موضوع: امارات/ مبحث ظن / تحلیل نظر شهید صدر در جمع بین حکم ظاهری و واقعی

مقدمه

سخن در جمع بین احکام واقعیه و ظاهریه بود و رفع محذورات از منظر مرحوم شهید صدر (ره). در مصباح مرحوم آقای خوئی (ره) فرموده اند چون جعل از امور اعتباری است پس تنافی در خود جعل مطرح نیست. ایشان تنافی را در مبدا و منتهی مطرح کرد. در مبدا یعنی در ناحیه مصلحت و مفسده. یا این که محذور در تحریک و انبعاث است. بیان ایشان این بود که ما اگر بگوییم در احکام ظاهریه مصلحت و مفسده در متعلق نیست و تنها در نفس جعل حکم این مصلحت وجود دارد، علی القاعده آن مشکلاتی که مطرح شده بود برطرف می شود. اجتماع مصلحت و مفسده پیش نمی آید چون یکی در نفس جعل است و یکی در متعلق. در تحریک و انبعاث هم مشکلی نیست، زیرا حکم واقعی به مکلف نرسیده است.

اشکال مرحوم شهید صدر (ره) بر مرحوم خوئی (ره)

مرحوم شهید صدر (ره) یک اشکال فنی دارد به بیان مرحوم آقای خویی (ره) . ایشان می فرماید اگر گفتیم مصلحت در جعل است، جعل حیث انتساب به مولا است در این صورت برای تحریک و انبعاث عبد هیچ وجهی نمی ماند. اگر مصلحت احکام ظاهری در جعل باشد این احکام امتثال ندارد. در واقع شما آمده اید حکم ظاهری را به گونه ای تحلیل کردید که موقف عملی ایجاد نمی کند. این تحلیل شما خالی می کند حکم را از حقیقت حکم و روح حکم.

بعد خود مرحوم شهید صدر (ره) می فرماید شما اشکال نکنید که اوامر امتحانی پس چه می شود؟ بگویید در اوامر امتحانی چه می گویید که در آن جا قطعا مصلحت در متعلق جعل نیست؛ زیرا مثلا ذبح فرزند قطعا مصلحتی ندارد ولی لغو هم نیست و تحریک هم دارد؟

مرحوم شهید صدر (ره) در جواب به این اشکال می فرماید خطای شما این است که متعلق را فارغ از جعل و امر در نظر گرفتید. حیث انتساب حکم به مولا می شود جعل، اما متعلق حکم را دو نحو می شود فرض کرد. گاهی اوقات مصلحت در متعلق حکم است به قطع نظر از جعل حکم؛ یعنی لولا الجعل هم متعلق واجد مفسده یا مصلحت است. مثلا خمر اگر جعلی هم نباشد واجد مفسده است. گاهی متعلق الحکم در طول جعل واجد مصلحت یا مفسده می شود؛ یعنی بعد از آنی که حکم تعلق گرفته است واجد مصلحت می شود. مثلا فرض کنید که مولا تشنه اش نیست ولی برای امتحان عبد می خواهد ببیند که او به حرفش گوش می کند یا نه امر می کند که برو آب بیار! در این جا در طول همین امر این فعل هم دارای مصلحت می شود. واجد مصلحت ذاتیه نشده است اما واجد مصلحت شده است در طول جعل. اینکه بگوییم مصلحت در جعل هست خلط نشود با اوامر امتحانیه که در آن جا هم مصلحت در متعلق است. اگر تحلیل شما در احکام ظاهری این بود که تمام مصلحت با جعل بود و جعل هم اتفاق افتاد دیگر مصلحت تامین شده و تحریکی ندارد. مثلا فرض کنید یک مولای عرفی که می خواهد به دیگری ثابت کند مولویتش را در اینجا به عبد امری می کند که بفهماند او هم مولا است، اگر عبد این را درک کرد که تنها مصلحت در همین جعل و ابراز مولویت بود و واقعا مولا از او متعلق را نمی خواست، دیگر منبعث نمی شود.

