موضوع: امارات/ مبحث ظن / تأسیس اصل در موارد مشکوک الحجیة در ظنون

مرحوم اقای آخوند در کفایه فرمودند که ما سه مساله را در ظنون باید پیگیری بکنیم. مساله اولی را که در ظن مطرح کردند این بود که فرمودند حجیت ظن ذاتی نیست. برخلاف قطع که فرمودند حجیت ذاتیه دارد. نکته دومی که مطرح کردند، امکان تعبد به امارات غیر علمیه بود که فی الواقع شبهه ابن قبه و پاسخ به آن را مطرح کردند.

المقام الثالث فی تاسیس الاصل

مساله سومی که در مقدمه ظنون مطرح می شود، تاسیس الاصل هست. اگر ظنی اعتبارش ثابت شد مثل خبر واحد که تکلیف روشن است و اگر ظنی عدم اعتبارش مانند قیاس ثابت شد این هم روشن است اما درمواردی که حجیت و عدم ان روشن نیست، اصل چسیت؟ فیما لایعلم اعتباره بالخصوص مثل شهرت فتوائیه که نمیدانیم که معتبر است یا نه که در اینجا اصل چیست؟ پس در مقام ثالث در مقام تاسیس اصل فیما لایعلم اعتباره بالخصوص شرعاً. این هم بحث مهمی است. در خیلی از مباحث شیخ و اخوند دیدید که قبل از شروع بحث این را مطرح میکنند. چون ما میخواهیم ادله اعتبار ظنون خاصه را بحث کنیم. و این تاسیس اصل، مرجع برای جایی است که نمیتوانیم حجیتش را اثبات بکنیم. اگر بگوییم که اصل در ظنون اعتبار است، مشکوک الاعتبار ملحق به این اصل میشود و از ذیل اصل، مقطوعات به عدم اعتبار ان مانند قیاس خارج میشود ولی اگر بالعکس باشد مقطوع الحجیة خارج میشود. این بحث بسیار مهمی است و به لحاظ روش شناسی شیخ هم در مکاسب و رسائل و اخوند در مواضع متعدد در کفایه ملاحظه کردید که قبل از ورود به بحث، تاسیس اصل میکنند. لیکون هو المرجع عند الشک. مثلا در بیع میفرمایند که الاصل فی البیع، هو اللزوم. این اصالة اللزوم ار تاسیس میکنند تا در موارد مشکوک بتوانند این مساله را حل بکنند. این برای اهمیت مساله ثالثه جناب اخوند که تاسیس اصل است بود.

درمساله تاسیس اصل ما یک اصل داریم و یک تبیین و تقریر اصل داریم. در اصل کسی منازعه نکرده و مفروغ عنه است منتهی در تبیین این اصل، دو بیان رئیسی وجود دارد که یکی بیان مرحوم شیخ در رسائل و یکی بیان مرحوم اخوند در کفایه است. بقیه اعلام را ذیل این دو فرمایش رئیسی تحلیل میکنیم.

اما اصل در جایی که حجیت ظنی مشکوک است، اصل عدم حجیت است. اصالة عدم الحجیة. و در این اصل اختلافی بین اعلام نیست. اما اینکه استدلال چیست نیاز به بیان دارد که در ابتدا به بیان مرحوم اخوند اشاره میکنیم که ایشان در کلامشان تعریضی به مرحوم شیخ دارند و هم در تعلیقه شان بر رسائل این اشکال را مطرح کردند و هم در کفایه این را مطرح کردند.

تقریر مرحوم آخوند در تاسیس اصل

تقریر مرحوم اخوند این است که خیلی مطب گنگ نیست و اخر تقریرشان میفرمایند که و لعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان. اینکه مطلب پیچیده نیست. در شهرت فتوائیه که فیما لا یعلم اعتباره شرعا، ما دلیل خاصی بر اعتبار این ظن خاص نداریم. بله در خبر واحد دلیل خاص داریم. که از ایه نبا فهم میکنیم. اما در شهرت فتوائیه، مرحوم اخوند میفرمایند الاصل عدم حجیته جزما. ایشان تفسیری از حجیت میکنند که همین جا موضع نقاششان با جناب شیخ روشن میشود. ایشان میفرمایند حجیت به عنوان یک حکم وضعی مجعول را به چهار اثر میشناسیم:

    • تنجیز: یعنی اگر واقع را ایصال کرد، واقع را منجز میکند.

    • تعذیر: اگر اصابه نکرد، شما را در عذر قرار میدهد. این دو در صورت اصابه و عدم اصابه است.

    • تجری

    • انقیاد: که این دو در توهم اصابه و عدم ان است.

پس این چهار از اثار حجیت است. حال سوال این است عبارت اخوند را ببینید: مع الشك في التعبد به‌ در این امر مشکوک الحجیة مانند شهرت فتوائیه شک میکنیم که ایا شارع ما را متعبد به این ظن کرده است یا نه، يقطع بعدم حجيته ما قطع به عدم حجیتش پیدا میکنیم و عدم ترتيب شي‌ء من الآثار عليه هیچ اثر از این اثار اربعه را هم نمیتوان بر آن بار کرد. شهرت فتوائی برای شما تنجیز و تعذیر ندارد زیرا للقطع بانتفاء الموضوع معه موضوع تنجیز و تعذیر با شک منتفی است. زیرا شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است و این استدلال مرحوم اخوند است.

شما وقتی میتوانید اثار را مترتب کنید که موضوع اثر محرز باشد. اثار تنجیز و تعذیر است و موضوع حجیت است و باید که محرز باشد. به انتفاء الموضوع معه، اگر شک در حجیت کردید، پس حجیت موضوعا محقق نیست. ایا جایی که حجیت موضوعا محقق نبود میتوان اثار ان را بار کرد؟ پس نفی الاثار مسیری است که به نفی ذات پی ببریم. ما از انتفاء الاثار، انتفاء الموضوع را فهم کردیم.

وهم و دفع

امکان دارد کسی یک اشکال به جناب اخوند مطرح بکند که اجتماع نقیضین و ضدین میشود. زیرا قطع و شک ضدین هستند و نمیتوانند اجتماع پیدا بکنند و شما میفرمایید که شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است. چطور در موضوع واحد (حجیت) هم شک امده است و هم قطع.

این اشکال پاسخی دارد که اگر ما مسب شک و قطع را مختلف کردیم، اشکال مرتفع میشود به اینکه یکی به مرتبه انشاء است و دیگری به مرتبه فعلیت است و حجیت هم مراتب اربعه حکم تکلیفی را دارد. مرحله اقتضاء و انشاء و جعل و فعلیت. الحجیة الانشائیه یعنی انجایی که انشاء میشود و حجیت جعل میشود. الحجیة الفعلیة یعنی جایی که حجیت صورت علمی پیدا میکند. احتمال دارد شارع چیزی را به عنوان حجت انشاء بکند ولی به دست ما نرسد که این حجیت فعلیة نیست. مثلا رمل را شارع در مرحله انشاء حجت کرده باشد ولی به ما نرسیده باشد. و در این صورت حجیت فعلی ندارد و صرفا حجیت انشائیه دارد. پس این تفکیک بین مراتب در حکم مجعول است. و همین بیان را برای دفاع از اخوند بیان میکنیم که اگر شک در حجیت کردید، متعلق این شک حجیت انشائیه است یعنی شک میکنید که مولی در عالم انشاء جعل حجیت برای شهرت فتوائیه کرده است یا نه اگر شک در مرحله انشاء بکنید، این مساوق با قطع به عدم حجیت در مرحله فعلیت است و برای ما حجت نیست و ما قطع به عدم حجیت ان داریم.

فتحصل مما ذکرناه اگر در ظنی فیما لا یعلم اعتباره بالخصوص شرعا، مانند شهرت فتوائیه شک کردیم، اصالة عدم حجیة الظن اعتبار ان را از بین میبرد.

سپس مرحوم اخوند میفرمایند که بیان مرحوم شیخ تمام نیست و میفرمایند که فراجعه بما علقناه عليه[1] که ما در تعلیقه مان بر رسائل هم این اشکال را اوردیم و در کفایه هم مطرح میکنیم.

