موضوع: امارات/ مبحث قطع / بررسی وجوب موافقت قطعیه در علم اجمالی

مرور کلام آخوند در تنجّز علم اجمالی

بحث در تنجیز علم اجمالی بود و فرمایش مرحوم آخوند را عرض کردیم که ایشان می فرمایند به هر حال یک تفاوتی در علم اجمالی و علم تفصیلی وجود دارد، در علم تفصیلی تمام الانکشاف رخ می دهد و لذا موضوعا مرتبة الحکم الظاهر محفوظ نیست، چون در احکام ظاهریه اخذ فی موضوعها الشک فی الواقع، وقتی علم تفصیلی دارید مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست ولی در علم اجمالی عبارت آخوند این بود: حیث انّ التکلیف لم ینکشف به به قطع اجمالی تمام الانکشاف شما به هر حال در خصوص جمعه شک دارید، در خصوص ظهر شک دارید، گرچه که در جامع وجوب علم دارید در خصوص اطراف شک دارید، پس لم ینکشف بالعلم الاجمالی التکلیف تمام الانکشاف، چون تمام الانکشاف رخ نداده است کانت مرتبة الحکم الظاهری معه محفوظه، ما بیاییم مرتبه حکم ظاهری را در علم اجمالی بگوییم محفوظ است، چون مرتبه حکم ظاهری محفوظ است جاز الاذن من الشارع بخالفته، این بحث امروز ما هم همین است که آیا شارع می تواند در اطراف علم اجمالی اذن در اقتحام بدهد؟ بگوید اصالت برائت را نسبت به جمعه جاری کنید؟ اصالة البرائة را نسبت به ظهر جاری کنید؟ به تعبیر فنّی تر آیا اصول مؤمّنه در اطراف علم اجمالی جریان دارد یا ندارد؟ این جا مرحوم آخوند می فرمایند کانت مرتبة الحکم الظاهری معه محفوظه می توانید اصول عملیه را در اطراف علم اجمالی جاری کنید، جاز الاذن بمخالفته احتمالا بل قطعا، دو جور مخالفت داریم؛ یک مخالفت احتمالیه داریم و یک مخالفت قطعیه داریم. مخالفت احتمالیه به جریان الاصول فی بعض الاطراف است، ما در یک طرف -خواهیم گفت که آیا می شود در بعض الاطراف اذن بدهیم و در بعض الاطراف اذن ندهیم، ترجیح بلا مرجّح به وجود می آید یا نه؟! ولی حالا صورت مسئله را می گوییم- اگر گفتیم در بعض الاطراف اصول مؤمّنه جریان دارد یعنی جاز الاذن من الشارع بمخالفته احتمالا، ما مخالفت احتمالی را اذن دادیم، مخالفت احتمالی شد بل قطعا، اخوند می فرمایند چون مرتبه حکم ظاهری این جا محفوظ است حتّی مخالفت قطعی را هم شارع می تواند اذن بدهد، استیحاش نکنید که مخالفت قطعی با علم بد است، چه اشکالی دارد؟ ما در شبهه بدویه، در شبهات غیر محصوره، به تعبیر دقیقتر هر حرفی را در احکام ظاهریه و احکام واقعیه زدید و مناقضه را حل کردید، این جا هم مناقضه را حل کنید. پس عبارت آخوند روشن شد جاز الاذن من الشارع بمخالفته احتمالا یعنی به جریان اصول مؤمّنه در بعض اطراف، بل قطعا یعنی به جریان اصول مؤمّنه در جمیع اطراف، فرمایش مرحوم آخوند این جا تمام شد. ایشان این جا می فرمایند علم اجمالی علّت تامّه نیست برای این که مثل علم تفصیلی بگویید علّیت تامّه دارد، هم مخالفت قطعیه را حرام بکند هم موافقت قطعیه را لازم کند در علم تفصیلی. شما علم تفصیلی به وجوب ظهر در یوم الخمیس دارید، موافقت قطعیه اش لازم است، پس علّیت تامه دارد. علّیت تامه دارد یعنی چه؟ یعنی تعلیقی نیست، معلّق بر عدم الاذن نیست، اصلا شارع نمی تواند اذن در اقتحام بدهد، صلاة ظهر واجب است و من قطع تفصیلی دارم، چطور شارع اذن در اقتحام بدهد؟ نمی تواند این کار را بکند. اما در علم اجمالی بگوییم علی نحو الاقتضاء هست، علّیت تامّه ندارد. علی نحو الاقتضاء یعنی چه؟ یعنی لولایی است، لولا المانع تاثیر این علم اجمالی است. مانع چیست؟ اذن در جریان اصول عملیه.

