موضوع: امارات/ مبحث قطع / بررسی ترخیص در اطراف علم اجمالی و محاذیر آن

وجوه بررسی تنجیز علم اجمالی در دو بخش

سخن در تنجیز علم اجمالی بود، عرض شد که حضرات اصولیین در دو مقام بحث تنجیز علم اجمالی را مطرح کرده اند، یک) در بحث قطع و ظن در ما نحن فیه، دو) برخی از این مباحث را در اشتغال مطرح کرده اند، سوالی که مطرح است این است که وجه این که در دو جا مطرح کرده اند چیست؟ مخصوصا در باب اشتغال برخی از این بحث ها را مجبور می شوند که تکرار کنند.

در این که در دو مبحث به علم اجمالی پرداخته اند وجوهی را ذکر کرده اند که اجمالا اشاره کنیم و بعد وارد تتمیم بحث گذشته بشویم.

یک وجه را مرحوم شیخ مطرح کرده اند. ایشان فرموده اند در خصوص علم اجمالی ما در دو حوزه صحبت می کنیم، حوزه اول مخالفت قطعیه است، آیا علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علّیت تامه دارد؟ یا این که علی نحو الاقتضاء است. پس نسبت به مخالفت قطعیه حضرات اصولیین در همین جا (در قطع) بحث می کنند. علم اجمالی یک حیث دیگری دارد که لزوم موافقت قطعیه است، آیا ما موافقت قطعیه را لازم داریم یا شارع ترخیص در اطراف می تواند بکند؟ این بحث لزوم موافقت قطعیه انسب به بحث اشتغال است. لذا این که می بینید در دو باب بحث شده است حیث بحث موضوع را متکثّر کرده است که در دو جا بحث شده است. البته طبیعی است که وقتی در دو جا بحث شود یک مقدار هم گرفتار تکرار خواهیم شد. این بیان شیخ است.

مرحوم امام در تهذیب فرمایشی را آورده اند که معمول آقایان این وجه امام را نپذیرفتند، بیان امام در تهذیب الاصول ج2 ص 354 ایشان می فرمایند ما دو جور علم اجمالی داریم، یک علم اجمالی وجدانی داریم یک علم اجمالی که با قیام الحجّه و تعبّدا برای ما ایجاد می شود، شما یک وقت بالوجدان علم اجمالی دارید که این را در بحث قطع مطرح می کنند، یک وقت قیام الحجّة تعبّدا برای شما علم اجمالی درست کرده است این را باب اشتغال مطرح کرده اند. که عرض کردیم این فرمایش امام را به عنوان فارق نمی پذیرند، به خاطر این که کلامات حضرات اصولیین را که ملاحظه کنید در همین بحث قطع که مطرح می کنند اعم از وجدانی و قیام الحجّة بحث را جلو می برند، برای بیان شیخ شاید بشود وجهی پیدا کرد اما برای بیان مرحوم امام آن چه که اصولیین مطرح کرده اند منطبق نیست.

یک بیانی را هم مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه دارند که ایشان می فرمایند علم اجمالی دو حیث دارد، یک حیث بررسی شئون علم است. اگر خاطرتان باشد علم مشوب به جهل در ناحیه تطبیق بر مصداق، علم اجمالی گرفتار یک جهلٌ مایی شد، پس علم اجمالی را از دو حیث می شود بررسی کرد، از حیث بحث هایی که از شئون علم است، کلّ ما کان من شئون العلم و مقتضیاته و هو المناسب للمقام در بحث قطع ما آثار و شئون علم را بحث می کنیم، البته در تطبیق به مصداق مشوب به جهل شد، و کل ما کان من شئون الجهل فهو من مقاصد المقصد الاتی[1] آنی که در بحث اشتغال مطرح می شود از ان حیث که مشوب به جهل در تطبیق است آیا این را می توان به وجه شیخ ارجاع داد یا نمی توان ارجاع داد؟ این سه تا بحث است که در وجهش گفته اند منتهی یک بخش قابل توجّهی از مباحث تکرار می شود که یا این جا باید وعده اشتغال بدهیم یا در اشتغال باید بحث را ابتناء کنیم بر مباحثی که در این جا در بحث قطع مطرح شده است.