تقریر مرحوم شیخ در تاسیس اصل

اما بیان شیخ این است: المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية؛ ثم إذا تبين عدم استحالة تعبد الشارع بغير العلم ما در بحث قبلی که با ابن قبه درگیر بودیم، اثبات کردیم که محال نیست که شارع ما را متعبد به ظن بکند و شبهه ابن قبه را وارد ندانستیم و حالا از این بحث میکنیم که ایا وقوع التعبد به برخی از ظنون شده ایم یا نه به تعبیر فنی تر الظنون المعتبره کدامند؟ و قبل الخوض في ذلك لا بد من تأسيس الأصل که باید یک اصلی را تاسیس بکنیم حال این اصل چه کاره است؟ الذي يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم[2] در جایی که شک میکنیم مانند شهرت فتوائیه، علیه المعول، پناهمان به ان باشد.حال ما تاسیس اصل را ابتدا تقریر میکنیم زیرا حرف شیخ واقعا فنی است. مرحوم میرزای نائینی تقریبا روالشان این است که در مقارنه بین اراء مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، تقریبا به سمت آراء شیخ میروند و اینجا هم فرمایش شیخ را تقویت کردند. مرحوم شیخ میفرمایند اینکه در حجیت ظنی شک بکنیم، حجیت دو اثر دارد: یک صحت التزام و دو صحت استناد است. اگر خبری گفت که صلاة عند رویة الهلال واجب است. اینکه این خبر حجت باشد یعنی میتوان به این وجوب ملتزم شد، این التزام جوانحی است. و دوم اینکه صحت نسبت و اسناد الی الله دارد. یعنی بگویید که این وجوب من الشارع است زیرا اگر چیزی از ناحیه شارع نباشد و ان را به شارع نسبت بدهید، گرفتار تشریع محرَّم شده اید. ﴿قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُون‌﴾ اذن اگر نباشد، افتراء و تشریع محرم است. پس دو اثر را ذکر کردیم صحت التزام به اینکه مفاد این اماره این من الله است و ثانیا این را اسناد به الله بدهیم.

مرحوم شیخ میفرمایند که ما در مواردی که مشکوک الحجیة است نمیتوانیم که ملتزم به مودی و اسناد به الله بدهیم. و به این دو دلیل، اماره مشکوکه، حجیت ندارد. پس اصل عدم حجیت به این دلیل است که اثار حجیت را در مشکوک نمیتوان بار کنیم. و اگر این کار را بکنیم تشریع محرم بالادلة الاربعة میشود. پس از نفی اثر به نفی موثر میرسیم. که وقتی استناد در مقام عمل نمیتوانیم بکنیم و اسناد مودا به شارع هم نمیتوانیم بکنیم، پس چون اثار حجیت را نمیتوان در مشکوک الحجیة مترتب بکنیم، از نفی اثار، نفی حجیت را استنباط بکنیم. این اجمال بیان شیخ است.

اشکال مرحوم آخوند به تقریر شیخ

اشکال مرحوم آخوند این است که این مساوقت را فهم نمیکنیم و قبول نداریم. شما میگویید که گویا هرجا که نتوانیم ملتزم بشویم و اسناد بدهیم حجیت نیست -تساوق یعنی از طرفین ارتباط تساوی باشد- و از طرف دیگر هر چه که حجت است را باید بتوانید به شارع نسبت بدهید و باید بتوان ملتزم هم شد. مساوقه بین اثار و ذات معنایش این است. یعنی اگر یک مورد بیاوریم که حجت است ولکن اسناد به شارع نمیتوان داد، این ادعای شما را باطل میکند. و این تفکیک بین اسناد و حجیت امری ممکن میشود و شما فرمودید که نمیشود و هرجا که حجت باشد باید اسناد هم باشد.

مرحوم اخوند در کفایه مورد نقض را ظن انسدادی بر مبنای حکومت میدانند. توضیح ذلک: اگر مقدمات انسداد را تمام دانستیم، دو مبنی وجود دارد: مبنای کشف و مبنای حکومت. مبنای کشف اجمالا این است که با تمامیت مبانی، کشف حجیت ظن، شرعا میشود. این مبنا را کاری نداریم ولی یک مبنا، حجیت مطلق ظن است که علی مبنی الحکومة است که اگر مبانی اعتبار تمام باشد، عقل حکم به اعتبار میکند. عقل به حجیت ظن حکم میکند. عقل قسیم انسداد شرع است. پس حجیت برای ظن انسدادی علی مبنی الحکومة ثابت شد. سوال این است که در موارد انسداد علی مبنی الحکومة که ظن حجت شد، آیا میتوان به شارع نسبت داد؟ قطعا نمیتوان نسبت داد. زیرا علی مبنی الکشف و الحجیة الشرعیة میتوان این را نسبت داد. ولی بر مبنای عقلی که نمیتوان نسبت داد. پس ما یک موردی را به شما نشان دادیم که حجیت بود و نمیتوانید به شارع نسبت بدهید و قطعا اگر نسبت به شارع نباشد، استناد شرعی هم نمیتوان داشت و نمیتوان ملتزم به این شد که این شرعی است. شما اگر بر مبنی الحکومة در انسداد جلو رفتید و مطلق الظن را معتبر کردید و بر اساس ظنی فهمیدید که فلان عمل واجب است، نمیتوانید ان را به شارع نسبت بدهید پس جناب شیخ اینکه شما اسناد را از اثار حجیت دانستنید و بعد هم مساوقت بین این دو مطرح کردید که هرجا اسناد نباشد حجیت نیست، و بعد در شهرت فتوائیه بفرمائید که چون اسناد نمیتوانیم بدهیم اصل عدم حجیت است، این قاعده، نقض به بیان ما میشود. و همین کفایت میکند که ان رابطه شما که طردا و عکسا بینشان ارتباط برقرار بود این ادعای شما منسلم بکند و از بین ببرد. این اشکال جناب اخوند به استادشان مرحوم شیخ اعظم است.

توسعه در اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ توسط محقق عراقی

مرحوم اقاضیاء یک توسعه در اشکال داده اند: تأسيس ما هو الأصل في المسألة عند الشك في حجية شي‌ء شک در حجیت اگر بخواهیم تاسیس اصل بکنیم، ان اصل چیست؟ لا شبهة في ان جواز البناء على مؤدي الطريق بمعنى اگر ما بخواهیم مودی الطریق را بگوییم که جواز البناء دارد بمعنی التعبد به و اسناده إليه سبحانه و جواز الحكم على طبقه و الاخبار به و نحو ذلك این فرمایشات، غير مرتبطة بجهة المنجزية اسناد به حجیت مرتبط نمیشود. یعنی میتوان گفت که جایی حجیت دارد ولی اسناد ندهیم. مرحوم اخوند ظن حکومی را مطرح کردند که حجیت داشت یعنی -امام میخواهند بین طرفین مصالحه ای داشته باشند و مصالحه ایشان با همین تفسیر از حجیت است- حجیت یعنی این که (البته این یک معنا از حجیت است و طرفین معنای واحد را اراده نکرده اند) و هو كون الشي‌ء بحيث يصح به المؤاخذة و الاحتجاج اینکه چیزی حجت است، یعنی قابلیت مواخذه و احتجاج دارد مواخذه از طرف مولی و احتجاج از طرف عبد است. مثلا میگویند که چرا در روز جمعه نماز ظهر خواندید؟ میگویید که لقول الصادق علیه السلام که احتجاج با مولی میکنید و از طرف دیگر مولی میگویند که چرا فلان کار را نکردید و مواخذه میکنند که این حجت است.

خب چرا بین حجیت به این معنی و صحت اسناد تلازم نیست؟ این ارتباط و تلازم را قطع میکنیم لوضوح إمكان التفكيك بين المنجزية و بين جواز التعبد به و الإسناد إليه سبحانه ما میتوانیم بین حجیت و اسناد تفکیک کنیم این قطع علی الحکومة که مرحوم اخوند گفتند، منجِّز هست اما در عین حال به الله نمیتوان نسبت داد. مرحوم اخوند یک مورد را بیان فرمودند و من هم یک مورد دیگر را بیان میکنم که ان این است:كما في احتمال التكليف قبل الفحص[3] از شما سوال میکنیم که احتمال قبل الفخص منجّز است و بعد الفحص از تنجیز میفتد. شما احتمال میدهید که صبح جمعه تکلیفی دارید. این احتمال منجز است و بعد الفحص این احتمال باقی است ولی از تنجیز میفتند. پس احتمال قبل الفحص منحزیت دارد. در احتمال قبل الفحص که منجزیت هست، ایا میتوان نسبت به شارع داد؟ قطعا نمیتوان اسناد داد. پس این هم مورد دیگری که منجز هست و حجیت به معنای مواخذه و تنجیز هست ولی صحت اسناد نیست[4] . این هم کمک استادمان مرحوم اخوند کردیم که تفکیک بین حجیت و جواز اسناد کردیم. پس این ملازمه جناب شیخ منسلم است.

این تقریر اصل به بیان مرحوم اخوند و مرحوم شیخ و اشکالی که جناب اخوند بر مرحوم شیخ رحمة الله علیهم دارند.

والحمدلله رب العالمین.