اشکال دیگر مرحوم شهید صدر (ره) به مرحوم آقای خوئی (ره) این است که شما قرار بود محاذیر ثلاثه را پاسخ دهید. یک محذور نقض غرض بود، غرض از احکام واقعیه فرض کنید در خمر حفظ عقل باشد اما اماره گفت اباحه به هر حال نقض غرض است ولو اینکه در جعل گفتید مصلحت دارد. این که بگویید مصلحت در جعل است شبهه را پاسخ نمی دهد. این دو اشکال در کلام مرحوم شهید صدر (ره) به زبان بحوث.

تقریر نظریه مرحوم شهید صدر (ره)

بحوث سه مقدمه را برای نظریه خودش به عنوان تزاحم حفظی به عنوان سه مقدمه را مطرح می کند.

مقدمه اول

مرحوم شهید صدر (ره) می فرماید مقدمه اول این است که گاهی غرض واقعی مولا مشتبه می شود در حالی که غرض مولا آنقدر اهمیت دارد که راضی به ترکش نیست. در این موارد دائره تحریک را توسیع می کند. در واقع عنوان مقدمه اول این است: توسیع دائره تحریک نسبت به غرض واقعی. این یک مبنای مهمی است که اگر نقد شود دیگر فرمایش ایشان فرو می ریزد. ایشان می فرماید اگر زیدی بود و مولا گفته اکرم زیدا ولی متردد بود که کدام یک از این 10 نفر زید عالم است، و آنقدر برای مولا مهم است اکرام زید که راضی به ترکش نیست، در این صورت دائره تحریک را توسیع می بخشد تا هر ده تا را اکرام کنید که آن زید عالم هم حتما اکرام شود.

المقدمة الأولى - انَّ الغرض سواءً كان تكوينياً أو تشريعياً إذا أصبح مورده معرضاً للاشتباه و التردد فان كان بدرجة بالغة من الأهمية بحيث لا يرضى صاحبه بتفويته فسوف تتوسع دائرة محركيته فتكون أوسع من متعلق الغرض الواقعي[1] .

این مطلب را برخی خواسته اند نقد کنند که اجمالش این است که شما نمی توانید توسعه دائره تحریک کنید با حفظ غرض واقعی، بلکه خود غرض هم توسعه پیدا می کند. یعنی در این جا متعلق حکم ظاهری که اکرام آن نه نفر دیگر هم باشد، متعلق غرض شد. در واقع سرایت حب می شود. یعنی هر ده نفر متعلق حب می شود یکی بالاصاله است و نه تا بالترشح.

مقدمه دوم

مقدمه دوم این است که شما دو تزاحم را سابقا در اصول خواندید، یکی تزاحم ملاکی است که مثلا خمر مصلحت و مفسده دارد ولی چون مفسده اش غالب است حرام می شود. یعنی در عالم ملاک کسر و انکسار می شود که کار مولا است.

١ - التزاحم الملاكي و هو فيما إذا افترض وجود ملاكين في موضوع واحد أحدهما يقتضي محبوبيته و الآخر يقتضي ما ينافيها و يضادها كالمبغوضية مثلاً فيقع التزاحم الملاكي بمعنى انه يستحيل أَنْ يؤثر كل منهما في مقتضاهما لمكان التضاد بينهما و من خصائص هذا التزاحم انه لا يكون إِلاَّ في موضوع واحد و إِلاَّ لم يكن هناك اجتماع الضدين فلو كان كل من الملاكين في موضوع أو حيثية تقييدية غير موضوع الآخر فلا محذور في تأثيرهما معاً في إيجاد الحبّ و البغض. و كذلك من أحكام هذا التزاحم تأثير أقوى المقتضيين بعد الكسر و الانكسار في إيجاد مقتضاه و حينئذٍ يكون مقتضاه فعليّاً و مقتضى الآخر ساقطاً مطلقاً[2] .

