موضوع: امارات/ مبحث ظن / مفاد اصول در جمع بین احکام ظاهری و واقعی

خلاصه جمع بین حکم ظاهری و واقعی مفاد امارات

مبانی قوم را در جمع بین احکام واقعی و ظاهری عرض کردیم و فرمایش مرحوم امام را هم در جلسه گذشته متعرض شدیم. رای اقایان را در خصوص مفاد امارات، میتوان در دو طیف تحلیل کرد. برخی مثل مرحوم امام قائل بودند که در امارات اصلا حکمی اعم از طریقی و غیره نداریم بلکه انچه که هست، سیره عقلائیه است و شارع ردعی نکرده است و به تعبیر فنی مجعولی نداریم و اساسا این سوال قابل طرح نیست که جمع بین احکام ظاهریه و واقعیه به چه گونه است. برخی دیگر مانند مرحوم اخند که جعل حجیت شده و یا مرحوم نائینی که جعل علمیت شده است هم در فسحه ای در جمع بین احکام واقعی و ظاهری هستند. کسانی که میگفتند احکام ظاهری داریم، که جناب اخوند فرمودند در امارات، حجیتی جعل شده است که مستتبع احکام ظاهری است یعنی ما در امارات مواجه با احکام ظاهریه باشیم و وجه الجمع بین این دو به این است که احکام ظاهریه طریقیه هستند و هیچ وقت آلت و ذو الآلة و طریق و ذو الطریق با هم تعارض ندارند. این بحث ها در مفاد امارات به صورت مبسوط گذشت و رای اتخاذی را عرض کردیم.

جمع بین حکم ظاهری و واقعی مفاد اصول محرزه

کلام امروز به تعبیر جناب آخند نعم يشكل الأمر في بعض الأصول العملية ما در بعض اصول عملیه، با اشکال مواجه هستیم. چون اصول عملیه را حضرات به اصول محرزه و غیر محرزه تقسیم میکنند. کما اینکه مرحوم سید خویی تصریح کردند، ما ماهیت اصول محرزه را مانند امارات بدانیم زیرا همانطور که در امارات، مجعولش طریقیت و کشفیت است، اصول محرزه هم حیث کشف در ان ملحوظ است. لذا ما اصول محرزه را محکوم به حکم امارات بدانیم و انچه در امارات بیان شد در اینجا بگوییم.

جمع بین حکم ظاهری و واقعی مفاد اصول غیر محرزه

لکن یشکل الامر فی بعض الاصول که این اصول، غیر محرزه است و به تعبیری شارع در اینجا جعل حکم کرده است مانند اصالة اباحة الشرعیة. مثلا حکم واقعی تتن مشکوک میشود و فرض بفرمایید که حکم واقعی ان حرمت است ولی شارع جعل اباحة شرعیة کرد و گفت کل شئ لک مباح یا لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه که در اینجا جعل حلیت برای تتن میکنیم و در اینجا یک حکمی مجعول است. یعنی شارع با این اصالة الاباحة، اذن در اقدام و اقتحام داده است و حکم به حلیت ظاهریه میدهند. فإن الإذن في الإقدام و الاقتحام ينافي المنع فعلا اینکه احکام واقعیه را مشترک بین عالم و جاهل بدانیم، فی الواقع یک منعی روی تتن رفته است و شما که جاهل بالواقع هستید، جعل حلیت شده است. پس در بعض اصول عملیه حکمی مجعول است و فرض بفرمایید که این حکم طریقیت ندارد مثلا در ماهیت احتیاط بتوانید طریقیت را و به تعبیر شیهد صدر تحفظ علی الواقع را مطرح بکنید. اما در اصالة الاباحه که نمیتوان این حرف را زد. اذن در اقدام و اقتحام است و ینافی المنع فعلا. فرقی هم ندراد که اباحه اقتضایی یا لا اقتضایی باشد.

