موضوع: امارات/ مبحث قطع / ترتب طولی و عرضی در امتثال اجمالی و اشکالات به آن

ترتب طولی و عرضی در امتثال اجمالی

سخن در مسئله امتثال اجمالی در صورت تمکّن از امتثال تفصیلی بود که آیا ترتّب بین مراتب امتثال را آیا ما طولی ببینیم کما علیه المحقق النائینی و نتیجة بگوییم در صورت تمکّن از امتثال تفصیلی شما حق ندارید به سراغ امتثال اجمالی بروید، یا این که بگوییم این ترتّب طولی مطرح نیست و امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی است و با فرض تمکّن از امتثال تفصیلی هم می توان امتثال اجمالی را انجام داد، مسئله ما این است.

عرض کردیم عدّة اشکالات نسبت به امکان امتثال اجمالی با فرض دسترسی به امتثال تفصیلی مطرح هست، بعضی از این اشکالات را هم طرح کردیم و هم پاسخ دادیم، منتهی دو اشکال که اشکال مرحوم نائینی بود تقریر شد و تحلیلش ماند و اشکال جناب شیخ را هم طرح کردیم ولی تحلیلش و پاسخش مانده است. این سه محور اشکالات را من یک بار دیگر باید عرض کنم تا امروز به جمع بندی بتوانیم برسانیم.

اشکالات ترتب عرضی بودن در امتثال اجمالی

اشکال اول

اشکال اول این بود که ما قصد وجه و قصد تمییز را اگر در عبادت شرط بدانیم که شرط هست، عرض می کنم مستشکل به چه بیان این را می گوید، شما در امتثال اجمالی نمی توانید قصد وجه و قصد تمییز بکنید. قصد تمییز نمی توانید بکنید چون خیلی واضح است که حین العمل که قصد قربت می کنید قصد وجه نمی توانید چون می گویید نمی دانم این فعل وجوب دارد یا نه، قصد تمییز نمی توانید بکنید چون تمییز واجب عن غیر الواجب شما نمی توانید بدهید. اگر قصد الوجه را و قصد التمییز فی العباده، چون محل بحث ما هم امتثال اجمالی در عباداتی است که تمستلزم تکرار است، محل بحث این است، اگر این دو تا را ما شرط دانستیم اشکال وارد است. شما که می توانید امتثال تفصیلی بکنید، قصد وجه و قصد تمییز را داشته باشید چرا می روید به سراغ امتثال اجمالی، و این ترتّب مراتب امتثال هم بر یک دیگر طولی است. حق ندارید به سراغ امتثال اجمالی بروید، این اشکال وارد است، این اشکال را اگر پاسخ بدهیم، پاسخش به این است که بگوییم ما دلیلی بر قصد وجه و لزوم قصد وجه و قصد تمییز در عبادات نداریم، یعنی اشکال مبتنی بر یک مبنای غیر لازمی شده است، به تعبیر دیگر شرطیه است. اگر قصد وجه و تمییز لازم باشد امتثال اجمالی در صورت تمکّن از امتثال تفصیلی مجاز نیست.

ما سوالمان از این آقای مستشکل این است به چه دلیل شما می گویید قصد الوجه و قصد التمییز در عبادیت عبادت دخیل است و شرط است، ما نه به حسب ادلّه دلیلی داریم، نه به حسب حکم عقل که الحاکم فی باب الاطاعه هو العقل، آن چیزی را که عقل می گوید [این است] مامور به اگر اتیان بشود می توانید اجتزاء به ان داشته باشیم، مجزی است. مامور به چیست؟ مامور به اوّله التکبیر آخره التسلیم، قصد وجه در آن نیست، قصد تمییز در آن نیست. عقل هم چنین چیزی نمی گوید. عقل می گوید مامور به را اتیان بکن کفایت می کند. بیشتر از این که چیزی نمی گوید.