به صلب الموضوع برگردیم، بحث این بود: آیا علم اجمالی در بخش تنجیزش کالتفصیلی علّیت تامه دارد یا کالتفصیلی علّیت تامّه ندارد، اگر علّیت تامّه مثل تفصیلی داشته باشد معنایش این است که ما ترخیص در اطراف نمی توانیم بدهیم آخوند که اصرار داشت که بگویند مقتضی است و علّیت تامه است، ایشان فرمودند می توانیم در اطراف ترخیص بدهیم و مناقضه را حل می کنیم.

بررسی ترخیص در اطراف علم اجمالی

دو نکته را در این جا باید عرض کنیم، مسئله ای که باید امروز جمع بندی کنیم این است آیا ترخیص در اطراف علم اجمالی ممکن او لا؟ اگر اثبات کردیم که ترخیص امکان دارد معنایش این است که علم اجمالی علی نحو الاقتضاء است نسبت به تنجیز و اگر اثبات کردیم ترخیص استحاله دارد مثل علم تفصیلی می شود و علّیت تامه پیدا می کند.

محاذیر ترخیص در اطراف علم اجمالی

من محاذیر را نگاه کردم، دست بندی کنیم برخی اش در خلال عرائض سابق ما بود، منتهی امروز دسته بندی کنیم، این محاذیر برخی اش ثبوتی است و برخی اثباتی، محاذیر چی؟ محاذیر جعل ترخیص در اطراف علم اجمالی. اگر ما ترخیص بدهیم گرفتار چه استحاله ای ثبوتی (محذور ثبوتی) یا چه محذور اثباتی می شویم؟ شیخ در رسائل سراغ محاذیر ثبوتی نرفته است. یک محذور اثباتی را شیخ مطرح کرده اند، حضرات محذور ثبوتی را هم طرح کرده اند و لذا کلام شیخ ناظر به محاذیر ثبوتی نیست. اگر فرصت شد ان شاء الله کلام شیخ را هم می خوانیم، مرحوم آخوند در کفایه متعرّض رای شیخ هم شده است. ما محاذیر ثبوتی را خدمت شما عرض کنیم:

محذور اوّل: ترخیص در اطراف مستلزم نقض غرض است و نقض غرض هم محال است و استحاله دارد. توضیحش را عرض می کنم. مرحوم سید خویی رحمت الله علیه در مصباح الاصول ج2 ص 69 به بعد این ها را بحث کرده است و آورده است. محذور اول این است که مستلزم نقض غرض می شود. شارع در تکوین و تشریع اغراضی دارد، این که شما می گویید افعال الله معللة بالاغراض، در بحث تکوین هم این را مطرح کرده اید در بحث تشریع هم مطرح می کنید. معللة بالاغرض، فعل بدون غرض نمی شود. البته نسبت به باری تعالی که واجب است می گویند اغراض به فاعل بر نمی گردد، غرض به فاعل بر نمی گردد چون به نوعی مستلزم تنقیص است اگر غرض را به خدا برگردانیم سابقا دیده اید که من نکردم خلق تا سودی کنم، یعنی انتفاع و غرض به خالق بر نمی گردد، ولی به هر حال افعال الله معللة بالاغراض، اگر این را به عنوان بحث کلامی پذیرفتیم که این غرض هم در تکوین هست و هم در تشریع، حالا سوال این است که اگر ما آمدیم وراء هر تشریعی یک غرضی را قائل شدیم، خمر حرام است. فی احد الانائین ما علم داریم که احدهما آب است و احدهما خمر است، شما بگویید ترخیص در اطراف شارع قائل شده است، ترخیص در اطراف مستلزم نقض غرضی است که در حرمت خمر بوده است، نقض غرض کرده است. به تعبیر دیگر ترخیص خلاف تحریم شد، غرض تحریم را نقض کرد پس ما نمی توانیم در همه اطراف علم اجمالی ترخیص بدهیم، به خاطر این که نقض غرض می شود. این که جناب آخوند در کفایه فرمودند اگر ما ترخیص در اطراف بدهیم نقض غرض نمی شود مناقضه ایجاد نمی کند، این توضیح می خواهد، چطور مناقضه ایجاد نمی شود. پس این جا یک نقض غرض است و هو محال.