پس ما در جمع بین احکام ظاهری که مفاد امارات بود، وجود حکم را قبول نکردیم که یا به بیان مرحوم امام که راسا منکر مجعول در باب امارات بود و گفت که ما چیزی در باب امارات نداریم یا مثل حضرات دیگر، ماهیت مجعول را ماهیت حکم تکلیفی ندانستیم یا اگر هم حکم تکلیفی دانستیم، حکم طریقی محض دانستیم. خب نعم یشکل الامر فی بعض الاصول العلمیة[1] اینجا را چه باید کرد که در مفاد اصول غیر محرزه با یک حکم مواجه هستیم. مرحوم اقای اخوند توجیهی را مطرح میکنند که ما یک مفری در اصول غیر محرزه پیدا بکنیم.

راه حل اول: اختلاف در مرتبه بین حکم واقعی و ظاهری

مرحوم سید خویی در مصباح مطلبی را بیان میکنند: أمّا ما ذكره في الأمارات- من أنّه ليس المجعول فيها إلّا الطريقية و الكاشفية، فلا يكون هناك حكم تكليفي حتّى يلزم اجتماع الضدّين- فمتين جداً، در اصول محرزه من أنّ المجعول فيها الطريقية من حيث الجري العملي فقط، بل نقول: الاصول المحرزة أمارات عند التحقيق اصول محرزه، ماهیتا کالامارات هستند یعنی ان حیث احراز و کشف در انها ملحوظ است و أمّا ما ذكره في الاصول غير المحرزة فغير مفيد في دفع الاشكال، لأنّ اختلاف المرتبة لا يرفع التضاد بين الحكمين، این از نکته اول. ایا میتوان ان احتلاف المرتبه ای که مطرح کرده بودیم نیز در اینجا مطرح کنیم؟ و بگوییم که مفاد اصول عملیه، چون ماخوذ در موضوع اصول عملیه شک است و در امارات موضوع نیست بلکه شک علی نحو الظرفیة است با اختلاف مرتبه ایا میتوان حل کرد که احکام ظاهری که مفاد اصول غیر محرزه مانند اصالة الاباحة یک مرتبه متاخر از احکام واقعیه است. احکام واقعیه روی تتن است و حکم ظاهری که جعل حلیت کرده است یک مرحله متاخر است. گفتیم ان شککت فی حرمة التتن، کل شئ لک مباح. به این صورت متاخر می شود. ایا با اختلاف مرتبه میتوان حل کرد؟ میفرمایند که در اختلاف مرتبه همان اشکال سابق ما مطرح است که اختلاف مرتبه درست است. شما اگر اشتراک احکام بین العالم و الجاهل را بپذیرید، در مرتبه حکم واقعی، حکم ظاهری نیست. وقتی گفته میشود التتن حرام، در انجا جعل حلیت نشده است ولی در مرتبه حکم ظاهری که ان شککت فی حرمة التتن، فهو لک المباح، در اینجا سوال این است که ایا ان حکم واقعی برای شما فعلیت دارد یا نه؟ اگر فعلیة حکم الواقعی را در مرتبه حکم ظاهری پذیرفتیم، لأنّ اختلاف المرتبة لا يرفع التضاد بين الحكمين[2] ، پس تضاد بین حکمین را حل نمیکند. مخصوصا در اصول عملیه غیر محرزه که جعل حکم داریم در اینجا و یک اباحه ای را مجعول شرعی کرده ایم. پس این وجه جمع اول غیر مفید و فایده ندارد وباید راه حل دیگری پیدا کرد.