اشاره ای به کلام مرحوم آخوند در باب اشتغال

حالا این جا یک نکته ای را عرض کنم، معمول اصولین متاخّر از آخوند فرموده اند که آخوند در این جای کفایه یعنی در اول قطع، قائل به این شده اند که علم اجمالی علی نحو الاقتضا نسبت به تنجیز عمل می کند، لکن در باب اشتغال عدول کرده اند و می فرمایند به نحو علّیت تامّه مقتضی تنجیز است، عبارت باب اشتغال و عبارت کتاب القطع را باید خواند تا ببینیم این فهم که آخوند در اشتغال از بحث تنجیز به نحو اقتضا عدول کرده است و به تنجیز به نحو علّیت رسیده است، آیا این درست است یا درست نیست؟ اجمال این طور می شود عرض کرد که از کلام آخوند عدول فهم نکنیم. خیلی ها گفته اند آخوند عدول کرده است. این جا علی نحو الاقتضاء است، در ص 314 کفایه (به کفایه ما) ایشان تصریح می فرمایند که در مجرّد اقتضاء است، کون القطع الاجمالی مقتضیا للتنجّز لا علة تامة[1] این عبارت مرحوم آخوند که گفتید عبارت آخوند چه نکته ای را می خواهد برساند.

کلام مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه

مرحوم مشکینی در حاشیه شان بر کفایه ج3 ص 121، ایشان اولا نکته ای دارند؛ ردّ امثال آقا ضیاء که اجمال را در ناحیه علم تفسیر کرده اند، ایشان می فرمایند نه! أنّ توصيف العلم بهذا الوصف یعنی این که بگویید علم اجمالی في باب الوصف بحال المتعلّق لا بحال الموصوف مثل زید کریم ابوه، چرا؟ چون ...العلم هو الانكشاف و لا يتصوّر الإجمال فيه نمی توانیم اجمال را در علم تصوّر کنیم بگوییم یک غبار آلودگی در علم به وجود می آید، آن چیزی که محلّ استشهاد من هست این است، یک وقتی خدمتتان گفتم که حاشیه مرحوم مشکینی جزء حواشی دقیق کفایه است، انّ الاقوال خمسه؛ یک عدم التاثیر ليس علّة تامّة و لا مقتضيا بالنسبة إلى كلتا المرتبتين در هر دو مرتبه نه اقتضاء داشته باشد و نه علّیت داشته باشد، یعنی بگویید عدم تاثیر. خاطرتان هست که گفتیم برخی از آقایان می گویند علم اجمالی کالجهل است راسا، نه نسبت به موافقت نه نسبت به مخالفت، نه علی نحو الاقتضا و نه علی نحو العلّیة، گفتیم این حرف را منسوب به مرحوم علّامه مجلسی می کنند این حرف را، ایشان شواهدی را از روایات می آورد و استشهاد می کند بعد می گوید عقلا و نقلا این مدل علم کالجهل است راسا، کلتا المتربتین چیست؟ مرتبه اولی، حرمة المخالفة القطعيّة و دو وجوب الموافقة كذلك و دو الثاني أن يكون مقتضيا بالنسبة إلى كلتيهما یعنی علم اجمالی علی نحو الاقتضا تنجیز داشته باشد این رای کیست؟ و هو مختار المتن في هذا المقام آخوند در باب القطع فرمایششان این است. الثالث أن يكون علّة تامة بالنسبة إلى كلتيهما نسبت به تنجیز علّیت تامه داشته باشد، هر دو بعدش، چه مخالفت چه موافقت، و هو مختاره في باب الاشتغال مرحوم مشکینی جزء کسانی است که قائلند آخوند دو رای دارند، در باب اشتغال رایش نسبت به حجّیت علم اجمالی متفاوت است. خیلی ها می گویند مرحوم آخوند در باب اشتغال عدول کرده اند، این که عدول هست یا عدول نیست باید بحث کنیم. این رای سوم شد، رای چهارم رای شیخ است. الرابع أن يكون علّة تامّة بالنسبة إلى المرتبة الأولى یعنی مخالفت قطعیه، نسبت به مخالفت قطعیه بگوییم علم اجمالی علّیت دارد، چه فرقی می کند که شما تفصیلا علم داشته باشید که هذا الاناء بانّه خمر و این را بخورید یا الانائین المشتبهین که یکی از آن ها خمر است، هر دو اناء را بخورید، مخالفت قطعیه یعنی این، چه فرقی حرمت بین علم اجمالی و تفصیلی می کند؟ پس نسبت به مرتبه اولی یعنی مخالفت قطعیه بگوییم علم اجمالی علّیت تامه دارد. و مقتضيا بالنسبة إلى الثانية ایا لازم است نسبت به جمعه ما هم صلاة الظهر و هم صلاة الجمعه را اتیان کنیم که موافقت قطعیه بشود؟ این جا می گوید مقتضیا، اقتضاء است یعنی لولا ترخیص الشارع اقتضاء دارد، ولی خب ترخیص شارع هست. پس تفکیک بین دو روی تنجیز می توان انجام داد، این تفکیک بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه رای کیست؟ و هو مختار الشيخ قدّس سرّه في الرسالة این مختار شیخ است. یک مختاری هم منسوب به محقق در این جا کرده اند، این انتساب درست نیست ولی مشهور شده است که رای محقق قمّی این است، ولی باید ببینیم قوانین این را می گوید یا نمی گوید؟ ایشان گفته اند الخامس عدم الاقتضاء و لا العلّيّة بالنسبة إلى الثانية نسبت به موافقت قطعیه نه اقتضاء دارد نه علّیت تامّه دارد، اما نسبت به اولی و العلّيّة بالنسبة إلى الأولى و هو مساوق لما اختاره المحقّق القمّي قدّس سرّه في الشبهة المحصورة[2] این نسبت ها هم باید تحلیل بشود لذا طلبه ها لازم است در این قول هایی که منسوب می شود به قائلین، به خود قول هم مراجعه کنند. (امروز در بحث ما، شهید صدر در حلقه ثالثه یک قولی را به مرحوم نائینی نسبت می دهند که این رای ایشان بر اساس فوائد الاصول است، ولی بر اساس اجود التقریرات که دور اخیر اصول مرحوم نائینی هست این رای تمام نیست یعنی نمی توانیم به مرحوم نائینی منتسب کنیم. اگر هم می خواهید منتسب کنید باید بگویید به دوره فوائد الاصول، علی ما یظهر من فوائد الاصول. من یک وقت خدمت شما عرض کردم که مرحوم شیخ حسین حلّی این الاصول با محوریت اجود جلو می برند، آنجاهایی که اجود و فوائد الاصول با هم تفاوت دارد ایشان یک مقارنه ای می کند و برخی جاها می گوید علی ما حررته، بر اساس تقریرات خودش از مرحوم نائینی یک از این اقوال را در موازنه ترجیح می دهد. این جا اگر بخواهید انتساب حلقه ثالثه به مرحوم نائینی را دقّت کنید به دقّت عمیق و عقلی لازم است همه تقریرهای مرحوم نائینی را نگاه کنید و ببینید ایشان عدول کرده است یا عدول نکرده است مثل همین فرمایشی که برای آخوند مطرح است)

بررسی وجوب موافقت قطعیه در علم اجمالی

به سراغ تتمیم بحث دیروزمان برویم ما دیروز عرض کردیم که سه مبنا در ماهیت علم اجمالی مطرح است، علی جمیع المبانی مخالفت علم اجمالی، نسبت به مخالفت قطعیه علم اجمالی تنجیز دارد، مخالفت اجمالی اش حرمت دارد. علی جمیع المبانی چه شما فرد مردد اخوند را بگیرید به هر حال اقتحام در هر دو اناء این مخالفت قطعیه حرمت دارد، چه مبنای نائینی و کمپانی را بگیرید که بگویید جامع هست و شکوک تفصیلی در افراد، باز هم مخالفت قطعیه حرمت دارد. چون شما در علم اجمالی علم به جامع دارید اگر جمیع الاطراف را اقتحام کنید، هر دو اناء را ارتکاب کنید قطعا جامع را هم مرتکب شده اید، چون جامع که خارج از اطراف نیست. جامع مثل کلّی رجل همدانی نیست که از اطرافش...، جامع فی ضمن الافراد است. شما هم می گویید جامع متعلّق علم اجمالی است یعنی ما به جامع حرمت خمر علم پیدا کردیم حالا یا فی هذا الاناء یا فی ذاک الاناء، هر دو را شما اتیان بکنید مخالفت قطعیه یعنی این، پس بر مبنای مرحوم کمپانی و مرحوم نائینی هم مخالفت قطعیه حرام می شود. بر مبنای مرحوم آقاضیاء هم سرایت به افراد می کند حالا به افراد سرایت می کند یا نه! افراد به حدوده الشخصیه متعلّق علم بودند؟ به هر مبنایی که توضیح دادیم بگیرید بر مبنای مرحوم عراقی هم درست می شود.

انما الکلام در این است که آیا علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه را دارد یا نه؟! به تعبیری اگر این را ثابت کنیم شاید بخواهیم یک مدل علّیت تامه درست کنیم. علم اجمالی موافقت قطعیه را لازم دارد، یعنی شما در ظهر جمعه هم باید جمعه را اتیان کنید هم ظهر را، این می شود موافقت قطعیه، دو تقریب گفتیم برای این که علم اجمالی موافقت قطعیه را مستلزم باشد. تقریب اول، تقریب مرحوم محقق اصفهانی بود، گفتیم دو مقدمه دارد که دو مقدمه را جلسه قبل تقریر کردم اجمالا عرض کنم که به نقد و تحلیلش برسیم. مقدمه اولی این بود که شما اگر موافقت قطعیه را ترک کنید، چه جوری موافقت قطعیه را ترک می کنید؟ به مخالفت با احد الطرفین، یک دانه ظرف را خوردید، پش شما این جا موافقت قطعیه نکردید. یک دانه صلاة را در ظهر جمعه اتیان کردید، پس شما این جا موافقت قطعیه نکردید چون احد الطرفین را مخالفت کردید. به تعبیر ثانی مخالفت احتمالی للجامع کردید، جامع را یک وقت شما مخالفت قطعیه می کنید و یک وقت مخالفت احتمالی می کنید. مخالفت قطعی اش نسبت به جامع این است که هر دو فرد را اقتحام داشته باشید، این مخالفت قطعیه للجامع می شود چون جامع فی ضمن الافراد است. شما هر دو اناء را مرتکب شدید پس مخالفت قطعیه با جامع کردید. جامع هم گفتیم بیان نسبت به ان تمام است، قاعده بیان نسبت به جامع تمام است. پش شما مخالفت قطعیه کردید اگر هر دو طرف را اقتحام داشته باشید. حالا اگر آمد و احد الطرفین را مرتکب شدید، شما این جا مخالفت احتمالی با جامع کردید. چون اگر آن جامع (جامع حرمت خمر) در ضمن ظرف الف باشد شما مخالفت کرده اید، در ضمن ظرف ب باشد شما جامع را مخالفت نکرده اید، پس یک مخالفت احتمالی به جامع کرده اید. این شد مقدمه اولی. خلاصه مقدمه اولی این است که ترک موافقة القطعیه مخالفة احتمالیة للجامع.

مقدمه ثانیه چیست؟ مقدمه ثانیه این است که تکلیف منجّز را چه مخالفت قطعیه کنید چه مخالفت احتمالی کنید این عقلا غیر جائز است، عقل به شما اذن در مخالفت مولی نمی دهد، چه مخالفت قطعیه چه مخالفت احتمالیه، عقل مخالفت احتمالیه را هم نسبت به مولی ردع می کند. این مقدمه ثانیه است، پس نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که ما ثابت کردیم که علم اجمالی یقتضی التنجیز را نسبت به وجوب موافقت قطعیه. با این دو مقدمه ای که عرض کردیم موافقت قطعیه را اقتضا می کند.

مرحوم شهید صدر در نقد فرمایش مرحوم کمپانی عبارتی را دارند (هم در حلقه ص 358 گفته اند هم در مباحث گفته اند هم در بحوث گفته اند) متن بحوثی که امروز آورده ام از عبد الساتر است، بحوث سیدنا الاستاذ نیست، ج8 بحوث ص 394، این بحوث سیدنا الاستاذ را هم نگاه کنید.

