موضوع: امارات/ مبحث قطع / بررسی نظر شهید صدر در جمع بین حکم واقعی و ظاهری

عرض ما در خصوص پاسخ هایی بود که اعلام در خصوص شبهه ابن قبه مطرح کرده بودند که محاذیری را برای تعبد به امارات غیر علمیه مطرح کرده بودند. مرحوم نائینی این محاذیر را در دو بخش محاذیر خطابی و ملاکی تقسیم بندی کرده بودند و تا الان پاسخ های متعددی را نسبت به این شبهه مطرح کردیم امروز بحث مرحوم شهید صدر را هم مطرح میکنیم.

در جمع بین حکم ظاهری و واقعی که یکی از مسائل مهم است، در مورد احکام ظاهری (امارات) سوال می شود که چطور میشود که یک حکم ظاهری و هم یک حکم واقعی داشته باشیم و ان شبهات در اینجا جریان پیدا می کند. مثلا فی الواقع صلاه جمعه در عصر غیبت حرام است و اماره بر وجوب ان قیام کرد.

خلاصه مطلب گذشته این که یکی بیان مرحوم آخوند بود و سپس بیان مرحوم نائینی که پاسخ هر دو بزرگوار در یک محور قرار می گیرد و ماهیت این دو یکی است. و این است که سنخ احکام تکلیفی را احکام وضعی جدا می دانیم و مفاد امارات را احکام وضعیه می گیریم و با این اختلاف صنفی مشکل تضاد را بر طرف میکنیم. این روح جواب مرحوم اخوند و مرحوم نائینی است.

مرحوم آخوند می فرمودند که مفاد امارات، حجیت است. که معنای حجیت، منجزیة و معذریة است. این حجیت حکم وضعی است مانند زوجیت و صحت و بطلان. اگر گفته شود که مفاد امارات حجیت است، سنخ مفاد امارات با احکام واقعی که احکام تکلیفی است متفاوت شده و محذوری پیش نمیاید و محاذیر خطابی انحلال پیدا کرده و از بین می رود.

مرحوم نائینی هم همین پاسخ را دارند با این تفاوت که نمیتواند مفاد امارات حجیت باشد. که در این یک بحثی است. ایشان می فرمایند که مفاد امارات، العلمیة او الطریقیة است. جعل علمیت یا طریقیت شده است. قطع طریق بود ولی ظن کاشفیتش تمام نبود و تتمیم شد و جعل الطریقیه و العلمیة برای ان کرد. طریقیت هم حکم وضعی است. پس در روح جواب هر دو مشترک هستند.

اشکال شهید صدر به جواب مرحوم آخوند و مرحوم نائینی

یک اشکالی را مرحوم شهید صدر به هردو بزرگوار دارند و این اشکال به نظر می رسد که فنی است. ایشان میفرمایند که بعضی از حرف های شما بزرگواران، انَّ هذه مجرد صياغات‌ اینها صرفا تغییر بیان است. آیا می خواهید با تغییر بیان مشکل را حل کنید یا میخواهید مشکل را جذری و ریشه ای حل بکنید؟ این اعتبار العلمیه و جعل الطریقیه، ایا مستلزم موقف عملی از قِبل مکلف هست یا نیست؟ اگر مستلزم هیچ موقف عملی نباشد در این صورت، ً فلا أثر لجعل مثل‌ هذا الحكم الوضعي[1] ‌ اگر موقف عملی برای مکلف ایجاد نکند، چه اثری بر این حکم مترتب است؟ اگر مفاد امارات هیچ موقف عملی درست نکند که کالعدم است. اگر موقف عملی دارد، آن محاذیر باقی است. یعنی به مقتضای صدّق العادل، شما موقف عملی نسبت به جمعه ایجاد می شود یا نه؟ ایا این تحریکی دارد یا نه؟ به هر بیانی میخواهد باشد چه جعل حجیت و چه جعل طریقیت.ایا این اماره که صلاه جمعه واجبة ایا این موقف عملی و تحریکی دارد یا نه؟ اگر ندارد که این خلاف واقع است و اصلا صورت مساله پاک شده است و اگر موقف عملی داشته باشد، همه محاذیر وارد است زیرا در اقامه نماز جمعه تفویت مصلحت میشود یا نه؟ القا در مفسده می شود یا نه؟ جمع بین محذورین که مطرح کردند شد یا نه؟ اراده و کراهت در نفس مولی جمع شد یا نه؟ همه ان محذورات باقی است. برای این که این اشکال پیش نیاید مرحوم سید خویی نظری میدهند و شهید صدر نظریه شان را با اشکال به مرحوم سید خویی ارائه میکنند.

