موضوع: امارات/ مبحث ظن / بررسی معانی امکان در کلام مرحوم شیخ، نائینی و حضرت امام

مقدمه

در جلسه قبل بیانی را از مرحوم شیخ (ره) در معنای امکان مطرح کردیم که مرحوم آخوند (ره) دو اشکال بر آن مطرح کرده است. البته محقق خوئی (ره) فرموده اند سه اشکال را مرحوم آخوند (ره) وارد کرده است ولی به نظر صحیح همان است که مرحوم آخوند (ره) دو اشکال بیان کرده است که اشکال سومی که مرحوم آقای خوئی (ره) می فرماند درواقع دلیل بر مدعای مرحوم آخوند (ره) و اشکالی است که می کند کما علیه المنتقی.

کلام مرحوم شیخ (ره) در معنای امکان

فرمایش مرحوم شیخ (ره) در رسائل این بود:

المقصد الثاني في الظنّ و الكلام فيه يقع في مقامين: أحدهما: في إمكان التعبّد به عقلا، و الثاني: في وقوعه عقلا أو شرعا. أمّا المقام الأوّل [ففي إمكان التعبّد بالظنّ و عدمه:] فاعلم: أنّ المعروف هو إمكانه، و يظهر من الدليل المحكيّ‌ عن ابن قبة - في استحالة العمل بخبر الواحد -: عموم المنع لمطلق الظنّ‌؛ فإنّه استدلّ على مذهبه بوجهين: [أدلّة ابن قبة على الامتناع:] الأوّل: أنّه لو جاز التعبّد بخبر الواحد في الإخبار عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لجاز التعبّد به في الإخبار عن اللّه تعالى، و التالي باطل إجماعا. و الثاني: أنّ العمل به موجب لتحليل الحرام و تحريم الحلال؛ إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحلّيته حراما و بالعكس. و هذا الوجه - كما ترى - جار في مطلق الظنّ‌، بل في مطلق الأمارة الغير العلميّة و إن لم يفد الظنّ‌. [استدلال المشهور على الإمكان:] و استدلّ المشهور على الإمكان: بأنّا نقطع بأنّه لا يلزم من التعبّد به محال . و في هذا التقرير نظر؛ إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقل بجميع الجهات المحسّنة و المقبّحة و علمه بانتفائها، و هو غير حاصل فيما نحن فيه. [الأولى في وجه الاستدلال:] فالأولى أن يقرّر هكذا: إنّا لا نجد في عقولنا بعد التأمّل ما يوجب الاستحالة، و هذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان[1] .

توجه به تاریخ مساله برای تنقیح محل نزاع

مقدمةً بیان می کنیم که ما برای اینکه محل نزاع روشن شود لازم است به تاریخ مساله نگاه کنیم تا احتمالاتی که مطرح می کنیم ناظر به اصل دعوا باشد. ما باید ابتدا ببینیم محل نزاع چیست؟ در واقع صاحب اشکال چه چیزی را وارد کرده است؟ ابن قبه که صاحب اشکال است چه چیزی را مطرح کرده است؟ ایشان فرموده تعبد به ظن استحاله دارد. خب برای این که ببینیم این استحاله در مقابل کدام معنا از امکان مطرح شده است راه این است که ببینیم ادله ای که برای استحاله اقامه کرده برای استحاله وقوعی بوده است یا استحاله ذاتی.

به نظر می رسد ادله ابن قبه ناظر به استحاله وقوعی است. اشکال ایشان این است که اگر بخواهد شارع ما را متعبد به ظن کند محاذیری لازم می آید که یک محذور آن است که القاء در مفسده و تفویت مصلحت می شود. این محذورات وقوع را با اشکال مواجه می کند. پس معلوم می شود که دیگر امکان ذاتی مطرح نیست. امکان ذاتی که در فلسفه مطرح می شود یعنی سلب الضرورتین. در فلسفه جایی که مثلا نسبت وجود و ماهیتی مثل انسان را بیان می کنند که نسبت وجود به این ماهیت ضرورت وجود است یا ضرورت عدم است و یا سلب الضرورتین می شود؟ اما این معنا از امکان خیلی جایی در مباحث اعتباری اصولی ندارد لذا ما از امکان وقوعی بحث می کنیم. ادله را هم ناظر به امکان وقوعی بحث می کنیم.

