موضوع: امارات/ مبحث قطع / تفصیل بین منجزیت و معذریت در قطع قطاع

عرض ما در خصوص حجیت قطع قطاع بود و ادله اثباتی و ادله نافین را مطرح کردیم. یک بحثی را از مرحوم شهید صدر مطرح کردم و بنا شد که تامل بکنیم. اینکه ایا میتوانیم بین التنجیز و التعذیر تفکیک قائل بشویم؟ و قائل به تفصیل بشویم و بگوییم که قطع قطاع در ناحیه تنجیز منجز است ولی معذر نیست. برای روشن شدن مطلب، دو سه نکته را دقت فرمایید. البته در گذشته به ان ها اشاره شده:

اعتبار حجیت برای قطع

نکته اول: آیا بین انکشاف ذاتی و حجیت، تلازم برقرار است یا نه؟

علی المشهور برای حقیقت قطع دو صفت قائل هستند: یک انکشاف تام و دو حجیت به معنی التنجیز و التعذیر و هردو را جزء لوازم ذاتی قطع میدانند. یعنی قطع چیزی جز انکشاف نیست. و حجیت هم از انکشاف قابلیت تفکیک ندارد. تنجیز و تعذیر یعنی تکلیف را بر عاتق شما بگذارد و وقتی واقع روشن شد، این عین التنجیز است و وقتی واقع انکشاف پیدا کرد، این عین التعذیر است. و بر همین مبنا، مشهور از مرحوم شیخ و مرحوم اخوند نقل کردیم که حجیت قطع قطاع هیچ تفاوتی با غیر قطاع ندارد. پس اگر بخواهیم در تفصیل حجیت از انکشاف راهی پیدا بکنیم، باید به سراغ این مبنا برویم و ان را نقد بکنیم.

ما در اوائل قطع، یک فرمایشی را از مرحوم علامه در حاشیه شان بر کفایه نقل کردیم و را را هم به عنوان مختار در حجیت قطع انتخاب کردیم و بیان کردیم که دو اعتبار صورت میگیر تا حجیت موجه بشود. اعتبار اول این است که شما احکام واقع را بر معلوم بار میکنید. این اعتبار است زیرا واقع که به صید شما نمیاید. انچه شما با ان مرتبط هستید، صورت واقع هست و معلوم بالذات است و انچه خارج هست، معلوم بالعرض است. اینکه ما بیایم معلوم بالذات را در قبال معلوم بالعرض اعتبار بکنیم، این اعتبار اول است. اعتبار دوم، وجوب الجری علی طبق این معلوم بالذات است این لزوم جری، امری اعتباری است پس با دو اعتبار در حجیت قطع مواجه هستیم. معتبِر هم من بیده الاعتبار است که در امور اعتباری و عرفیه باید عرف اعتبار بکند و در امور شرعیه، شارع باید اعتبار بکند. این بحث را تفصیلا عرض کردم و امروز اجمالا میگویم که در ناحیه اعتبار با این دو اعتبار مواجه هستیم. اگر حجیت را ذیل یک مساله اعتباری مطرح کردیم، چه حجیت عقلائیه باشد چه شرعیه، اگر اعتباری باشد، پس ید معتبِر برای الغاء یا تصرف باز است. البته با ضوابط حاکم بر حوزه اعتبار که گفتیم که ضابطه حاکم بر حوزه اعتبار هم عدم لغویت است. استحاله دور و .. در اعتباریات نیست.

حالا سوال این است که ایا شارع یا عقلا میتوانند تصرف در تعذیر یا تنجیز یا در ناحیه حجیت قطع داشته باشد؟ این سوال اول است. اگر حجیت یک امر اعتباری باشد، من بیده الامر میتواند تصرف در مناشئ و محدود به قلمرو بکند یا نه؟