محذور دوم ثبوتی این است که ما بگوییم ترخیص مستلزم تناقض در احکام عقلیه می شود، یعنی چه؟ به چه بیان؟ شما اگر امر مولی را داشتید و نهی مولی را داشتید عقل شما را ملزم می کند به لزوم تبعیت، پس لزوم تبعیت، ائتمار و انزجار به امر و نهی مولی، این لزوم تبعیت یک حکم عقلی است، گفتیم در باب اطاعت و عصیان حاکم عقل است. این لزوم تبعیت یک حکم عقلی است. از این طرف ما می گوییم ترخیص می دهیم، ترخیص یعنی چه؟ یعنی لزوم التبعیة را از بین می بریم، پس ترخیص را اگر در اطراف علم اجمالی مطرح کردیم این مستلزم تناقض در احکام عقلیه می شود، این چه فرقی با قبلی کرد؟ احتمال دارد کسی بگوید افعال الله فی التشریع معلّلة به اغراض نیستند، اصلا ما کاری به اغراض نداریم، آن بالا نقض غرض را مطرح کردیم. این جا می گوییم اصلا فرض کنید وراء تشریع اصلا غرضی هم نهفته نیست، معللة بالاغراض را نپذیرفتید، که هستند طیفی که بگویند ما در تشریع دنبال اغراض نیستیم. اما از این طیف سوال می کنیم آیا اگر امر مولی اجتنب عن الخمر بود، لزوم التبعیة را عقل فهم می کرد، می گویند بله، می گوییم ترخیص در اطراف با این لزوم التبعیة آیا تناقض دارد یا ندارد؟ پس این شد استلزام در تناقض احکام عقلی. تفاوتش با وجه اولی در این است که علی المبنا هم اگر کسی ان بحث را نپذیرد دوباره این اشکال دوم و محذور ثبوتی دوّم مطرح است.

محذور سوّم ثبوتی هم داریم و آن این است که بگوییم اگر جعل ترخیص در اطراف بکند ترخیص به ظلم و معصیت داده است و هو قبیح، معصیت ظلم به مولی است، ظلم به مولی عقلا قبح دارد، اگر ترخیص به اطراف بدهد یعنی ترخیص به ظلم داده است، مگر می شود کسی قائل شود که شارع ترخیص به ظلم داده است؟ این ها محذور های ثبوتی است.

پاسخ به این محاذیر سه گانه

هر سه را می توان یک جا پاسخ داد، محاذیر ثبوتی روشن شد که جعل ترخیص در اطراف علم اجمالی این محاذیر سه گانه ثبوتی را دارد که اگر این محاذیر ثبوتی ثابت بشود معنایش این است که شما دنبال اثبات هم اصلا نروید، نیاز ندارد ادله اثباتی را هم بررسی کنید. اگر گفتیم ثبوتا استحاله دارد کار راحت می شود.

این ها (ظلم باشد، تناقض در احکام عقلیه باشد، نقض غرض بشود،) در کلمات آخوند بود، در کلمات سایر اعاظم هم بود، در کلمات مرحوم شیخ هم در رسائل یک عبارتی هست که می شود از آن فهم کرد. این یک پاسخ فنّی دارد می گوید شما ببینید اگر ما در بعض اطراف ترخیص دادیم آیا این محذور های ثبوتی برایتان وجود دارد یا وجود ندارد، قطعا محذور های ثبوت وجود ندارد در بعض اطراف، چرا در بعض الاطراف وجود ندارد؟ چون طرف دیگر را شارع می تواند بدلیة عن الواقع برایش قائل شود. بدلیت عن الواقع شارع قائل بشود تمام محذور ها مرتفع می شوند. بدلیت از واقع یعنی چه؟ یعنی این خمر واقعی بود، این جا هم پنج طرف دارد که مشتبه بالخمریة شده است، شارع بگوید چهارتایش را می توانید اقتحام کنید پنجمی را من قرار می دهم که بدلیت عن الواقع داشته باشد، یعنی این بدل از حرام واقعی باشد. خب هیچ کدام از این ها به وجود نمی آید.