اشکال آخوند بر معنای امکان احتمالی

مرحوم آخوند (ره) یک معنایی را برای امکان در محل نزاع مطرح می کند که مراد، امکان احتمالی باشد ولی آن را ابطال می کند. در مقابل اعاظمی مثل مرحوم امام (ره) و مرحوم سید صاحب عروه (ره) همین الامکان الاحتمالی را مطرح می کنند که همین معنا از امکان درست است. در کلام اصولیون جمله معروف شیخ الرئیس به عنوان همین امکان احتمالی مطرح می شود.

مرحوم آخوند (ره) می فرماید

و الإمكان في كلام الشيخ الرئيس [2] (كلما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه واضح البرهان) بمعنى الاحتمال المقابل للقطع و الإيقان و من الواضح أن لا موطن له إلا الوجدان فهو المرجع فيه بلا بينة و برهان[3] .

این امکان به معنای احتمال است. در کلمات بزرگان به این عبارت از شیخ الرئیس زیاد استشهاد می شود. دو عبارت را مرحوم شهید مطهری (ره) از شیخ الرئیس آورده است که اگر کسی تصدیق بلا برهان کند یا از آن سو هم تکذیب به صرف غرابت بکند از حد انسانیت خارج شده است. به صرف این که چیزی غریب شنیدی انکار نکن؛ احتمال بده. پس این کلام یعنی همین احتمال بده. به این عبارت مرحوم امام (ره) هم در نامه عرفانی‌شان اشاره می کند و هم در تفسیر سوره حمد اشاره می کند. نباید انسانی که دستش کوتاه است راحت مقامات عرفانی را انکار کند. غرض آن که پس امکانی که در اشارات مطرح شده است به معنای احتمال است که در مقابل قطع و یقین نفسی و ذهنی قرار می گیرد. این امکان صفت نفس است و به واقع و ذات امور ربطی ندارد. آخوند می فرماید این معنا محل نزاع نیست. اگر محل نزاع این بود که واضح است و دیگر نیازی به بینه و برهان ندارد. آنی که محل نزاع است و ابن قبه معاصر کلینی که ده قرن بحث کرده اند که اگر صرف احتمال ذهنی و روانشناختی باشد که دیگر اینقدر نیاز به ابرام و نقض ندارد.

معنای امکان از منظر مرحوم امام (ره)

مرحوم امام (ره) اشکال می کند اگر بگوییم مراد اصولیون این است چه اشکالی دارد؟ یعنی شما احتمال بده که وقوع به تعبد را در امارات ظنیه. مرحوم امام (ره) می فرمایند اتفاقا همین مد نظر است. ما نمی خواهیم سراغ امکان ذاتی یا وقوعی برویم. می خواهیم در همین حد بگوییم که شما احتمال بدهید که تعبد به ظن در شریعت آمده است. در ص 189 و 190 انوار الهدایه

أقول: لا سبيل إلى إثبات الإمكان، فإنّه يحتاج إلى إقامة البرهان عليه، و لا برهان عليه كما لا يخفى.

و لكن الّذي يسهّل الخطب أنّه لا احتياج إلى إثباته، بل المحتاج إليه هو ردّ أدلّة الامتناع، فإذا لم يدلّ دليل على امتناع التعبّد بالأمارات و الأصول نعمل على طبق أدلّة حجّيّتها و اعتبارها.

و بعبارة أخرى: لا يجوز رفع اليد عن ظواهر أدلّة اعتبارها إلاّ بدليل عقليّ على الامتناع، فإن دلّ دليل عليه فإنا نرفع اليد عنها، و إلاّ نعمل على طبقها.

و من ذلك يظهر: أنّ الإمكان الّذي نحتاج إليه هو الّذي وقع في كلام الشيخ رئيس الصناعة من قوله: كلّ ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه قائم البرهان فإنّ مقصوده من ذلك الكلام هو الردع عن الحكم بالامتناع و الاستنكار من الإمكان بمجرّد غرابة أمر كما هو ديدن غير أصحاب البرهان[4] .

