موضوع: امارات/ مبحث قطع / حجیت قطع قطاع

الامر السادس؛ حجیة قطع القطاع

مساله ای که امروز مطرح میکنیم، الامر السادس کفایه هست تحت عنوان حجیت قطع قطاع. حالا به لحاظ تاریخ مساله، آنچه که تصریحا ما مشاهده میکنیم، این است که مرحوم کاشف الغطاء بحثی را مطرح کردند تحت عنوان کما اینکه شک شکاک و ظن ظنان اعتباری ندارد، ایا در قطع قطاع هم این حرف را میتوانیم بزنیم یانه؟ ایشان گویا الحاق حکمی کردند. مرحوم شیخ تفصیلا در رسائل به این مساله پرداخته است. عبارتشان این است که قد اشتهر في السنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار به‌[1] در رسائل متعرض میشوند و جناب اخوند در کفایه در الامر السادس این مساله را به نحو استقلالی متعرض میشوند تحت عنوان تنبیه و متاخرین از اخوند هم مستوقی به این مساله پرداخته اند. این به لحاظ تاریخ مساله است.

اقوال در حجیت قطع قطاع

قطع قطاع آیا حجت هست یانه؟ سه رای وجود دارد:

    • عدم حجیت قطع قطاع به نحو مطلق. مانند کثیر الشک و کثیر الظن.

    • قطع قطاع، مطلقا حجت است و تفاوتی بین قطاع و غیرش وجود ندارد. این نظر شیخ و اخوند و من تبع است.

    • تفصیل بین تنجیز و تعذیر به این صورت که منجز هست ولی معذر نیست. زیرا حجت به معنای منجزیت و معذریت است. و باید بحث شود که قطع قطاع تنجیز التکلیف دارد ولی عذر ندارد. ایا میتوان در حجیت بین تنجیز و تعذیر تفکیک داد؟ و اگر امکان دارد، ایا میتوان در اینجا تطبیق داد؟

مبادی تصوریه بحث

بحث بعدی این است که قطاع چه کسی است؟ و محل بحث در اینجا چیست؟ مرحوم اخوند در کفایه مطلبی را دارند و دیگران هم نسبت به این فرمایش تلقی قبول داشتند. قطاع را دو جور میتوان معنی کرد که شکاک و ظنان فرق داشته باشند. در تعریف قطاع دو احتمال وجود دارد:

    • کسی که از شدت ذکاوت، سریع الانتقال از مبادی به مراد است و به تعبیر دیگر این زین است شین نیست. این قطع از محل بحث خارج است که این ناشی از فراست اوست.

    • کسی از مبادی غیر متعارف به قطع برسد. مثلا عرف از رویا و فال به قطع نمیرسد و اگر کسی از این طرق به قطع برسد، قطاع است و این محل بحث است و این شین است.

عبارت مرحوم آخوند این است: لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا مانند تنجیز و تعذیر و وجوب متابعت بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف و من سبب ينبغي حصوله منه أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه كما هو الحال غالبا في القطاع پس تفکیک در مبادی متعارف و غیر متعارف است که این قطع محل بحث است. و این کلام در کلمات اعلام بعدی هم بالتصریح تکرار شده است. این از محل نزاع. پس برای ما مبدا القطع موضوعیت ندارد بلکه حصول القطع مهم است.

شیخ یک منازعه ای با اخباریین دارد و گویا منتسب است به اخباریین که قطع حاصل از غیر کتاب و سنت حجت نیست. پس مبدا القطع اگر با تامل عقلی باشد، قطع حاصل از یک مبادی شده است که ما ان را حجت نمیدانیم و پس اقایان بین کتاب و سنت و غیر انها تفصیل داده اند. مثلا کسی از قیاس به قطع برسد ایا حجت است؟ یعنی این را میخواهیم بحث کنیم که قطع در حوزه حصولش از مبادی، محکوم به دو حکم میشود که یکی حجت و دیگری غیر حجت است؟ ایا امکان تفکیک هست؟ به نوعی به جنگ اخباریین هم خواهیم رفت. البته در خصوص اخباریین، یک منازعه ای بین شیخ و اخوند هست که تفسیر شیخ و اخوند از کلمات اخباریین متفاوت است که ایا نزاع اخباریین صغروی است یا کبروی؟ یعنی ایا قطع از غیر کتاب و سنت حاصل نمیشود که این صغروی است و یا اینکه قطع حاصل میشود لکن حجت نیست که این کبروی است یعنی فی حجیة القطع المستفاد من الکتاب و السنة که این کبروی است. اگر کبروی باشد، علی القاعده باید قاعده ملازمه را نقد بکنند که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. که بگویند که حکم به العقل ولکن در شرع نتوانیم استفاده بکنیم. مرحوم اخوند دو سه تا از کلمات اخباریین را نقل میکند و یک تفسیر متفاوت از تفسیر شیخ دارد که متعرض میشویم. و موضع چهارم که باید مطرح بکنیم این است این قطعی که اینجا محل بحث هست، قطع طریقی است نه موضوعی. به تفصیل در تنبیه اول قطع بحث کردیم که قطع طریقی یعنی لم یوخذ فی موضوع الخطاب. مثلا در الخمر حرام، شما برای طریق رسیدن به خمر، میتوانید ظن معتبر داشه باشید ولی قطع پیدا نکردید و در اینجا بینه، ظن حجت است و طریق الی الواقع شده است و در کنار بینه میتوانید قطع را بگذارید که اگر قطع بخمریة هذا المائع پیدا کردید، تنجز برای شما پیدا میکند، این قطع طریق شده است و در عنوان نبوده است. منتهی قطعی که أُخذ فی موضوع الحکم، این قطع موضوعی است. مثلا اذا قطعت بوجوب الجمعه، یجب علیک التصدق. اگر خبر ثقه به شما گفته که جمعه واجب است، جمعه بر شما واجب نیست. زیرا قطع را در موضوع الحکم اخذ کردیم که البته این قطع موضوعی را تفصیل دادیم که بعضی قطع موضوعی طریقی است و بعضی قطع موضوعی علی وجه الصفتیه و الکاشفیه است و قیام القطع مقام الامارات را و قیام القطع مقام الاستصحاب را تفصیلا این صور را بحث کردیم.

انچه امروز میخواهیم بگوییم این است که قطع در قطاع، قطع طریقی است والا قطع موضوعی امرش وضعا و رفعا، تضییقا و موسعا بید شارع است. میتواند بگوید اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة، یجب علیک التصدق، یا اذا قطعت از طریق شکل اول، یجب علیک التصدق یعنی اگر با شکل دوم قطع پیدا کردید، صدقه واجب نباشد. زیرا امر موضوع به ید شارع است و هر تضییق و توسعه ای میتواند بدهد.

اگر از ناحیه شهادت شهود اربعه قطع پیدا کردید این جنایت ثابت میشود. حالا اگر کسی از طریق دیگری قطع پیدا کرد مثلا دید، یا معصوم با علم ربانی دیدند که فلان کار را انجام داده است، ایا میتواند فلان شخص را حد بزند؟ یا موضوع الحکم، قطع به نحو خاص است؟ قطعی که ما بحث میکنیم، امرش به ید شارع است یعنی بفرمایند که اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعه و لستَ قطاعاً، یجب علیک التصدق. یا بفرمایند که وان کنت قطاعا، یجب علیک التصدق. پس ما قطع موضوعی را از محل بحث خارج میکنیم و انچه محل بحث است، قطع طریقی است. نعم جناب اخوند در کفایه برای استدراک قطع موضوعی است. یک کلمه ای ایشان دارد که نیاز به عنایت دارد زیرا ایشان میفرمایند که قطع موضوعی عقلی داریم. ما تا حالا که قطع موضوعی و طریقی میگفتیم، شرعی بوده اما قطع موضوعی عقلی هم داریم که این همان قطع طریقی است. عبارت ایشان این است: نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا این همان قطع موضوعی است که تا الان شما با آن برخورد داشته اید المتبع في عمومه و خصوصه دلالة دليله في كل مورد هر دلیلی را باید دید که چگونه در موضوع اخذ کرده است این موضوعی است که تا الان بیان میشده است.

و بالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا این قطع موضوعی عقلی است و همان طریقی سابق است.این قطع طریقی، لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع قاطع ان فرقی بین قطاع و غیر قطاع ندارد. و لا من حيث المورد مورد ان هم فرق ندارد که در عبادات باشد یا معاملات و لا من حيث السبب مثلا قطع از ناحیه قران حجت است و قطع از سنت حجت نیست لا عقلا و هو واضح و لا شرعا.

ما اول مساله را از نظر مرحوم اخوند تقریر کنیم زیرا در اینجا کلمات قابل نقاش زیادی وجود دارد و باید تفصیلا بررسی شود. ایشان از حیث کاشفیت ورود میکنند. ما در حجیت قطع گفتیم که ظن چون کشف مطلق ندارد، شارع میتواند دخالت بکند هم در ناحیه تتمیم ان و هم در ناحیه القاء حیثیت کشف ان بکند. مثلا در قیاس، انصافا جهت کشف دارد لکن شارع ان جهت را القا میکند. البته ممکن است بگویید که نیازی به القاء ندارد بلکه همین که امضا نکند خودش ملقی میشود. ولی القا به دو لسان است یا به لسان تصریحی یا به لسان عدم الامضائی. در حجیت قطع بحث کردیم که اولا چون جهت کشفش تام است و ثانیا بالذات است، چون کشفش ذاتی است و تمام است، شارع نمیتواند اثباتا و سلبا دخالتی بکند. و عبارت مرحوم اخوند این بود که حجیة القطع ذاتیة و لیس بجعل الشارع، لا اثباتا و لاسلبا که این عبارت اخوند در کفایه بود. خب اگر مبنای ما درحجیت این باشد ایا شارع میتواند ورود کند و بگوید که قطع قطاع حجت نیست؟ خیر. اگر حجیت، ذاتی قطع باشد، شارع که نمیتواند سلب ذاتی بکند. وطریق به دست اوردند ان مهم نیست. پس این از ناحیه شارع؛ ایا عقل میتواند سلب حجیت بکند؟ خیر زیرا عقل اگر بخواهد تفکیک بین ذاتیات بکند، گرفتار معارضه میشود. یعنی حجیة القطع را که یک امر ذاتی است، عقل نمیتواند سلب بکند زیرا اگر بخواهد سلب بکند، گرفتار مناقضه درونی میشود پس لا عقلا و لا شرعا ما الان اثبات کردیم که عقلا و شرعا حجیت قطع قطاع قابلیت سلب ندارد. به چه دلیل شما قطع قطاع را تفکیک میکنید و میگویید که حجت نیست؟ خب اگر این فرمایش تمام باشد، یک سوال را باید پاسخ بدهید که چرا اخباریین سلبا ورود کردند و گفتند که قطع قطاع حجت نیست و قطع با مقدمات عقلیه حجت نیست؟ ولی شما فرمودید که از هیچ حیثی نمیتوان حجیت را از قطع تفکیک داد ولی اخباریین قطع از مقدمات عقلیه را سلب حجیت کردند پس چیز عجیبی نیست.