تفکیک حجیت از قطع بنا بر تبعیت حجیت از مولویت

محور دوم و سوال دوم این است: حجیت ناظر به قطع است یا ناظر به مولویت مولی است؟ اگر مثل مشهور حجیت را تابعی از کشف قطع دانستیم یعنی تابع قطع دانستیم کما علیه المشهور. و اگر مانند شهید صدر بیان کنیم که حجیت را باید ناظر به مولویت تفسیر کرد نه اینکه ناظر به قطع و انکشاف باشد.به تعبیر دیگر، مولویت همانطور که مشکک است، حجیت تابع مراحل مولویت تحلیل میشود. مولی عادی و عرفی، مولویتش اشتداد ندارد. بله در این موالی عرفیه که اشتداد مولویت ندارد، قطع حجیت پیدا میکند و بقیه مراحل انکشاف اراده و امر این مولای عرفی، حجیت درست نمیکند ولی در مولای ذاتی و تکوینی و حقیقی، حتی وهم نسبت به اوامر هم بر اساس ان حق الطاعه که مولویت ذاتیه است، تنجیز دارد. شما احتمال اراده مولی نسبت به تکلیفی بدهید، این بعث ایجاد میکند ولزوم الانبعاث است(مبتنی بر نظریه حق الطاعة) پس ما حجیت را تابعی از مولویت گرفتیم نه از قطع و انکشاف. ناظر به مولویت اگر تحلیل بکنیم، صورت متفاوت میشود. خب ایا کسی میتواند بین تنجیز و تعذیر تفکیک بکند؟ یعنی بگوید اگر امر مولی ظنا یا شکا برای شما روشن شد، منجز است اما در ناحیه تعذیر، حق الطاعه بالعکس است. یعنی در مدار تنجیز و تعذیر متفاوت عمل میکنیم. در ناحیه تنجیز یعنی شما احتمال البعث هم بدهید، انبعاث لازم است زیرا مولویت مولی خیلی خطیر است اما در ناحیه تعذیر بالعکس میشود یعنی مولی امر به صلاة ظهر داشت و حالا شک در سقوط اراده مولی میکنیم نمیتوان گفت که مولویت مولی ساقط شد چون مولویت ذاتی است،در ناحیه تعذیر، امر بالعکس میشود. باید قطع پیدا بکنید که مولی نسبت به تکلیف سقوط یا اسقاطی داشته باشد و کاری ندارد که شما عذرتان موجه باشد. پس اصل الانفکاک بین التنجیز و التعذیر را بحث میکنیم ولو در قطع قطاع شما تطبیقش را با مشکل مواجه بدانید. پس این تفکیک امکان دارد.

برخی از حضرات اقایان، که من حاشیه اقاضیا و منتقی را ذکر کردیم، اگر حتی حجیت را تابع مولویت هم نگیریم -اگر تابع مولویت بدانیم را توضیح دادم- اگر حجیت را مبتنی بر رای مرحوم علامه که مختار هم بود، به عنوان امر اعتباری عقلائیه تحلیل کردیم، باز هم میتوانیم در قطع قطاع تشکیک بکنیم که هیچ استحاله ای ندارد که نسبت به قطع قطاع، سبل حجیت بکنیم و این «لا اعتبار به» را البته توضیح میدهیم. زیرا به دو صورت میتوان این سلب الاعتبار را تحلیل کرد. و ان بیان این است که مبنی بر حجیت عقلائیه است که برخی از اقایان معاصرین هم روی این بحث، مقداری متمرکز شدند. اگر حجیت عقلائیه باشد، لقائل ان یقول که قطع قطاع از ناحیه تعذیر، تمام نباشد. یعنی عقلا به مناشئ قطع توجه دارند و قطع قطاع غیر عقلائی است.

مرحوم شهید صدر بحثی تحت عنوان «القطع الذاتی و القطع الموضوعی» دارند. قطع ذاتی یعنی عنصر قاطع موضوعیت دارد. یک عوام روانپریش، این قطع ذاتی میشود و طرح عنصر ذاتی در اینجا به همین معنی است. موضوعی یعنی مبرّر داشته باشد. قطع موضوعی مبرر و توجیه عقلائی دارد و مناشئ ان مهم است. و اصابه قطع را هم معنی کردیم که یعنی اصابه به واقع یا اصابه به این معنی است که این موضوعیه، موضوعیتش تمام باشد.[1] اگر این حرف را زدیم، ایا قطع قطاع حجیت عقلائیه دارد یا نه؟ قطع موضوعی گفتیم که نیاز به مبرر دارد و اگر از مناشئ غیر عرفیه و معتاده قطع حاصل شود، این چه مبرری دارد؟ یک شاهدی را مرحوم سید خویی از برخی فروع فقهیه اوردند که به انها اشاره میکنیم. یک شاهد این است که در جاهل مرکب تقصیری، عذر نیست و عقاب هست اجماعا. در حالیکه جاهل مرکب هیچ فرقی با عالم ندارد منتهی اصابه ندارد و الا به لحاظ تحلیل خود قاطع که تفاوتی ندارد. پس جاهل مرکب قاطع هست ولکن مقصر است یعنی در مناشئ تحصیل این علم، تقصیر کرده است. سوال این است که چرا او را معذور نمیدانید؟ این شاهد بر این است که یک جایی قطع باشد ولی عذر نباشد.

حالا میخواهیم یک حرف جدی و اساسی بزنیم که «لا اعتبار به» را دو جور معنی بکنیم: 1) به قاطع حین القطع بگوییم که ایها القاطع لا اعتبار بقطعک که این گرفتار تناقض است وشارع نمیتواند چنین بکند زیرا اگر بخواهد سلب الاعتبار از قطع حین القطع بکند، این گرفتار تناقض میشود 2) این «لا اعتبار به» یعنی قطعش را بعد القطع عذر ندانیم که این درست است و به نظر میرسد که بتوان کلمات اخباریین را بر این معنی حمل کرد که یعنی شارع نهی از مناشئ قطع کرده است یعنی تورط در این مناشئ نداشته باش. این چه اشکالی دارد؟ و اگر در این مناشئ شما متورط در این مناشئ شدید و قطع حاصل شد، و به اقتضای ان قطع عمل کردید، ان قطع معذر نیست. و این در ناحیه تعذیر اشکالی ندارد. و ای بسا روایت این را میگوید که ان دین الله لا یصاب بالعقول، یعنی شما از مناشئ این عقل تحلیل خُرد و جزء نمیتوانید قطع حکم الله را تحصیل کنید. حالا اگر کسی از این مناشئ قطع تحصیل کرد، این برایش معذر نیست. ای بسا اخباریین این حرف را بزنند. عبارت هایشان را که دقت بکنید، شاید بشود از بعضی کلماتشان، این حرف را بپذیریم.