مرحوم امام (ره) می فرماید همین معنا مد نظر است. ما اگر آمدیم ادله امتناع را رد کردیم، می فهمیم که احتمال تعبد به ظن هست.

معنای امکان از منظر مرحوم سید یزدی صاحب عروه

یک عبارت دیگری را هم مرحوم اقای صاحب عروه سید یزدی (ره) در حاشیه بر فرائد دارد.

هكذا قرّره صاحب الفصول (رحمه اللّه) بعد ما أورد على الدليل المعروف بما أورد المصنف، و لا ريب أنّ هذا التقرير لا يثبت إلاّ الإمكان الاحتمالي، و المطلوب هو الإمكان الذاتي و الوقوعي، و إن كان الإمكان الاحتمالي أيضا يفيدنا فيما نحن بصدده بعد ورود الدليل الشرعي على وقوعه على ما سيأتي كما مرّ بيانه قبل ذلك، و لعل هذا التقرير ناظر إلى العبارة المعروفة المنسوبة إلى ابن سينا كلّ ما قرع سمعك إلى آخره، و قد عرفت أنّه لم يرد سوى الإمكان بمعنى الاحتمال، و ما ذكره من أنّ هذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان ممنوع أشدّ المنع إن أريد بالإمكان الواقعي، و إن أريد الإمكان الاحتمالي فهو كذلك[5] .

در بیان مرحوم سید یزدی (ره) دو مطلب مهم وجود دارد یکی این که معنای بیان شیخ الرئیس امکان احتمالی است. مطلب دوم هم این است که اگر همین معنای امکان را در صورت مساله قرار بدهیم کافی است.

جمع بندی بحث از معنای امکان در کلام مرحوم شیخ (ره)

حال بر می گردیم به صلب موضوع، که مفاد کلام مرحوم شیخ (ره) در معنای امکان چیست؟ طبق بیان مرحوم آقای خوئی (ره) اثبات امکان احتمالی است یا می خواهد امکان وقوعی را ثابت کند؟ اگر مراد ایشان امکان احتمالی باشد اشکالات مرحوم آخوند (ره) دیگر وارد نیست؛ زیرا اشکال مرحوم آخوند (ره) آن است که برای اثبات امکان وقوعی شما بیانی دارید که وافی نیست و این گونه امکان وقوعی ثابت نمی شود اما اگر مراد امکان احتمالی باشد، بیان شیخ کافی است.

بیان مرحوم محقق اصفهانی (ره) در محل نزاع

مطلب دیگری را مرحوم محقق اصفهانی (ره) دارد که در حجیت امارات مبانی مختلف وجود دارد که طبق مبنای مختار محل نزاع متفاوت می شود. اگر مبنای کسی در جعل حجیت اماره، مبنای جعل حکم مماثل بود، یعنی مثلا اگر اماره ای در خصوص جمعه آمد و گفت که جمعه واجب است یک حکم مماثل با واقع جعل می کند؛ اینجا وقتی می خواهید تعبد را مطرح کنید باید امکان ذاتی را بحث کنید؛ زیرا اگر گفتید اماره جعل حکم مماثل می کند باید بحث کنید از استحاله ذاتی جمع بین مثلین که بر این مبنا تطبیق پیدا می کند یا نه[6] ؟

بیان مرحوم نائینی (ره) در محل نزاع و اشکالات اعلام بر آن

یک بحثی را مرحوم نائینی (ره) هم در اجود و هم در فوائد دارند که مراد از امکان، امکان تشریعی است[7] . تقریبا همه بر این فرمایش مرحوم آخوند (ره) اشکال کرده اند. صاحب منتقی (ره) فرموده که اصلا ما مراد مرحوم میرزا (ره) را نمی فهمیم[8] !