تزاحم دوم تزاحم امتثالی است که ناظر به عبد است. هر دو موضوع و هر دو فعل واجد مصلحت است اما امکان جمع بین آن دو را در مقام امتثال ندارد. این امتثال ناشی از ضعف عبد در مقام امتثال است. مثلا انقذ هذا الغریق و انقذ ذاک الغریق از سوی مولا جعل شد و تزاحمی هم ملاک این دو ندارد، در این جا ملاکین در موضوعین هست بر خلاف قسم اول، اما عبد نمی تواند هر دو را امتثال کند.

٢ - التزاحم الامتثالي - و هو ما إذا كان الملاكان في موضوعين و فعلين إِلا انه للتضاد بينهما لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال فهذا التزاحم انما هو في مرحلة الامتثال الناشئ من ضيق القدرة على الجمع و القدرة تكون دخيلة في التحريك و الأمر و لا يشترط وجودها في المحبوب أو المبغوض و من هنا تكون مبادئ الحكم من الحب و البغض فعلية في موارد هذا السنخ من التزاحم ما لم يفرض دخل القدرة في الملاك و الغرض نفسه[3] .

دو تزاحم قبلی را خوانده اید و معلوم است اما تزاحم حفظی جایی است که نه تزاحم ملاکی هست، چون در اینجا دو تا موضوع هست نه یکی پس با آن تفاوت دارد و با تزاحم امتثالی هم تفاوت دارد زیرا می توان هر دو را جمع کرد. تزاحم ملاک تزاحم دو هدف در یک مصداق است. تزاحم امتثال تزاحم دو هدف در دو مصداق است. تزاحم امتثالی در راستای حفظ اهم است. توضیح مطلب آن که یک اغراض الزامی داریم و یک اغراض ترخیصی. مثلا در حفظ دماء مولا آمده است نگاه می کند در موارد تردد و اشتباه ولو شما به سختی هم می افتید اما چون من حفظ دماء برایم اهم است، این ملاک را ترجیح می دهم. من این را مبنا می گذارم ولو سخت شود و تسهیل که خودش مصلحت مهمی است ترک شود، در موارد تردد و اشتباه ملاک اهم را حفظ می کنم. تزاحم حفظی برای حفظ اغراض اهم است. اما در جایی هم ترخیص و تسهیل اهم می شود مثل نجاست و طهارت. لب فرمایش ایشان این است که شارع احکام ظاهریه را جعل می کند برای حفظ ملاک و مصلحت اهم که در این جا مثلا سهولت بر عباد است. مولا در موارد تردد اغراض را اهم و مهم می کند که حفاظا لاغراض الاهم جعل کند. تزاحم در راستای حفظ غرض اهم است.

٣ - التزاحم الحفظي - و ذلك فيما إذا فرض عدم التزاحم الملاكي لتعدد الموضوع و عدم التزاحم الامتثالي لإمكان الجمع بين مصب الغرضين و الفعلين المطلوبين واقعاً و انما التزاحم في مقام الحفظ التشريعي من قبل المولى عند الاشتباه و اختلاط موارد أغراضه الإلزامية و الترخيصية أو الوجوبية و التحريمية فانَّ الغرض المولوي يقتضي الحفظ المولوي له في موارد التردد و الاشتباه بتوسيع دائرة المحركية بنحو يحفظ فيه تحقق ذلك الغرض فإذا فرض وجود غرض آخر في تلك الموارد فلا محالة يقع التزاحم بين الغرضين و المطلوبين الواقعيين في مقام الحفظ حيث لا يمكن توسعة دائرة المحركية بلحاظهما معاً فلا محالة يختار المولى أهمهما في هذا المقام. و من هنا يعرف انَّ هذا التزاحم بين الغرضين و الملاكين ليس بلحاظ تأثيرهما في إيجاد الحب و البغض لأنهما متعلقان بموضوعين واقعيين متعددين و لا بلحاظ تأثيرهما في الإلزام الواقعي بهما بقطع النّظر عن حالة الاشتباه و التردد لأنهما بوجوديهما الواقعيين مما يمكن الجمع بينهما بل بلحاظ تأثيرهما[4] .

