موضوع: امارات/ مبحث قطع / بررسی ادله قائلین به عدم حجیت قطع قطاع و تفصیل بین تنجیز و تعذیر

اختلاف مرحوم شیخ و آخوند در تفسیر نظر اخباریین در قطع

سخن در حجیت قطع قطاع بود. عرض شد که از کلمات کاشف الغطاء، مرحوم شیخ کلماتی را اوردند که قطع قطاع را به شک شکاک و ظن ظنان ملحق کردند و فرمودند که اعتباری ندارد. مرحوم اخوند تبعا للشیخ فی اصل المدعی فرمودند که ما نمیتوانیم سلب حجیت از قطع قطاع بکنیم. استدلال اقایان را دیروز تقریر کردیم و اصل استدلال این است که اگر ما حجیت را ذاتی قطع دانستیم، چون لقائل که حجیت، ذاتی قطع نیست که این بحث ها مبسوط گذشت. اگر حجیت را ذاتی قطع دانستیم، فرقی در مورد وسبب و قاطع وجود ندارد و اثری در حجیت قطع ندارد. اینجا مرحوم شیخ در رسائل، کلمات اخباریین را نقل کردند که قطع حاصل از مبادی عقلیه را حجت نمیدانند پس من حیث السبب میتوانیم در حجیت قطع تفکیک بکنیم. که در این صورت من حیث القاطع تفکیک بدهیم، میتوان گفت که قطع قطاع را حجت نمیدانیم البته یک کلمه فنیه در کفایه وجود دارد که میفرمایند که قطع قطاع غالبا حجت نیست یعنی نمیخواهیم از همه موارد سلب حجیت کنیم زیرا ممکن است در بعضی موارد از مبادی عرفیه باشد و در ان یک مورد، قطعش از منشا قطاع بودنش نیست و مشکلی ندارد. اینگونه نیست که حجیت همه قطع های او از بین برود.

مرحوم اخوند خلاف رویه شان یک بحث مستوفی را بیان کردند و منازعه با مرحوم شیخ کردند که اصلا کلمات اخباریین چه هست. این خیلی وجهی ندارد که ما ورود بکنید گرچه بیان شد که ایشان کلمات اخباریین را به صورت گزینشی ذکر فرمودند اگر کلمات اخباریین تفصیلا دیده بشود، به نظر میرسد که اشکال وارد باشد. ولی ما به نسبت و عدم انتساب کاری نداریم زیرا اصولی به کبریات کار دارد. یعنی بحث ما این است که یمکن التفرقه بین افراد القطع من حیث السبب و المنشا او لا یمکن و کاری نداریم که اخباریین گفته اند یا نه وبعضی این اشکال را به مرحوم اخوند عرضه داشتند و به نظر میرسد این اشکال وارد باشد. مرحوم سید خویی در مصباح میفرمایند: فراجع این حرفی که محدثین ذکر کردند، در منع صغری و کبری بحث است و اینها در کلمات شیخ اعظم بحث شده است. فراجع رسائل شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) فانّه قد استقصى في نقل كلماتهم. و من العجيب أنّ هذا الكتاب رسائل نزد مرحوم اخوند بوده و فوائد المدنیه هم موجود است ولی فوائد المکیه، موجود نیست و در دست همگان نبوده البته برخی میگویند که در دست علامه مجلسی بوده ولی در عین حال به فوائد المدنیه لازم نبوده که مراجعه بشود بلکه در همین کتاب رسائل شیخ زحمت کشیدند و استقصاء کلمات کردند. بمرأى من صاحب الكفاية (قدس سره) و مع ذلك أنكر منع الأخباريين عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب و السنّة.[1] سپس ایشان میفرمایند که اخباریین قطع حاصل از کتاب و سنت را نهی نمیکنند بلکه میگویند اگر بخواهید از غیر کتاب و سنت قطع حاصل کنید، قطع برای شما متولد نمیشود بلکه برای شما ظن بوجود میاید و منازعه صغروی است. عرض کردم این خیلی بحث علمی نیست که ببینیم که کلمات اخباریین چیست ولی در عین حال مرحوم اخوند این کلام سید صدر را در باب ملازمه اوردند که دیروز عبارتشان را خواندیم و دوم و إما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية که قطع منبعث از مقدمات عقلیه، منازعه صغروی است(اینکه مقدمات عقلیه نمیتواند قطع درست بکند) لأنها لا تفيد إلا الظن كما (هو صريح الشيخ المحدث الأمين الأسترآبادي رحمه الله در فوائد المدنیه. ایشان در این عبارت فوائد المدنیه میفرمایند: الرابع أن كل مسلك غير ذلك المسلك یعنی اگر از صادقین علیهم السلام شما نخواهید فروع فقهی را بگیرید، إنما يعتبر من حيث إفادته الظن بحكم الله تعالى شما چگونه میخواهید به قطع برسید؟ با عقول ناقصه چگونه به قطع میرسید؟ ایشان سپس عبارت دوم فوائد را نقل میکنند و ما دیگر کاری نداریم و خودتان مراجعه کنید. اصل عبارت مرحوم اخوند اینجاست: و كيف كان فلزوم اتباع القطع مطلقا قطع طریقی مطلقا متبع است یعنی نمیتوان تفصیل من حیث القاطع و من حیث السبب بدهیم و صحة المؤاخذة على مخالفته عند إصابته و كذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن‌ فاضل این چه حرفی است. مگر میتوان قاطع را حین القطع، قطعش ارا الغاء کرد؟ یک عبارتی در رسائل هم هست که قاطع را نمیشود حین القطع، قطعش را الغاء کرد و این روایاتی که آمده است که نمیتوان بر عقل تکیه کرد و... فلا بد [2] که اینها را توجیهش بکنیم. زیرا ما که نمیتوانیم خلاف یک بیّن عقلی به ظواهر برخی از روایات بگوییم که قطع قطاع حین القطع اعتباری ندارد.

