موضوع: امارات/ مبحث ظن / پاسخ مرحوم آخوند به محاذیر ثلاثه إبن قبه و پاسخ مرحوم نائینی به محذور ملاکی

مقدمه

سخن در محاذیری بود که در تعبد به امارات غیر علمیه مطرح شده بود و عرض شد که کسانی که مثل ابن قبه تشکیک کرده بودند امکان وقوعی برایشان سوال بوده است و امکان وقوعی هم به این جهت محل نزاع بوده که از نظر آن ها محاذیر متعددی را تعبد به امارات غیر علمیه در پی خواهد داشت.

این محاذیر را کفایه تحت سه عنوان مطرح کرده است. مرحوم شیخ (ره) دو دلیل ابن قبه را بازخوانی می کند یکی مشخصا ناظر به خبر واحد است. یک دلیل هم -حق با مرحوم شیخ (ره) است- یظهر منه عموم المنع. ابن قبه دلیلی را که اقامه کرده است عموم منع را از آن می فهمیم نسبت به تمام امارات ظنیه. مرحوم میرزا (ره) نیز تقسیم بندی خاصی کرده اند. ایشان فرموده محاذیر یا محذور خطابی است یا ملاکی. همه محاذیر را طبقه بندی کرده اند ذیل این دو عنوان.

ثم إنّ المحاذير المتوهّمة من التعبد بالأمارات - منها: ما يرجع إلى المحذور الملاكي. و منها: ما يرجع إلى المحذور الخطابي[1] .

محذورات در بیان مرحوم شیخ (ره)

محذور اول در بیان مرحوم شیخ (ره) اختصاص به خبر واحد دارد که محل کلام ما نیست. مرحوم ابن قبه آمده و بین تعبد به خبر واحد عن الله و عن الرسول تنظیر کرده و هر دو را از یک باب دانسته است. ایشان گفته اگر کسی خبر واحد عن الرسول را حجت بداند یعنی خبر واحد عن الله را نیز حجت دانسته و تالی باطل است اجماعا پس مقدم هم باطل می شود. خیلی به این اشکال پرداخته نمی شود چون ضعفش واضح است و محل کلام هم نیست. ادعای اخبار عن الله لازمه اش نبوت است که باید با دلیل قطعی و معجزه ثابت شود و با محل کلام متفاوت است. عمده محذور دوم است. در محذور دوم مرحوم شیخ (ره) بیان می کند که از نظر ابن قبه عمل به امارات موجب تحلیل حرام و تحریم حلال می شود که این وجه دیگر اختصاصی به خبر واحد ندارد.

الأوّل: أنّه لو جاز التعبّد بخبر الواحد في الإخبار عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لجاز التعبّد به في الإخبار عن اللّه تعالى، و التالي باطل إجماعا.

و الثاني: أنّ العمل به موجب لتحليل الحرام و تحريم الحلال؛ إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحلّيته حراما و بالعك�

و هذا الوجه - كما ترى - جار في مطلق الظنّ‌، بل في مطلق الأمارة الغير العلميّة و إن لم يفد الظنّ‌.[2]

محذورات در بیان مرحوم آخوند (ره)

محذور اول

محذور اول به بیان مرحوم آخوند (ره) این بود که اگر ما امارات غیر علمیه را حجت بدانیم اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین مطرح می شود. اجتماع مثلین به این است که ما فرض می کنیم حکم الجمعه فی الواقع وجوب است و مفاد اماره هم وجوب است. یعنی حکم واقعی وجوب است و در حکم ظاهری هم وجوب است. اجتماع المثلین، اجتماع الوجوبین شده است. لقائل ان یقول که اجتماع مثلین استحاله دارد یا تاکد است که در تحلیل به اینها متعرض می شویم. این اشکال یک اشکال فنی است. دیروز بحث شد.

یک اشکال ملاکی هم ذیل خطابین به وجود می آید و آن اجتماع ارادة و کراهة و مصلحة و مفسدة ملزمتین بلاکسر و انکسار است. فرض کنید عصیر عنبی مغلی مفسده دارد و حکم واقعی اش حرمت است، شما حسب امارات غیر علمیه به حلیت رسیدید. حرمت یعنی مفسده دارد، حلیت یعنی مصلحت دارد شما عصیر عنبی را مجمع مصلحت و مفسده دانستید بدون کسر و انکسار. بله اگر مصلحت و مفسده باشد ولی با کسر و انکسار مشکلی نیست. قرآن می فرماید اثمها اکبر من نفهما. خمر منفعت دارد ولی کسر و انکسار که شد منفعت مغلوب می شود و لذا حکم به حرمت کردیم. اما اگر کسر و انکسار نشود محذور ملاکی هست. پس این محذور اول که اجتماع المثلین و الضدین شد را می توان در مورد دو حکم مطرح کرد و می توان در ملاکات مطرح کرد.

