیر هستید که یک کاری را به حکم عقل انجام میدهید. ایا میتوانید مودی را به شارع نسبت بدهید؟ پس خوب توجه کنید زیرا بحث بعدی مرحوم امام، مبتنی بر همین نکته دقیقه است. ما در مواردی که عقل ورود میکند، مودی را که نمیتوانیم به شارع نسبت دهیم. حجیت الظنون، علی تقدیر الحکومة را ما نپذیریم، اگر کسی مبنایش، مبنای حکومی در انسداد شد، نهایت این است که ففيه: أنّ مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة لا تنتج حجية الظن، حجیت ظن را انتاج نمیکند بل نتيجتها اگر ما مبنی الحکومة را پذیرفتیم التبعيض في الاحتياط بالأخذ بالمظنونات دون المشكوكات و الموهومات[1] ، یعنی یک راه برون رفت عقلی از بن بست است. اگر انسداد را پذیرفتیم میگوییم که مقدمات انسداد این است که ما احکامی داریم و کالبهائم نیستیم. و ثانیا راه علم و علمی به این تکالیف منسد است حال باید یا اخذ بالمظنونات بکنیم یا اخذ به مشکوکات بکنیم یا اخذ به موهومات بکنیم و فرضی غیر از این سه نیست. زیرا اخذ به علم و علمی هم ممکن نیست. خب در این سه، عقل میگوید که تبعیض در احتیاط بکنید. یعنی احتیاط تام بکنید و در موهومات هم عمل بکنید. اما این موجب عسر و حرج میشود که در انسداد هم صحبت میکنیم. پس تبعیض در احتیاط بکنیم. زیرا احتیاط تام یا غیر ممکن است یا متعسر است یعنی یا متعذر هستیم یا متعسر. و نتیجه ظن حکومی، تبعیض در احتیاط است. تبعیض یعنی اخذ به مظنونات بکن و در مشکوکات و موهومات ازاد هستید. ایا این حکم عقل علی تقدیر الاحتیاط، حجیت درست کرد یا تبعیض در احتیاط را اورد؟ و یک راه برون رفت به شما نشان داد. ایا میتوانید این مظنونات را اسناد به شارع بدهید؟ قطعا نمیتوانید کما اینکه موهومات و مشکوکات را نمیتوانید اسناد بدهید. پس نکته فنی اش این است که راه برون رفت عقلی، لا یصح اطلاق الحجة علیه و ای بسا بیان شیخ همین بود که در بیان مرحوم نائینی اشاره میکنیم که شیخ دنبال این است که اگر بر یک چیزی شرعا اطلاق حجیت بتوان کرد، این باید اسناد و استناد را درست بکند ولی شما از جایی دیگر نقض اوردید که یطلق علیه الحجة، ولا یصح الاستناد. اما یطلق علیه الحجة در کدام زمین؟ الحجة الشرعیه؟ پس باید گفت که دو معنی از حجیت داریم. این بیان مرحوم امام در انوار الهدایة ذیل فی تاسیس الاصل فیما لا یعلم اعتباره[2] است.

بررسی اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ در کلام حضرت امام

ایشان میفرمایند که ما این بحث را باید تحقیق بکنیم که إنّما الكلام في تحقّق الملازمة بين الحجّيّة و بين جواز التعبّد و صحّة الانتساب إلى الشارع طرداً و عكساً و عدمه. اینکه ایا اگر چیزی حجت شد، بیان شیخ درست است که باید انتساب الی الشارع طردا و عکسا به نحو موجبه کلیه داشته باشد؟ یعنی هر جایی که حجت بود، بتوان اسناد داد و هر جا که نتوانستیم اسناد بدهیم، لا حجت است. امام می فرمایند که در این منازعه، دو طرف داریم: یک طرف محقق خراسانی و شیخنا العلامه در درر الفوائد[3] است. این اعاظم منکر ملازمه اند که عبارت مرحوم اخوند را جلسه قبل خواندیم که ایشان میفرمایند که ممکن است که چیزی حجت باشد ولی اسناد مودی را به شارع نتوانیم داشته باشیم. از طرف دیگر، مثبت ملازمه مانند مرحوم نائینی که در فوائد الاصول[4] است. مرحوم نائینی مقرر مرحوم شیخ است پس این بین اخوند و شیخ است نه بین محقق حائری و محقق نائینی. امام میفرمایند که یک نفسیری میکنیم که يمكن إيقاع التصالح بين الأعلام‌ وجه تصالح این است که حجیت دو معنی دارد: یک حجیت به معنای طریقیت و وسطیت در اثبات باشد. (یعنی حجیت شرعیه باشد. وسطیت در اثبات و طریقیت باشد، یعنی شارع طریقیت ان را تایید کرده باشد مثلا مانند خبر واحد که فرمود: ﴿ان جائکم فاسق بنابا فتبینوا﴾ پس حجیت خبر واحد را شارع اورده است.) اگر طریقیت و وسطیت در اثبات، معنای حجیت شرعیه باشد، قطعا میتوان به مولی نسبت داد اگر مولی خبر واحد را حجت کرد، شما میتوانید مفاد خبر واحد که وجوب جمعه است را به شارع نسبت بدهید. پس طرد و عکس بودن را در اینجا میپذیریم.