و اما ما ذكره المحقق النائيني في مناقشة أصالة الإمكان، من ان البحث عن الإمكان في عالم التشريع بمعنى عدم لزوم المحذور في التشريع لا الإمكان التكويني المختص بالأمور الخارجية حتى يبحث عن ان الأصل العقلائي هل هو الحكم بالإمكان حتى يثبت الامتناع أو لا ؟. فهو مما لا نكاد نفهمه بأكثر من صورته اللفظية...

مرحوم امام (ره) هم اشکال کرده اند که امکان تشریعی نداریم[9] .

و أمّا ما في تقريرات بحث بعض أعاظم العصر - رحمه اللّه -: من أنّ المراد من الإمكان المبحوث عنه في المقام هو الإمكان التشريعي لا التكويني، فإنّ التوالي الفاسدة المتوهّمة هي المفاسد التشريعيّة لا التكوينيّة . ففيه أوّلا: أنّ الإمكان التشريعي ليس قسما مقابلا للإمكانات، بل هو من أقسام الإمكان الوقوعي، غاية الأمر أنّ المحذور الّذي يلزم من وقوع شيء قد يكون تكوينيّا، و قد يكون تشريعيّا، و هذا لا يوجب تكثير الأقسام، و إلاّ فلنا أن نقول: الإمكان قد يكون ملكيّا، و قد يكون ملكوتيّا، و قد يكون عنصريّا، و قد يكون فلكيّا.. إلى غير ذلك، بواسطة اختلاف المحذورات المتوهّمة.

دفاع از مرحوم نائینی

به نظر می رسد ایشان همان امکان وقوعی را می خواهد بحث کند که یک بار در کائنات است و یک بار در تشریعیات. گاهی شما می گویید امکان دارد خسوف در این موقعیت یا نه؟ خب این امکان در عالم تکوین است. اما یک موقع در عالم تشریع همین معنای از امکان را مطرح می کنید؛ مثلا اگر شارع به ظن حجیت بدهد محذوری دارد؟ لازمه باطله دارد یا قبیح است علی الحکیم؟ خب در این موقع شما از مکان تشریعی سخن می گویید. آیا من شارع می توانم تفویت کنم مصالح را که اصل اشکال ابن قبه همین بود؟ این سوال در عالم تشریع است. مرحوم نائینی (ره) نمی خواهد امکان تشریعی را در قبال و قسیم امکان ذاتی و امکان وقوعی مطرح کند. خودش معنا می کند که بحث محذور در عالم تشریع است. همان امکان وقوعی را در عالم تشریع مطرح می کند. لذا به نظر می توان این گونه از مرحوم نائینی (ره) دفاع کرد و اشکالات را وارد ندانست.

و المراد من الإمكان المبحوث عنه في المقام هو الإمكان التشريعي، يعنى أنّ من التعبد بالأمارات هل يلزم محذور في عالم التشريع: من تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة و استلزامه الحكم بلا ملاك و اجتماع الحكمين المتنافيين، و غير ذلك من التوالي الفاسد المتوهّمة في المقام‌؟ أو أنّه لا يلزم شيء من ذلك‌؟ و ليس المراد من الإمكان هو الإمكان التكويني بحيث يلزم من التعبد بالظن أو الأصل محذور في عالم التكوين فانّ الإمكان التكويني لا يتوهّم البحث عنه في المقام، و ذلك واضح[10] .

جمعبندی

فتحصل مما ذکرناه معانی امکان و محتملاتی که در تبیین محل نزاع می شود مطرح کرد، عمده ناظر به آن است که معنای امکان، امکان وقوعی است یا امکان احتمالی؟ اگر ما امکان وقوعی را ثابت کردیم در بطن خود امکان ذاتی هم ثابت می کند.

به نظر می توان به نحوی حسم ماده نزاع کرد و آن توجه به این نکته است که امکان وقوعی با امکان احتمالی قابل جمع است. لزومی ندارد حتما یکی معینا مد نظر باشد. امری ممکن است در ذهن شما امکان احتمالی دارد و در واقع هم امکان وقوعی داشته باشد یا نداشته باشد. امکان احتمالی وصف ذهن است در حالی که امکان وقوعی وصف خارج و واقع است.