محذور دوم

محذور دوم طلب الضدین است. محذور اول اجتماع الضدین بود. برخی از محاذیر کما اینکه اصفهانی فرمود ناظر به استحاله ذاتی است. ولی طلب الضدین استحاله ذاتی ندارد من از شما هم یک چیزی را بخواهم و هم ترکش را بخواهم. به شیء امر بکنم مثل ازاله و هم به ضد خاص مثل نماز امر کنم. طلب الضدین که استحاله ذاتی ندارد، اما مقدور نیست. طلب الضدین مولای حکیم نمی تواند طلب الضدین بکند. گاهی ضدین صریح اند مثل این که طلب کند اتیان نماز را و طلب کند ترک نماز را. گاهی هم ضد خاص است.

محذور سوم

ابن قبه شبهه کرد که تعبد به امارات مستوجب تحلیل حرام و تحریم حلال می شود. یک تفسیر تحلیل حرام و تحریم حرام این بحث ثالثی است که مرحوم آخوند (ره) می فرماید. محذور سوم آن است که تفویت المصحله او القاء فی المفسده لازم می آید از تعبد به امارات. اگر خبر واحد اماره غیر علمیه قائم شد که جمعه وجوب ندارد و فی الواقع واجب باشد و دارای مصلحت، تعبد به اماره تفویت مصلحت کرده است و همین طور در عصیر عنبی که القاء در مفسده کرده است، زیرا واقعش حرام است ولی اماره قائم شده است بر اباحه. این هم یک محذور جدی است در تعبد به امارات غیر علیمه. این سه محذور بیان مرحوم آخوند (ره) است در کفایه.

[محاذير التعبد بالأمارات]

و كيف كان فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال أو الباطل و لو لم يكن بمحال أمور.

أحدها اجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين مثلا فيما أصاب أو ضدين من إيجاب و تحريم و من إرادة و كراهة و مصلحة و مفسدة ملزمتين بلا كسر و انكسار في البين فيما أخطأ أو التصويب و أن لا يكون هناك غير مؤديات الأمارات أحكام.

ثانيها [طلب الضدين فيما إذا أخطأ...] طلب الضدين فيما إذا أخطأ و أدى إلى وجوب ضد الواجب . ثالثها [تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة...] تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة فيما أدى إلى عدم وجوب ما هو واجب أو عدم حرمة ما هو حرام و كونه محكوما بسائر الأحكام[3] .

پاسخ مرحوم آخوند (ره)

ایشان یک جواب مبنایی می دهد و یک سری جواب های بنایی. ایشان می گوید ما باید ببنیم تعبد به امارات غیر عملیه به چه معنا است؟ بر مبنای من آخوند (ره) این محاذیر که می گویید پیش نمی آید.

محذور اول اجتماع المثلین و الضدین که تقریر خطابی و تکلیفی بود. این که بگوییم اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین شده است مبتنی بر این مبنا است که اگر امارات ظنیه را مطرح کردیم یعنی یک حکم ظاهری تولید می شود و یک حکم واقعی هم هست که می شود اجتماع مثلین، همین جا موضع نقد ما است. مبنای ما در جعل حجیت، جعل حکم مماثل نیست. عبارتشان این است که تعبد معنایش جعل حجیت است. خب سوال دوم این می شود که جعل حجیت غیر مستتبع لانشاء الاحکام التکلیفیه. مودای امارات احکام ظاهریه نیستند، نگویید اگر خبر واحد قائم شد بر وجوب جمعه حکم جعل شد. مفاد امارات جعل حجیت است. مرحوم آخوند احکام ظاهری را مجعول بالاستقلال می داند و با مبنای مرحوم شیخ فرق دارد که قائل بود به انتزاع احکام ظاهریه. شارع احکام تکلیفی دارد مثل جواز نظر و وجوب انفاق، از آن ها انتزاع می شود احکام ظاهری مثل زوجیت. بر مبنای من آخوند (ره) که حجیت را مجعول مستقل می دانم ثانیا حجیت که جعل نمی کند بلکه معنایش تنجیز و تعذیر است یعنی اگر به واقع جمعه نرسیدید تعذیر دارید، این کجایش اجتماع مثلین و ضدین شد؟ پس این محذوری که شما میگویید مبتنی بر یک مبنایی شده که ما نمی پذیریم. پس ما اشکال اجتماع الضدین و طلب الضدین را حل می کنیم، طبق مبنای خودمان.