حالا اگر کسی بگوید یادتان است که ما در قصد قربت چه گفتیم؟ گفتیم برای قصد قربت نمی توانیم به اطلاق واجبات قربی تمسّک کنیم چون آن جا لایمکن التقیید است، قصد قربت را خودش نمی تواند بگوید قربی باشد. اگر خاطرتان باشد گفتیم آن جا امکانش نیست، چون قربی بودن یعنی بداعی امره، امتثال امر تاخر از امر دارد. امر متاخّر را در مقدّم نمی توانیم اخذ کنیم، این را در بحث تعبّدی توصّلی تفصیلا گفتیم. حالا یک کسی بگوید قصد وجه را و قصد تمییز را ما مثل همان قصد قربت می دانیم، ماهیتش مثل همان است. و این ها لا یمکن التقیید هستند، وقتی که لا یمکن التقیید هستند نمی توانید به اطلاق ادله تمسّک کنید در نفی جزئیت و شرطیت و نفی قیدیت، نمی توانید تمسّک کنید و لذا نگویید قصد وجه شرط نیست قصد تمییز شرط نیست، مدّعی این طور می گفت: مامور به اوّله التکبیر و اخره التسلیم، می گوییم در مامور به نمی شده است اخذ بشود، پس به اطلاق ادله واجبات نمی توانید اخذ کنید لنفی قیدیّت قصد الوجه و قصد التمییز، پاسخ روشن است. و اگر ما شک بکنیم که قصد وجه و قصد تمییز شرط است یا شرط نیست فی الواقع شک در امتثال و خروج رخ داده است، هر جا شک در امتثال باشد جای اشتغال یقینی است که فراغ یقینی می خواهد، این جا جای اشتغال است، جای برائت نیست. من نمی دانم اگر این صلاه را به قصد تمییز و وجه اتیان نکنم ذمّه مشغول من آیا برایش فراغ یقینی حاصل شد یا نشد؟ این جا، جای اشتغال هست و لذا باید با قصد وجه و تمییز باشد یعنی شرطیت قصد وجه و شرطیت تمییز را اثبات کردید. اگر مبنا را ثابت کردیم، بنا را هم که شما پذیرفته اید چون قصد وجه و تمییز لازم است پس با تمکّن از امتثال تفصیلی نمی توانید امتثال اجمالی را داشته باشید.

اگر کسی این حرف را بزند ما یک پاسخ به آن می دهیم مرحوم آقاضیاء در نهایة الافکار ج3 ص 50 وفیه انّه و ان احتمل دخل مثله فی الغرض و المصلحه، قصد وجه قصد تمییز را می پذیریم که محتمل الدخل فی الغرض و المصلحه هست، یعنی محتمل الشرطیه هست تا این جا را درست می گویید. منتهی ما آن چیزی هایی را که محتمل الدخل فی الغرض است دو مدل اند؛ یک قیودی که معمولا مغفول است، عرف به آن توجّه نمی کند، یک مدل قیودی که عرف به آن تفتّن و توجّه دارد. حالا اگر از قیودی باشد که عرف به آن توجه و تفتّن ندارد که ما نحن فیه هم از این است، عرف چه می داند قصد وجه چیست، چه می داند قصد تمییز چیست، این ها را ما در مدرسه می گوییم اگر به خیابان بروید که عرف متوجّه این ها نمی شود. این قیودی که معمولا مغفول عنه هست مولی باید بیان کند. اگر بیان نکند با سکوتش اخلال به غرض به وجود آمده است چون یک قیدی را در امر عبادی لازم می دانی عرف تفتّن به این قید ندارد و سکوت هم کرده ای، این می شود اخلال به غرض، عرف از کجا این قید را بفهمد، این اخلال به غرض می شود. می گوییم شارع نمی تواند این قید را در مامور به بگیرد، این را که ما مفصّل گفته ایم، می تواند با اوامر دیگری این قید را بیان کند، یعنی ما به اطلاق مقامی تمسّک کنیم نه اطلاق لفظی. اطلاق لفظی ادله یعنی بگوییم اقیموا الصلاة اطلاق دارد نسبت به قصد وجه و تمییز دارد این جا نمی شود، مدعی این طور می گفت که این از قیودی است که نمی توانیم در امر صلات، در امر اول بگیریم، اما اطلاق مقامی چه؟ مقام مقامی بوده است و شارع با یک بیان دومی با یک نحو دیگری می بایست این دخل در فی الغرض [نفی کند] چون دخل فی الغرض دارد و عرف هم این قیود را نمی فهمد، لکان علیه البیان و الا اخلّ بالغرض.