فرمایش مرحوم شهید صدر این است که ما منع المقدمة الاولی را داشته باشیم، یعنی شما که می گوید احد الطرفین را اگر ما مرتکب شدیم این مخالفت احتمالیه للجامع باشد، این را قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ عبارت حلقه این است: لان الجامع بحده لایقتضی اکثر من التطبيق علي أحد الفردين[3]

جامع بحده، بحده یعنی چه؟ یعنی مع غضّ النظر عن افراد بحده الشخصی، جامع را بما هو جامع شما نگاه کنید اگر یک فرد را اتیان کنید مخالفت با جامع نکرده اید، -با ان نگاه دقّی و حکمی می گوییم، آباء و ابناء رجل همدانی نگاه نمی کنیم- اگر شما جامع را ملاحظه کنید بریده از فرد می تواند مقصود النظر باشد، مورد نظر شما باشد و کما یمکن تحققش ضمن این فرد، یمکن تحققش در ان فرد [دیگر] شما که آن فرد را آن ظرف را هنوز نخورده اید جامع محفوظ است، مخالفت با جامع نکرده اید. پس ما مقدمه اولی را منع می کنیم که کی گفته است اگر یک طرف یا یک شخص اتیان شد اقتحام شد، این مخالفت با جامع بحدّه است؟ کجا با جامع به حد خودش در مقام جامعش کجا با او مخالفت شده است؟ شما با این فرد مخالفت کرده اید. با جامع الالزام که مخالفت نکرده اید، با این فرد مخالفت کرده اید. پس اقتحام در احد اطراف مخالفت با جامع نیست، نه مخالفت قطعیه و نه مخالفت احتمالیه، پس ما منع مقدمه اولی می کنیم. این کلمه ای که در تحلیل مرحوم محقق اصفهانی ایشان فرموده است ولیکن علی ذکر منک، تا ان شاء الله در جمع بندی نهایی برگردیم که آیا این حرف را بپذیریم یا نپذیریم؟

بررسی بیان مرحوم نائینی در فوائد الاصول

یک بیان دیگر مانده است که من امروز آن را بگویم و از آن خارج شویم و آن بیان مرحوم نائینی است. صورت مسئله را من مختصر بگویم فرمایش ایشان را، ما می خواهیم ببینیم علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه مستلزم موافقت قطعیه هست یا نیست؟ در تقریر مرحوم محقق اصفهانی اگر نگاه کرده باشید به نحو المباشرة این اقتضاء را حل می کردیم که آیا علم اجمالی من موافقت قطعیه نسبت به افراد را اقتضاء دارد یا ندارد، به تعبیری مباشرة اقتضای علم اجمالی را بحث می کنیم. بیان مرحوم نائینی ایشان می فرمایند ما ذهبت الیه مدرسة المحقق النائيني «قده» که این به نحو غیر مباشر است. لا یستدعی وجوب موافقة القطعیه بصورة مباشرة به صورت مباشره نمی خواهد اقتضاء را حل کند، یعنی اقتضاء نفس علم اجمالی کما علیه الکمپانی را نمی خواهد تحلیل کند. بلکه با یک تحلیلی مع الوسائط می خواهد و غیر مباشر می خواهد این اقتضاء را حل کند، این غیر مباشر را ایشان می فرمایند ذهبت الیه مدرسة المحقق النائینی در صورتی که عرض کردیم فرمایش مرحوم نائینی در فوائد الاصول است، در اجود التقریرات اتّفاقا مرحوم نائینی به صورت مباشر می خواهند تنجیز علم اجمالی را نسبت به موافقت قطعیه حل کنند، پس مدرسة المحقق النائینی نیست، باید بگویید کما علیه النائینی فی فوائده، حالا ایشان می خواهد چه بگوید؟ ایشان می خواهد بگوید بیایید ما مباشرة تنجیز العلم را بحث نکنیم کما این که محقق اصفهانی این کار را کرد و ما (یعنی شهید صدر) هم به ایشان اشکال کردیم، بیاییم مثل مسلک نائینی کار را حل کنیم. مرحوم نائینی دو سه مقدمه دارند، این مقدمات را دقّت کنید متوجّه می شوید که غیر مباشر می خواهند این مقدّمات قطعیه را حل کنند، مقدمه اولی این است که علی جمیع المبانی -چه مبنای نائینی را بپذیریم، چه مبنای آخوند را- گفتیم ان العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية. این را بحثی نداشتیم، یعنی در مقدمه اولی بحثی نداریم، شما هر دو ظرف را بخورید حرام است، اول عرائض امروز عرض کردیم علی جمیع المبانی در ماهیت علم اجمالی این روشن است که مخالفت قطعیه داریم، این یک. دو) اگر این مطلب اول را پذیرفتید باید این مطلب دوّم را هم بپذیرید. مطلب دوّم چیست؟ اگر مخالفت قطعیه حرام باشد یعنی این دو سه ظرفی که محتمل الخمریة را حرام کردیم معنایش این است که ... يترتب على ذلك[4] که اصول مؤمنه در جمیع الاطراف نتوانید جاری کنید. در بعض اطراف مخالفت قطعیه درست نمی کند ولی اگر در جمیع الاطراف شما اصول مؤمّنه را جاری کنید خروجی اش چه می شود؟ شما مخالفت قطعیه با علم اجمالی کرده اید. پس اگر علم اجمالی حرمت مخالفت قطعیه را برساند معنایش این است که اصول مؤمّنه در جمیع اطراف نباید جاری بشود. این نکته دوم.