مرحوم اخوند خلاف رویه شان تفصیلا کلمات اخباریین را میاورند و گویا میخواستند با شیخ یک محاجه جدی بکنند که تفسیر شیخ از اخباریین، تفسیر درستی نیست. ایشان میفرمایند: بالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع و لا من حيث المورد و لا من حيث السبب لا عقلا و هو واضح و لا شرعا لما عرفت من أنه لا تناله يد الجعل نفيا و لا إثباتا و إن نسب إلى بعض الأخباريين أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية اگر قطع از مقدمات عقلیه باشد اعتبار ندارد. مرحوم اخوند چیزی میفرمایند و این چیزی عجیب است به طوری که بعضی از شاگردان ایشان اعتراض کردند که چرا این حرف را فرمودید. إلا أن مراجعة كلماتهم که انصافا شیخ در رسائل زحمت کشیدند و کلماتشان را خوب جمع کردند، لا تساعد على هذه النسبة بل تشهد بكذبها شیخ کلمات را اوردند ولی خیلی حرف عجیبی میفرمایند که اگر این کلمات را نگاه کنید، شهادت به کذبشان میدهند. چه کسی گفته است که اگر از مقدمات عقلیه به قطع برسید ان قطع حجت نیست؟ بلکه بحث آن ها این است که اصلا شما با مقدمات عقلیه به قطع نمیرسید این منازعه صغروی است نه اینکه اگر قطع حاصل شد این حجت نیست و بحث کبروی باشد. این حرفی عجیب از اخوند است و ایشان چند عبارت که موید فرمایشاتشان هست را ذکر میفرمایند ولی به بقیه عبائر اشاره ای نمیفرمایند. ولی مثل مرحوم خویی میفرمایند که خیلی عجیب است که رسائل نزد مرحوم اخوند بوده ولی ایشان این فرمایشات را دارند. مرحوم اخوند میفرمایند: و أنها إنما تكون إما في مقام منع الملازمة اینها ملازمه بین حکم عقل و شرع را نفی کردند بين حكم العقل بوجوب شي‌ء و حكم الشرع بوجوبه كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي عن السيد الصدر في باب الملازمة فراجع.

دومین مورد: و إما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية لأنها لا تفيد إلا الظن كما (هو صريح الشيخ المحدث الأمين الأسترآبادي رحمه الله حيث قال في جملة ما استدل به في فوائده على انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين في السماع عن الصادقين عليهم السلام[2] . و ایشان عبارت فوائد المدنیه را هم اوردند[3] که در ادامه مطلب است.

مرحوم علامه کلمات عامه را متعرض شدند و امین استر ابادی خیلی از این منازعات را ناظر به کلمات علامه ذکر میکنند یعنی اگر بخواهد صورت مساله روشن شود باید کلمات عامه را هم ملاحظه کرد. عبارت این است: إنّ كلّ مسلك غير ذلك المسلك أنّما يعتبر من حيث إفادته الظّنّ بحكم اللّه تعالى و قد أثبتنا سابقا أنّه لا اعتماد على الظّنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى لو بنفيها[4] این کلمه مرحوم امین استر ابادی را شما نگاه بکنید. پس منازعه یا در قاعده ملازمه است یا در حصول القطع است که اگر تکیه به غیر کلام ائمه بشود قطع حاصل نمیشود. واینکه قطع حاصل نمیشود این اول الکلام است.

پس برای روشن شدن کلام مرحوم اخوند باید کلمات اخباریین را ملاحظه بکنیم. اجمالا اینکه اخباریین هم مناقشه صغروی دارند و هم کبروی. و بقیه اصولیین در جلسه بعد هم مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه در ذیل «و إن نسب إلى بعض الأخباريّين‌» ایشان سه تارا مشخصا مطرح فرمودند: و هم الأمين الأسترآبادي و السيّد نعمة اللَّه الجزائري و المحدّث البحراني- قدّس سرّهم-[5] این همان اخباریین هستند که بعد هفت احتمال را مطرح میکنند و ایشان نظر مرحوم اخوند را ترجیح میدهند.

والحمدلله رب العالمین.