جواب مرحوم سید خویی به جمع بین حکم ظاهری و واقعی

مرحوم سید خویی می فرمایند برای رفع محاذیر، باید بگوییم که در احکام واقعیه، متعلق دارای مصلحت و مفسده است یعنی صلاة دارای مصحلت است و خمر دارای مفسده است که این احکام، احکام واقعیه هستند. یعنی متعلق الحکم، واجد مصلحت یا واجد مفسده است. اما در احکام ظاهریه، مصلحت در جعل حکم است نه در متعلق جعل و متعلق حکم. در صدّق العادل، نفس جعل این حکم دارای مصلحت است و کاری به متعلق ان نداریم که جمعه دارای مصلحت هست یا نه. در این صورت مشکل حل می شود زیرا مشکل این بود که انقداح اراده و کراهت در نفس مولی مشخص نشده بود و مشکل این بود که احتمال مصحلت و مفسده در مساله وجود داشت و این محاذیر مرتفع شد زیرا یک مصلحت وجود دارد و ان مصحلت الواقع است. که احکام ظاهری در جعلشان مصحلت است و نیازی به مفاد امارات و متعلقشان نخواهد بود پس تمام محاذیری که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفتید مرتفع می شود.

ایشان در مصباح الاصول ابتدا بیان مرحوم نائینی را می اورند و مفصل تبیین میکنند و سپس می فرمایند: و المتحصّل من ذلك: أنّ الحكم الظاهري مجعول في طول الحكم الواقعي و في فرض الشك فيه، لا في مرتبته، فلا مضادة بينهما. این ترتبی هم که درست کردیم، مضاده را از بین می برد. هذا مضافاً إلى أنّ وجوب الاحتياط طريقي‌ ما در احکام ظاهری این ها را طریقی می دانیم بمعنى أنّ وجوبه إنّما هو للتحفظ على ملاك الحكم الواقعي، فإن صادف الواقع فلا محذور فيه أصلًا، إذ لا تعدّد في الحكم ليلزم اجتماع المثلين‌ ما گفته ایم احتیاط بکن. حالا اینکه مفاد احتیاط چه هست مهم نیست زیرا احتیاط برای تحفظ واقع است. اگر احتیاط کردید و جمعه را خواندید و فی الواقع جمعه واجب بود، در این صورت فلا تعدد لیلزم اجتماع المثلین بل الحكم واحد ناشئ من ملاك واحد نماز جمعه حکمش وجوب بود و شما هم خواندید إنّما التعدد في الانشاء و الابراز یعنی جوری گفتیم صل الجمعه و یک جور گفتیم که فاحتط وشما احتیاط در فعل کردید و احتیاط ابراز بوده است. فلا وجوب للاحتياط حقيقة احکام ظاهری که وجوبی ندارد ليلزم التضاد بينه و بين الترخيص الواقعي، إذ وجوب الاحتياط إنّما هو للتحفّظ على ملاك الحكم الواقعي، ففي فرض مخالفته للواقع لا وجوب له حقيقة اگر مخالفتی کردید یعنی نماز جمعه را خواندید و صلاة جمعه حرام بود واقعا، در این صورت می فرمایند که وجوب احتیاط تخیلی بوده است. ما در احکام ظاهریه وجوبی نداریم و این تخیل میکردید که وجوب است و این وجوب طریقی دارد و برای تحفظ بر ملاک واقعی است.