نکته سوم؛ اگر کسی بگوید در بعضی جاری کنیم و در بعضی جاری نکنیم این می شود تعارض و عدم ترجیح، در ظرف الف جاری کنید در ظرف ب جاری کنید، این یتعارضان، ترجیح بخواهید بدهید بگویید ما در ظرف الف جاری می کنیم می گوییم عدم ترجیح است، به چه دلیل؟ پس جریان در بعض الاطراف هم لا یمکن، به این دلیل که گفتیم که تعارض و تساقط است و عدم ترجیح است. پس چه شد؟ ما گفتیم اصول مؤمنه نه در جمیع الاطراف جاری می شود نه در بعض الاطراف، هر دو را ثابت کردیم. نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که احتمال تکلیف در هر طرفی بدون اصل مؤمّنه می ماند. به تعبیر دیگر بدون مؤمّنه احتمال التکلیف منجّز می شود، وقتی احتمال منجّز نیست که مؤمّن داشته باشد، شما در شک بدوی چرا می گویید این شک منجّز نیست؟ بنده الان بدوا شک کردم که تتن حلال است یا حرام است؟ شک در حرمت و اصالت برائت را جاری می کنیم، چرا این شک و احتمال منجّز نبود؟ چون اصل مؤمّن جاری بود، اصل مؤمّن اصالة البرائة در تتن بود، پس این احتمالات اطراف علم اجمالی منجّز است به خاطر این که اصول مؤمّن در ان جریا ندارد. اگر بدون مؤمّن منجز شد خب ما برای شما ثابت کردیم که جمیع الاطراف را در علم اجمالی باید اتیان کنید، این می شود وجوب الموافقة القطعیّة، جمیع الاطراف را باید اتیان کنید، جمیع الاطراف را اتیان کنید می شود وجوب موافقت قطعیه، پس ما به بیان مرحوم نائینی ثابت کردیم که علم اجمالی یستلزم وجوب موافقة القطعیه، منتهی نه به صورت مباشر که مرحوم کمپانی جلو بردند، غیر مباشر اثبات کردیم، غیر مباشر هم همین بیانی است که عرض کردیم به خاطر منع جریان اصول مؤمّنه، با این وجوب موافقت قطعیه را ثابت کردیم. اما آیا این انتسابش به مرحوم نائینی [درست است؟] که اجمالا عرض کردم شما دو تا مصدر را نگاه کنید این انتساب را باید تحلیل کنید که خیلی مهم نیست، نکته دوّم و مهم تر این که ببینیم این استدلال تمام است یا تمام نیست که به صورت غیر مباشر می خواهیم وجوب موافقت قطعیه را در خصوص علم اجمالی ثابت کنیم ببنیم این حرف تمام است یا تمام نیست، ان شاء الله جلسه بعد

والحمد لله ربّ العالمین.