موضوع: امارات/ مبحث قطع / تقریر بیان مرحوم نائینی و اشکالات وارد بر آن

مقدمه

بحث در خصوص فرمایش مرحوم نائینی (ره) بود که در امتثال چهار مرتبه را تصویر کردند و فرمودند اگر امکان امتثال تفصیلی که مرتبه اولی است باشد، دیگر نمی توان به سراغ امتثال اجمالی بروید. دلیل هم این بود که در امتثال اجمالی انبعاث از احتمال الامر است و نه امر. رابطه امر هم با رابطه احتمال الامر رابطه ذات و اثر است. اگر شما امکان انبعاث از ذات و عین را داشتید نمی توانید به سراغ امتثال عن الأثر بروید.

مرحوم محقق اصفهانی (ره) اشکال را بر این مدعا مطرح می کند. اشکال اول را جلسه گذشته مطرح کردیم که اجمالش این بود که موافقت اجمالی انقیاد است و حسن ذاتی دارد و هیچ مانعی برای تحقق آن ندارد. نقد فرمایش مرحوم اصفهانی (ره) هم متعرض شدیم.

امروز دو اشکال دیگر فرمایش مرحوم کمپانی (ره) را در همین ادرس متعرض می شویم.

اشکال دوم مرحوم محقق اصفهانی (ره)

اشکال دوم فرمایش مرحوم نائینی (ره) این است که این بیان که انبعاث از امر در امتثال تفصیلی هست ولی در امتثال اجمالی از امر نیست، نیاز به تحلیل دارد و تمام نیست.

حقیقت مطلب آن است که انبعاث هیچ گاه از امر نیست. انبعاث فی الواقع از صورت امر است نه از خود امر. باید به این نکته تفطن پیدا کرد و الا امر بوجوده الخارجی که بعث ایجاد نمی کند. مثال شیری را زده اند که هست ولی شما چون نمی دانید تحرکی برای شما ایجاد نمی شود. وجود خارجی اسد تحریک ایجاد نمی کند. صورت علمیه است که تحریک ایجاد می شود لذا اگر هیمن صورت علمیه هم اختلال پیدا کرد و شما آن اسد را بقر و غنم دیدید تحرکی برایتان حاصل نمی شود. اگر این نکته را در نظر گرفتید که انبعاث از صورت امر و بعث است و نه از ذات امر دیگر مشکل مرتفع می شود. شما می خواهید امتثال از ذات و اثر درست کنید ولی علم و احتمال ربطی به ذات و اثر ندارد. صورت ذهنیه است که بعث ایجاد می کند، نهایت آن است که اگر صورت ذهنیه مطابق واقع باشد می شود اطاعت و در صورتی که مطابق نبود می شود انقیاد یا می شود تجری. پس هیچ گاه شما رابطه با خارج ندارید که بخواهید تفکیکی ایجاد کنید بین ذات و اثر. شما خواستید بگویید ذات و اثر، خواستید بگویید رابطه تقدم و تأخر تکوینی خارجی در انبعاث هم باید مترتب باشد. اشکال ما این است که انبعاث از صورت ذهینه است و ربطی به خارج ندارد.

و أما ثانيا فبأن الداعي الموجب لانقداح الارادة هو البعث بوجوده في أفق النفس، لاستحالة دعوة البعث بوجوده الخارجي. فصورة البعث الحاضر في النفس سواء كانت مقرونة بالتصديق العلمي أو بالتصديق الظني أو بالتصديق الاحتمالي هي الداعية بالذات و مطابقه في الخارج داع بالعرض. فإن كانت الصورة مطابقة لما في الخارج كان الانبعاث عن شخص الأمر بالعرض. و إن لم يكن مطابقة كان الانبعاث عن مجرد الصورة. و الأول اطاعة حقيقية و الثاني انقياد محض، فالاتيان بالمحتملين متضمن للانبعاث عن شخص البعث قطعا[1] .

