موضوع: امارات/ مبحث ظن / تحلیل رای حضرت امام در جمع بین حکم ظاهری و واقعی

مقدمه

بحث ما در کلمات اعلام در جمع حکم واقعی و ظاهری بود. وجوهی را برای حکم واقعی و ظاهری مطرح کردند که ما مبسوطا متعرض شدیم. رای مرحوم شیخ (ره) و مرحوم آخوند (ره) و مرحوم میرزا (ره) و مرحوم آقای خوئی (ره) و مرحوم شهید صدر (ره) را بحث کردیم.

رای مرحوم امام (ره) هم در این باره مهم است که باید این رای را بیان کنیم و نسبتش را با سایر نظریات نیز بسنجیم و ببینیم که آیا امکان اتخاذ این رای به عنوان مبنا هست یا نه؟

بیان مرحوم امام (ره)

مرحوم امام (ره) یک اشکال فنی دارد به نظر مرحوم آخوند (ره) و من تبع. ایشان می فرماید باید ببینیم ماهیت احکام ظاهری چیست؟ در واقع شارع چه کرده است در احکام ظاهری؟ این را باید بحث کنیم و بعد ببینیم جایی که امارات وجود دارد احکام واقعی در چه حالتی است؟ آیا فعلیت احکام واقعی محفوظ است یا احکام واقعی از فعلیت می افتد. اگر احکام واقعی فعلیت داشته باشد، اگر در احکام واقعی فعلیت من جمیع الجهات را محفوظ بدانیم این توجیهاتی که گفتید حلال مشکلات و محذورات نیست. ما باید در فعلیت احکام واقعی تحلیلی ارائه کنیم که فعلی از جمیع جهات نباشد از یک جهت هم شده فعلیت را زیر سوال ببریم تا بتوانیم بین احکامظاهریه و واقعیه جمع کنیم.

ایشان چند مقدمه را بیان می کند.

مقدمه اول

اولین مقدمه در بیان ایشان عدم اختصاص احکام به عالمین بها است. مولا گفت اقم الصلاة، وجوب صلات نمی تواند مختص به عالمین به حکم باشد به جهت لزوم دور؛ زیرا علم به شیء متاخر از آن است یعنی باید اول این کتاب باشد بعد من علم پیدا کنم، باید اول حکمی باشد بعد من علم پیدا کنم، اگر آمدیم حکم را مختص به عالمین کردیم این دور می شود. ما نمی توانیم بگوییم احکام مختص به عالمین است. در احکام ظاهری اگر گفتیم علم به واقع نداشتیم آیا احکام واقعی در حق ما هست یا نیست؟ این بحث می گوید شما چه علم داشته باشید و چه نداشته باشید مختص به عالمین نیست. وقتی گفتیم اشتراک هست اگر شما جاهل هم بودی در عین حال احکام واقعی برای شما فعلیت دارد نیایید بگویید احکام واقعی از بین می رود. پس الان سنگ زیرین درست شد که بین عالمین و جاهلین اشتراک احکام هست. اگر این درست شد فعلیت من قبل الولا این مولا در حق جاهلین بیاید اگر دو فعلیت باشد از قبل مولا و در حق جاهلین بیاید ترخیص دهد محذورات پیش می اید.

این یک راه بیشتر ندارد در نکته اول ثابت کردیم که خطابات شامل عالمین و جاهلین می شود.

مقدمه دوم

نکته دوم که مرحوم امام (ره) می فرماید این است که خطاباتی که شامل جاهلین هم هست برای آن ها بعثی ندارد. ایشان می فرماید العلم شرط عقلی للباعثیه و التحریک. حکم به وجودها الواقعی بعث ایحاد نمی کند بلکه بوجودها العلمی است که موجب بعث و تحریک است. در جاهل وجود علمی حکم برای جاهل محقق نیست. در تکوینیات هم همین است شما از وجود واقعی اسد فرار نمی کنید از وجود علمی آن فرار می کنید. حتی اگر بزغاله را اسد تصور کنید باز فرار می کنید. مهم وجود علیم است. انبعاث از وجود علمی است. در خصوص جاهل وجود علمی نیست پس باعثیت نیست. وقتی باعثیت نباشد اراده مولا دچار اشکال می شود به تعبیر کمپانی بعث دچار اختلال می شود پس در نتیجه خطابات نسبت به جهال که نمی تواند بعث ایجاد کند می شود احکام انشائیه.