مقدمه سوم

مقدمه سوم این است که ترخیص به دو نحو است یکی ناشی از عدم مقتضی در الزام است و یکی ناشی از مقتضی است که اطلاق العنان باشید. یعنی مصلحت در این است که عبد مطلق العنان باشد. این می شود اباحه اقتضائیه. سوال این است که کدام یک از این دو ترخیص طرف تزاحم قرار می گیرد. این دو ترخیص در تزاحم امتثالی طرف نیست. در تزاحم امتثالی بین الزامین است. یا این غریق را انقاذ کنم و یا آن. اگر یک طرف ترخیص باشد که تزاحم امتثالی درست نمی کند اما در تزاحم حفظی ترخیص هم می تواند طرف تزاحم باشد. گاهی غرض مولا ترخیص است، غرض اهم ترخیص است، مثل برائت که حکم به ترخیص می کند. در تزاحم ملاکی هم نمی تواند طرف مقابل ترخیص باشد. یک طرف ترخیص است و یک طرف مفسده. این نمی شود. اما در تزاحم حفظی ممکن است برای مولا غرض ترخیص اصلا اهم باشد.

المقدمة الثالثة - انَّ الترخيص على قسمين فتارة يكون ناشئاً من عدم المقتضي في الإلزام، و أخرى يكون ناشئاً من المقتضي في الإباحة و إطلاق العنان، بمعنى انَّ هناك مصلحة في أَنْ يكون العبد مطلق العنان من قبل مولاه و إِنْ كان كل من الفعل و الترك خالياً عن مصلحة. و حينئذٍ يقع السؤال عن هذا الأخير و انه هل يعقل التزاحم بينه و بين مقتضي الإلزام‌؟ و بأي قسم من اقسامه‌؟ و الجواب: انه يعقل التزاحم الملاكي و الحفظي بينه و بين مقتضي الإلزام دون التزاحم الامتثالي إذ لا امتثال للترخيص ليقع التزاحم بينه و بين الإلزام[5] .

جمعبندی

ایشان مدعی است که با این مقدمات روشن می شود که با تعبد به امارات غیر علمیه مولا آمده است این احکام را جعل کرده است و اشکالی هم پیش نمی آید. ما مثل مرحوم آقای خوئی (ره) نمی گوییم مصلحت در جعل است، بلکه می گوییم غرضش در همان اغراض واقعیه است. یعنی یک مرحله با مرحوم آقای خوئی (ره) همراه می شویم که احکام ظاهریه غرضی در متعلقشان نیست اما نمی گوییم ملاک در جعل است بلکه می گوییم ملاک در متعلق است ولی ملاکش همان ملاک احکام واقعیه است. شارع دیده است که برای حفظ آن احکام واقعی، می تواند از اماره استفاده و آن ها را حفظ کند. در اکرام زید غرض واقعی همان یکی است اما ما دائره تحریک را گسترش می دهیم که غرض واقعی را حفظ کنیم. آن 9تای دگر را اکرام می کنیم برای حفظ همان مصلحت واقع. این بیان ایشان است برای جمع بین احکام واقعیه و ظاهریه.

محل بحث در نظریه مرحوم شهید صدر (ره)

اما آیا این یک نظریه بدیع برای مرحوم شهید صدر (ره) است یا نه؟ یک محل بحث است. آیا این نظریه صحیح است یا نه؟ بحث دوم است. بحث سوم هم این است که تزاحم حفظی محاذیر ثلاثه را حل می کند یا نه؟ که ان شاء الله جلسه بعد بحث خواهیم کرد.