در پاسخ طلب الضدین نیز که محذور دوم بود، می گوییم ما یک طلب بیشتر نداریم نسبت به جمعه. اگر رسیدید فبها اگر نه عذر دارید نه این که دو تا طلب باشد که بشود طلب الضدین.

می ماند یک اشکال که تفویت مصلحت و القاء در مفسده است. ایشان یک پاسخی می دهد که چه اشکالی دارد القاء در مفسده و تفویت مصلحت اگر در تعبد به اماره مصلحة غالبیه نوعیه وجود داشته باشد؟ اگر ما فرض کردیم که در 90 درصد امارات اصابت به واقع دارید ولی در 10 درصد به خطا رفت، این حد از القاء در مفاسد و یا تفویت مصالح اشکالی ندارد. لغوی و نقض غرضی لازم نمی آید. این طرق عقلاییه که به نحو موجبه جزئیه تفویت مصلحت و القاء در مفسده هم باشد اشکالی ندارد.

پس ما سه اشکال مرحوم آخوند (ره) را مطرح کردیم و جواب ایشان را هم بیان کردیم.

و الجواب أن ما ادعي لزومه إما غير لازم أو غير باطل و ذلك لأن التعبد بطريق غير علمي إنما هو بجعل حجيته و الحجية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق بل إنما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب و صحة الاعتذار به إذا أخطأ [لو أخطأ] و لكون مخالفته و موافقته تجريا و انقيادا مع عدم إصابته كما هو شأن الحجة الغير المجعولة فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدين و لا طلب الضدين و لا اجتماع المفسدة و المصلحة و لا الكراهة و الإرادة كما لا يخفى.

و أما تفويت مصلحة الواقع أو الإلقاء في مفسدته ف‌لا محذور فيه أصلا إذا كانت في التعبد به مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الإلقاء.[4]

بیان مرحوم نائینی (ره)

فرمایش مرحوم نائینی (ره) و مرحوم آقای خویی (ره) را هم باید مطرح کنیم. مرحوم آقای نائینی می فرماید که این محذور ملاکی برای ما فنی است. اگر هم دقت کرده باشید مرحوم آخوند (ره) فرمود این لوازم، لوازم نیست. اما در ملاکی فرمودند غیر باطل تا توجیهش کنند. محذور ملاکی یعنی تعبد به ظن یلزم منه تفویت مصلحت یا القاء در مفسده. مرحوم آقای نائینی می فرماید لازم باطل مبتنی بر سه مساله است، هر کدام از این سه مساله را نپذیرید اشکالی پیش نمی آید.

نکته اول این که ما باید ملتزم شویم که احکام تابع مصالح و مفاسد متعلقات هستند، این را باید به عنوان مبنا بپذیریم. تفویت مصلحت یعنی شما پذیرفتید که در متعلقات مصلحت و مفسده هست و این که این مصالح و مفاسد باید مانند علل تکوینیه جاری شود. یعنی باید این مصالح و مفاسد در عالم تشریع تامین شود. فرضیه رقیب این است که این مصالح و مفاسد مرجح و محسن تشریع است نه این که لازمة الاستیفاء باشد. فرض کنید در وجوب عده کسی بگوید مصلحت عدم اختلاط میاه و انساب که در مسائل مستحدثه سالبه به انتفاء موضوع می کنند آن را که در فقه هم بحث است که من لا رحم لها، در این جا دیگر اگر اختلاط میاه نبود نمی گوید که حکم نیست. اگر کسی مبنایش این شد که مصالح و مفاسد از مرجحات و محسنات است نه مثل علل باشد که لازمة الاستیفاء باشد اشکالی پیش نمی آید.

نکته دوم این که مبنای در باب امارات نفس الطریقیت محضه است نه مصلحت سلوکی. در آن جا می گویید تفویت مصلحت و مفسده شده است که اگر کسی قائل به مصلحت سلوکیه باشد تدارک می شود.

نکته سوم هم اختصاص محذور به صورت انفتاح باب علم است. اگر ما انسدادی بشویم که به شکل کلی می توانیم به امارات عمل کنیم. اگر انفتاحی باشید اشکال پیش می آید.

این که چرا مانند مرحوم میرزا (ره) این سه فرض را بیان نکرده اند به این جهت است که مفروغ عنه گرفته اند این سه نکته را و الا همه این سه را قبول دارند.

فرمایش مرحوم آقای خوئی (ره) را هم بیان خواهیم کرد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین