موضوع: امارات/ مبحث ظن / بیان نوآوری و جمع بندی نظر شهید صدر در جمع بین حکم واقعی و ظاهری

مقدمه

سخن در وجوهی بود که در خصوص تعبد به امارات غیر علمیه و امکان جمع بین احکام واقعی و ظاهری مطرح شده است. رسیدیم به فرمایش مرحوم شهید صدر (ره) که ایشان یک تفسیری را ارائه کرد و فرمود که نه ما مثل مرحوم آقای خوئی (ره) باید قائل شویم که مصلحت در جعل است و نه مثل بقیه آقایان که مصلحت را در متعلق گرفته اند و آن محاذیر ثلاثه به وجود آمده است.

نوآوری نظریه مرحوم شهید صدر (ره)

ایشان این نوآوری را داشت که ما مصلحت را در متعلق می دانیم ولی ملاک در حکم ظاهری همان مصالح و اغراض واقعی است. ایشان سه مقدمه را بیان کردند که به تفصیل گذشت. مقدمه اول این بود که در امر مولا اگر غرض مختلط نمی شد، در صور عدم اختلاط، دائره غرض و تحریک کاملا منطبق بود، مولا به همان اندازه که غرض داشت، تحریک و بعث می کرد، وجهی نیست تحریک در جایی که غرض نیست. مثلا فرض کنید مولایی که تشنه است عبث است اگر تحریک کند شما را برای اتیان ظرف خالی. پس تحریک موسع تر باشد از اغراض، در جایی که اشتباه در اغراض نیست، مسلما لغو است. اما تمام الکلام در جایی است که اختلاط و اشتباه در اغراض واقعیه پیش آمده است. مثلا غرض اکرام العالم است، این غرض واقعیه است، اما فی الواقع اشتباه و اختلاطی صورت گرفته و عالم بین ده نفر مشتبه شده است. در این جا مولا حفاظا لاهم اغراضه الواقعیه جعل می کند که شما هر ده نفر را اکرام کنید. اگر ملاک وجوب اکرام اهم باشد از عدم وجوب اکرام 9 نفر دیگر، حکم ظاهری می آید و این غرض اهم را حفظ می کند. مثلا اگر حرمت اکرام جاهل یا عدم وجوب اهم باشد، جوری احکام ظاهریه را جعل می کند که شما گرفتار آن حرمت نشوید ولو آن که شما واجب را از دست بدهید.

تعبیر ایشان هم این بود که خطابات تعین الاهم من الملاکات که این که ایشان آمده خطابات گفته است متضمن نکته ای است. مراد ایشان آن است که حکم ظاهری حکم تکلیفی نیست، لذا به خطابات تعبیر کرده اند. پس در موارد مشتبه یک اتفاقی می افتد که با موارد قطعی تفاوت می کند. در موارد وضوح اغراض هیچ مغتفر نیست که دائره تحریک را اوسع از دائره غرض کند این عین لغویت است. اما در دائره اشتباه اغراض می شود متسع کرد یا نه؟ محل بحث این جا است و باید دید در این ناحیه اشکالی بر مرحوم شهید صدر (ره) وارد می شود یا نه؟

دو فرضیه در تفاوت دائره تحریک و اغراض

فرضیه مرحوم شهید صدر (ره)

در این جا دو فرضیه وجود دارد. یک فرضیه، فرضیه مرحوم شهید صدر (ره) است که بگوییم تحریک را دائره اش توسیع می دهیم و غرض هیچ فرقی نسبت به حالت عدم اختلاط نمی کند. ما فقط به جهتی که غرض فوت نشود، دائره تحریک را توسعه می دهیم. مرحوم شهید صدر (ره) این فرضیه را جلو می برد که بدون توسعه در دائره اغراض، دائره تحریک را توسعه دهیم. ایشان اصرار دارد بر این مطلب زیرا اگر احکام ظاهریه هم خودش دارای ملاک باشد، همه محاذیر سابق پیش می آید. تمام هنر مرحوم شهید صدر (ره) همین است که بگوید حکم ظاهری خودش ملاک ندارد و تحریک بلا غرض هم می توانیم داشته باشیم. اگر این را گفتیم دیگر بحث دو حب و دو ملاک و دو اراده پیش نمی آید که بحث جمع بین اینها مطرح شود و اشکال اصلی از بین می رود. در مباحث به این نکته اشاره شده است که تمام این بزرگواران با همه تفاوتی که در فرمایش ها و صیاغه و ساخت نظریه دارند یک اشتراک دارند و آن این است که در ناحیه ملاک تبیینی برای جمع ارائه نکرده اند. اگر چه خواستند به لحاظ صوری مثل مرحوم آخوند (ره) و مرحوم میرزا (ره) و مرحوم کمپانی (ره) در اینکه مودای اماره چیست؟ بگویند یک حکم وضعی است تا جمع ضدین و مثلین پیش نیاید اما این اشکال را حل نمی کند. بله تفاوت بین نظریه ها هست مثلا مرحوم نائینی (ره) اشکال می کند که مجعول در باب امارات جعل حجیت نیست بلکه جعل طریقیت و علمیت است. حرف مرحوم شهید صدر (ره) این است که همه این ها یک جواب است، ماهیت پاسخ یک جواب است اشکالات را مرتفع نمی کند.