راه حل دوم بیان مرحوم آخوند و بیان و نقد مرحوم شیخ

راه حل بعدی از مرحوم اخوند است که اجمالا میفرمایند ما دو جور فعلیت داریم یک فعلیت تعلیقی داریم و یک فعلیت تنجیزی. احکام واقعیه، فعلیت تعلیقیه دارند یعنی احکام واقعیه لو دلّ علیه الدلیل و اصاب، فعلیت پیدا میکند. یعنی اگر به حرمت تتن دلیلی اصابت کرد، برای شما فعلی میشود و اگر امارات و اصول عملیه -که در اینجا اصول مراد ما هست- فعلیت پیدا کرد، ان حکم واقعی به یک تعبیر جناب اخوند شانی است. و فعلیت تعلیقی دارد. وزمانی که حکم ظاهری باشد، فعلیت تعلیقی محقق نمی شود پس اینطور ما عنوان بحث را مطرح میکنیم که احکام ظاهریه فعلیت غیر تعلیقی دارد و احکام واقعیه، فعلیت تعلیقی دارد. خب اگر احکام واقعیه را از فعلیت تنجیزی انداختیم، دیگر تعارض و تضاد بین الاحکام را حل میکنیم. فعلیت تعلیقی دارد به این علت است که واقع را از اشتراک احکام بین عالم و جاهل خالی نکنیم. اگر ما بگوییم که احکام واقعی اصلا فعلیت ندارد و در مرحله شانی گیر میکند، دو اشکال پیش میاید که در کلام اخوند است:

    1. اشتراک الاحکام زیر سوال میرود زیرا این بدین معناست که برای جاهل حکم واقعی فعلی نداریم و حکم شانی هم که حکم نیست زمانی حکم است که به مرحله فعلیت امده باشد. اگر کسی بگوید ما اباحه ظاهریه داریم و واقع برای این جاهل شانی میماند، اشکالش این است که اشتراک احکام برای عالم و جاهل برای این شخص از بین رفته است.

    2. این اشکال فنی تر است: شما میگویید برای کسانی که دسترسی به واقع ندارند، حکم شانی است. اگر علم به جکم شانی پیدا کنید، منجِّز نمیشود و بعث و زجر ندارد. علم به حکم به فعلی است که برای شما میتواند تنجیز درست بکند. مگر اینکه کسی اینگونه بگوید که اگر ما علم پیدا کردیم، دو مرتبه کار میکند، هم حکم را از شانی به فعلی وارد میکند و هم تنجیز اور است. که این خیلی سخت است. زیرا علم حکم را منجز میکند اما اینکه علم حکم شانی را فعلی بکند این توجیه و تحلیل نیاز دارد.

پس ما گفتیم که واقع را دو مرحله بکنیم و بگوییم که حکم واقعی فعلیِ تعلیقی است و برای جایی است که احکام ظاهریه نباشد ولی حکم ظاهری فعلی تنجیزی است که اگر این حرف را بزنیم مشکل را مرتفع میکند.

فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول و الأمارات فعليا پس ما بگوییم که فعلی نمیشود و به تعبیر دیگر فعلی تعلیقی است عبارت این است: بعدم كون التكليف الواقعي بفعلي بمعنى كونه على صفة و نحو لو علم به المكلف لتنجز عليه خب ما اینطور فعلیت را مطرح بکنیم و نیاید مثل شیخ بگویید که اصلا حکم واقعی فعلی نیست. ایشان فرمودند که حکم واقعی در مورد امارات و اصول، فعلیت ندارد و اگر بگوییم فعلیت ندارد و در مرحله انشا بماند، این دوتا اشکال که بیان شد بوجود میاید و اشکال این است که اگر اینطور باشد ایا احکام انشائیه را ما لم تصر فعلیة فعلی نشده و اگر شما به ان علم پیدا کردید ایا بعث پیدا میکند؟ اشکال دوم این است که علم تنجیز اور است اما علم حکم را از مرحله انشا به فعلیت در نمیاورد. پس فرمایش شیخ را نگویید که احکام واقعیه در موارد اصول عملیه فعلیت ندارد. بلکه مثل ما بگویید که فعلیت تعلیقیه دارد که در این صورت مساله حل میشود. چون فعلیت تعلیقی است و شرطش میاید و در موارد اصول عملیه احکام ظاهریه منجز است و احکام واقعیه معلق است. این بیان مرحوم اخوند و تقریر و نقد مرحوم شیخ است.

پس ما اگر بگوییم که در باب مفاد اصول، احکام ظاهری، فعلیت تنجیزی دارد و احکام واقعی فعلیت تعلیقی دارد، این یک تفاوت جوهری با نظر شیخ دارد که ایشان میفرمودند که احکام اصلا فعلی نمیشود و شانی میماند و در این صورت سوال این است که اگر اماره ای بر ان حکم شانی قائم شد، ایا احکام انشائی که فعلی نشده است ایا ان اماره برای شما بعث ایجاد میکند؟ این عبارت را دقت کنید زیرا رای خودشان و مرحوم شیخ را مقارنه ای جلو میبرند: فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام ما گفته ایم که احکام واقعی، فعلی تعلیقی است و این یعنی به مرحله فعلیت رسیده است و این اشکال وارد نمیشود بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول و الأمارات فعليا یک کسی بگوید که احکام واقعی فعلیت پیدا نکرده است در مورد اصول مانند شیخ که فرمودند در مرحله انشاء مانده است. كي يشكل ان با اشکال مواجه میشود. اشکال اول شیخ این است: تارة بعدم لزوم الإتيان حينئذ اقای شیخ! اگر در موارد امارات و اصول، احکام واقعی فعلی نباشد و انشائی باشد، بما قامت الأمارة على وجوبه اگر اماره ای بر ان حکم انشائی قائم شد که مثلا یک حدیثی است که مفادش بیان ان حکم انشائی بود، ایا امتثال ان احکام انشائی به فعلیت نرسیده دارد؟ این اشکالی فنی به شیخ است ضرورة عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائية ما لم تصر فعلية و لم تبلغ مرتبة البعث و الزجر ما فعلیش کرده ایم یعنی مرتبه بعث و زجر دارد ولی تعلیقی است یعنی اگر متوجه ان شدید، فعلی من جمیع الجهات می شود و اگر متوجه نشدید، از این حیث تعلیقی است ولی مرتبه فعلیت را مرحوم اخوند حفظ کردند و این خلاف مرحوم شیخ است که ایشان حکم را انشائی کردند که در این صورت با علم به حکم انشائی که بعث درست نمیشود.

اللهم الا ان یقال مرحوم اخوند میخواهند بفرمایند که مگر اینکه کسی اینگونه بگوید که دلیل حجیت اماره که مودای اماره را واقع قرار بدهید، دو کار میکند یک اینکه مودا را تنزیل منزلة الواقع بکنید و به دلالت اقتضاء بگوید که اگر منزلة الواقع بکند، اگر واقع انشائی باشد که فایده ای ندارد پس بیاید واقع انشائی را هم تبدیل به فعلیت بکنید و دو کار بکند. یک کار به دلالت مطابقی و یک کار به دلالت اقتضائی. مگر اینکه کسی چنین حرفی بزند والا حرف شیخ نمیتواند اینجا مشکل را حل بکند.

این هم کلام مرحوم اخوند در جمع بین اصول عملیه و احکام واقعیه. این بیان ایشان است. یک رایی را ایشان از كما لا يصح بأن الحكمين ليسا في مرتبة واحدة[3] حرفی را از مرحوم سید محمد فشارکی است که این را هم در عرائضمان نقل و نقد کردیم. امروز هم یک اشاره اجمالی کردیم که تاخر حکم ظاهری از واقعی بمرتبتین این مشکل را حل نمیکرد که این اختلاف مرتبه اگر تخفظ حکم واقعی، در مرتبه حکم ظاهری باشد -که اینگونه است به خاطر قاعده اشتراک- مشکل را نمیتواند حل کند و باید روی فعلیت حکم واقع خدشه ایجاد بکنیم. اگر خدشه ایجاد نشود، کار را به لحاظ فنی حل نحواهد کرد.

والحمدلله رب العالمین.