موضوع: امارات/ مبحث ظن / تقریر بیان مرحوم آخوند در ظنون و امارات غیر علمی

مقدمه

مباحث قطع بحمدالله به پایان رسید و از امروز وارد بحث ظن خواهیم شد. امروز فرمایش مرحوم آخوند (ره) را تقریر خواهیم کرد و تبعا للآخوند (ره) مقدماتی را برای مباحث ظن مطرح می کنیم.

مقدمه اولی

مقدمه اولی که ایشان مطرح می کند این است که حجیت ظن بر خلاف حجیت قطع ذاتی نیست[1] .

در حجیت قطع عبارتی را مرحوم شیخ (ره) و مرحوم آخوند (ره) و متاخرین از ایشان نقل کرده اند که حجیت قطع ذاتی است و لا تناله ید الشارع نه اثباتا و نه سلبا. سوالی که اینجا مطرح می شود آن است که این که می گوییم قطع حجت است، حجیت چیزی ورای قطع است یا نه؟ مرحوم محقق اصفهانی (ره) در نهایه الدرایه هم در حاشیه بر قطع مرحوم آخوند (ره) و هم در این جا بیان می کند که اینگونه نیست. ایشان می فرماید عقلا ظلم را قبیح می دانند اولا، اگر تکلیفی بتمام الانکشاف منکشف است و امتثال نشد این ظلم است ثانیا. حکم ظلک بر این جا منطبق می شود. پس ما حجیت را امر جداگانه ای از تمام الانکشاف نمی دانیم. خب حالا این حرف را در حجیت ظن می توان گفت؟ چون ظن حقیقت نوریه ای که تمام الانکشف نیست پس حجیتی که برای قطع گفتیم در این جا دیگر نخواهد بود و نیاز به جعل دارد.

منه تعرف أن حجية القطع ليست حكما آخر من العقلاء في خصوص القطع، بل الظلم قبيح عند العقلاء، و لا ينطبق إلا على مخالفة التكليف المنكشف تمام الانكشاف، و حيث إن القطع حقيقته نوريّة محضة يتحقق به موضوع الحكم العقلي قهرا، فينطبق عليه حكمه.

و حيث إن الظن ليس حقيقته نوريّة محضة فلذا لا يتحقق به موضوع الحكم الفعلي بنفسه إلا بعناية زائدة من الشرع أو العقل[2] .

برخی از اقایان نقل کردند از مرحوم میرزا (ره) که ما حجیت منجعله داریم و حجیت مجعوله در قطع حجیت منجعله است و در ظن مجعوله. ان حجیت ذاتی یا منجعله که در قطع گفتیم در ظن حجیت مجعول است.

عدم علیت و اقتضای ظن برای حجیت

حجیت در امارات غیر علمی مثل قطع نیست؛ یعنی ظن نه به نحو علیت و نه به نحو اقتضا حجیت ندارد. اینکه علیت تامه ندارد روشن شد که ماهیتش تمام الانکشاف نیست، پس به نحو علیت نیست. به نحو اقتضا هم نیست چون ممکن است کسی بیاید و بگوید اگر شارع نیاید مانع ایجاد کند، باید گفت ظن مقتضی حجیت را دارد مگر اینکه شارع بیاید جلویش را بگیرد پس هر جا منع شرعی دیدید مثل قیاس حجیت نیست و الا حجت است. ولی اینگونه هم نیست لذا ما این که حجیت به نحو اقتضا داشته باشد را هم منع کردیم پس ثبوت حجیت برای امارات غیر علیمه نیاز به جعل دارد.

أنه لا ريب في أن الأمارة الغير العلمية ليس كالقطع في كون.

الحجية من لوازمها و مقتضياتها بنحو العلية بل مطلقا...

طرق اثبات حجیت ظن

وقتی که ظن حجت نبود و ظن نه اقتضا و نه علیت حجین را داشت، حجیت ظن از چه طریقی حاصل می شود؟ چگونه می توان بران حجیت جعل کرد؟ مرحوم آخوند (ره) می فرماید دو راه وجود دارد. یا شارع باید بیاید و حجیت را جعل کند یا به حکم عقل ججیت برای ظن ثابت شود. فرمایش آخوند این است که ما مقدمات عقلی برای انسداد را ثابت بدانیم علی تقریر مقدمات انسداد به نحو الحکومه. عقل حکم می کند به حجیت مطلق ظن. مقدمات انسداد اگر تمام باشد علی مبنی الکشف، یعنی شارع حکم می کند بر حجیت مجعوله برای مطلق ظن. عقل کاشف از حکم شرعی است. اگر علی مبنی الکشف باشد، قسیم برای حجیت شرعی نخواهد شد. اما اگر مقدمات انسداد تقریر شود به نحو الحکومه، مطلق ظن حجت می شود و این عقل است که حکم می کند بر حجیت مطلق ظن و در این صورت این حجیت را می توان قسیم حجیت مجعول از قبل شارع برای ظن در نظر گرفت.

...و أن ثبوتها لها محتاج إلى جعل أو ثبوت مقدمات و طرو حالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلا بناء على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة و ذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك ثبوتا بلا خلاف و لا سقوطا و إن كان ربما يظهر فيه من بعض المحققين الخلاف و الاكتفاء بالظن بالفراغ و لعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتأمل.[3]

اشکال محقق خوئی

در مقابل این نظر، نظر مرحوم محقق خوئی (ره) است که می گوید حجیت را همیشه شارع جعل می کند. حتی در مقدمات انسداد هم اگر علی نحو الحکومه باشد باز هم فهم حکم شرع است. حاکم شرع است. یعنی شما یا با بیان شرعی به این حکم شرعی می رسید یا با عقل. یک راه بیشتر در حجیت مجعوله نیست ولو اینکه مقدمات انسداد علی نحو الحکومه باشد. بعد اضافه می کنند که اگر کسی اشکال کند که آیات رادعه و ناهیه از ظن مشعر به آن است که عقل شما حکم می کند به این که از ظن تبعیت کن و این آیات آمده است از از این حکم عقل نهی کند پاسخش آن است که نه اینگونه نیست بلکه ارشاد است به حکم عقل بر عدم حجیت.

لا ينبغي الشك في ان الظن ليس كالقطع في كون الحجية من لوازمه و مقتضياته، لا بنحو العلية التامة بأن لا تكون قابلة للمنع عن العمل به، و لا بنحو الاقتضاء بأن تكون قابلة للمنع، إذ ليس فيه انكشاف الواقع كما في القطع، لوجود احتمال الخلاف. و مجرد الرجحان الموجود فيه لا يقتضي الحجية، فهو بنفسه غير حجة لا يجوز العمل به عقلا بلا حاجة إلى تعلق المنع الشرعي عن العمل به، فتكون الآيات و الروايات الناهية عن العمل بالظن إرشاداً إلى حكم العقل لا نهياً مولوياً عن العمل به. نعم حجيته تحتاج إلى الجعل الشرعي، لعدم كونه حجة في نفسه كالقطع، بل حجيته منحصرة بتعلق الجعل الشرعي بها. غاية الأمر أن الكاشف عن حجيتها الشرعية قد يكون دليلا لفظياً كظواهر الآيات، و قد يكون لبياً كالإجماع، و قد يكون العقل ببركة مقدمات الانسداد، فان العقل يدرك - بعد تمامية تلك المقدمات - أن الشارع جعل الظن حجة، لا ان العقل يحكم بحجية الظن بعد تمامية المقدمات، لما ذكرناه مراراً من أن حكم العقل عبارة عن إدراكه، و ليس له حكم سوى الإدراك، لعدم كونه مشرعاً ليحكم بشيء.

و بما ذكرناه ظهر فساد ما في الكفاية من أن ثبوت مقدمات و طرو حالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلا، إذ على تقدير الكشف كان العقل كاشفاً عن حجيته الشرعية لا حاكماً بحجيته. و أما على تقدير الحكومة فلا يحكم العقل بحجية الظن أصلا. و إنما يحكم بتضييق دائرة الاحتياط في مقام الامتثال في المظنونات و رفع اليد عنه في المشكوكات و الموهومات.[4]

امکان تفکیک منجزیت و معذریت ظن

نکته دیگری در کلام مرحوم آخوند (ره) هست که حجیت برایند تنجیز و تعذیر در ناحیه اثبات التکلیف و اسقاط التکلیف است. در قطع چون حجیتش منجعل و ذاتی است، بین تنجیز و تعذیر تفکیک نکردیم. ولی آیا در ظن می توانیم بگوییم که در ناحیه اثبات تکلیف اشکالی نیست که تنجیز ندارد اما در ناحیه سقوط بگوییم ممکن است معذر باشد؟

یعنی برای قطع در اثبات تکلیف که لا شک فیه و در ناحیه اسقاط تکلیف هم لا شک فیه. در تنجیز و تعذیر تفکیک نمی کنیم. اما در ظن بیاییم این گونه بگوییم که ثبوتا لا خلاف فیه که با ظن نمی توان تکلیفی را ثابت کرد، در این ناحیه قائل می شویم به عدم التنجیز یعنی اثبات التکلیف نمی کند مگر اینکه شما اعتبارش را ثابت کنید یا باید با جعل شرعی برسیم به حجیت یا به حکم عقل طبق نظر مرحوم آخوند (ره). اما در ناحیه سقوط ربما یظهر الخلاف که محقق خوانساری عبارتی را دارد که می توان استظهار کرد که به ظن در ناحیه سقوط تکلیف بتوانیم اکتفا کنیم. یعنی حجیت ظن را در خصوص سقوط تکلیف بپذیریم. این اختلاف در این جا وجود دارد. دلیلی که بر این مدعا مطرح شده است آن است که قاعده مبنایی ما دفع ضرر محتمل است که آیا عقلا واجب است یا نه؟ عقلا ضرر قطعی لازم است دفع شود. اما در دفع ضرر محتمل اختلاف است. برخی مبنایشان آن است که ضرر محتمل را لازم نیست دفع کنیم. در ما نحن فیه که شما ظن به فراغ دارید احتمال الضرر را می دهی، پس لازم نیست دفع کنی و به همین اندازه که ظن به سقوط پیدا شد حجیت است و کافی است. مثلا اگر جمعه را خواندم احتمال ظهر را می دهم اما چون قاعده را پذیرفتم که دفع ضرر محتمل لازم نیست، می پذیرم معذریت را. پس مبتنی می کنیم بحث سقوط را بر قاعده عدم لزوم دفع ضرر محتمل.

سه مطلب قابل بحث است که اولا آیا چنین استظهاری را می توان کرد از کلام مرحوم محقق خوانساری (ره)؟ ثانیا تحلیل کبرایی است که در اینجا بیان شده که آیا دفع ضرر محتمل واجب است یا نه؟ و بحث سوم هم آن است که با تسلم مبنا می توانیم این ابتنا را برا این مصداق بپذیریم یا نه؟ آیا منتج به این نتیجه می شود که ظن در ناحیه سقوط نیاز به اعتبار جعلی ندارد؟

مرحوم محقق اصفهانی (ره) در نهایة الدرایة این مطالب را اشاره کرده اند و استظهار را تمام دانسته اند اما نکاتی را در مورد کبرای استدلال و تطبیقش بر مقام بیان کرده اند[5] .

مرحوم آخوند (ره) بعد از بیان مطلب مرحوم خوانساری (ره) فرموده اند فتامل.

وجه تامل آخوند

در این حاشیه مرحوم مشکینی (ره) سه وجه تامل آورده است که دو مورد را بیان می کنیم.

یک وجه آن است که ما در ما نحن فیه می خواهیم از امکان ذاتی بودن حجیت ظن بحث کنیم که ظن لو خلی و طبعه مثل قطع حجیت دارد یا نه. اما شما مبتنی کردید حجیت ظن را بر قاعده دفع ضرر محتمل که حتی اگر حجیت را هم در جانب معذریت ثابت کند دیگر حجیت ذاتی نخواهد بود.

وجه دوم نیز آن است که ما یک تکلیفی بر گردنمان آمد، مثلا شما اتیان کردید صلات جمعه را به تعبیر آقایان در این جا سوال آن است که الاکتفاء بالظن بالفراغ می توان کرد یا نه؟ اکتفا نمی توان کرد زیرا احتمال عدم الفراغ را هم می دهید و به برکت استصحاب تکلیف می گوییم به دفع ضرر محتمل نمی توانید تمسک کنید. ما یقین داشتیم که صلاتی عهده ما را مشغول کرده است، با جمعه نمی توانیم دست از یقین برداریم، شک می کنیم، شغل ذمه را با استصحاب می توانیم ثابت کنیم در نتیجه دیگر دفع ضرر محتمل نیست، شغل یقینی ثابت است پس ضرر یقینی است ولی به برکت استصحاب.

ممکن است اشکال کنید که ما در حجیت اماره ظنی بحث می کنیم شما می خواهید با اصل، موضوع اماره را منتفی کنید؟ ما بحثمان در حجیت اماره است شما می خواهید به برکت استصحاب حجیت را از بین ببرید؟ جواب این اشکال روشن است. اینکه اصول نمی تواند تقدم بر اماره پیدا کند و اماره حاکم بر اصول است صحیح است اما به این جا ربطی ندارد. اماره ای که حجیتش ثابت شد اصول با آن معارضه نمی کند اما در ما نحن فیه که اصل نمی خواهد با اماره معارضه کند بلکه اصل مانع تکون اماره می شود؛ بله اگر شکل گرفت منازعه نخواهد داشت[6] .

قوله قدّس سرّه (فتأمّل) إلى آخره لعلّه إشارة إلى أنّ القاعدة المذكورة لا تثبت حجّيّته الذاتيّة كما هي محلّ البحث أو إلى أنّه لو كان يستند إليها للزم كفاية مطلق احتمال الفراغ لا خصوص الظنّ به أو إلى أنّ صغرى تلك القاعدة ممنوعة في باب الفراغ لكون الضرر قطعيّا ببركة استصحاب التكليف المشكوك إتيان متعلّقه أو استصحاب عدم إتيانه لا يقال إنّ الظنّ أمارة و هي مقدّمة على الأصل فإنّه يقال إنّ المقدّم من الأمارة على الأصل هي المعتبرة منها و لم يثبت اعتباره بعد و الاستصحاب مفروض الحجّيّة فحينئذ لو تقدَّم الأمارة عليه للزم الدور إذ حجّيّة تلك الأمارة موقوفة على القاعدة الموقوفة على احتمال الضرر الموقوف على عدم حجّيّة الاستصحاب الموقوف على حجّيّة الأمارة المذكورة إذ لو لا حجّيّتها لكان الاستصحاب حجّة لقيام الدليل عليه حسب الفرض.

تذکر پایانی

اولا تمام این مطالب که گفتیم علی المبنی المشهور بود خصوصا در تنجیز؛ ولی با مبنای خودمان از حجیت ذاتی قطع و مرحوم علامه طباطبایی (ره) و مرحوم شهید صدر (ره) طرح مطلب به نحور دیگری است.

مثلا طبق مبنای مرحوم شهید صدر (ره) است که تفصیلا بیان شده است با حق مولویت مقطوعات و مظنونات در ذمه ما قرار می گیرد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین