موضوع: امارات/ مبحث ظن / جمع بندی بحث معانی امکان و بیان شبهه إبن قبه

مقدمه

بحث در امکان تعبد به امارات غیر علمیه بود. مرحوم شیخ (ره) یک تاسیس اصلی کرد. فرمود که اگر ما جایی شک بکنیم در امکان چیزی، سیره عقلا اصالت امکان را متبع می دانند ما دامی که دلیلی بر خلاف پیدا نکنند.

یک تعریضی مرحوم آخوند (ره) داشتند که اصلا چنین سیره ای نیست و اشکال صغروی کردند. اشکال دوم هم این بود که دلیلی بر حجیت این سیره نیست مگر دلیل ظنی که دلیل ظنی هم نمی تواند حجیت ببخشد زیرا دور می شود. ایشان فرمودند ما نیازی نیست امکان را به بیانی که مرحوم شیخ (ره) فرموده اثبات کنیم تا به مشکل بخوریم. بیایم امکان وقوعی را به حسب ادله ای که بیانگر وقوع آن است ثابت کنیم. یعنی بگوییم ادل الدلیل علی امکان شیء وقوعه. وقتی یافتیم ادله ای را که بر وقوع دلالت کرد، وقوع هم بر امکان ذاتی دلالت می کند و هم بر امکان وقوعی.

در ضمن این فرمایش مرحوم آخوند (ره) بیان سومی را هم ابطال کرد که امکان، امکان احتمالی باشد. مرحوم امام (ره) و برخی از اعاظم همین معنا را قبول کرده بودند. اشکال مرحوم آخوند (ره) این بود که این معنا از امکان، امکان عقلی است به معنای احتمال که اثبات آن نیاز به این بحث ها و براهین ندارد؛ امکان عقلی که هست.

کلام شیخ در اشارات

کلامی که مورد استشهاد آقایان اصولی قرار گرفته است برای بیان امکان احتمالی، کلامی است از الاشارات و التنبیهات شیخ الرئیس که در نمط عاشر بیان کرده است. اشاره یعنی مطلبی که برهان و دلیل نیاز دارد و تنبیه در جایی است که تذکر می خواهد. ایشان در نمط عاشر در اشاره نکاتی را در مورد آیات تکوینی مانند امساک از غذا و آثار آن، ریاضت نفس، اثر عین و مانند آن پرداخته است و سعی نموده برای امور خارق العاده توجیهات علمی و برهانی بیان کند. بعد ایشان در انتها می فرماید این امور غرائبی که می شنوی را در بقعه امکان قرار بده و سریع انکار نکن.

إياك أن تكون تكيسك و تبرزك عن العامة هو أن تنبري منكرا لكل شي‌ء فذلك طيش و عجز، و ليس الخرق في تكذيبك ما لم يستبن لك بعد جليته دون الخرق في تصديقك ما لم تقم بين يديك بينة، بل عليك الاعتصام بحبل التوقف و إن أزعجك استنكار ما يوعاه سمعك ما لم تتبرهن استحالته لك. فالصواب أن تسرح أمثال ذلك إلى بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه قائم البرهان. و اعلم أن في الطبيعة عجائب و للقوى العالية الفعالة و القوى السافلة المنفعلة اجتماعات على غرائب[1] .

از بیان بوعلی به دست می آید که مرحوم آخوند (ره) در اینجا و حاشیه بر رسائل بیان کرده است که همان الامکان العقلی و الامکان الاحتمالی است. اما مرحوم آخوند (ره) می فرماید که این امکان احتمالی تطبیق بر ما نحن فیه نمی کند.

جمع بندی بحث معانی امکان

خب در جمعبندی آیا این گونه است که یا ما باید پیشنهاد مرحوم شیخ (ره) را بپذیریم که تاسیس اصل کنیم یا باید پیشنهاد مرحوم اخوند (ره) را بپذیریم؟

پاسخ دادیم که ما تاریخ مساله و محل نزاع را باید مشخص کنیم، این مساله یک مساله انتزاعی که نیست. دعوایی است که ابن قبه رازی که عامی بوده است و مستبصر شده بیان کرده. عامه قائل به تصویب اند یا به معنای خلو الواقع عن الحکم اکه تصویب اشعری است یا انقلاب الواقع که تصویب معتزلی است یعنی صفحه واقع منقلب می شود و حکم الله تبدیل می شود به همین مفاد امارات.

