موضوع: امارات/ مبحث قطع / تربیع صور امتثال اجمالی

در خصوص علم اجمالی عرض شد که باید در دو حوزه صحبت بشود. حوزه اول: اثبات التکلیف و تنجیز التکلیف بالعلم الاجمالی بود که مبسوطا متعرض اراء و انظار شدیم.

محور دوم بحث که امروز ورود میکنیم، امتثال الاجمالی هست. یعنی سقوط التکلیف بالعلم الاجمالی نه ثبوت التکلیف که بحث اول بود. پس مساله امروز ما روشن شد که ایا امتثال الاجمالی، مسقط تکلیف هست یا نه؟ این بحث را هم مبسوطا مرحوم شیخ در رسائل و مرحوم اخوند در کفایه مطرح کردند و ما هم حسب روال گذشته را مرحوم اخوند را تقریر میکنیم و عرائضمان را مطرح میکنیم.

تحریر محل نزاع

ایشان در کفایه میفرمایند: هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف و تنجزه به بحث تنجیز التکلیف بالعلم الاجمالی بود و أما سقوطه به اولا باید سقوط بالعلم الاجمالی را بیان کنیم بأن يوافقه إجمالا موافقت اجمالی تکلیف بشود یعنی اول باید مساله را تعریف بکنیم. در معلوم به بالتفصیل، مکلف به، تفصیلا مشخص است لذا امتثال التکلیف المعلوم بالتفصیل، لا ریب فی سقوط التکلیف، دلیلش هم این است که ماتی به اگر مطابق مامور به باشد، سقوط التکلیف میشود. ما امر به صلاة ظهر در یوم الخمیس شده ایم و مامور به ما هم معلوم تفصیلی است که فعل شما منطبق بر مامور به است و این امتثال وسقوط تکلیف است اما در ما نحن فیه مکلف به بعینه و بشخصه، معلوم نیست زیرا در ظهر حمعه نمیدانیم که ملکف به صلاة ظهر است یا جمعه است حالا که ما فعل صلاة ظهر را اتیان میکنیم و صلاة جمعه را، این سوال مطرح میشود که ایا این موافقت اجمالی است. شما وقتی ظهر را میخواهید اتیان بکنید، ایا میدانید که مامور به صلاة ظهر است؟ چون محتمل است که صلاة الجمعه باشد و حین صلاة الجمعه هم نمیدانیم که این مکلف به است پس مکلف به در هردو محتمل است و معلوم به علم تفصیلی نیست. حالا اتیان چنین مامور به ایا مسقط نسبت به تکلیف و امر هست یا نه؟ پس صورت مساله تحریر شد.

نکته ای دیگر که در بیان مساله لازم است این است که گاهی عدم تمکن از علم تفصیلی است که در اینجا چاره ای نیست جز اینکه موافقت اجمالی بشود. در اینجا در سقوط التکلیف بالعلم الاجمالی، لا ریب فیه زیرا تمکن از امتثال تفصیلی نیست و در صورتی که تمکن از امتثال تکلیفی نباشد، عقل میگوید که اینجا امتثال اجمالی، نه تنها کفایت میکند، بلکه تعین دارد.

پس بحث ما در جایی است که امکان امتثال تفصیلی هست ولی به سراغ امتثال اجمالی برویم. این را اقایان در بحث اجتهاد تقلید مطرح میفرمایند و ما هم متعرض شدیم که اگر کسی احتیاطا یا تقلیدا امکان دارد که به علم تفصیلی برسد، ایا میتواند امتثال اجمالی بکند؟ احتیاط، امتثال اجمالی است.

نظر مرحوم اخوند

مرحوم آخوند یک تفصیلی را قائلند و تربیع صور میکنند ما هم همین محور ها را جلو ببریم. البته هر یک از این صورت مساله ها، قابلیت تفصیل بیشتری داشته باشد که عرض میکنیم. تربیع صور به این است که بگوییم این امتثال اجمالی، در توصلیات هست یا در عبادیات که این دو صورت مساله است. دو صورت دیگر هم این است که آیا مستلزم تکرار هست یا نه؟ که چهار صورت میشود:

امتثال اجمالی در توصلیات

در توصلیات ایشان میفرمایند: فلا إشكال فيه في التوصليات چه مستلزم تکرار باشد، چه نباشد امتثال اجمالی کفایت بکند. با فرض تمکن از علم تفصیلی. مرحوم شیخ در رسائل دو سه مثال زدند: مثلا تطهیر ثوب بإنائینی که علم اجمالی داریم که هر کدام که باشد، اتفاق میفتد که یا این تطهیر صورت گرفته یا با دیگری. نکته دوم دفن میت است که توصلی است و اگرچه گه متمکن از علم تفصیلی باشید ولی اگر به مقتضای علم اجمالی عمل بکنید، امتثال صورت میگیرد. و به تعبیر فنی، مامور به با ماتی، تطبیق میکند. چون خللی در مامور به توصلی ایجاد نمیشود. نه قصد قربت دارد و نه قصد وجه و نه قصد تمییز بلکه تحقق فعل کفایت میکند پس سقوط التکلیف میشود. مثلا نمیدانم که شش دینار بدهکارم یا پنج دینار که این در توصلیات است، حالا اگر به مقتضای علم اجمالی امدم و شش دینار دادم، چه پنج بوده و چه شش، ادا دین صورت گرفته است و این با تعبدیات فرق دارد که در انجا با اشکالاتی مواجه است. پس در توصلی خیلی بحثی نداریم و این استدلال را مرحوم شیخ و احوند مطرح کردند و بقیه اقایان هم پذیرفتند و جایی هم برای اشکال در توصلیات وجود ندارد.

امتثال اجمالی در تعبدیات

اما در تعبدیات، مرحوم اخوند در عبادیات میفرمایند که ما در جایی که مستلزم تکرار نیست را جدای از جایی که مستلزم تکرار است میدانیم. یعنی دو صورت مساله را در عبادیات، مستقلا بحث بکنیم.

احتیاط، مستلزم تکرار نیست

در جایی که عمل محتاج تکرار نیست، مانند كما إذا تردد أمر عبادة بين الأقل و الأكثر در تردد بین اقل و اکثر است و موافقت اجمالی مستلزم تکرار نیست یعنی نمیدانیم تفصیلا که سوره وجوب دارد یا نه؟ و شما با سوره را اتیان میکنید پس مستلزم تکرار نیست که اگر واجب باشد که اتیان شده و اگر واجب نبوده که مشکلی نیست. پس اینجا، عبادی است که موافقت اجمالی ان، مستلزم تکرار نیست که در این موارد مرحوم اخوند میفرمایند که مانند توصلیات است. و موافقت اجمالی مسقط است. استدلال مرحوم اخوند خیلی مختصر و فنی است: لعدم الإخلال بشي‌ء مما يعتبر أو يحتمل اعتباره في حصول الغرض منها چون اخلال به شئ معتبر یا محتمل الاعتبار به وجود نیاوردید. به تعبیر فنی: دلیل السقوط همیشه انطباق ماتی با مامور است. در مانحن فیه استدلال ایشان این است که به شرائط معتبره و حتی محتمل المعتبره هم خللی حاصل نشده است که شما ان ده جزء را اتیان کردید و در سوره هم که محتمل بود، اخلالی بوجود نیامده است و اتیان شده است. پس با هر فرض مامور به را تصور بکنید، ماتی با مامور به منطبق است پس به تعبیر ایشان، دلیلی بر عدم سقوط نداریم.

اینجا احتمال دارد که بعضی اشکال کنند که اخلال بوجود امده است و ماتی به گرفتار اختلال شده است در قصد الإطاعة و الوجه و التمييز[1] اخلال شده است. در عبادات که تفصیل بیان میشود، بعضی -که بیشتر متکلمین هستند- این مساله را وارد کرده اند. قصد وجه یعنی شما فعل واجب را انجام میدهید، انگاه مستحق ثواب هستید که لوجوبه انجام بدهید و اگر قصد وجه نداشته باشید، مستحق ثواب نیستید. زیرا در شرح لمعه در کتاب الصلاة مطرح شده است که قصد وجه هم دو جور است:علی وجه الغائیه و علی وجه الوصفیه؛ علی وجه الغائیه یعنی وقتی گفته میشود اصلی صلاة الظهر لوجوبها اما علی وجه الوصفیه یعنی بگویید: اصلی صلاة الظهر الواجبة که این قصد وجه است اما قصد تمییز در عبادات مطرح میشود و معمولا این را در افعال مشترک بهتر میتوان بیان کرد که مثلا یک روزه بدهکارید ولی نمدانید که این برای نذر است یا قضای روزه ماه رمضان است. یعنی وجوب یک طرف است و بحث دیگر تمییز ان است که کدام صوم واجب است مثلا. که ایا این همان منذور است یا این همان قضا است یا کفاره است. این را خواجه در تجرید فرمودند: و یستحق الثواب و المدح بفعل الواجب و المندوب بفعل ضد القبیح، بشرط فعل الواجب لوجوبه. مرحوم علامه هم در کشف المراد این را توضیح داده اند. اگر کسی بخواهد در عدم السقوط امتثال اجمالی در عبادیاتی که مستلزم تکرار نیست -مانند همین صلاة که با قرائت سوره اتیان به اکثر کرده اید- بخواهد تشکیک بکند و بگوید قصد الوجه نمیتوانید داشته باشید یا قصد التمییز برای این جزء نمیتوانید داشته باشید. شما کفته اید که اصلی صلاة الظهر لوجوبها منتهی در خصوص سوره اگر وجوب دارد باید این جزء را قصد وجه بکنید و اگر وجوب ندارد، نباید قصد وجه بکنید. خب اگر قصد وجه و قصد تمییز را شرط دانستیم، اینجا اخلال به ماتی به شده و ماتی به تماما منطبق بر مامور به نیست. اگر کسی بخواهد وجهی برای عدم کفایت موافقت احتمالی بیان کند این است.

مرحوم اخوند در یک جمله به این شبهه پاسخ میدهند که و لا يكون إخلالٌ حينئذ یعنی حین الاتیان بالاکثر؛ شما که سوره را اتیان کردید، اخلالی نیست إلا بعدم إتيان ما احتمل جزئيته على تقديرها بقصدها پس قصد الجزئیه را اخلال کردید چون شما که میخواهید یک جزء را اتیان کنید، باید جزئیتش مفروغ عنه باشد که شما قصد جزئیت بکنید. اگر شما قصد جزئیت نکنید، مرکب کامل نیست ولی اگر قصد جزئیت بکنید و سوره جزء نباشد، این تشریع میشود. پس باید ببینیم که قصد جزئیت لازم هست یا نیست. مرحوم اخوند میفرمایند: و احتمال دخل قصدها في حصول الغرض ضعيف في الغاية و سخيف إلى النهاية. این ما در اینده به شدت ابطال میکنیم که چنین قصدی لازم نیست. پس فعلا امکان اینکه کسی بخواهد بگوید که موافقت اجمالی درجایی که مستلزم تکرار نیست مخل است و مسقط نیست، وجهی است که گفتیم.

احتیاط، مستلزم تکرار است

و أما فيما احتاج إلى التكرار در جایی که موافقت اجمالی اولا در عبادیات است و ثانیا، مستلزم تکرار در عبادت است مانند مثال ظهر جمعه که در موافقت اجمالی باید اتیان به ظهر و جمعه شود در اینجا شیخ و اخوند رایی دارند که باید متعرض شویم که به این قسم اشکال کردند فربما يشكل که فرض این است که تمکن از علم تفصیلی هست، مثلا شما که تمکن از امتثال با علم تفصیلی هست و شما میفرمایید که من نمیپرسم و به چهار جهت نماز میخوانم پس موافقت احتمالی در چهار جهت میشود و تمکن از موافقت تفصیلی هم دارید. سه اشکال وارد است:

اول الإخلال بالوجه تارة قصد وجه با اختلال مواجه میشود که این را توضیح دادیم که در زمان نماز ظهر نمیتواند بگویید که اصلی صلاة الظهر الواجبة زیرا ممکن است که جمعه واجب باشد و موقع جمعه هم همینطور است. اشکال دوم: و بالتمييز أخرى قصد تمییز هم نمیتوان داشت. اشکال سوم که مهمتر است و در مطلق احتیاط مطرح شده است: و كونه لعبا و عبثا ثالثة[2] . این لعب به امر مولی است که مولی گفته صلاة در یوم جمعه اتیان بکن و تو لعب با امر مولی کردید که لعب در صلاة به اربع جهات واضح تر است. که باید به مست قبله باشد ولی شما به چهار جهت میخوانید. این اشکال را اقایان در احتیاط این حرف را زدند که احتیاط لعب به امر مولی است و مرحوم اخوند اینها را پاسخ میدهند.

البته در کتب اصولی اشکالات دیگری هم مطرح شده است که صرفا عناوین انهارا اشاره بکنیم:

4- مخالفت اجماع با این مدل احتیاط.

5- اشکال مرحوم نائینی که خیلی هم فنی است که ولو شده اجمالا، باید عرض بکنیم: أفاده المحقق العلامة الأنصاري (قده) من كون التكرار في مقام الإطاعة لغوا و لعبا بأمر المولى این اشکال، اشکال واردی نیست که دلیلش را خواهیم گفت. اما اشکال وارد این است که انبعاث باید عن الامر باشد نه انبعاث از احتمال الامر. در جایی که میتوان انبعاث عن الامر داشته باشیم، این انبعاث عن الذات هست و انبعاث عن الاحتمال، انبعاث عن الاثر است و در جایی که انبعاث عن الذات هست، نمیتوان به سراغ انبعاث عن الاثر رفت و جایز نیست. زیرا وقتی در عبادیات میخواهید قصد قربت بکنید، قصد قربت یعنی امتثال الامر. مولی فرمودند که صل الظهر و شما انبعاث عن البعث پیدا میکنید و امتثال لامر مولا انجام میدهید. پس این انبعاث عن الامر است. در موافقت تفصیلی، انبعاث از امر است اما در موافقت اجمالی، انبعاث عن احتمال الامر است زیرا وقتی صلاة ظهر را اتیان میکنید، این از احتمال امر است. ایا میتوان در فرض تمکن از امتثال تفصیلی و انبعاث عن الذات، انبعاث عن الاثر پیدا بکنیم؟ قطعا جائز نیست. مرحوم نائینی تقریر شد عبارتشان را دقت کنید: بل لأن الإطاعة بالمعنى الأخص المعتبر في العبادات فقط انکه تعبدی بودن را درست میکند، هو الانبعاث عن بعث المولى و التحرك عن تحريكه خارجا این انبعاث، لا يتحقق مع الامتثال الإجمالي بداهة ان المحرك لخصوص صلاة الظهر أو الجمعة يستحيل ان يكون هو إِرادة المولى و بعثه فإِن المفروض الشك في تعلقها بكل منهما در صلاة ظهر، شک در امر مولی دارید و احتمال الامر میدهید. انما هو احتمال تعلق الإرادة بكل منهما و مع التمكن من التحرك عن نفس الإرادة يستقل العقل بعدم حسن التحرك عن احتمالها احتمال متاخر از ذات است فإِن مرتبة الأثر متأخرة عن مرتبة العين مرتبه العین یعنی اراده و اثر یعنی احتمال الاراده فكل ما أمكن التحرك عن نفس الإرادة في مقام الإطاعة فلا حسن في التحرك عن احتمالها[3] این یک اشکال فنی است که زمانی که امکان موافقت تفصیلی هست، شما سراغ موافقت اجمالی بروید. این اشکال مطرح است که باید پاسخ داد.

وجوه دیگری هم هست که اگر بخواهم اشاره کنم فرصت نیست.

والحمدلله رب العالمین.