این بیان، بیان مرحوم اقایان اخوند و نائینی است ولی منتها سید خویی می فرمایند که این درست است. اگر یک حکمی واقعی باشد و یک حکم طریقی باشد، مضاده را فی انفسها از بین برده اید إذ الحکم لیس الا الاعتبار. اما مرحوم سید خویی می فرمایند: إنّما التنافي بينها في موردين‌ به هر حال مراد حکم ظاهری این شد که جمعه را بخوان در حالیکه نماز جمعه حرام بود. حالا سیاق ان را درست کردیم اما إنّما التنافي بينها في موردين‌: المبدأ و المنتهى. این را نمی توانید حل کنید. مبدا به قول ایشان، ما يعبّر عنه بعلّة الحكم مسامحةً من المصلحة و المفسدة مبدا حکم یعنی مصلحت و مفسده. به هر حال بین این دو، مشکل را در مبدا که نمیتوان حل کرد. و المراد من المنتهى مقام الامتثال. در مقام امتثال هم تهافت را نمی توان حل کرد. در مقام امتثال باید جمعه را ترک می کردید ولی جمعه را اتیان کردید. پس در مبدا و منتهای حکم، این پیشنهاد، مساله را حل نمی کند. أمّا التنافي من حيث المبدأ... هو من اجتماع الضدّين، و لا إشكال في استحالته‌ شما نتوانستید شبهه ابن قبه را پاسخ بدهید. این را باید حل کرد.

مرحوم سید خویی می فرمایند حلش به این است که از حیث مبدا و منتهی مساله را حل کنیم. از حیث مبدا به انین صورت است که شما میگفتید که مصلحت و مفسده حکم ظاهری و واقعی با هم تهافت دارد ولی ما میگوییم که اصلا حکم ظاهری مبدا و مصلحت و مفسده ندارد تمام حرف اقای خویی همین است أمّا من ناحية المبدأ، فلأنّ المصلحة في الحكم الظاهري إنّما تكون في نفس جعل الحكم لا في متعلقه‌ اگر ما این حرف را زدیم، مشکل در ناحیه مبدا را از بین میبریم فلا يلزم من مخالفتهما اجتماع المصلحة و المفسدة .... إذ الأحكام الواقعية ناشئة من المصالح و المفاسد في متعلقاتها، و الأحكام الظاهرية ليست تابعةً لما في متعلقاتها.

اما از حیث المنتهی یعنی در مقام امتثال که اصلا تنافی و دعوایی نیست. زیرا موضوع حکم ظاهری در جایی است که شک در حکم واقعی پیش بیاید پس در ناحیه امتثال، تا حکم واقعی هست، اصلا حکم ظاهری نداریم و هر وقت در حکم واقعی شک شود، در مقام امتثال حکم ظاهری را امتثال میکنیم. اگر به حضرات معصومین دسترسی دارید که حکم جمعه را می پرسید و اگر هم نداشتید، پس حکم واقعی در مقام بعث و تحریک به شما نرسیده است. پس در ناحیه منتهی هم مشکلی ایجاد نمی شود. و المتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام: أنّ الحكم الظاهري في موارد الاصول ... لا مضادة بينه و بين الحكم الواقعي أصلا.[2]

اشکال شهید صدر به جواب مرحوم سید خویی

مرحوم شهید صدر یک اشکال فنی و اساسی به مرحوم سید خویی دارند که اگر به اشکال خوب دقت کنید، میتوانیم نظریه ایشان را تقریر کنیم. و اشکال این است که اگر یک حکمی خالی از مصلحت در متعلق بشود به این بیان و معناست که منسلخ از روح و حقیقت الحکم شده است و این حکم تحریک و بعث ندارد. ماهیت انشا حکم، تحریک برای استیفای یک مصلحت یا تحرز از یک مفسده ای است. حالا اینکه یک حکمی بعث باشد ولی اغرا نحو العمل نباشد و در این هیچ مصلحتی پشت این عمل نیست که این حکم، از روح الحکم منسلخ شده است. و این را باید فکر کرد که یعنی چی که مصحلت در احکام ظاهریه در جعل است و در متعلق حکم نیست؟ ایا این غیر از انسلاخ الحکم عن روحه می شود؟ عبارت مرحوم شهید صدر این است که ایا این باید یک موقف عملی برای عبد درست بکند یا نه؟ اینکه مصلحت در حعل هست نه متعلق این است: الوجه الثاني- انّ مبادئ الحكم الظاهري چون مرحوم شهید صدر می فرمودند که اینها از حیث مبادی با هم تنافی دارند ولو این که سیاقه را عوض کنیم ولی سید خویی اینگونه می فرمایند که انّ مبادئ الحكم الظاهري و مصلحته في نفس الجعل لا في متعلق الحكم ليلزم المنافاة بينهما چون اگر در متعلق باشد که این منافات ها بوجود میاید و بين مبادئ الحكم الواقعي الثابت في متعلقه. اگر در متعلق ها باشد، متعلق ظاهری مفسده است و متعلق واقعی مصلحت است و این ها با هم تعارض میکنند.

و هذا الوجه أيضاً غير تام اینکه بگوییم مصلحت در نفس جعل است لأنَّ نشوء الحكم عن مصلحة في الجعل نفسه غير معقول اینکه هیچ مصلحتی در ورای جعل حکم نباشد این اصلا معقول نیست زیرا اصلا ماهیت و روح حکم این است که یک بعثی نحو الاغرا و العمل داشته باشد و انما الحكم لا بدَّ و أَنْ ينشأ من مصلحة في متعلقه باید مصلحت داشته باشد تا حکم جعل شود. به تعبیر دیگر جعل فعل المولی است و فعل المولی مع خلو المتعلق عن کل مصحلة معقول نیست. بله گاهی مصلحت طولی درست میکنید یا مصلح درجه دوم درست می کنید که به هر حال یک مصلحتی درست میکنید ولی اگر خلو الحکم عن کل مصحلة این قابل پذیرش نیست اگر گفتید که نفس جعل مصلحت دارد، این جعل ناظر به مولی است فمثل هذا الحكم لا يكون موضوعاً لحق الطاعة عقلًا، این حکم در ناحیه عبد چه اثری دارد؟ لأنَّ تمام الغرض منه تحقق بنفس جعله و مولی جعل کردند و مصلحتش تمام شد الّذي هو فعل المولى من دون حاجة إلى امتثال أصلًا.[3] خب اگر این فرمایش را بخواهیم بپذیریم که این حل مساله نمی کند.

تا اینجا مقدمه برای بیان شهید صدر بود که واقعا یک بیان راقی است. پس سیر مساله را دقت کنید: پاسخ مرحوم اخوند و مرحوم نائینی اشکالی داشت که مرحوم سید خویی خواستند این بیان را ارتقا بدهند و ان اشکال را حل کنند و با بیان مرحوم سید خویی آن اشکالات مرتفع میشد و حق با ایشان بود ولی نظریه ایشان که در احکام ظاهری مصحلت در جعل است، خود این نظریه مخدوش است و مفهوم نیست. یعنی معنی ندارد که کل مصحلت در جعل باشد. مرحوم شهید صدر برای احکام ظاهری میخواهند مصحلتی را درست بکنند. این ارتقا نظریه است یعنی روح فرمایش مرحوم شهید صدر این است که ما در احکام ظاهریه یک مصلحتی را درست بکنیم که این اشکال به مرحوم سید خویی مرتفع بشود البته یک مصلحتی باید درست بشود که با مصلحت واقع هم متعارض نشود که ان اشکالات سابق هم به ما بر نگردد.

جواب مرحوم شهید صدر

روح نظریه شهید صدر این است: توسیع دایره تحریک نسبت به غرض واقعی. این حرف خیلی فنی است. ایشان در ضمن یک مثال می فرمایند که گاهی دائره تحریک را نسبت به غرض واقعی توسعه می دهیم. مثلا اگر اکرام زید، غرض تکوینی ما باشد و به هر دلیلی این زید بین ده نفر مشتبه شد، و این غرض من انقدر مهم است که من راضی به فوت ان نیستم و به دلیلو به هر طریق باید زید اکرام شود. حال من دائره تحریکم را اوسع از دائره غرض میکنم و میگویم که هر ده تا را اکرام بکن زیرا میخواهم زید مد نظر من، اکرام بشود. پس دائره تحریک را توسعه دادم ولی غرض من واحد است. ما میتوانیم یک وجه معقول و فنی درست بکنیم که در بعضی از جاها که اغراض برای شارع و مولی مهم است، دائره تحریکش موسع تر از دائره غرضش باشد. در احکام ظاهریه نیز همینطور است. چون حکم واقعی برای ما مهم است مثلا دم محقون نباید مهدور بشود. حالا اگر با حکم ظاهری پنج مهدور هم محقون بشود مهم نیست بلکه ان محقون مهم است. این همان اصاله الاحتیاط فی الدما است. پس ما دائره تحریک را نسبت به دائره غرض توسیع میکنیم و هیچ اشکال هم به وجود نمیاید.

پس دو کار کردیم: دارای مصلحت «حفظ واقع» هستند. پس این که اشکال کنیم که لا مصلحة در احکام ظاهریه الا فی الجعل را نپذییرفتیم. و اتفاقا در متعلق این احکام ظاهریه یک مصلحتی را ما تصویر داده ایم. و ان مصلحت تحفظ علی الواقع است. این جعل امارات برای حفاظ ان ملاکات احکام است و این حفاظ در متعلق احکام است یعنی خود تحفظ یک مصلحت است ومجعول است یعنی متعلق جعل است نه جعل. این جعل برای ده نفر شده است. پس احکام ظاهریه تحریک دارد و متعلق ان هم مصلحت دارد. پس اینکه احکام ظاهریه تحریک دارد درست شد و خروجی آن این است که اکرام را انجام داده است و این متعلق احکام دارای مصحلت شد. حال سوال پیش میاید که ایا مصحلت اکرام ان نه نفر مانند اکرام ان یک نفر است؟ این را خواهیم گفت که اینجور نیست بلکه دو نوع مصلحت است. اینکه دونوع مصلحت باشد به این معنی نیست که احکام ظاهریه فاقد مصلحت در متعلق باشد بلکه در متعلقش مصحلت دارد.

شبهه ای باقی است که به هر حال چگونه با این مصلحت ظاهری، مصحلت واقعی را جمع میکنید؟ در صورتیکه تعارض بکند چه؟ و در صورتیکه توافق کرد چه؟ پس باید به دو عویصه پاسخ داد که یکی مشکلی که با سید خویی مطرح میشد و مشکلی که نسبت به جمع بین اغراضی که در رای مشهور بود.

الصحیح فی کیفیة الجمع بين الأحكام الظاهرية و الواقعية يتوقف بيانه على رسم مقدمات‌:

المقدمة الأولى- انَّ الغرض سواءً كان تكوينياً مانند اطعام أو تشريعياً مانند صلاة إذا أصبح مورده معرضاً للاشتباه و التردد فان كان بدرجة بالغة من الأهمية بحيث لا يرضى صاحبه بتفويته انقدر این اطعام زید مهم است که اگر به ده نفر هم اضافه غذا بدهید اشکالی ندارد فسوف تتوسع دائرة محركيته دائره تحریک مولی اعم از غرض واقعی میشود فسوف تتوسع دائرة محركيته فتكون أوسع من متعلق الغرض الواقعي[4] ‌ و بعد هم یک مثالی را بیان می کنند.

پس ما امدیم ورای غرض واقعی، غرضی را برای احکام ظاهری درست کردیم. پس اشکالی که به اقای خویی کردیم مرتفع میشود و احکام ظاهریه فاقد غرض و مصلحت در جعل نیست و متعلق جعل هم یک غرضی دارد و این غرض چیست؟ ایشان سه تزاحم درست میکنند: ملاکی، حفظی و امتثالی که باید تزاحم حفظی را توضیح بدهیم که در تزاحم حفظی نظر ایشان درست میشود.

والحمدلله رب العالمین.