پس بر این اساس، حداقل در ناحیه تعذیر-چون بعضی تنجیز را هم مطرح کردند- قائل به تفصیل بشویم که قطع قطاع میتواند در ناحیه تعذیر، سلب الاعتبار بشود که در این صورت، تفصیل با اشکالی مواجه نیست.

در منتقی الاصول میفرمایند: و من هنا يظهر: انه يمكن تصحيح دعوى الأخباريين الراجعة إلى نفى حجية القطع ما نگوییم که اخباریین منکر حجیت قطع هستند و اشکال کنیم که مگر میشود یک امری را بین لازم و ملزوم تفکیک کنیم؟ اگر قطع انکشاف است، پس چگونه حجیتش را تفکیک میکنید؟ بعد بگوییم که این ها بدیهی البطلان است؟ البته ما خیلی داعی هم نداریم که حرف اخباریین را تصحیح بکنیم ولی میشود این حرف را زد بإرجاعها إلى نفي معذورية القطع الحاصل من غير الكتاب و السنة، بگوییم قطعی که از مناشی غیر از کتاب و سنت حاصل شده است، عذریت درست نمیکند. و هي دعوى لا بأس بها، پس مدعی این است که اگر در حجیت قطع قطاع قائل به تفصیل بین منجزیت و معذریت بشویم که در ناحیه تنجیز منجز است که یا با مبنای حق الطاعه یا مبنای مشهور ولی در ناجیه تعذیر معذر ندانیم، این حرف، مشکلی ندارد. إذ بعد ورود الروايات الكثيرة الدالة على ان الدّين لا يصاب بالعقول، که روایتش را اشاره کردیم و كثرة وقوع الخطأ في الأحكام ... و إلى ما ذكرناه من نفي معذورية القطع أشار المحقق العراقي كما في نهاية الأفكار فلاحظ.[2] این فرمایش مرحوم اقاضیا است. ایشان در نهایة الافکار، تفصیلا وارد این مناقشه مرحوم اخند در فرمایش جناب شیخ در تحلیل کلمات اخباریین میشوند که بیان شد که تحلیل مرحوم اخوند از کلمات اخباریین، متفاوت از شیخ است و باید بین این کلمات یک موازنه ای هم بشود که بالاخره کدام درست است. (و لعله إلى ما ذكرنا) نظر القائل بعدم اعتبار قطع القطاع فيراد من ذلك عدم اعتباره في مقام المعذرية، نفی معذریت بهتر از معذوریت است البته بعضی تعذیر را به جهت لغوی میگوند که باید اعذار باشد یعنی باید مُعذِر باشد نه معذّر. عدم اعتباره في مقام المعذرية که ما قائل به تفصیل بشویم و بگوییم که قطع قطاع معذر نیست و لو بملاحظة تقصيره في مقدمات قطعه من الأول که این مناشئ قطع منهی عنها است و سراغ اینها نباید رفت الناشئ من جهة قلة مبالاته و عدم تدبره این نکته مهمش این است: الموجب لخروجه بذلك اگر شما سراغ ان مناشئ منهیه رفتید، اتفاقی میفتد این است: الموجب لخروجه بذلک عما عليه متعارف الناس من الاستقامة إلى الاعوجاج في السليقة[3] قطع قطاع را با نهیی که به مناشئش میزنیم، خارج از قطع متعارف بکنیم که احتمال دارد شما ابنجا اشکال بکنید که ما مگر در حجیت قطع، متعارف بودن شرط است؟ اگر حجیت ذاتی قطع باشد که نیازی به متعارف بودن نیست. اگر حجیت را ذاتی قطع دانستیم، دیگر متعارف و غیر متعارف ندارد. ولی اگر با بحث اعتباریات حلش کردیم، دیگر قطع غیر متعارف معنی پیدا میکند و اصلا قطع نیست و در ناحیه تعذیر حرف تمام است.

برخی از حضرات اعلام معاصرین فرمایشی دارند و این را بنده به عنوان جمله اخر عرض بکنم. این است که این ادبیات قطع و ظن و شک، ادبیات مترجم فلسفه یونان است. ادبیات قران و سنت نیست. قران و سنت، علم را به یک ماهیت اطلاق میکند و اینکه تبعیت بغیر العلم باشد، الظن الاطمینانی هم گاهی اوقات تحت عنوان علم مطرح میشود اگر این فرمایش را قبول کردیم که اصطلاحات شریعت چیز دیگری است، کلا مدار بحث جدا میشود و اصلا قطع قطاع بع این معنی، اصلا علم مصطلح در قران و روایات نخواهد بود و کاملا میتوان بی اعتباری ان را اثبات کرد. این هم نظر به تفصیل بین تنجیز و تعذیر.

والحمدلله رب العالمین.