اما یک حجیت به معنای دومی هم هست که عبارت مرحوم امام این است: أي ما يصحّ الاحتجاج به، و يكون قاطعا للعذر حجیت لغویه و کلامی و منطقی باشد یعنی ما یصح الاحتجاج به مولی باشد نه اینکه جعل طریقیت و وسطیت باشد که در این صورت، فإنّ الظنّ على الحكومة ليس بحجّة بالمعنى الأوّل، ظن حکومی به معنای اول که طریقیت در اثبات است، به ان معنی حجت نیست و اتفاقا مراد شیخ، همین معنی است. اگر به ان معنی گرفتیم، باید گفت که حجیت مساوی با صحت اسناد است که ظن حکومی حجت نیست ولی اگر به معنی ثانی باشد که ما یصح الاحتجاج به و یکون قاطعا للعذر باشد، در این صورت لا تلازمها این حجت، ملازمه با صحت اسناد به شارع ندارد. و ظن حکومی به این معنای دوم، اطلاق حجت بر ان صحیح است. پس نباید به عنوان مورد نقض فرمایش شیخ، این بحث را مطرح کنیم. حضرت امام میفرمایند: وبما ذکرنا که دو معنای حجیت مطرح است، یمکن ایقاع التصالح بین الاعلام[5] یعنی اشکال مرحوم اخوند بر مرحوم شیخ وارد نیست. و اگر این حجیت به معنای حجیت شرعیه و وسطیت در اثبات باشد، مورد نقض نیست. این در جمع بین فرمایش این دو بزرگوار.

دلیل دوم مرحوم شیخ در تاسیس اصل

مرحوم شیخ بعد از اینکه تاسیس اصل کردند، برای این اصل عدم حجیت یک استدلال دیگری مطرح کردند. ابتدا این استدلال را تقریر کنیم و اگر فرصت شد، نقد مرحوم نائینی را عرض میکنیم. مرحوم شیخ میفرمایند اصلی را به نام اصالة عدم الحجیة در مشکوک الحجیه تاسیس کردیم و دلیل اول را بیان کردیم که اثار حجیت که صحت اسناد به مولی است را ندارد و از سلب اثار به سلب حجیت پی میبریم. دلیل دوم این است که یمکن تمسک به عمومات کتاب برای اصل حرمت عمل بالحجج المشکوکة بکنیم به این بیان که عمومات کتابی داریم که آیات ناهیه از عمل بغیر علم است مانند ﴿ولا تقف ما لیس لک به علم﴾ که مفاد این آیات حرمت عمل به غیر علم است. این عام کتابی است و این عام کتابی تخصیص به امارات معتبره خورده است و به تعبیر دیگر، به اماراتی که حجیت انها محرزه است مثلا بالخبر الواحد. خبر واحد مفید علم نیست ولی ان عمومات ناهیه، مخصَّص به این آیاتی شدند که امارات معتبره درست کرده است. مانند ﴿ان جائکم فاسق بنبا فتبینوا﴾ که خبر واحد را معتبر کرده است. خبر واحد در حالیکه علم نیست، معتبر است و این تخصیص ایات ناهیه بواسطه ایه نبا میشود. اگر ما شک در خروج و تخصیص کردیم، چه باید کرد؟ مبسوط خوانده اید که شک در تخصیص زائد، به عموم عام تمسک میکنیم و عموم عام باقی است. مثلا در خبر واحد، قطعا حرمت عموم عام عمل به غیر علم تخصیص خورد ولی در شهرت فتوایی شک میکنیم زیرا علم نیست و ظن است. ایا یک دلیل تخصیصی این را از تحت عموم عام اخراج کرده است یا اخراج نکرده است که در تخصیص زائد، تمسک به عموم عام میکنیم. مثلا در اکرم العلما که عموم عام است و سپس میگوییم الا النحاة که این نحاة را اخراج میکنیم ولی در اهل منطق شک میکنیم و این مسلم است که تمسک به عموم عام در جایی که در تخصیصش شک داریم میکنیم. این تمسک به عموم عام در شک در تخصیص زائد است. این در ما نحن فیه اینگونه میشود که یک عامی به نام حرمت عمل به غیر علم داریم و امارات معتبره به واسطه تخصیص خارج شد و انهایی که مظنون الحجیة است و حجیت ان محرز نشده است، اصل بر حرمت است و ذیل عموم عام باقی میماند که این بیان مرحوم شیخ است که مقتضای ایات، حرمت عمل به ظن است، الا ما خرج بالدلیل. رابطه این ادله حجیت امارات با عمومات، رابطه مخصص است و هرجایی که در تخصیص زائد شک بکنیم، به عموم عام تمسک میکنیم. مثلا اگر ادله اعتبار شهرت فتوایی قوی نباشد و مظنون الحجیه باشد، ذیل حرمت عمل باقی میماند این نیز یک دلیل دیگر برای ان اصلی که تاسیس کردیم.

اشکال مرحوم نائینی به استدلال دوم مرحوم شیخ

اما مرحوم نائینی دو بحث دارند که در یک بحث با ایشان همراه هستیم و در یک بحث با ایشان همراه نیستیم. ایشان اولا با شیخ یک منازعه ای دارند که رابطه ادله حجیت امارات با عمومات ناهیه، تخصیص نیست بلکه رابطه حکومت است زیرا مرحوم سید خویی نیز در مصباح بحث میکنند که این عمومات ناهی از عمل به ظن ارشادی است یا تاسیسی است وبعد میفرمایند که ارشادی است زیرا حکم عقل است که انسان نباید به ظن عمل بکند. واین چون حکم عقل است، تخصیص بردار نیست و شیخ نباید میفرمودند که ادله حجیت امارات، مخصص برای ایات ناهیه هستند. بلکه به لسان الحکومه است. زیرا ما موضوع حکم عقل را میتوانیم تغییر بدهیم ولی حکم عقل را نمیتوان تخصیص زد. مثلا ظلم قبیح است و این حکمی عقلی است و سپس بگویید الا ظلمی که به فرزند بکنید. در این صورت گفته میشود که حکم عقل، تخصیص بردار نیست ولی اگر گفته شود که بدی به فرزند اصلا ظلم نیست این موضوع عوض شده است.

رابطه حکومت یعنی ادله حجیت امارات میگوید که اصلا خبر واحد علم است و اصلا تمام بحث تتمیم کشف و جعل علمیت همین است نه اینکه علم نیست و در عین حال، حکم عقلی -﴿لاتقف ما لیس لک به علم﴾- تخصیص بخورد بلکه ادله حجیت میگوید که خبر واحد علم است که در این صورت ما دو نوع علم داریم. یک علم وجدانی و یک علم تعبدی که ادله حجیت امارات میگوید که این ها علم تعبدی هستند. در اینجا اگر با مرحوم نائینی همراه باشیم که ادله حجیت امارات حاکم بر ادله مانعه هستند.

فرمایش دومی دارند که اگر این را پذیرفتید، عند الشک تمسک به عمومات نمیتوان کرد که این نقد مرحوم شیخ است. زیرا شیخ میفرمودند در شهرت فتوائی که شک داریم، تمسک به عمومات حرمت عمل به غیر علم میکنیم ولی مرحوم نائینی میفرمایند که ادله حجیت حاکم هستند که این را توضیح دادیم و بعید هم نیست که کسی این حرف را بزند که ﴿لا تقف ما لیس لک به علم﴾، مراد از علم، علم منطقی نیست بلکه حجج معتبره را هم علم تعبدی بدانیم. اما بیان دوم مرحوم نائینی این است که اگر رابطه حکومت باشد، در موارد مشتبه به عمومات ناهیه نمیتوان تمسک کرد زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه میشود و این مفروغ عنه است که در بحث عام و خاص اشاره شد که تمسک به عام، در شبهه مصداقیه نمیتوان کرد یعنی مثلا اکرم العلماء وجود دارد ولی شما شبهه مصداقی دارید که زید عالم است یا نه که در این صورت نمیتوان تمسک به عموم عام کرد و شبهه مصداقیه را حل کرد. اما تطبیق ان بر ما نحن فیه این است که اگر ما ادله را حاکم دانستیم که اگر چیزی علم وجدانی یا تعبدی بود، از عمومات ناهیه خارج است، در شهرت فتوائیه که در حجیت ان شک میشود، تمسک به عمومات ناهیه در شبهه مصداقیه میشود. زیرا ما نمیدانیم که این حجت تعبدیه هست یا نه. اگر حجت تعبدیه باشد، اخراج نشده است و اگر حجیت تعبدی نباشد اخراج شده است پس تمسک به عام در شبهات مصداقیه میشود. پس فرمایش مرحوم نائینی این است که اگر ما رابطه را حاکم بدانیم، در حجج مشکوکه مانند شهرت فتوائی، نمیتوانیم تمسک به عموم عام بکنیم زیرا تمسک به عام در شبهات مصداقیه میشود.

باید فرمایش مرحوم نائینی را دو موضع نقد بکنیم:

    1. اگر رابطه را مثل شیخ تخصیص ندانیم بلکه حکومت بدانیم، ایا در مدعای دوم اثر دارد یا نه؟ که شک در تخصیص زائد شیخ را تبدیل به تمسک به عام در شبهه مصداقیه بکند. این نکته ای فنی است.

    2. اگر در حجیت شهرت فتوائی شک کردیم، و به ایات عام تمسک کردیم، ایا تمسک به عام در شبهه مصداقیه هست یا بلکه مانند شیخ بگوییم که شک در تخصیص زائد است. که این باید تحلیل شود.

مرحوم سید خویی در مصباح تفصیلا بحث کردند و فرمایش مرحوم نائینی را نقد کردند که این را در جلسه بعد تحلیل میکنیم.

والحمدلله رب العالمین.