اشکال سوم مرحوم محقق اصفهانی (ره)

اشکال سوم ایشان بر مرحوم نائینی (ره) این است که شما می فرمایید اگر جایی تمکن از امتثال اتفصیلی باشد، نوبت به امتثال اجمالی نمی رسد؛ ما می پرسیم امتثال تفصیلی دخلی در غرض شارع دارد یا نه؟ ما در قیود و شرایط این بحث را مفصل بیان کردیم که اگر قید و شرطی دخل در غرض نداشته باشد، اخذ آن لغو می شود. مثلا در خطاب اکرم العالم العادل اگر شما بگویید، عدالت هیچ دخلی در غرض ندارد پس اخذ آن لغو است. در ما نحن فیه هم همین مطلب است. امتثال تفصیلی دخیل در تحقق غرض است یا نه؟ اگر گفتید نه که باید بگذارید کنار و قائل شوید که امتثال اجمالی هم مسقط تکلیف است. اما اگر بگویید دخیل در غرض مولا است -مثل قصد قربت در عبادیات دخیل است و فرق توصلی و تعبدی هم در همین نکته است که قصد قربت در عبادیات شرط صحت است چون دخیل است در غرض- دو حالت دارد یا امکان تقیید به این قید وجود دارد یا نه. اگر می شود این قید را در کلام آورد، از آن جایی که در خطابات چنین قیدی نیست به اطلاق لفظی ادله تمسک می کنیم و احتمال دخل را نفی می کنیم. اگر شما گفتید مثل اخذ قصد قربت استحاله دارد در آن موارد ما به اطلاق مقامی اخذ می کنیم. با همان امر نتواند قید کند با یک امر دیگر که می توانست بگوید، پس به سکوت مولا که لو کان له دخل فی الغرض بیان می کرد، استناد کرده و به اطلاق مقامی تمسک می کنیم و این قید را نفی می کنیم.

و أما ثالثا، فلأن الانبعاث التفصيلي إما أن يحتمل دخله في الغرض أم لا، فان احتمل دخله كان حاله حال قصد القربة و الوجه من حيث امكان اعتباره شرعا، بأمر آخر، فيكون مرفوعا عند الجهل، و إن لم يحتمل دخله فيه نقطع بسقوط الغرض بمجرد الموافقة الاجمالية، فيقطع بسقوط الأمر، فلا موجب للاشتغال[2] .

این سه اشکال مرحوم نائینی (ره) که صورتش فنیه است و از این جهت صورت ممکن است اقوی باشد نسبت به سایر اشکالات که پاسخش را از منظر مرحوم محقق اصفهانی (ره) بیان کردیم.

چند اشکال دیگر در این جا هست که می توان بر مرحوم محقق نائینی (ره) مطرح کرد که به آن ها اشاره می کنیم.

دو باره به مدعا خوب توجه کنیم تا دو اشکال دیگری که می خواهیم وارد کنیم معلوم شود.

اشکال اول غیر از اشکالات ثلاثه مرحوم محقق اصفهانی (ره)

جان بحث ایشان این است که ما امر داریم در امتثال تفصیلی و احتمال الامر در امتثال اجمالی. رابطه احتمال و امر رابطه اثر و عین است. رابطه تقدم و تأخر رتبی و ذاتی دارد. مادامی که بشود امتثال از امر داشت نوبت به امتثال از اثر نمی رسد. اشکال اول خارج از اشکالات مرحوم اصفهانی (ره) -یعنی مجموعا اشکال چهارم- این است که با فرض این که بپذیریم رابطه احتمال و امر رابطه عین و اثر است که -یمکن المناقشة فیه- ادعا آن است که در این جا هم شبیه ترتب تکوینی اثر بر ذات، رابطه ترتب معلول بر علت معلول که رابطه تقدم و تأخر است، در مقام تشریع و امتثال هم همان ترتب لازم الرعایه است. هذا أول الکلام، از کجا چنین مطلبی را شما می گویید؟ چرا باید قصد قربت را متوجه ذات کنید نه اثر؟ چرا مجاز نیستید قصد قربت را ناظر به اثر در نظر بگیرید؟ شما کلام امیر المومنین (ع) را ببینید. ایشان می فرماید برخی به جهت بهشت و برخی به جهت جهنم و برخی خالصا لوجه الله خدا را عبادت می کنند. آیا اعتقاد به بهشت و جهنم در طول خداوند نیست؟ اما دلیلی وجود دارد که قصد نمی تواند متوجه آن ها شود؟ این هیچ دلیلی ندارد و خلاف خیلی از مباحثی است که حضرات مطرح کرده اند در فقه. شما در اخذ اجرت بر واجبات قربی چگونه درست می کنید؟ با یک امتثال طولی. پس اصل استدلال میرزا بر یک ادعای خطابی مبتنی شده که هیچ دلیلی هم بر آن اقامه نشده است.