وأمّا إشكال اجتماع الضدّين، فلأنّ الإشكال لم يكن متمركزاً في نفس صياغة الحكمين التكليفين وكيفيّة الجعل والاعتبار، كي يقال: إنّ الحكم الظاهريّ ليس حكماً تكليفيّاً وإنّما هو حكم وضعيّ وجعل للطريقيّة أو لغيرها من الاُمور الاعتباريّة. وإنّما التضادّ متمركز في مبادئ هذه الاعتبارات: من المصالح والمفاسد وما في نفس المولى: من الحبّ والبغض، ولا تؤثّر في حساب ذلك صيغة الجعل والاعتبار.[1]

نقطه تمرکز اشکال در این است که در مبادی با هم اختلاف دارند، در صیاغت حکم هر چه می گویید بگویید، ولی نمی توانید درست کنید که دو حب است، دو ملاک است. ما می خواهیم این را بگوییم که احکام ظاهری آمده است که تحفظ بکند همان ملاکات واقعیه را. وقتی ملاک حکم ظاهری شد همان ملاکات واقعیه، دیگر تعارضی نیست. تمام حقیقت حکم ظاهری تحفظ بر آن ملاکات است. نظریه ایشان است که در صور اختلاط و اشتباه مهما دائره تحریک توسیع شود لزوما دائره اغراض را توسعه نمی دهد. اهم مقدمات ثلاث همین بود.

فرضیه رقیب و رد آن

فرضیه رقیب مرحوم شهید صدر (ره) این است که ما همان گونه که در رابطه دائره تحریک و غرض در صورت عدم اشتباه و عدم اختلاط قائل بودیم که نه دائره تحریک می تواند متسع باشد و نه می تواند مضیق باشد از دائره اغراض، دائره تحریک عینا مطابق است با دائره ملاک، در این جا هم که صور اختلاط و اشتباه است همین را می گوییم. یعنی ما تا دائره اغراض را توسعه ندهیم نمی توانیم دائره تحریک را توسعه دهیم. به بیان دیگر اگر غرض در دو فرد مردد شد هر دو فرد دارای غرض می شود. در واقع تتوسع دائرة الاغراض فی صور الاشتباه و التردید و علیه توسع دائرة التحریک.

به نظر ما این حرف قابل پذیرش نیست. به دو نحو می توانیم از مرحوم شهید صدر (ره) دفاع کنیم. ما هم می توانیم بگوییم که این اشکال نیست و هم می توانیم تسلم کنیم که حتی اگر اغراض را شما می گویید توسعه پیدا می کند این توسعه منافاتی با نظریه مرحوم شهید صدر (ره) ندارد.

رد اول

رد اول بر فرضیه رقیب مرحوم شهید صدر (ره) این است که می گوییم در صور اختلاط و اشتباه فرد فاقد ملاک، واجد ملاک نمی شود. این بالوجدان قابلیت تایید دارد که مثلا در مثال ما جاهل واجد ملاک نمی شود؟ چه وجه فنی وجود دارد که اغراض متسع شود؟ پس غرض ذاتی، غرض واقعی وجهی برای اتساعش نیست. این که ما بیاییم بگوییم اگر ما اشتباه نداشته باشیم غرض ناظر به اکرام عالم است ولی چون مشتبه شد جاهل هم شد دارای ملاک! اگر این گونه باشد که اشکالاتی که بر تصویب بود بر این هم وارد می شود و بلکه بدتر. آنچه که در دائره غرض می توانید بگویید این است که تامین غرض مولا اقتضا به توسعه تا افراد مشتبه دارد که این همان فرمایش مرحوم شهید صدر (ره) است. این را می توانید بگویید نه این که افراد مشتبه هم دارای غرض می شود. اگر افراد جاهل هم دارای ملاک شود که این اسوا حالا می شود از تصویب. تنها شما می توانید بگویید فاقد ملاک دارای غرض نمی شود ولی برای تامین غرض واقعی باید همه را اکرام کنیم که این همان فرمایش مرحوم شهید صدر (ره) است.