مراد از «لا اعتبار به» در قطع قطاع

پس قطع قطاع موضوعا تحریر شد اما «لا اعتبار به» یعنی چه؟ احتمال دارد که شیخ چند محتمل در کلام کاشف الغطا مطرح میکنند و این یک نکته اخلاقی دارد که برای کلمات بزرگان، محمل صحت پیدا کنید. ایشان فروضی را میفرمایند:

اول اینکه یعنی «لا اجزاء له» به این بیان که شما قاطع هستید و به قطع خود عمل کردید و بعد از عمل انکشاف خطا بوجود امد، بگوییم که اینجا مجزی نیست که در این صورت ایشان میفرمایند که این حرف بدی نیست ولی قطاع بودن ویژگی ندارد بلکه هر کسی که قطع برایش حاصل شود و این اتفاق بیفتد، این حکم را میتواند داشته باشد.

دوم اینکه شارع نهی از مبادی حصول قطع قطاع بکند که این شخص در ورطه قیاس و استحسان و .. نیفتد که منجر به قطع بشود. شارع نهی میکند که در این مسیر نرود زیرا حین القطع، و مع التفاته -در کفایه امده است- به اینکه این قطاع هم هست. زیرا حین القطع که نمیتوان نهی کرد. پس از مقدمات تحصیل قطع نهی بکنیم و ایشان میفرمایند که این هم اشکالی ندارد. یعنی این ممکن است و لذا این نمیتواند مراد از لا اعتبار به باشد.

بلکه «لا اعتبار به» که محل بحث است این است که قطع قطاع، حین القطع، حجیت نداشته باشد. معذر و منجز نیست و این است که نمیتوان گفت. پس کلمات مرحوم کاشف الغطا را میتوان به صوری تحلیل کرد که محل نزاع نباشد.

استدلال برای عدم حجیت قطع قطاع

کسانی که میگویند قطع قطاع حجت است، استدلالشان تمام شد زیرا حجیت را از لوازم ذات گرفتیم و بیش از این به استدلال نیازی نداریم. اما انهایی که میگویند قطع قطاع حجت نیست به چه استدلال میکنند؟ استدلال انها اولا تنزیل قطع به منزله شک است و ثانیا هر جا یک عنوانی اخذ بشود، ان عنوان حمل به فرد متعارف ان میشود. مثلا اگر گفته شود که حکم شک فلان چیز است، شک سه فرد دارد: متعارف و شکاک و شک تفریطی که اگر شک حکمی داشته باشد، کثیر الشک این حکم را ندارد چون متعارف نیست. مثلا انسان متعارف هفته ای یک بار در نمازش شک میکند اما اینکه در یک نماز چند بار شک بشود، این شکک لیس بشئ. ظن هم همینگونه است. پس حمل به متعارف، تنزیلا به شک و ظن، باید گفت که قطع متعارف حجیت دارد. و قطع قطاع متعارف نیست فلذا سلب حجیت میکنیم.

این استدلال دو اشکال دارد:

اولا: شما محل نزاع را کنار گذاشتید زیرا محل نزاع قطع طریقی است و انچه شما بیان میکنید، قطع موضوعی است. بیان شد که شارع میتوان در قطع موضوعی دخالت کند.

ثانیا تنظیر قطع به شک و ظن فی محله نیست زیرا شک و ظن با قطع، ماهیتا متفاوت است به تعبیر دیگر حجیت، از لوازم ذات انها نیست ولی در قطع انکشاف حجیت از لوازم ذات ان است. پس تنظیر در جایی که مع الفارق است فی محله نیست.

بله اگر شارع امد و قطع موضوعی گفت، این حرف شما درست است یعنی اذا قطعت بوجوب الجمعه، یجب علیک التصدق که لقائل که در این صورت، این قطع، حمل بر فرد متعارفش بشود. ولی در مانحن فیه قابلیت طرح ندارد.

این عمده استدلال کسانی است که میخواهند سلب حجیت است قطع قطاع بکنند. این از رای دوم. پس رای اول حجیت قطع قطاع کما علیه المشهور ممن تاخر عن الشیخ شد و دوم اینکه حجت نیست.

نظر سوم تفصیل بین التنجیز و التعذیر

نظر بعدی تفصیل بین تنجیز و تعذیر است. این را باید در دو مرحله ثبوتی و اثباتی بحث کرد که ایا حجیت ممکن التفکیک بین التنجیز و التعذیر هست یا نه؟ ایا میتوان گفت که حجیت در ناحیه تنجیز باشد ولی در ناحیه تعذیر نباشد؟ که این کبروی است.

مساله دوم اینکه با فرض ثبوت و امکان ثبوتی تفکیک، ایا میتوان تفکیک کرد؟

قطع قطاع منجز تکلیف هست ولی معذر نیست. یعنی اگر قطع حاصل شد که صلاة ظهر واجب نیست مثلا اگر کسی بگوید یا هر اتفاق دیگری بیفتد و قطع حاصل شود، حال مساله این است که یا عقلا برای این شخص، عذر را موجه میدانند پس قطع قطاع در ناحیه تعذیر، ممکن است تمام نباشد حالا ایا این صحیح است یا نه؟

کسی که بین تنجیز و تعذیر تفصیل داده است مرحوم اقاضیا در نهایة الافکار است ایشان در این نعم تلازم بین تنجیز و تعذیر را از بین میبرد (نعم) يمكن ان يفرّق بين القطع الناشئ عن تقصير المكلف في مقدمات حصول قطعه اینکه قطاع سراغ مقدماتی برود و قطع برایش حاصل شود و بين غيره في جهة معذوريته عند مخالفة قطعه للواقع، بدعوى عدم معذورية من يقصّر في مقدمات قطعه[3] ما بین معذوریت و منجزیت تفکیک قائل بشویم و بگوییم که شما در برخی صور معذور نیستید؛ مثلا در جاهل قاصر و مقصر، جاهل مقصر را معذور نمیدانید چه فرقی بین این دو است؟ جاهل صحت تکلیف و خطاب ندارد این دو چیز است مثلا قدرت صحت تکلیف را درست میکند. جاهل، جاهل است. چرا جاهل مقصر را معذور نمیدانید؟ این بحث اینکه بتوانیم بین تنجیز و تعذیر تفکیک قائل بشویم، در این صفحه مطرح فرمودند.

در منتقی الاصول عبارت این است: و من هنا يظهر ما دعوای اخباریین را هم تصحیح بکنیم که انها نگویند که قطع قطاع حین القطع حجت نیست به این معنی که شما زوال حجیت حین القطع را برای قطع مطرح بکنید. يمكن تصحيح دعوى الأخباريين الراجعة إلى نفى حجية القطع انهایی که میگویند قطع حجت نیست را به این برگردانیم که بعد از زوال قطع، معذوریتی ندارد یعنی اگر قطاع بودید و قطع پیدا کردید، بعد از زوال قطع محذوری وجود ندارد و مراد اخباریین این باشد. بإرجاعها إلى نفي معذورية القطع الحاصل من غير الكتاب و السنة، و هي دعوى لا بأس بها، این که اشکالی ندارد. حال اینکه از کلمات اخباریین باشد که به این معنی نیست که بدیهی البطلان است بلکه ممکن است یک وجه صحیحی داشته باشد. و إلى ما ذكرناه من نفي معذورية القطع أشار المحقق العراقي كما في نهاية الأفكار فلاحظ[4] که عبارت نهایه الافکار را هم خواندیم.

پس ما در تفصیل میگوییم که چطور میتوان تحلیل داد که قطعی تنجیز داشته باشد ولی تعذیر نداشته باشد.

یک احتمال این است که تنجیز و تعذیر را از شؤون حق مولویت بدانیم نه از شؤون قطع؛ اگر از شؤون حق مولویت باشد، کما اینکه احتمال میتواند منجز باشد، و هر جا که حق مولویت باشد، تنجیز هم هست. و تکلیف را بر عاتق شما میگذارد. و قطع قطاع که اوهن از احتمال نیست. پس تنجیز دارد ولی در ناحیه تعذیر، قطع قطاع نمیتواند برای شما عذر درست بکند. و اگر کسی به قطع قطاع عمل کرد و امتثال عمل مولی نکرد، هتک حرمت مولی کرد. پس تنجیز و تعذیر اگر از شؤون مولویت باشد، تفکیک بین این دو ممکن است. ایا این میتواند به لحاظ فنی توجیهی برای این تفصیل باشد یا نه؟ در جلسه بعد به ان میپردازیم.

والحمدلله رب العالمین.