حتی در ترخیص در جمیع الاطراف که شما هم مقداری استیحاش دارید در این که بگویید ما اگر بخواهیم در جمیع الاطراف ترخیص بدهیم این بیان جناب آخوند را نگاه کنید كانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة چون محفوظ هست جاز الإذن من الشارع بمخالفته شارع می تواند ترخیص در اطراف بدهد، چرا؟ چون مرتبه حکم ظاهری محفوظ است. اگر می خواهید این ها حل بکنید، نقد بیان شیخ بکنید باید بگویید مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. چون اگر حکم ظاهری محفوظ باشد عبارت ایشان این است: فما به التفصي عن المحذور فيهما كان به التفصي عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضا[2] ایشان می گوید شما در شبهات بدویه چطور محذور اذن را حل کردید؟ شما می گویید محذور ثبوتی داریم، این محاذیر سه گانه. در شبهات بدویه چطور محذور اذن را حل کردید؟ شبهه بدویه یعنی ما احتمال حرمت تتن را می دهیم، این می شود شبهه بدویه، اگر فی الواقع حرام بود و شارع در شبهه بدویه به شما ترخیص داد، این ترخیص شارع را با اقتحام در حرام واقعی چطور جمع می کنید که بینش مناقضه نباشد؟ جمعش به این است که آن حکم واقعی من جمیع الجهات فعلی نشده است و چون فعلی من جمیع الجهات نشده است ما می توانیم احکام ظاهریه و مرتبه حکم ظاهری را برایش قائل شویم.

اگر یک حکم واقعی من جمیع الجهات فعلیت پیدا نکند مرتبة الحکم الظاهری محفوظة و اگر مرتبه حکم ظاهری محفوظ باشد پس می توان ترخیص داد اگر احکام ظاهری موضوع داشته باشد.

ایشان می فرمایند شما در شبهه بدویه و ليس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالا این محذور تناقض علم اجمالی با احکام ظاهری را که مطرح می کنید إنما [إلا] محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة الغير المحصورة بل الشبهة البدوية[3] من شبهه بدویه را توضیح دادم. در غیر محصوره چه می گویید؟ در غیر محصوره هم که شما شبهه دارید یعنی علم دارید به حرمت احد اطراف، ولی در شبهه غیر محصوره می گویند علم اجمالی من جمیع الجهات چون منجّز نیست، تنجیز من جمیع الجهات ندارد می توان برایش حکم ظاهری را جعل کرد، مرتبة الحکم الظاهری در شبهه غیر محصوره بود در شبهه بدویه هم بود. فما به التفصي عن المحذور فيهما كان به التفصي عنه هنا أيضا[4] این جا هم همین طور تفصی پیدا می کنیم. این جا چطور است؟ اطراف علم اجمالی، ما در تحلیل ماهیت علم اجمالی گفته ایم هم علم است و هم از یک حیث مشوب بالجهل، از آن حیث که علم است کالتفصیلی است. به میزانی که معلوم را منکشف می کند تنجیز دارد، ولی به میزان این که این محتمل الصدق و محتمل الانطباق است بر احد الاطراف است مشوب جهل است. واقعا نمی توانید قسم بخورید که هذا الاناء خمر، همین که مشوب به جهل شد مرتبة الحکم الظاهری هم محفوظ است، این محذور مرتفع می شود، چون مرتبه حکم ظاهری محفوظ شد می توانیم ترخیص ظاهری بدهیم و ترخیص ظاهری در اطراف مناقضه ای با حکم واقعی نخواهد داشت. تمام فرمایشی که این جا مطرح است اگر دقت کرده باشید حول یک کلمه محوری می گردد و آن این است که فعلیت من جمیع الجهات نشده است، ببینید! انّ التکلیف حیث لم ینکشف به تمام الانکشاف، یعنی تمام الانکشاف صورت نگرفته است، تمام الانکشاف یعنی چه؟ در نسبت به جامع تمام الانکشاف است و در تطبیق بر مصادیقش محتمل است و تمام الانکشاف نیست، چون این جا تمام الانکشاف نبوده است کانت مرتبة الحکم الظاهری محفوظه، حال یک سوال از جناب آخوند داریم؛ جناب آخوند مگر علم به حکم در فعلیت من جمیع الجهات اثر دارد یا ندارد؟ به تعبیر فنّی تر فعلیة الحکم بماذا؟ شما چه حکم را چهار مرحله ای بگیرید چه دو مرحله ای بگیرید، یک مرحله جعل و انشاء دارید، یک مرحله فعلیت حکم دارید، فعلیت حکم به فعلیت موضوعش است. آقایان بزرگوار برای علم نقش و سهمی در فعلیت من جمیع الجهات قائل نیستند. در منجّزیت و تنجیز، علم نقش دارد اما در فعلیت نقش ندارد. بحث ما در تنجیز و منجّزیت نیست بلکه در فعلیت است، اگر حکمی فعلی من جمیع الجهات شد دیگر مرتبه حکم ظاهری برایش محفوظ نیست که شما بگویید ما برایش مناقضه را با تفاوت حکم ظاهری و حکم واقعی می خواهیم حل کنیم، چون فعلیت من جمیع الجهات، فعلیت حکم به فعلیت موضوع است، علم که در فعلیت کاری ندارد.

بررسی کلام سید خویی در اشکال به مرحوم آخوند

عبارت مرحوم خویی را دقّت کنید ص71 مصباح الاصول: هذا ملخص كلامه في المقام.کلام صاحب کفایه را ایشان تلخیص کرده اند که ما هم کلام صاحب کفایه را خواندیم. و ما ذكرناه هنا مبني على ما ذكره في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري: ایشان چه گفته است؟ من أن الحكم الواقعي ليس فعلياً من جميع الجهات مع عدم العلم به، فلا منافاة بينه و بين الحكم الظاهري، لعدم كونهما في مرتبة واحدة. چون ما گفتیم حکم واقعی در علم اجمالی من جمیع الجهات فعلیت پیدا نکرده است پس منافتی بین آن و حکم ظاهری وجود ندارد. و على هذا الأساس التزم صاحب کفایه في المقام بإمكان جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي من الوجوب أو الحرمة، ... لعدم كون المعلوم بالإجمال فعلياً من جميع الجهات، لعدم انكشافه تمام الانكشاف. خب اشکال فرمایش مرحوم صاحب کفایه چیست؟ و لكن البناء المذكور مما لا أساس له، اشکالی که به آخوند وارد است این است: لأن العلم لا دخل له في فعلية الحكم، و إنما هو شرط لتنجزه و قد ذكرنا غير مرة أنه ليس للحكم إلا مرتبتان: ایشان می فرمایند ما دو مرتبه داریم، مرتبه جعل و مرتبه فعلیه إحداهما مرتبة الجعل و الأخرى مرتبة الفعلية. بعد این مرتبه ها را توضیح می دهند و الأولى عبارة عن إنشاء الحكم للموضوع المقدر وجوده على نحو القضية الحقيقية، كما في قوله تعالى (و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) و الثانية عبارة عن فعلية الحكم بتحقق موضوعه خارجاً، ... و بالجملة فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعه، و ليس العلم مأخوذاً في موضوعه كي تكون فعليته متوقفة عليه لما دل عليه الدليل من اشتراك التكليف بين العالم و الجاهل مضافاً إلى ما تقدم من عدم إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوعه فتحصل ان ما ذكره صاحب الكفاية (ره) لا يفيد في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري، و لا في إثبات إمكان الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، دوباره تکرار می کنند لكونه مبنياً على كون العلم دخيلا في فعلية الحكم، ...و الصحيح عدم إمكان جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، و لا يقاس المقام بجعل الحكم الظاهري في الشبهة البدوية[5]

حالا پاسخ سوال شما این است آیا تنظیری که آخوند کرد اشکال داشت یا اشکال نداشت؟ ما عرض کردیم که تفصیل پاسخ این سوال را در بحث اشتغال یعنی بحث اصول عملیه خواهیم داد، ولی اجمالش این است ما یک علم به جنس تکلیف داریم، نوع التکلیف را نمی دانیم. یک وقت علم به جنس تکلیف هم نیست، این ها را تفصیلا در بحث اصول عملیه خواهیم گفت، این تنظیر آخوند که مقام را به شبهه بدویه حتی تنظیر کردند قیاس مع الفارق است. به خاطر این که در شبهه بدویه ما جنس التکلیف را هم نمی دانیم یعنی ما تکلیف تتن را جنسا نمی دانیم، در ما نحن فیه جنس تکلیف را می دانیم، نوع تکلیف را نمی دانیم که تعلّق به ظهر گرفته است یا تعلّق به جمعه گرفته است، جنس تکلیف که الزام هست را می دانیم. شما چطور ما نحن فیه را به شبهه بدویه تنظیر می کنید؟ شبهه بدویه خیلی خیلی واضح بود، به خاطر روشن شدن اجمالی خدمتتان عرض کردم. همین بیان در شبهه غیر محصوره هم هست. شبهه غیر محصوره هم اجمالا عرض کنم چون از طرفیت خارج می شود و همه اش مقدور شما نیست و محلّ ابتلاء شما نیست ان شاء الله خواهیم گفت که خروج از محلّ ابتلاء در علم شما یک تحوّلی در علم شما ایجاد می کند و این را نباید با ما نحن فیه مقایسه کنید که همه اطراف محلّ ابتلاء است، پس عجالتا ما در این جا دو رای را تقریر کردیم. رای اول این است که بگوید علم اجمالی کالتفصیلی علّیت تامّه دارد، اگر بخواهد ترخیص در اطراف بشود اذن در اطراف بشود، این محذور ها را دارد. رای مقابل که رای جناب آخوند در کفایه بود حداقل در علم اجمالی کفایه، چون عرض کردیم بعضی ها گفته اند در اشتغال عدول کرده است. حداقل در این جا ایشان فرمودند که علم اجمالی مقتضی تنجیز هست، متقضی تنجیز هست یعنی شارع می تواند در اطراف جعل ترخیص کند و این جعل ترخیص اشکالی ایجاد نخواهد کرد. اجمالا باشد ما بعد از امتثال تفصیلی اتّخاذ موضع می کنیم، ما الان اثبات التکلیف را بحث کردیم، اثبات التکلیف فی العلم الاجمالی، بحث دوّم ما امتثال تفصیلی و علم اجمالی است که آن امتثال تفصیلی را هم باید بگوییم و دوباره برگردیم این جا جناب آخوند در کفایه یک نقدی برای شیخ کرده اند. عرض کردیم شیخ استدلالشان اثباتی است، یعنی شما باید ببینید کلّ شیء لک طاهر، لک حلال، حتّی تعرف الحرام بعینه، بحث این است که در اطراف علم اجمالی ما تناقض بین صدر و ذیل پیدا می کنیم یا نمی کنیم؟ این اشکال، اشکال اثباتی و روایی است، ما به ثبوت کاری نداریم. بحث این است که کلّ شیء لک حلال، صدر روایت را نگاه کنیم تطبیق بر اطراف علم اجمالی می کند، هذا الاناء را که دست بگذارید کلّ شیء لک حلال، اما حتّی تعرف انّه حرام، ما یک معرفتی به حرمتش پیدا کردیم، حتی تعرف انّه بعینه و تفصیلا است یا حتّی تعرف اجمالا است؟ این ادله را در حوزه اثبات باید بررسی کنیم ببینیم علّیت تامّه دارد یا علّیت تامه ندارد که ان شاء الله خواهیم گفت.

والحمد لله ربّ العالمین