رد دوم

اما رد دوم فرضیه رقیب در این است که برخی گفته اند در حالت اشتباه تسری حب پیدا می شود. از نظر ما تسری حب تابع ملاک است. ما در قضیه حقیقیه می گوییم کلی متعلق حب است، تطبیق بر مصداق هم به دست مکلف است. انی احب اکرام العالم، این را مولا گفت، تطبیقش به دست شما است. تسری حب از کلی به فردی که شما تطبیق می کنید تابعی است از تحقق ملاک. تسری حب بدون ملاک نداریم. در قضیه خارجیه هم که مولا گفته است اکرم هذا العالم به نحو قضیه خارجیه چون تطبیق دست مولا است، مصداقی که مولا گفته ولو اشتباه باشد و واقعا عالم نباشد نیز محبوب بالذات است. شما عبد هستید و اختلاف اجتهادی هم باشد شما نمی توانید بر مولا تحمیل کنید. آقایانی که مدعی هستند تسریه حب به وجود می آید از نظر ما به بیان مجازی تسری حب به وجود می آید، نه واقعا. آن تسری حب ذاتی که قطعا نیست. واقعا این جاهل که محبوب نشد اکرامش. بله می توانیم بگوییم که تحریک یک حبی می خواهد که با حب عرضی محقق حب ذاتی شکل می گیرد. یعنی یک حبی هست اما برای یک ملاک دیگر غیر از ملاک واقع، بلکه برای حفظ آن ملاک واقع یک حبی به جود می آید. با این بیان دو باره می توانیم پافشاری کنیم که دائره حب واقعی لم یتسع. محبت عرضی هست در حکم ظاهری که ناشی از همان ملاک واقعی است نه یک ملاک دیگر که این باز هم اشکالی بر فرمایش مرحوم شهید صدر (ره) نیست.

اینکه برخی اعلام از شاگردان مرحوم شهید صدر (ره) فرموده اند با تسری هم می گوییم اشکالی ندارد و ما در جلسه قبل هم اشاره کردیم وجهش همین است.

اشکال عدم بدیع بودن تزاحم حفظی

یک کلام دیگری در این جا می ماند که برخی اعلام معاصرین اصرار دارند که بیان مرحوم شهید صدر (ره) فاقد هر گونه ابداعی است. در مقابل هم برخی از شاگردان ایشان مقاله ای را نوشتند به نام وجوه ابداع در نظریه مرحوم شهید صدر (ره) در تفسیر احکام ظاهریه که ثابت کنند نظریه ایشان یک ابداع است. ما می گوییم این یا ابداع باشد یا ارتقا و یا تقریر جدیدی باشد، سوال این است که آیا این نظریه تمایز ماهوی با نظریات سابق دارد یا نه؟ اگر ما نظریات سابق را رد کردیم و موفق ندانستیم در جمع بین احکام ظاهریه و واقعیه، آیا این عدم توفیق دامن گیر نظریه مرحوم شهید صدر (ره) هم هست یا نه؟

جذور نظریه تزاحم حفظی

اما مسلم است که فرمایش مرحوم شهید صدر (ره) جذوری دارد که باید آن ها را دید.

فرمایش مرحوم آقا ضیا (ره)

در مقالات مرحوم آقا ضیا (ره) یک فرمایشی دارد:

حينئذ دائرة إنشائها أوسع من دائرة لبّ الإرادة الواقعيّة، إذ ربّما يكون في البين إنشاء بلا إرادة في الواقع أصلا. و بذلك [تمتاز] عن الأحكام الحقيقية الأصلية، حيث إنّ دائرة إنشائها بمقدار إرادتها، و من هذه الجهة ربّما يفترق الأمران في جهة الإثبات لحكم المتعلّق على فرض وجوده واقعا، إذ في الأمر الطريقي لا قصور في [مثبتيّته] و مبرزيّته له لهذا الوجود، بخلاف الأوامر الأصليّة، إذ هي لا تكون مبرزة إلاّ لإرادتها المحفوظة في نفسها بلا نظر فيها إلى إبراز حكم آخر و لو كان موجودا.[2]

ممکن است بگوییم مرحوم شهید صدر (ره) در این جا می گوید که اراده در این جا همان برای حفظ واقع است. در یکی دو صفحه بعد هم می فرماید:

ثمّ إنّ لنا في دفع الشبهة المزبورة بيانا آخر و هو: إنّ من المعلوم أنّ مثل هذه الإنشاءات الطرقيّة في ظرف الجهل بالواقع يكشف عن اهتمام المولى بحفظ مقصوده بحسب ما قنع في إبرازه بصرف خطابه الواقعي القاصر عن الشمول لظرف الجهل بنفسه. و لازمه حينئذ احتمال المكلّف تكليفا يقطع بكونه مهتمّا به بهذه المرتبة من الاهتمام، و بمثله يخرج أيضا عن موضوع القبح، لأنّه تمحّض بصورة عدم الاهتمام بحفظه في ظرف الجهل.[3]

فرمایش مرحوم میرزا نائینی (ره)

مرحوم نائینی (ره) هم یک فرمایشی دارد در اجود التقریرات:

و اما إذا كان حكما ظاهريا ناشئا من تحفظ الشارع على أحكامه الواقعية الموجودة في جملة من موارد الطرق الغير العلمية الغير الممتازة عن موارد خطئها...[4]

فرمایش مرحوم مرحوم خوئی (ره)

در مصباح الاصول هم عبارات مرحوم اقای خوئی (ره) وجود دارد که سابقا هم به تفصیل خواندیم:

إذ العقل لا يرى مانعاً من إلزام المولى عبده بفعل ما هو مباح واقعاً أو بتركه، تحفظاً على غرضه المهم أي المصلحة الملزمة الموجودة في بعض الأفراد، فان الأحكام و ان كانت تابعة للمصالح و المفاسد في متعلقاتها على ما هو المعروف من مذهب العدلية.[5]