ابن قبه بعد از استبصار اشکال کرد اگر بر اساس تصویب برویم مشکلی نیست در تعبد به امارات ولی شما که اهل تخطئه هستید لوازمی به وجود می آید که شما نمی توانید ملتزم شوید. این لوزام یا محال است یا باطل که بعید نیست که ایشان مساله را به حسن و قبح برگرداند.

بیان مرحوم علامه طباطبایی (ره)

ما سابق هم اشاره کردیم که مرحوم اصفهانی (ره) بیان کردند که برخی از محاذیر مثل اجتماع مثلین و یا اجتماع ضدین که ادعا شده است ناظر به امکان ذاتی است. البته برخی از اشکالات هم ناظر به امکان وقوعی است. بیانی را مرحوم علامه طباطبایی (ره) در این جا دارند که ما با آن مطلب این بیان مرحوم اصفهانی (ره) را نمی پذیریم. یک بحثی را در امور اعتباری مطرح کردیم که به بیان اقوی در این جا تکرار می کنیم.

بحث این است که آقایان که بحث امکان وقوعی و ذاتی را مطرح کرده اند، این معانی از امکان برای ماهیت در عالم وجود است. وقتی ماهیت نسبتش را با وجود و عدم می سنجند، اگر استواء الماهیه الی الوجود و العدم بود، می شود امکان؛ مثل انسان که ممکن است. حال در کلام ما که بحث از امکان حجیت و تعبد به ظن است، که در حوزه اعتباریات است و ربطی به حوزه تکوین ندارد سراغ امکان ذاتی نمی رویم. اصلا اگر بخواهیم امکان ذاتی را در حوزه اعتباریات اثبات کنیم معنا نمی دهد. همین طور هم ضرورت وقوعی و استحاله وقوعی در بحث اعتباریات نداریم که به تبعش جای طرح امکان وقوعی باشد. نهایت آن است که ما داریم از این مصطلحات که در حوزه تکوینیات وجود دارد به تناظر در حوزه اعتباریات هم استفاده می کنیم ولی باید توجه داشت که همان معنا را نمی دهد[2] . در این جا ضرورت به آن معنایی که در حوزه تکوینیات به کار می رود نیست. در حوزه اعتباریات اگر وجوبی یا استحاله ای را هم مطرح می کنیم، اگر امکانی هم مطرح شود متناظر با آن عالم داریم جعل اصطلاح می کنیم. یک ضرورت اعتباری وجود دارد. لذا مرحوم علامه می فرمایند این که ادبیات و قواعد عالم تکوین را در عالم اعتبار بیاورید یک اشکال فنی دارد که مغالطه است. مغالطه شما این است که وضع کردید چیزی که ماهوی نیست را به جای چیزی که ماهوی است. بله مواد عالم وجود را یعنی همین امکان و استحاله و ضرورت را اعتبارا در اعتباریات مطرح کنید، این اشکالی ندارد ولی دقت کنید که دیگر آن آثار حقیقی در این جا نیست. مثلا اینگونه نیست که اگر گفتید ضروری، در عالم اعتبار هم تخلف ناپذیر باشد. در حوزه اعتباریات ملاک استحاله همانگونه که بارها گفتیم روی لغویت است. پس امکان تعبد به ظن که محل کلام ما است امکان در حوزه اعتباریات است، در واقع همان امکان تشریعی مد نظر است. در تشریع باید ببینیم که اگر حجیت جعل شد با گرفتاری مواجه می شویم یا نه؟ یلزم من تعبد الامارات محاذیر یا لا یلزم؟

پس با این بیان تفصیل مرحوم کمپانی (ره) را نمی پذیریم و بیان می کنیم که این نزاع در حوزه تشریعی است و باید ببینیم که این امکان وقوعی مناسب با اعتباریات وجود دارد یا نه؟ یعنی تعبد به اماره غیر علمیه در محیط اعتباریات یلزم منه محذور یا نه؟