أنّ الخطابات - كما عرفت - و إن لم تكن مقيّدة بحال العلم و لا مختصّة بالعالم بها، و لكن هنا أمر آخر، و هو أنّ الخطابات إنّما تتعلّق بالعناوين و تتوجّه إلى المكلّفين لغرض انبعاثهم نحو المأمور به و لتحريكها إيّاهم نحوه، و لا إشكال في أنّ التكليف و الخطاب بحسب وجوده الواقعي لا يمكن أن يكون باعثا و زاجرا، لامتناع محرّكيّة المجهول، و هذا واضح جدّاً.

فالتكاليف إنّما تتعلّق بالعناوين و تتوجّه إلى المكلّفين لكي يعلموا فيعملوا، فالعلم شرط عقليّ للباعثيّة و التحريك، فلمّا كان انبعاث الجاهل غير ممكن فلا محالة تكون الإرادة قاصرة عن شمول الجاهلين، فتصير الخطابات بالنسبة إليهم أحكاما إنشائيّة.[1]

وجه جمع مرحوم امام (ره)

ما که مراتب حکم را بحث می کردیم مرحله اقتضا و انشاء و فعلیت را بیان کردیم و گفتیم علم در مرحله تنجز دخیل است. با نبود علم تنجز زیر سوال می رود نه فعلیت حکم. در این جا آیا این زیر پا گذاشتن کلام سابقمان در مراتب نیست؟ پاسخ آن است که این انشائی که می گوییم معنای آن نیست که ما برگردیم به مرحله عقب‌تر از فعلیت، بلکه ما فعلیت را دو بخش می کنیم؛ یک فعلیت قبل علم که می شود فعلیت من قبل المولا که بعد مرحله اقتضاء و انشاء و جعل قرار می گیرد که وقتی فعلی شد دیگر از قبل مولا همه چیز تمام است پس اگر نقصانی باشد تنها در جهاتی است که از قبل مکلف است. مرتبه دوم فعلیتی است که از قبل عبد است. در احکام ظاهری که علم به حکم واقعی نیست در واقع این فعلیت من قبل العبد است که دچار اشکال می شود. یعنی حکم فعلی است من قبل المولا و لذا قاعده اشتراک مخدوش نمی شود اما من قبل العبد فعلی نیست. در واقع اینگونه جمع می کنیم بین احکام ظاهریه و واقعیه که بگوییم در احکام واقعیه فعلیت من قبل مولا هست ولی فعلیت از ناحیه عبد من جمیع الجهات نیست.

و إن شئت قلت: إنّ لفعليّة التكليف مرتبتين:

إحداهما: الفعليّة التي هي قبل العلم، و هي بمعنى تماميّة الجهات التي من قبل المولى، و إنّما النقصان في الجهات التي من قبل المكلّف، فإذا ارتفعت الموانع التي من قبل العبد يصير التكليف تامّ الفعليّة، و تنجّز عليه.

و ثانيتهما: الفعليّة التي هي بعد العلم و بعد رفع سائر الموانع التي تكون من قبل العبد، و هو التكليف الفعليّ التامّ المنجّ�

إذا عرفت ما ذكرنا من المقدّمات سهل لك سبيل الجمع بين الأحكام الواقعيّة و الظاهريّة، فإنّه لا بدّ من الالتزام بأنّ التكاليف الواقعيّة مطلقا - سواء كانت في موارد قيام الطرق و الأمارات، أو في موارد الأصول مطلقا - فعليّة بمعناها الّذي قبل تعلّق العلم، و لا إشكال في أنّ البعث و الزجر الفعليّين غير محقّقين في موارد الجهل بها، لامتناع البعث و التحريك الفعليّين بالنسبة إلى القاصرين، فالتكاليف بحقائقها الإنشائيّة و الفعليّة التي من قبل المولى - بالمعنى الّذي أشرنا إليه - تعمّ جميع المكلّفين، و لا تكون مختصّة بطائفة دون طائفة، لكن الإرادة قاصرة عن البعث و الزجر الفعليّ بالنسبة إلى القاصرين.

فإذا كان التكليف قاصرا عن البعث و الزجر الفعليّين بالنسبة إليهم فلا بأس بالترخيص الفعليّ على خلافها، و لا امتناع فيه أصلا، و لا يلزم منه اجتماع الضدّين أو النقيضين أو المثلين و أمثالها.[2]

اشکال مرحوم امام (ره) بر مرحوم آخوند (ره) و مرحوم نائینی (ره)

ایشان قائل است اگر این حرف را نپذیرید هیچ راه دیگری برای جمع بین احکام واقعی و ظاهری پیدا نمی کنید. توجیهات دیگر دردی را دوا نمی کنید. شما بگو ماهیت احکام ظاهری حجیت است یا جعل طریقیت است -که از این جهت فرقی نیست- سوال فنی که مواجهه می کند این است که در این مواردی که جعل حجیت می کند حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات هست یا نه؟ اگر هست این جعل حجیت یا علمیت با آن تهافت دارد. چون هم مفاد امارات برایش فعلی می شود و هم حکم واقعی. حال اسمش را هر چه می خواهید بگذارید، بگذارید. اگر دو مرحله برایش فعلیت داشت آن محاذیر همه هست. تنها راهش این است که فعلیت حکم واقعی را زیر سوال ببریم. ایشان می فرمایند شما مرحوم آخوند (ره) و مرحوم میرزا (ره) تفنن در عبارت دارید. چه جعل علیمت بگوید چه جعل حجیت، فعلیت را باید یک فکری برایش کنید.

مرحوم امام (ره) مفصلا فرمایش مرحوم نائینی (ره) را بیان و نقد می کند. ایشان می فرماید شما می فرمایید وسطیت در اثبات است مفاده اماره. اگر حکم واقعی صلات جمعه وجوب بود اماره گفت حرام، شما مرحوم نائینی (ره) گفتید جعل وسطیت می کند یعنی مودای شما گفته است حرام، فعلیت هم در واقع هست حال حرمت هم به میدان آمده است، شما با این نظریه چگونه می خواهید بینشان جمع کنید؟ حرمت به میدان امده است، این مضاده چگونه حل میشود؟ اگر اماره گفت حرام درحالیکه واقع هم فعلیت دارد استحاله جمع دارد. شما با این نظریه استحاله را حل نکردید. همین اشکال بر مرحوم آخوند (ره) هم وارد است.

بعد اللّتيّا و التي لا يحسم ما أطنب مادّة الإشكال، فإنّ الأحكام الواقعيّة إذا كانت باقية على فعليّتها و باعثيّتها و زاجريّتها لا يمكن جعل الأمارة المؤدّية إلى خلافها بالضرورة، فإنّ جعل الحجّية و الوسطيّة في الإثبات في الأمارات المؤدّية إلى مناقضات الأحكام الشرعيّة و مضادّاتها، يلازم الترخيص الفعليّ للعمل على طبقها، و هو محال مع فعليّتها.

و بالجملة: لا يعقل جعل الأمارة المؤدّية إلى خلاف الأحكام الواقعيّة بأيّ عنوان كان، فمع بقائها على تلك المرتبة من الفعليّة، كما لا يمكن جعل أحكام مضادّة لها، لا يمكن جعل حجّة أو أمارة أو عذر أو أمثال ذلك.[3]

تحلیل کلام مرحوم امام (ره)

این کلام امام در چند نقطه باید بحث شود.

معنای فعلیت من قبل العبد

اولا آیا خلاف اصطلاحی که شما و آقایان پذیرفتید که فعلیت در حکم یعنی فعلیت من قبل المولا، شما یک فعلیت دیگر را بدون وجه به میان نیاورده اید؟ پس فرق فعلیت من قبل العبد با مرحله تنجیز چیست؟ این که می گویید علم در فعلیت من قبل العبد دخیل است نه در فعلیت من قبل المولا آیا این را می توانیم بپذیریم؟

توجه به خطابات قانونیه

سوال دوم این است که آیا لازم است که این حرف را بزنیم و بعد بگوییم که اگر تکالیف به عناوین تعلق بگیرد که فلا محاله تکون قاصره و بشود احکام انشائیه؟ اگر ما بر اساس خطابات قانونیه بحث را پیش بردیم مطلب فرق می کرد. همه اشکال در این است که در حق جاهل حکم بعث و زجر ایجاد نمی کند. اگر نمی تواند بعث ایجاد کند آیا قاصر است که شاملش شود؟ وقتی خطاب نمی تواند نسبت به جاهلین بعث ایجاد کند یعنی قاصر است نسبت به آنان یا نه؟