اشکال دوم غیر از اشکالات ثلاثه محقق اصفهانی

ما فرض کنیم مبنای شما را پذیرفتیم. یعنی این کبرا را که تقدم ذات بر اثر در تکوین باید در تشریع هم باشد. اشکال بعدی ما در تطبیق است. اشکال ما این است که در امتثال اجمالی، انبعاث عن الامر است واقعا. ما یک وقت می گوئییم صلات جمعه در روز جمعه امر دارد امتثال می شود انبعاث از امر. یک وقت هم میگوییم من نمی دانم در شریعت فلان عمل عبادی امر دارد از اساس یا نه. مثلا در روز چهارشنبه مثل معاویه نماز جمعه امر دارد یا نه؟! شما در ظهر جمعه می دانید که صلات جمعه امر دارد یا در اناء مشتبه امر دارید اما دقیقا نمی دانید که متعلق امر کدام است؟ به تعبیر فنی امتثال اجمالی با امتثال احتمالی خلط شده است. ما در امتثال اجمالی امتثال عن الامر می کنیم. اجتنب هست یا از این اناء یا از آن اناء. این که تطبیق دادید بر اینجا محل اشکال است. این هم اشکال مصباح الأصول است و هم اشکال انوار الهدایه.

حضرت امام (ره) در انوار الهدایه[3] که بیان مرحوم نائینی (ره) را به تفصیل بیان می کند و دو مطلب بیان می کند یکی اینکه گفتید امتثال تفصیلی لازم است خالی از شاهد است و دو اینکه حتی اگر با شما همراه شویم و بگوییم باید انبعاث، انبعاث عن المعلوم باشد در اینجا انبعاث از امر معلوم است نه از احتمال الامر. اجتنب عن الخمر امر دارد، متعلق آن بالتفصیل معلوم نیست. بله یک احتمال دارد که شما بگویید الامر المعلوم در علم اجمالی تمییزش مخدوش می شود که بر الف منطبق است یا بر باء. خب تمییزش مخدوش شود که الامر المعلوم نمی شود الامر المحتمل و ما نیاز به قصد تمییز نداریم.

و فيه: أنّه أمّا دعوى كون الامتثال التفصيليّ من القيود الشرعيّة - على فرض إمكان اعتباره شرعا بنتيجة التقييد - فهو ممّا لا دليل عليه تعبّدا، و الإجماع المدّعى في المقام ممّا لا اعتبار لمحصّله، فضلا عن منقوله، لأنّ المسألة عقليّة ربّما يكون المستند فيها هو الحكم العقليّ لا غير، فالعمدة هو الرجوع إلى العقل الحاكم في باب الطاعات. فنقول: إنّ الآتي بالمأمور به مع جميع قيوده و شرائطه بقصد إطاعة أمره و لو احتمالا يكون عمله صحيحا عقلا، و لو لم يعلم حين الإتيان أنّ ما أتى به هو المأمور به، فإنّ العلم طريق إلى حصول المطلوب، لا أنّه دخيل فيه. و دعوى: كون العلم التفصيليّ دخيلا في حصول المطلوب و تحقّق الطاعة، ممنوعة جدّاً، فإنّ العقل كما يحكم بصحّة عمل من صلّى الجمعة مع علمه بوجوبها تفصيلا، يحكم بها لمن صلّى الجمعة و الظهر بقصد طاعة المولى مع علمه بوجوب أحدهما إجمالا، بلا افتراق بينهما و لا تقدّم رتبة أحدهما على الآخر. فدعوى لزوم كون الانبعاث عن البعث المعلوم تفصيلا خاليةٌ عن الشاهد، بل العقل شاهد على خلافها، و لا شبهة في هذا الحكم العقلي أصلا، فلا تصل النوبة إلى الشكّ‌. بل لنا أن نقول: لو بنينا على لزوم كون الانبعاث عن البعث المعلوم يكون الانبعاث في أطراف العلم الإجمالي عن البعث المعلوم، فإن البعث فيها معلوم تفصيلا و الإجمال إنّما يكون في المتعلّق، و دعوى لزوم تميّز المتعلّق و تعيّنه في حصول الإطاعة ممنوعة جدّاً[4] .

جمع بندی

پس کلام مرحوم نائینی (ره) که گفت اگر تمکن داشتیم نوبت نمی رسد به امتثال اجمالی، با اشکالاتی مواجه است که اگر همه آن ها هم وارد نباشد، بسیاری از آن ها کلام میرزا (ره) را با اشکال مواجه می سازد.

اشکال دیگری را مرحوم شیخ (ره) مطرح کرده است که امتثال اجمالی لعب به امر مولا است که از اشکال میرزا (ره) نیز علی رغم صورتبندی ساده ترش اشکال فنی تری است که ان شاء الله به آن خواهیم پرداخت.