پس ما با اطلاق مقامی تمسک کنیم شرطیت قصد وجه و قصد تمییز را نفی کنیم وقتی که شرطیت این ها را با تمسک به اطلاق مقامی نه اطلاق لفظی نفی کردیم، اگر این کار را کردیم پس این اشکال کلّا مرتفع می شود، ما اشکال اول را دیگر ورود نداریم تمام شد.

حضرات فرمودند امتثال اجمالی اگر بشود در صورت تمکّن از امتثال تفصیلی اخلال به قصد وجه و تمییز در عبادت می شود. ما گفتیم قصد و وجه و تمییز در عبادیات شرط نیست، و لذا این اشکال منتفی می شود، مبنایش غیر لازم است.

در پاسخ به این اشکال لزوم قصد وجه و تمییز یک عبارتی را جناب آخوند در کفایه ص 315 دارند، ایشان می فرمایند اگر ما بخواهیم امتثال اجمالی کنیم قبول داریم [که] غاية الأمر أنه لا تعيين له و لا تمييز در امتثالی قصد تمییز نمی توانید بکنید، این درست، فالإخلال إنما يكون به به این قصد تمییز و قصد وجه که مثال زدیم اخلال می شود، یعنی اشکال وارد است، اشکال مبتنی بر یک مبنایی است که اگر آن مبنا را ما لازم دانستیم اشکال وارد می شود اما و احتمال اعتباره اعتبار چی؟ اعتبار قصد وجه و تمییز أيضا في غاية الضعف مبنا را ما نمی پذیریم چرا؟ لعدم عين منه و لا أثر في الأخبار کی گفته است قصد وجه لازم است؟ دلیل شرعی؟ ما که دلیل شرعی نمی بینیم مع أنه مما يغفل عنه غالبا این از قیودی است که مغفول عنه است عند العرف، مردم و عرف از ان غفلت می کنند و في مثله در قیودی که عرف و مردم از آن غفلت می کنند لابدّ من التنبيه على اعتباره و دخله في الغرض این باید به آن تنبیه بدهد، چرا؟ چون دخل در غرض مولی داشته باشد سکوت می کند ...لأخل بالغرض اگر دخل در غرض داشته باشد و سکوت بکند لاخلّ بالغرض[1]

این فرمایش مرحوم آخوند در تحلیل اشکال اول که در قیودی که عرف غفلت می کند شارع باید تنبیه بدهد ولو نتواند در همان امر تنبیه بدهد با اطلاق مقامی، مقام، مقام بیان است باید تنبیه بدهد اگر تنبیه نداد به اطلاق مقامی تمسّک می کنیم. این اشکال اول مرتفع شد.

اشکال دوّم (اشکال مرحوم نائینی)

اشکال دوّم اشکال مرحوم نائینی بود که تقریر کردیم ولی تحلیلش مانده است. بیان مرحوم نائینی و جان مایه کلام ایشان این است که شما در امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی یک فارق اصلی وجود دارد. فارق اصلی اش این است که در امتثال تفصیلی بحث روشن است، انبعاث شما عن الامر صورت می گیرد، صلّ الظهر، امر و بعث تفصیلا روشن است و انبعاث عن الامر صورت می گیرد. احتمال الامر رابطه اش با امر رابطه عین و اثر است، رابطه ذات و اثر است. در امتثال اجمالی وقتی می خواهد ظهر را اتیان کنید احتمال الامر هست، نه امر، چرا احتمال الامر هست؟ چون احتمال دارد که جمعه مامور به باشد. صلّ الظهر نباشد، صل الجمعه باشد، پس وقتی صلاة الظهر را یوم الجمعه اتیان می کنید این انبعاث شما از احتمال الامر هست، و با تمکّن از انبعاث عن الامر که عن الذات است نوبت به انبعاث از احتمال الامر که رابطه اش اثر است نمی رسد. و کما این که بین اثر و عین و ذات، ترتب تکوینی خارجی وجود دارد اثر رتبة متاخر از موثّر و از علّت است پس در مقام امتثال هم مادام که الامر وجود دارد، ذات و عین وجود دارد نوبت انبعاث عن الاثر و عن احتمال الامر به وجود نمی اید و نمی رسد. و لذا استدلال ایشان این است که ما امتثال اجمالی در صورت تمکّن از امتثال تفصیلی لا یجوز.

اشکالات فرمایش علامه نائینی در کلام محقق اصفهانی

اشکال؛ مرحوم کمپانی در نهایة الدرایة ج3 ص 114 سه تا اشکال به فرمایش مرحوم نائینی می گیرند، عبارت مرحوم محقق اصفهانی این است و ربما يقال: بلزوم تقديم الامتثال التفصيلي على الإجمالي این یقال قائلش کیست؟ مرحوم نائینی که گفته است بلزوم تقدیم الامتثال التفصیلی، اگر بتوانید امتثال تفصیلی کنید حق ندارید به مرتبه امتثال اجمالی بروید لا من حيث اعتبار قصد الوجه، مرحوم نائینی به خاطر قصد وجه این را نگفتند که ما قصد الوجه را ابطال کردیم بل من أجل عدم استقلال العقل بحسن الامتثال الإجمالي، إلا مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي، ایشان عبارت مرحوم نائینی را این جا می آورند این یک خط عبارت مرحوم نائینی است ...و أن الانبعاث فيما نحن فيه انبعاث عن احتمال البعث احتمال بعث نه خود امر، و مرتبة الأثر متأخرة عن مرتبة العين، که این را هم توضیح دادیم، احتمال الامر اثر امر است و مرتبت و متاخر از آن است. ایشان می فرمایند و فیه، سه تا اشکال مرحوم محقق اصفهانی به مرحوم نائینی وارد می کنند این سه تا اشکال را اگر بخواهیم تفصیلا بحث کنیم (چون برخی از اشکالاتش واقعا به مرحوم نائینی وارد نیست) برخی از این اشکالات را من عرض می کنم.

اشکال اول این است که مرحوم آقای کمپانی این است که شما نائینی می گویید اگر امتثال اجمالی کردیم چون احتمال الامر است و تمکّن از انبعاث عن الامر هم هست این جا احتمال الامر عبادت حسن نخواهد بود، شما این را می گویید. جان مایه فرمایشتان این است که چون می توانید انبعاث عن الامر پیدا کنید اگر آمدید در مرتبه دوّم انبعاث عن الامر پیدا کردید فعل عبادی و حسن نمی شود. پاسخ ما به شما این است نه آقا! ...أما أولا فبأن عنوان الانقياد المنطبق على كل فعل من المحتملين من العناوين الحسنة بالذات أي لو خلى و طبعه ما می گوییم امتثال و انبعاث از احتمال الامر حسن حتی بر مبنای آقای نائینی، چرا حسنٌ؟ چون شما در آن جایی که امکان امتثال تفصیلی نبود آیا می گفتید به سراغ امتثال اجمالی بروید یا نه؟ پس امتثال اجمالی را حسن می دانید، انطباق عنوان عبادی را با آن درست می کنید، پس ما می گوییم لو خلّی و طبعه انبعاث از احتمال الامر حسن، شما می گویید یک مانعی دارد، مانع چیست؟ چون احتمال دارد کسی بگوید صدق یصدق علیه انه حسن، اگر مانعی نداشته باشد. ولی اگر صدق به قتل النبی منجر شد خوب این مانع است، مانع اثر گذاری اقتضاء و مقتضی می شود. این جا هم این طور بگوییم امتثال و انبعاث از احتمال الامر حسن، ولی یک مانعی این جا وجود دارد و آن مانع تمکّن از امتثال تفصیلی است. احتمال دارد مرحوم نائینی این را بگویید. چون مانع وجود دارد پس صدق عنوان حسن بر آن نمی شود. مرحوم آقای کمپانی می گویند نه! ما این مانع را مغیّر ماهوی نمی دانیم، یعنی مغیّر جهت حسن نمی دانیم، در صدق ضارّ مغیّر بود، صدق در صورتی حسن است که نافع باشد، اگر یک صدقی ضارّ بود، ضارّ هم نه به معنای مضرّه شخصیه، فرض کنید این جا منجر به قتل النبی می شود، که یک مغیّر موضوع است، می گوید اصلا این حسن نیست، این قبیح است. چرا؟ چون در تدارک مصالح و مضارّ آن جهت راجحه هست که عنوان را درست می کند، بله صدق لو خلّی و طبعه ده درجه حسن ندارد اما قتل النبی هزار درجه مفسده دارد. این مغیّر می شود، فعل را فعل قبیحی می کند، نگویید آن جا صدق حسن است و لکن ...، نه ولکن ندارد، صدق اصلا حسن نیست. در ما نحن فیه تمکّن از امتثال تفصیلی مغیّر جهت و ماهیت و این ها نمی شود، لذا ایشان می فرمایند ... و من المعلوم أن ما كان حسنا بذاته آنی که حسن ذاتی دارد، این جا چه بود؟ انبعاث از احتمال الامر، امتثال اجمالی، يكون حسنا بالفعل[2] این حسنش فعلی می شود، حسنش فعلی می شود یعنی اگر مانعی نیاید که جلوی فعلیتش را بگیرد حسن ذاتی تبدیل به حسن فعلی می شود و این جا هم اتّفاقا از همان جاهاست، بله در یک جایی که عنوان قبیحی مثل همان هلاک مومن و هلاک نبی که ما مثال زدیم آن جا جلوی فعلیتش را می گیرد. مانع فعلیتش می شود ولی در ما نحن فیه که مانع فعلیت نمی شود. پس اشکال اوّل ما (محقق اصفهانی) به مرحوم نائینی این است که امتثال اجمالی کما این که در جایی که تمکّن نبود، شما برایش عنوان حسن قائل بودید این جا هم عنوان حسن ذاتی دارد یک، هیچ مانعی هم که فعلیت حسن ذاتی را زیر سوال ببرند ندارد، پس حسن ذاتا، حسن ذاتا یعنی امتثال اجمالی در کنار امتثال تفصیلی عنوان حسن را دارد، چرا شما عنوان حسن را شما زیر سوال می برید؟ این اشکال اوّل مرحوم کمپانی به جناب نائینی وارد نیست، چرا وارد نیست؟ ما به فرمایش مرحوم نائینی اشکال می کنیم اما این اشکال وارد نیست، چرا اشکال وارد نیست؟ وجه عدم ورودش این است که یک جوری دعوای مبنایی است، شما مبنای خودتان را مقابل خصم که مبنای شما قبول ندارد، با اختلاف مبنا مطرح می کنیم. این اشکال به مسئله نشد، حرف مرحوم نائینی این است که اتیان محتمل الامر، اتیان امر احتمالی در صورت تمکّن از اتیان امر قطعی مقرّب نیست، مقرّب نیست یعنی چه؟ یعنی انقیاد نیست، مقرّب نیست، حسن نیست به نظر نائینی این است. مرحوم نائینی می گویند جایی که تمکّن از امتثال تفصیلی هست شما نمی توانید عقلا بروید سراغ امتثال اجمالی، یعنی حسن نیست، مقرّب نیست، حرفش را تحلیل کنید یعنی این. بعد شما می گویید عنوان حسن دارد و مقرّب است؟ پس این شد اختلاف مبنا که اگر من بتوانم امتثال تفصیلی بکنم در عین حال امتثال تفصیلی را رها کنم و به سراغ امتثال اجمالی بروم آیا این امتثال اجمالی مقرّب می شود؟ مقرّب می شود یعنی آیا واجد همان جهت حسن هست و جهت حسنش از بین نرفته است؟ مرحوم نائینی این را قبول ندارد، شما چه می فرمایید که این جا جهت حسن وجود دارد؟ یعنی شما مدّعایتان را مقابل مدّعای دیگری مطرح کردید، نه که مدّعای خصم را ابطال کنید. اشکال یعنی این که مدعای خصم را ابطال کنید، نه این که ادّعایی را مقابل ادعایش بگذارید. و لذا به نظر می رسد این اشکال مرحوم محقق اصفهانی به مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیهما وارد نیست، اشکالات دیگر را امروز نمی رسیم مطرح کنیم.

والحمد لله ربّ العالمین.