موضوع: امارات/ مبحث قطع / تفصیل مرحوم شیخ در توصلیات و اشکال نائینی و مرحوم امام ره

بحث در امتثال اجمالی بود. بیان شد که مرحوم آخوند چهار صورت را مطرح می کند. ابتدا در یک تقسیم توصلیات و تعبدیات مطرح می شود و سپس این تقسیم که امتثال اجمالی موجب تکرار عمل بشود یا نه. در توصلیات ظاهرا بحثی نیست.

تفصیل مرحوم شیخ در توصلیات و مناقشه در آن

ذیل بحث از توصلیات، فرعی را مرحوم شیخ مطرح نموده است که آیا موافقت علم اجمالی در عقود که از توصلیات است مانند سایر توصلیات است یا نه؟ شیخ مطرح کرده است این که شما به نحو عموم مطرح کردید مساله را که امتثال اجمالی در توصلیات صحیح است بدون شک، در عقود هم این کلام را می پذیرید یا نه؟ مثلا علم اجمالی دارید که به احد این صیغ عقد محقق است. مثلا شما نمی دانید که نکاح منقطع با زوّجت محقق می شود یا با متّعت ولی می دانید که با یکی از این دو قطعا محقق می شود. آیا شما می توانید هر دو را استفاده کنید؟ شیخ اعظم تشکیک کرده و فرموده اگر در عقود بخواهید امتثال اجمالی کنید جزم را در عقد مخدوش می شود و از این ناحیه اشکال پیش می آید. پس استدلال ایشان در واقع یک صغری و کبری دارد. صغرای استدلال آن است که امتثال اجمالی در عقود موجب از بین رفتن جزم می شد و کبرا آن که اگر جزم در عقود نباشد، انشاء مشکل پیدا می کند مثل تعلیق انشاء که مبطل دانسته اند و گفته شده که اگر انشاء معلقا ایقاع بشود با جزم سازگار نیست و موجب بطلان می شود، در ما نحن فیه هم همین اشکال پیش می آید و عقد دارای مشکل می شود.

این کلام باید به تفصیل نقد و بررسی شود اما اجمالا جواب می دهیم که امتثال اجمالی با جزم ناسازگار نیست. می گوییم فرض شما آن است که عقد با متّعت یا با زوجّت منعقد باشد ما در جایی بحث را پیش می بریم که اسوء حالا باشد. فرض کنید نه این که احتمال امر نباشد بلکه حتی اگر در عقدی نهی هم باشد باز شما می توانید جزما آن را انشاء کنید. مثلا در بیع ربوی شما جازمید به انشاء در جایی که نهی قطعی هم وجود دارد و باز شما اشکالی ندارید که جزم هست. انشاء یا ابراز امر نفسانی است یا ایجاد یک معنا است به هر معنا باشد انشاء بخواهیم بکنیم، جزما می توانیم ولو این که به تفصیل صیغه را ندانیم.

بله اگر در عقد تردد باشد مثلا نداند شخص که دارد بیع می کند یا عقد دیگری است، این مشکل دارد. اما اگر جزم داشت به بیع و می داند به احد صیغ عقد محقق است و همه اطراف علم اجمالی را بگوید، یعنی می داند که یکی از این صیغ حقیقت مقصوده را محقق می کند، پس قطعا اشکالی ندارد.

اشکالات در عبادات مقتضی تکرار

ما در عبادات تفصیلی را تبعا للآخوند مطرح کردیم که عبادات گاهی مقتضی تکرار است که محل بحث اصلی است و گاهی مقتضی تکرار نیست. اگر در وجوب سوره تردد داشتیم در اینجا اکثر را اتیان می کنیم و دیگر مقتضی تکرار نیست، سوره یا وجوب دارد یا استحباب به هر حال دیگر اشکالی نیست.

اما در عبادتی که احتیاج به تکررا دارد، امتثال اجمالی مسقط تکلیف هست یا نه؟ در واجب فی یوم الجمعه هم ظهر را باید اتیان کنید و هم جمعه را، آیا این امتثال مسقط تکلیف است یا نه؟

در اینجا سه اشکال را از اخوند و دو اشکال دیگر را مطرح کردیم.

اشکال اول اخلال به وجه بود؛ شما نمی تواند بگویید اصلی صلاة الظهر الواجبه. قصد وجه را نمی توانید درست کنید.

اشکال دوم قصد تمییز بود. شما اصلی صلاة الظهر را نمی توانید بگویید چون نمی توانید تمییز کنید.

اشکال سوم هم عبث و لعب به امر مولا بود که این در واقع اشکالی است که در احتیاط بیان می شود. حالا در احتیاط این اشکال عجیبی است. چیزی که در واقع اهتمام به امر مولا دارد را می گویند لعب به امر مولا است.

اشکال مرحوم نائینی

اما مرحوم نائینی اشکال را به نحوه دیگری بیان می کند[1] . میرزا نائینی بیان می کند که در بحث اطاعت و عصیان حاکم عقل است. تا اینجا موافقیم و مکرر از آخوند این مطلب را شنیدیم. در این بحثی نیست. بحث دوم آن است که در کیفیت اطاعت هم عقل حاکم است یا شرع می تواند ورود کند؟ در اینجا دو رای وجود دارد. رای اول که در کیفیت اطاعت هم حاکم عقل است و رای دوم که در کیفیت اطاعت میتواند شرع هم دخالت کند و تضییق یا توسعه ایجاد کند. مواردی را هم ذکر می کنند که بیان گر وورد شرع در حوزه کیفیت اطاعت است. آنی که مسقط تکلیف است عقلا و در کیفیت اطاعت مطرح می شود انطباق ماتی به و مامور به است که عقل می گوید اگر این شد اطاعت صدق می کند و سقوط هم می کند اما شواهدی مثل قاعده فراغ از عمل و تجاوز از محل وجود دارد که شارع، ماتی به ناقص را مسقط قرار داده است. نکته سوم مرحوم نائینی این است که ما برای امتثال مراتبی را قائلیم. این مراتب الامتثال مبدعش نائینی نیست ولی انتظامش به دست نائینی است. 4 مرحله را عقل می تواند تصور کند. 1. امتثال علی نحو التفصییلی به نحو قطعی. ظهر یوم الاثنین وجوب دارد. معلوم ما معلوم بالتفصیل است در این جا امتثال می کنیم تفصیلا. مرتبه دوم قطع اجمالی است. احد الانائین را که شک داریم در حرمتش یا احد الفعلین را شک داریم که واجب است با قطع اجمالی همه اطراف را اتیان کنیم می کنیم. مرحله بعد امتثال ظنی است و مرحله چهارم هم امتثال احتمالی است. سوال فنی در اینجا است که رای نائینی را هم همین سوال روشن می کند که بین مراتب امتثال، طولیت لازم است رعایت شود یا نه؟ اگر ما تمکن از قطع تفصیلی داشتیم دیگر نمی توانیم سراغ قطع اجمالی برویم یا می توانیم؟ آیا در همه این مراحل طولیت هست یا نه؟ ایشان معتقد است که عقل حکم می کند که حتما باید این طولیت برقرار باشد. پس اگر تمکن از امتثال تفصیلی بود نمی توان به سراغ امتثال اجمالی رفت[2] .

توضيحه أن العقل يحكم أولا بوجوب امتثال الأحكام على وجه القطع تفصيلا و مع تعذره يتنزل إلى الحكم بوجوبه قطعيا إجماليا و مع تعذره أيضا فيحكم بوجوبه ظنيا و مع تعذره فيحكم بوجوبه احتماليا مثلا إذا تمكن المكلف من امتثال التكليف بوجوب الصلاة إلى القبلة قطعيا تفصيلا فيحكم بتعينه و لا يتنزل معه إلى بقية مراتب الامتثال و عند تعذره يتنزل إلى الامتثال القطعي الإجمالي بالصلاة إلى أربع جوانب و مع تعذره أيضا يحكم بوجوب الصلاة إلى الطرف المظنون كونه قبلة و مع تعذره يحكم بوجوب الامتثال احتماليا

مثلا شما می خواهید نماز بخوانید و می توانید قبله را معین کنید باید این کار را انجام دهید. اگر تمکن از علم تفصیلی نداشتید به چهارت جهت بخوانید اگر این هم امکان نداشت و مثلا وقت ندارید می روید سراغ امتثال ظنی، آن جهتی که گمان دارید قبله است به آن سمت می خوانید اگر آن هم نیست می روید سراغ امتثال احتمالی ما.

تقویت اشکال با جریان اصل عملی

این کلام و نظر با جریان اصل عملی نیز تقویت می شود. ایشان بیان می کند که حتی اگر شما نهایت شک کنید که امتثال تفصیلی معین است یا نه و بین امتثال تفصیلی و اجمالی مخیرید؟ همانگونه که ما در اجتهاد و تقلید بحث کردیم در دوران امر بین تعیین و تخییر، تعیین مقدم است. یعنی ما یک طرف احتمال می دهیم که امتثال تفصیلی معینا لازم است و طرف تخییری می گوید امکان امتثال اجمالی هم هست و با امتثال اجمالی هم مسقط است، این دوران بین تعیین و تخییر است که باید اخذ به تعیین کنید. همه افرادی که مقابل میرزا هستند قائل اند که تعیین مقدم است.

پس خلاصه که جان و روح فرمایش نائینی بر یک پایه استوار بود که باید آن را تحلیل کنیم. که امتثال اجمالی با حقیقت اطاعت که الحاکم فیها هو العقل سازگار است یا نه. عقل می گوید الانبعاث عن بعث المولی می شود اطاعت. اگر کسی نماز ظهر خواند، پرسیدند چه باعث شد منبعث شوی؟ بگوید ریا و یا سمعه! خب واضح است که در اینجا لایصدق الاطاعه. باید انبعاث عن الامر و البعث باشد نه از چیز دیگری. اشکال در این جا پیش می آید که در امتثال اجمالی امتثال عن احتمال الامر می شود نه از امر.

و لكن في خصوص ما إذا استلزم منه تكرار جملة العمل، فانّ حقيقة الإطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولى، بحيث يكون الداعي و المحرّك له نحو العمل هو تعلّق الأمر به و انطباق المأمور به عليه، و هذا المعنى في الامتثال الإجماليّ لا يتحقق، فانّ الداعي له نحو العمل بكل واحد من فردي الترديد ليس إلّا احتمال تعلق الأمر به، فانّه لا يعلم انطباق المأمور به عليه بالخصوص. نعم: بعد الإتيان بكلا فردي الترديد يعلم بتحقق ما ينطبق المأمور به عليه، و الّذي يعتبر في حقيقة الطاعة عقلا هو أن يكون عمل الفاعل حال العمل بداعي تعلق الأمر به حتى يتحقق منه قصد الامتثال التفصيلي فيما بيده من العمل، و مجرد العلم بتعلق الأمر بأحد فردي الترديد لا يقتضى أن يكون الانبعاث عن البعث المولوي، بل أقصاه أن يكون الانبعاث عن احتمال البعث بالنسبة إلى كل واحد من العملين. نعم: الانبعاث عن احتمال البعث و إن كان أيضا نحوا من الطاعة عند العقل إلّا أنّ رتبته متأخرة عن الامتثال التفصيلي.

فالإنصاف: أنّ مدّعى القطع بتقدم رتبة الامتثال التفصيلي على الامتثال الإجماليّ في الشبهات الموضوعية و الحكمية مع التمكن من إزالة الشبهة لا يكون مجازفا في دعواه مع أنّه لو سلّم الشك في ذلك فقد عرفت أنّ الأصل يقتضى الاشتغال لا البراءة، لأنّ مرجع الشك في ذلك إلى الشك في التخيير بين الامتثال التفصيلي و الإجماليّ أو تعيّن الامتثال التفصيلي[3] .

اشکال مرحوم امام بر محقق نائینی

مرحوم امام چند اشکال بر نائینی وارد می کند

اخرى بما فصّله المحقّق المعاصر رحمه اللَّه- على ما في تقريراته- بما حاصله: أنّ حقيقة الإطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولى، بحيث يكون المحرّك له نحو العمل هو تعلّق الأمر به، و هذا المعنى في الامتثال الإجمالي لا يتحقّق، فإنّ الداعي في كلّ واحد في الطرفين هو احتمال الأمر، فالانبعاث إنّما يكون عن احتمال البعث، و هذا أيضا- نحو من الإطاعة، إلّا أنّ رتبته متأخّرة عن الامتثال التفصيليّ.

فالإنصاف: أنّ مدّعي القطع بتقدّم رتبة الامتثال التفصيليّ على الإجمالي مع التمكّن في الشبهات الموضوعيّة و الحكميّة لا يكون مجازفا، و مع الشكّ يكون مقتضى القاعدة هو الاشتغال.

و ربّما يظهر منه في المقام- و نقل عنه الفاضل المقرّر رحمه اللَّه- أنّ اعتبار الامتثال التفصيليّ من القيود الشرعيّة و لو بنتيجة التقييد هذا.

و فيه: أنّه أمّا دعوى كون الامتثال التفصيليّ من القيود الشرعيّة- على فرض إمكان اعتباره شرعا بنتيجة التقييد- فهو ممّا لا دليل عليه تعبّدا، و الإجماع‌ المدّعى في المقام ممّا لا اعتبار لمحصّله، فضلا عن منقوله، لأنّ المسألة عقليّة ربّما يكون المستند فيها هو الحكم العقليّ لا غير، فالعمدة هو الرجوع إلى العقل الحاكم في باب الطاعات.

فنقول: إنّ الآتي بالمأمور به مع جميع قيوده و شرائطه بقصد إطاعة أمره و لو احتمالا يكون عمله صحيحا عقلا، و لو لم يعلم حين الإتيان أنّ ما أتى به هو المأمور به، فإنّ العلم طريق إلى حصول المطلوب، لا أنّه دخيل فيه [4] .

ایشان می فرماید در امتثال اجمالی هم در واقع انبعاث عن الامر است و انبعاث عن احتمال الامر نیست. شما در ظهر جمعه وقتی امتثال می کنید در اینکه امر را امتثال می کنید شکی نیست ولی مصداق این امر که ظهر است یا جمعه را نمی دانید چیست. تردد در مصداق، انبعاث امر را منثلم نمی کند. در موالی عرفی مولا گفته ظرف آب را بیاور. اگر شما هر دو ظرفی که روی میز بود را بردی، امتثال کردی بدون شک و انبعاث عن الامر هم صدق می کند. به عبارت فنی ابهام در مصداق امر خللی در انبعاث عن الامر ایجاد نمی کند. تا برسیم به اشکالات بعد.