بیان مرحوم علامه به این شکل است:

و اما الاستدلال عليه باستقرار سيرة العقلاء على ترتيب آثاره عند الشك فيه فمدفوع بمنع ثبوت السيرة أو لا و منع حجيته مع فرض الثبوت و كذا الاستدلال عليه بقولهم كلما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان مندفع بان مرادهم به الاحتمال العقلي دون الإمكان الذاتي و إلى ذلك يشير ما ذكره بعض الأساطين من مشايخنا ان المراد بالإمكان في المقام هو الإمكان التشريعي دون الذاتي العقلي.

أقول الإمكان حيثية استواء نسبة الماهية الحقيقية إلى الوجود الحقيقي و العدم و الحجية على ما عرفت امر اعتباري لا نسبة له إلى الوجود و العدم حقيقة و لا معنى لوجوبه و لا لامتناعه من حيث هو كذلك فاصل البحث عن إمكانها و امتناعها و تأسيس الأصل فيه كل ذلك مغالطة من باب وضع ما ليس بماهية حقيقية موضعها و هو ظاهر.

نعم لما كانت الاعتباريات يحاذى بها الحقائق لترتيب آثارها عليها بإعطاء حدود الحقائق و أحكامها لغيرها صح ان يعتبر لغير الماهيات الحقيقية مواد الماهيات الحقيقية من إمكان و امتناع و وجوب بالنظر إلى ضرورة الاعتبار لمساس الحاجة الضرورية وجودا و عدما و هو الوجوب و الامتناع الاعتباريان أو عدم ضرورة موجبة لأحد الطرفين و هو الإمكان الاعتباري إلاّ ان الاعتبار حيث كان مقامه العمل و لا يترتب على سلب الضرورتين أثر كان اعتبار الإمكان الذاتي لغوا فالتحقق بالممتنع من هذه الجهة و ان صح أصل الاعتبار تصورا.[3]

اشکالات ابن قبه با تقریر مرحوم آخوند

ابن قبه وقتی از تصویب وارد تخطئه شد گفت از تعبد به امارات محاذیری لازم می آید. دو محذور را مرحوم شیخ (ره) فرموده و سه محذور را مرحوم اخوند (ره) بیان کرده است. محذور اول ابن قبه را که مرحوم شیخ (ره) مطرح نموده و اختصاص به حجیت خبر واحد دارد سایر اصولیون خیلی متعرض نشده اند زیرا ما بحثمان در مطلق ظن است و صرفا به حجیت خبر واحد نمی خواهیم بپذیریم.

محذور اول مرحوم شیخ (ره) را اجمالا فردا بیان خواهیم کرد. اما محذور دوم از بیان مرحوم شیخ (ره) هم در نسبت با همه امارات مطرح می شود. اما مرحوم آخوند (ره) در تقریر اشکال سه محذور را بیان می کنند و سعی می کنند ابتدا با یک پاسخ مبنایی به اشکالات پاسخ دهند.

اولین محذور مرحوم آخوند (ره) آن بود که اگر ما فرض کنیم بر اساس مبنای امامیه که واقع عند الله حکمی دارد، مثلا جمعه در عصر غیبت حکمش وجوب است شما با خبر واحد یا با استصحاب که اماره گرفتید وجوب جمعه در عصر غیبت را ثابت کردید، یا حرمت را ثابت کردید، اگر مفاد اماره شما که حکم ظاهری است اصابت کرد به واقع، اجتماع مثلین می شود یعنی یک حکم واقعی دارید که وجوب است و اماره هم وجوب می شود، در این جا می شود اجتماع مثلین. اگر هم اماره شما حرمت را ثابت کرد، یکی وجوب باشد و یکی حرمت می شود اجتماع ضدین. این جا محذوری است که ابن قبه بیان کرده است.

ان شاء الله سایر محاذیر از کلام مرحوم آخوند (ره) را بیان خواهیم کرد و پاسخ های مبنایی و بنایی ایشان را نیز اشاره می کنیم.