نکته قابل توجه آن است که اگر گفتیم خطاب قانونی، در مقابل خطاب شخصی قرار نمی گیرد بلکه در مقابل خطاب غیر قانونی کلی است. در واقع توجه به بحث انحلال و عدم انحلال خطاب است. در خطاب کلی انحلال است ولی در خطابات قانونیه عدم انحلال. من به عبدم بگویم برو آب بیار این شخصی است. اما یا ایها المومنون کلی است. در این یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة فرضا مشهور می گوید انحلال پیدا می کند به تک تک مومنین. گویی من به اولی گفته ام صلّ، به دومی گفته ام و الخ. این انحلال است. اما نظریه خطاب قانونی امام می گوید نه انحلال ندارد. اگر گفتیم خطاب انحلال دارد نسبت به عاجز و جاهل انحلال پیدا نمی کند چون قاصرة عن شمول الجاهلین. وقتی شما به نحو شخصی نمی توانید خطاب کنید جاهل و عاجز را زیرا خطاب بعثی ندارد برای آنها، در انحلال هم نمی توانید آن ها رامخاطب قرار دهید. اما اگر شما گفتید خطابات شرعیه، خطابات قانونیه است، خطابات شامل جاهلین و عاجزین هم می شود؛ چون منحل نیست. غایة الامر جاهل و عاجز عذر دارند.

اشکال بر خطابات قانونیه و پاسخ به آن

یک اشکالی را برخی از معاصرین بر مرحوم امام (ره) وارد می کنند که شما می گویید خطابات شرعی خطابات قانونی است، فی حد نفسه نظریه خوبی است. مطابق با وجدان و عرف عقلا هم هست. الان مجلس هم وقتی قانون گذاری می کند اینگونه است که به نحو خطابات قانونیه قانون گذاری می کند نه به نحو انحلالی. ولی یک اشکالی در کار است و آن این که فضای تشریع در هنگام صدور خطابات شرعی، موافق با خطابات قانونی نبوده است. فرض کنید در بابل یا حله قانون حمورابی سه هزار سال قبل بوده و آن ها به خطابات قانونی آشنا بوده اند ولی نظام تشریع نظام تقنین نبوده بلکه نظام عبد و مولا بوده است. نظام عبد و مولا یعنی همین انحلال. مولا یک عبد داشته باشد به او بگوید این کار را بکن یا نکن یا صدها عبد داشته باشد و به نحو انحلالی بگوید. در شبه جزیره نظام عبد و مولا بوده که همین انحلال است. مولا یک عبد داشته باشد بگوید درو کن این مزرعه را یا صدتا عبد داشته باشد و به همه بگوید درو کنید که در آن جا هم انحلال پیدا می کند. پس اشکال اصلی این است که در زمان صدور خطابات قانونیه نبوده است. شما وقتی می خواهید با خطابات قانونیه تحلیل کنید باید در نظر بگیرید که در فضای صدور این گفتمان حاکم نبوده است.

پاسخ این اشکال آن است که اولا در همین نظام هم فقط نظام عبد و مولا نبوده بلکه در همین جا هم نظام قانونی حاکم بوده است مثل احکام جنائی.

ثانیا آیا تحلیل نحوه خطاب فرع بر این است که در زمان صدور قابلیت فهم به نحو خطابات قانونیه را داشته باشد؟ ممکن است بگویید مکلفین در آن وقت به جهت زیست بومشان نتوانند خطابات را اینگونه تحلیل کنند اما آیا این مانع است از این که ما خطابات را بعدا این گونه تحلیل کنیم؟[4]

رای مختار

برگردیم به اصل بحث. اگر گفتیم که خطابات شرعی خطابات قانونی است که نسبت به جاهل هم شمول داشته باشد، چگونه احکام ظاهریه را تحلیل می کنید و چه وجه جمعی برای احکام ظاهری و واقعی خواهد بود که جلسه بعد هم نظر مرحوم امام (ره) را به شکل بیان خواهیم کرد و هم رای مختار را.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین