موضوع: امارات/ مبحث قطع / اشکال مرحوم شیخ بر امتثال اجمالی و رد آن، حکم امتثال اجمالی در فرض تمکن از ظن

مقدمه

بحث در خصوص امتثال اجمالی بود در صورت تمکن از امتثال تفصیلی. متعرض کلمات اعلام شدیم تفصیلا و تقریبا بحث به نتیجه هم رسید. حال به اشکال مرحوم شیخ انصاری (ره) رسیدیم.

اشکال مرحوم شیخ (ره) بر امتثال اجمالی مستلزم تکرار در عبادات

اشکال مرحوم شیخ (ره) آن بود که در عباداتی که امتثال اجمالی مستلزم تکرار است، در صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی باشد تکرار عمل عبث و لعب به امر مولا است. حال اگر بپرسید که لعب و عبث به امر مولا چه اشکالی دارد؟ پاسخش آن است که اشکال لعب به امر مولا آن است که لعب با قربی بودن و عبادی بودن سازگار نیست. نمی شود با لعب و بی اهتمامی به مولا تقرب جست. در همین جا مرحوم اصفهانی (ره) محتملات مختلفی را بیان می کند که این لعب بودن چه اشکالی را در پی دارد. ایشان می فرماید و ذلك إذا فعل استهزاء و سخريّة بأمر المولى، فلا يصدر العمل عن داع الهي بل داع شيطاني[1] .

اگر کسی استهزاء کند امر مولا را مانند منافقین که می گفتند ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ اگر به ذات الامر استهزاء کند امکان تقرب نیست. با استهزاء و لعب به امر مولا قربی بودن امکان ندارد. برای امتثال امر یکی مولویت مولا را باید بپذیرید و یکی فعل را به قصد امر مولا اتیان کنید. ممکن است کسی مولویت را بپذیرد ولی در حین امتثال به قصد ریا امتثال کند. در خیلی از افراد عادی گاهی استهزاء به امر نیست ولی امتثال به داعی امر هم نیست. اما اسوء حالا کسی است که به امر استهزاء کند. در ما نحن فیه باید تحلیل کرد آیا تکرار عبادت ملازمه ای با لعب امر مولا دارد یا نه؟

رد اشکال مرحوم شیخ (ره)

مرحوم آخوند (ره) و من تبعه فرموده اند که ملازمه ای بین تکرار و لعب به امر مولا نیست. گاهی تکرار به داعی عقلایی است که تکرار را نه تنها لعب نمی دانند بلکه تایید هم می کنند. مثلا در برخی موارد که ربما یقال به این که تکرار نشان دهنده اهتمام بیشتر و اعبد بودن است.نشان دهد. در برخی فروض اما ممکن است لعب به امر مولا باشد. با فرض اینکه بپذیریم، این مطلب را آخوند بیان می کند که لعب به امر مولا گاهی لعب به نفس امر است و گاهی لعب در کیفیت اطاعت است. لعب به نفس امر بکنید، قطعا طاعت محقق نیست به بیانی که گذشت، ولی اگر بعد از آن که داعی امتثال امر باشد و در کیفیت امتثال لعب بشود اشکالی پیش نمی آید و اطاعت محقق است. مولا گفته است آب بیاور، حال شما با ظرف بازی کنی و مثلا تصاویر نامناسبی را روی ظرف بکشی و بعد ببری، به هر حال اطاعت صادق است و اشکالی در قربی بودن و عبادی نیست. مرحوم اصفهانی (ره) هم لذا می فرماید:

بخلاف ما إذا كان داعيه أمر المولى و كان اللعب و العبث في نحو امتثال أمر المولى و كيفية إطاعته، فإن الفعل على أيّ حال ينشأ عن داع الهي.[2]

مرحوم امام (ره) هم در تهذیب الاصول شبیه به همین فرمایش را دارد. ایشان می فرماید:

أنّ القائلين بعدم الاكتفاء يرجع محصّل مقالهم إلى أمرين:

الأوّل: أنّ التكرار لعب بأمر المولى، و أنّ العقل يحكم بأنّ اللاعب بأمره لا يمكن أن يتقرّب به؛ و لو أتى بجميع ما اُمر به.

الثاني: أنّ الامتثال التفصيلي مقدّم على الامتثال الإجمالي، و مع التمكّن منه لا تصل النوبة إليه.

فنقول أمّا الأوّل ففيه: أنّه ربّما يترتّب الغرض العقلائي على التكرار، فلا نسلّم أنّ الاحتياط لعب بأمر المولى و تلاعب به، بل يمكن القول بالصحّة إذا كان مطيعاً في أصل الإتيان؛ و إن كان لاعباً في كيفية الامتثال، فالصلاة على سطح المنارة أو على أمكنة غير معروفة تجزي عن الواجب؛ و إن كان لاعباً في ضمائمه.[3]

ایشان می فرماید اگر در اصل اتیان کسی مطیع باشد ولی در کیفیت امتثال لاعب باشد، عمل او مجزی است. مثال می زنند به کسی در منازه نماز خواند، اگرچه این عمل غیر متعارف است و ممکن است مورد مذمت هم قرار بگیرد و حتی به نحوی بازی در کیفیت امر است اما مخل به اطاعت نیست.

مرحوم آقای خوئی (ره) هم در مصباح چنین فرمایشی دارد[4] .

مناقشه در رد اشکال مرحوم شیخ

اشکال کلام آخوند (ره) و من تبع آن است که تفکیک نفس امر و کیفیت امر با یک نگاه دقی تحلیلی است ولی عرف در خیلی از اوقات بین این دو تمایزی قائل نیست یا بیان دیگر لعب در کیفیت امتثال را مسری به اصل امر می داند، خصوصا در جایی که شما تمکن از امتثال تفصیلی دارید. فرض کنید شما می توانید به سادگی با نگاه کردن به قبله نما یا از پرسیدن شخصی که جهت قبله را می داند احراز کنید که به چه سمتی باید نماز بخوانید ولی احراز نکنید و به چهار طرف نماز بخوانید، در این جا چون هیچ غرض عقلایی در کار نیست، عرف آن را لعب به امر مولا می داند. این لعب در کیفیت امتثال امر هم باشد، آن را سرایت می دهد به لعب به خود امر.

پس از نظر ما ضابط عرف است، اگر لعب بود و سرایت کرد از کیفیت امتثال امر به خود امر، مثل جایی که مئونه‌ای ندارد امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی مجزی نیست. اما اگر امتثال تفصیلی ممکن است ولی عدم احراز آن مبتنی بر یک نکته عقلایی است، حال نه این که لزوما احراز تفصیلی موجب عسر و حرج شود، نه کمتر از آن در همان حدی که عرف یک توجیه و تبریر عقلایی داشته باشد دیگر لعب تلقی نمی شود و در این موارد حتی با فرض تمکن از امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی هم ممکن است. این تمام کلام بود در فرض تمکن از امتثال تفصیلی و رسیدن به علم.

حکم امتثال اجمالی در فرض تمکن از ظن

بحث دیگری را مرحوم آخوند مطرح کرده است که اگر تمکن از علم نبود ولی تمکن از ظن بود، چه باید کرد؟ آیا در این فرض می توان امتثال اجمالی کرد یا نه؟ ایشان می فرماید دو حالت دارد یا ظنی که حاصل شده معتبر نیست که در این مورد شکی نیست که باید مقدم شود امتثال اجمالی بر امتثال تفصیلی. اما اگر ظنی که حاصل شده معتبر است، این قسم نیز دو حالت دارد، یا ظنی که حاصل شده با دلیل خاص معتبر شده است که در این مورد اشکالی در امتثال ظنی نیست. اما اگر ظن با دلیل انسداد معتبر شده بود، در این جا می توان امتثال اجمالی کرد الا اینکه در مقدمات انسداد به جهت لزوم عسر و حرج بطلان احتیاط ثابت شده باشد که در این صورت نمی توان امتثال اجمالی کرد.

و أما إذا لم يتمكن إلا من الظن به كذلك فلا إشكال في تقديمه على الامتثال الظني لو لم يقم دليل على اعتباره إلا فيما إذا لم يتمكن منه و أما لو قام على اعتباره مطلقا فلا إشكال في الاجتزاء بالظني كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الإجمالي في قبال الظني بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد بناء على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط و أما لو كان من مقدماته بطلانه لاستلزامه العسر المخل بالنظام أو لأنه ليس من وجوه الطاعة و العبادة بل هو نحو لعب و عبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار كما توهم فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا إلى الظن كذلك.[5]

استدلال به ادله نقلی برای بطلان احتیاط در فرض تمکن از امتثال تفصیلی و رد آن

ما تا کنون بحث را تحلیلی پیش می بردیم. مرحوم آقای مشکینی (ره) در حاشیه کفایه مطلبی را از مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی (ره) نقل می کنند که ایشان برای بطلان احتیاط در فرض تمکن از امتثال تفصیلی به برخی از روایات تمسک کرده اند. ایشان بحث را مفصل نقل می کنند و نقد می کنند. خودتان مراجعه کنید، ما تنها به یک نقض ایشان می پردازیم. استدلال به روایات آن است که در برخی روایات فرموده اند که فریضه با تظنی امتثال نمی شود.

جواب چهارم ایشان آن است که این بحث ها ربطی به بطلان احتیاط ندارد. این روایات مربوط به روزه ماه مبارک رمضان است، می گوید روزه را به قصد رمضان نگیرید والا تشریع می شود. شما صوم بگیرید اگر شعبان بود شعبان محاسبه می شود و الا رمضان است. پس این روایات اجنبی از مقام است.

بقي أمران الأوّل ذكر ما يمكن الاستدلال به من الأخبار لبطلان الاحتياط مطلقا احتاج إلى التكرار أو لا و هو خبران أحدهما ما استدلّ به شيخنا المحقّق الورع التقي الشيرازي طاب ثراه من صحيح أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّٰه فلا تؤدّوا بالتظنّي الثاني خبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام نقله الصدوق قدّس سرّه في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل المذكور في كتابه إلى المأمون لعنه اللّٰه و صيام شهر رمضان فريضة يصام للرؤية و يفطر للرؤية و رواه في تحف العقول مرسلا و في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين و تقريب الاستدلال أنّ قوله فلا تؤدّوا بالتظنّي و قوله يصام تفريع و نتيجة للقياس المتقدّم المصرّح بصغراه المطويّ كبراه و هي قوله إنّ كلّ فريضة لا تؤدّى بالظنّ في الأوّل و أنّ كلّ فريضة لا يدخل فيه بالشكّ‌ في الثاني كما لا يخفى فحينئذ يدلّ الخبران بمقتضى الكبرى الكلّيّة على اعتبار التميّز في العبادة الفريضة و أنّه لا يكفي الإتيان مع الشكّ في وجوب المأتيّ به و الجواب عنه بوجوه.... الرابع أنّ المراد من الخبرين هو الصيام بعنوان كون من رمضان بقرينة ما يدلّ على صحته بقصد شعبان أو مع الترديد لا مطلق الصيام مع عدم الجزم فحينئذ لا يدلاّن على اعتبار التميّز بل يدلاّن على اعتبار عدم قصد التشريع في الفريضة كما لا يخفى[6] .

مناقشه در قصد مقتحم بعض اطراف و پاسخ به آن

بحث دیگری را مرحوم امام (ه) از مرحوم میرزا (ره) نقل کرده است که اگر کسی بعض اطراف و محتملات را اقتحام کند، قصدش نمی تواند قربی باشد، امکان ندارد قربی باشد، زیرا قصدش مشوب به تجری می شود. اگر شما مثلا تصمیم داری در شبهه وجوب برخی از افراد را اتیان نکنی یا در شبهه حرمت برخی اطراف را اقتحام کنی، قصدت مشوب به تجری است و با این قصد، نمی توان تقرب جست.

پاسخ مرحوم امام (ره) این است که این که تجری یتحقق بترک الآخر سبب نمی شود که مأتی به با مشکلی مواجه شود. تجری هم اگر بخواهد مطرح شود بترک الآخر است چه اشکالی در قربی بودن ماتی به ایجاد می کند؟ هیچ ملازمه ای در اینجا نیست.