موضوع: امارات/ احکام قطع / ثمره اصولی موافقت التزامیه

سخن در موافقت التزامیه بود. چند نکته را جناب آخوند مطرح کردند و ما هم کلمات اعلام را مطرح کردیم. نکته اول تفسیر موافقت التزامیه بود و نکته دوم لزوم موافقت التزامیه بود و نکته سوم ثمره این مساله بود که عرائض ما در این نکته سوم بود که ثمره مساله چیست؟ عرض شد که مرحوم اخوند در کفایه یک ثمره فرعیه (فقهیه) و یک ثمره اصولیه مطرح کردند. در ثمره فقهیه مطرح شد که اگر موافقت التزامیه را مطرح بکنیم، تبعیت از موافقت عملیه ندارد. هر جایی که موافقت التزامیه امکان داشته باشد، لو كان المكلف متمكنا منها لوجب[1] ‌ حالا این موافقت التزامیه گاهی اوقات در جایی که علم تفصیلی است، موافقت هم بالتفصیل است و در جایی که علم اجمالی است، به همان جامع اجمالی موافقت التزامی پیدا میکنیم.

ثمره اصولی را دیروز ورود کردیم و ان این است که کسانی که قائل هستند که این مساله دارای ثمره هست، زیرا بعضی قائل هستند که فاقد ثمره است و این که به عنوان ثمره گفته میشود، ثمره مساله نیست. ولی کسانی که قائل به ثمره هستند، این است که لزوم الالتزام ایا مانع جریان اصول عملیه حکمیةً کانت او موضوعیة میشود یا نه؟ اگر این را بتوانیم مطرح بکنیم، بعید نیست که بتوانیم ثمره ای برای لزوم الالتزام مطرح بکنیم.

در موافقت عملیه، مانع از اجرای اصول هست یعنی اگر جایی محالفت عملیه ایجاد کردف نمیتوان اصول را جاری کرد. مخالفت قطعیه، مانع از اجرای اصول میشود. مثلا انائین مشتبهین هست که علم اجمالی بوقوع نجاسة فی احدهما داریم ایا میتوان اصالة الطهارة در ظرف اول اجرا کرده و شرب کنیم و در ظرف دوم هم اجرا کنیم و شرب کنیم؟ ارتکاب اطراف چرا نمیتوان کرد؟ به تعبیر دیگر چرا اصول عملیه در اطراف جاری نمیشود؟ به خاطر مخالفت قطعیه عملیه که شما در عمل مخالفت کردید و اطراف علم اجمالی را مخالفت کردید و مخالفت قطعیه عملیه شد. حالا سوال این است. این ثمره را باید اینگونه توضیح داد که سوال این است که همانطور که مخالفت قطعیه عملیه مانع از اجرای اصول هست، ایا موافقت التزامیه هم مانع از اجرای اصول است؟ اگر این منع را بتوانیم مطرح بکنیم، بعید نیست که بگوییم ثمره ای مترتب است.

مرحوم اخوند فرمایششان در کفایه ناظر به فرمایش استادشان مرحوم شیخ در رسائل است. البته شیخ فرضی را در رسائل مطرح میکند که اگر موافقت التزامیه را به عنوان یک واجب مستقل مطرح کردیم. یعنی شارع بگوید که ایها الناس التزموا بکل الفروع در باب صلاة گه اگر چنین بگوید، این هم مخالفت قطعیه با این لزوم الالتزام میشود. این صورت مساله کاملا فرضی است و خود ایشان هم نمیپذیرند. اینکه اگر ما بگوییم یا ایها الناس التزموا بالفروع. یعنی موافقت التزامیه را به عنوان یک امر مطرح کردیم، همانطور که مخالفت عملیه حرام است و مخالفت عملیه مانع از اجرای اصول میشود، این مخالفت التزامیه هم مانع از اجرای اصول میشود.

به تعبیر فنی تر، این مخالفت التزامیه فی الواقع مخالفت عملیه است چون خود التزام مامور به است و اگر خود التزام مامور به باشد، مخالفت با این التزام، یک نوع مخالفت عملیه است. این در رسائل طرح شده است و این باید مد نظرتان باشد ولی فعلا این را کاری نداریم.

صحبت ما این است که ما یک صلّ داریم، به تعبیر مرحوم اخوند ایا طاعتان و اجابتان مطرح است؟ یا نه. در این صلّ علاوه موافقت عملیه، ایا موافقت التزامیه هم لازم هست یا نه؟ این صورت مساله متفاوت با انچه که شیخ مطرح کرده اند می باشد. زیرا اگر میفرمودند که التزم بالصلاة یک امر دیگر و مستقل بود و اگر التزام نداشتید، فی الواقع این مخالفت، مخالفت عملیه شده است لکن مخالفت عملیه نسبت به التزام شده است و باید تصورش بکنیم. اما در جایی که یک صلّ داریم ایا فقط موافقت قطعیه عملیه میخواهد یا موافقت التزامیه هم میخواهد یانه؟ که جناب اخوند فرمودند خیر.

حال سوال ما امروز این است که شما نمیتوانید با اقتحام در اطراف علم اجمالی، هر دو اناء را شرب کنید و مخالفت عملیه قطعیه، مانع از اجراء اصول است اینکه بگویید اصالة الطهارة در ظرف الف و اصالة الطهارة در ظرف ب و هردو را شرب کنیم. در حالیکه علم داریم که احدهما خمرٌ. بحث این است که اگر فرض کنیم که لزوم الالتزام داریم، این موافقت التزامیه مثل موافقت عملیه آیا میتواند مانع از اجرای اصول باشد یا نه؟

مرحوم آخوند میفرمایند که خیر. دلیل ایشان یک نکته فنیه دارد که دیروز هم از بحوث مرحوم شهید صدر عرض کردم. ایشان میفرمایند که حرف ما درست است و دلیل شیخ با اشکال مواجه است. دلیل ما این بود که میوان موافقت التزامیه داشت و هیچ مانعی برای جریان اصول عملیه بوجود نیاید. زیرا التزام ما بما هو الواقع عند الله است و اجرای اصول در مرحله احکام ظاهریه است و مرتبه احکام واقعیه، به تعبیر فنی تر، موضوع الالتزام، واقع هست و مجرای اصول عملیه، احکام ظاهریه است و کما اینکه رتبةً احکام واقعیه مقدم بر احکام ظاهریه هستند و جمع بین حکم واقعی و ظاهری با هیچ استحاله ای مواجه نیست، لزوم الالتزام، یک مرحله قبل از جریان الاصول است این مثل مخالفت عملیه نیست زیرا موضوع مخالفت عملیه درست همانجایی است که مجرای اصول عملیه است و در مخالفت عملی شما اطراف عمل اجمالی را اقتحام کرده اید و محل اجرای اصالة الطهارة همین دو اناء است و در انجا گرفتار میشوید و نمیتوانید مخالفت عملیه بکنید و اصول را جاری بکنید. ولی در مانحن فیه که بحث التزامی است، موضوع الالتزام، ما هو الواقع عند الله است. عبارت مرحوم شهید صدر در مباحث الاصول: إذ المفروض أنّه لو لا وجوب الموافقة الالتزاميّة لجرت الأصول في الأطراف بلا أيّ منافاة بينها و بين الحكم الواقعي، و قد افترضنا الفراغ عن إمكانيّة الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي في مورد واحد[2] ، شما چطور جمع بین حکم واقعی و ظاهری را در یک مورد مجاز میدانستید؟ اینجا در التزام هم میتوانید مطرح کنید. مرحوم اخوند اصرار دارند که این نظریه ما، نظریه فنی است برای اینکه لزوم الالتزام، مانع از جریان اصول عملیه نشود و اگر به این نکته فنی توجه نکنید، بقیه وجوه منعی که حضرات فرمودند، هر کدام حداقل با یک شبهه ای مواجه است.

اما بیان نظر مرحوم شیخ: در کلمات شیخ یک تنظیری امده است که ابتدا ان را بیان میکنم. شما در اصل سببی و مسببی، چنین تقدمی را از کلمات شیخ فهمیده بودید و انجا این بود که اگر ما طهارت ثوب متنجس که المغسول بهذا المائع شده، شک در طهارت و نجاستش دارید و این شک مسبب از طهارت و نجاست ماء است، اگر در ناحیه سبب اصلی را جاری کردید مثلا استصحاب طهارت در ماء کردید و گفتید که الماء طاهر. اگر در ناحیه سبب به طهارت ماء رسیدید، در ناحیه مسبب که طهارت و نجاست مسبب است که دیگر شکی باقی نمیماند. این المغسول بالماء الطاهر شده است و طاهر است و جای شکی نیست. به تعبیر فنی اجرای اصل در ناحیه سبب، موضوع را در ناحیه مسبب منتفی میکند ولذا بحث حکومت مطرح بود. وجریان اصل در ناحیه مسبب بلا موضوع میشود. در ما نحن فیه همینطور است شیخ میفرمایند که ما یک بحث جریان الاصول داریم و یک بحث التزام داریم. التزام موضوع میخواهد یعنی یک وجوبی باید باشد، که من ملتزم به ان وجوب بشوم. اصول که جریان پیدا میکند، موضوع الالتزام را مرتفع میکند و اگر موضوع ان مرتفع شود، دیگر لزوم الالتزام مطرح نمیشود. زیرا این لزوم در جایی است که التزام موضوع داشته باشد و اگر موضوع نداشته باشد، مانند اصل مسببی میشود. شما اصل را در وجوب الجمعه جاری میکنید و مرتفعش میکنید و وقتی مرتفع شد، شما چگونه میگویید که لزوم الالتزام را داریم؟ لزوم الالتزام بلا موضوع شد. به تعبیر فنی، اجراء اصول عملیه، لزوم الالتزام را مرتفع میکند. پس ما بگوییم که نیازی به لزوم الالتزام نیست زیرا اجراء اصول عملیه میشود.

دیروز بیان کردیم که ما از ان طرف سوال کردیم که ایا لزوم الالتزام مانع جریان اصول عملیه میشود؟ که مرحوم اخوند فرمودند که خیر. میتوان موافقت التزامیه را مطرح کرد و مانع جریان اصول عملیه نشد. امروز بحث را از این طرف مطرح میکنیم: ایا اجراء اصول عملیه میتواند مانع لزوم الالتزام بشود؟ که شیخ میفرمایند ما اجراء اصول عملیه کرده و موضوع الالتزام را مرتفع میکنیم. خب این بیان را مرحوم شیخ در رسائل مطرح فرمودند حال اگر بگوییم که اگر موافقت التزامیه محکوم است و دلیل الاصل، حاکم است. و دلیل الاصل، موضوع الالتزام را مرتفع میکند. این حرف فنی است یا نه؟

مرحوم اخوند میفرمایند اینکه مرحوم شیخ فرمودند را نمیتوانیم بپذیریم ایشان میفرمایند: كما لا يدفع بها به این اصول محذور عدم الالتزام به[3] ما نمیتوانیم با عدم اجرا اصول، محذور را مرتفع بکنیم و بگوییم لزوم الالتزام نداریم زیرا اجراء الاصول میشود و لزوم را مرتفع میکند. مرحوم اخوند میفرمایند اگر چنین بگویید، دور بوجود میاید و این اشکال دور، یک اشکال فنی است. مرحوم اصفهانی واقعا این دور را تفسیر و تحلیل کرده اندایشان فرمودند: هذا ناظر إلى ما أفاده شيخنا العلّامة الأنصاري- قدّه- في دفع محذور عدم الالتزام ب «أنّ الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي» وقتی حکم واقعی نباشد، اصول جریان پیدا میکند، و وقتی جریان پیدا میکنند، فلا موضوع للزوم الالتزام، و أورد عليه في المتن بلزوم الدّور، و تقريبه مرحوم اخوند در کفایه تقریب دور نکردند تقریب دور این است: اگر بخواهد اصول عملیه جریان داشته باشد، دو شرط دارد: وجود مقتضی جریان اصل به تعبیر دیگر، مورد جریان داشته باشیم و دوم اینکه جریان الاصل با مانع مواجه نشود. در اطراف علم اجمالی، مقتضی جریان اصول عملیه وجود دارد یعنی احد الانائین خمر است و نجس است و ما زمانی که در اناء اول اجراء اصل که میکنیم، مقتضی جریان اصل وجود دارد اما دلیل عدم جریان، وجود المانع است که مانع، مخالفت قطعیه عملیه است و لذا اگر اخد اطراف یا بعض الاطراف از محل ابتلاء خارج شود، در بقیه اطراف اصل جاری میکنیم. چرا اگر بعض الاطراف از محل ابتلا خارج شود در بقیه اطراف اصول را جاری میکنیم؟ وجهش این است که داریم عرض میکنیم. پس مقتضی جریان الاصل وجود دارد و با یک مانع روبرو هستید. در مانحن فیه اگر بخواهد اصول عملیه اجرا بشود، نباید مانعی باشد.

لقائل ان یقول کما اینکه مخالفت عملیه مانع هست، مخالفت التزامیه هم مانع است زیرا محل بحث این است که موافقت التزامیه هم لازم است و باید ملتزم باشم. شما چطور میتوانید این احتمال المانعیة را مرتفع بکنید؟ لزوم الالتزام را چطور مرتفع میکنید؟ میگویید که با اجراء الاصول لزوم الالتزام را مرتفع میکنیم. چه زمانی لزوم الالتزام مرتفع میشود؟ وقتی که اجراء الاصول بشود و این وجه دائر است. اگر بخواهیم التزام را مرتفع بکنیم، لازم داریم به اجراء الاصول و خود اصول بخواهد جریان پیدا بکند نیاز است که مانع را مرتفع بکنید و رفع المانع باید اجراء الاصول بشود و این دور است. اتفاقا دور مصرح است و واسطه هم ندارد.

بیان مرحوم اصفهانی این است: وتقریبه أنّ جريان الأصل موقوف على عدم المانع من جريانه[4] خب اگر ما مخالفت التزامیه را به عنوان مانع مطرح کردیم، شما چطور این مانع را باید برطرف کنید؟ این دائر میشود بر اجراء اصل. مخالفت التزامیه ایا مانع هست یا نیست؟ حالا اینکه مجری است یا مفاد است، این حل مشکل دور است. پاسخی که مرحوم اخوند میدهند این است که الا اینکه کسی این حرف را بزند عبارت ایشان این است که فرمایش شما در جایی است که اذن و ترخیص در اقتحام نباشد اگر ترخیص در اقتحام و ارتکاب بود، این محذور مرتفع میشود. یعنی اگر بگوییم همین که مولی در مواردی که شما به حکم واقعی نمیرسید، ترخیص در اطراف داده است و حکم ظاهری جعل کرده است، این معنایش این است که دست از واقع برداشته و مخالفت را به عنوان مانع مطرح نکرده است. وقتی که اصل میاوریم یعنی به مرحله احکام ظاهریه رسیدیم و دوباره مرحوم اخوند میخواهند کلام شیخ را مبنای خودشان حل کنند که اگر ما امدیم و اذن در ترخیص ندادیم، تحفظ واقع را شرط کردیم و اگر تحفظ واقع شرط باشد، اشکال بوجود میاید ولی اگر ترخیص دادیم. ترخیص یعنی واقع یک پله پایین بیاید و به احکام ظاهریه برسد. الإقدام و الاقتحام في الأطراف ترخیص پیدا کرد اگر ترخیص پیدا کرد، و معه با این ترخیص لا محذور فيه بل و لا في الالتزام بحكم آخر. حتی میتوانیم ملتزم به یک حکم دیگر هم بشویم. مثلا اصالة البرائة نسبت به حرمت و اصالة البرائة نسبت به وجوب و حتی ملتزم به اباحه هم بشویم.اگر این باشد، دور از بین میرود و دور در جایی است که در موضوع وحدت رتبی داشته باشیم. اگر تقدم و تاخر رتبی باشد، دور از بین میرود. یک طرح دیگر نیز میتوان مطرح کرد که اصول عملیه، بین اثرش و موضوعش تفکیک بکنیم که اگر فرصت شد بیان میکنیم.

به عنوان ثمره مساله: ایا اگر گفتیم که موافقت التزامیه شرط است، این لزوم الالتزام میتواند به عنوان ثمره اصولی، مانع از اجرای اصول عملیه بشود؟ خیر زیرا التزام بالحکم الواقعی، رتبتا مقدم به احکام ظاهریه است. از طرفی دیگر ایا میتوان گفت که با اجرای اصول عملیه، موضوع الالتزام مرتفع میشود؟ مرحوم اخوند در «اللهم الا ان یقال» همین را فرمودند که موضوع التزام واقع است و با اجرای اصول عملیه باید مانع را مرتفع کنید و مانع مرتفع نمیشود مگر به اجراء اصل عملی.

و نکته سوم این است که ایشان یک عبارتی فرمودند که ما این عبارت را دیروز خواندیم. منتهی امروز بخاطر تنظیم بحث عرض میکنم که مرحوم اخوند فرمودند: إلا أن الشأن حينئذ في جواز جريان الأصول اشکال دیگری دارد. یعنی فرض کنیم اشکال مرحوم شیخ را با حل بکنیم. شیخ فرمودند که با اجراء اصول عملیه، موضوع الالتزام را مرتفع بکند و بگوییم که التزام اصلا موضوعی ندارد که شما بخواهید ان را متعرض بشوید و موافقت التزامیه بلا موضوع میشود. مرحوم اخوند دوباره اشکال را به جراین الاصول بر میگرداند. که اقای شیخ شما میخواهید با اجراء الاصول موافقت التزامیه را مرتفع کنید و ما هم این اشکال دوری که به شما مطرح کردیم را هم خودمان پاسخ دادیم و فرض کنید که شما سلیم از این اشکال شدید. میفرمایید که با اجراء الاصول، موضوع الالتزام مرتفع میشود حالا سوال ما این است إلا أن الشأن حينئذ في جواز جريان الأصول ایا واقعا اگر اشکال دور شما را هم حل بکنیم، جریان الاصول در اطراف علم اجمالی میشود یا نه؟ ایا میتوانیم در اطراف علم اجمالی اصل جاری کنیم یا نه؟ یعنی اصلا کاری به کنار گذاشتن التزام نداریم بلکه خود جریان الاصول با اشکال مواجه است. ان اشکال هم فقدان ترتب ثمره است. اصل عملی، در جایی است که ثمره بر ان مترتب باشد اگر یک جا فاقد ثمره و اثر عملی باشیم که اصل جاری نمیشود. حال شما پاسخ بدهید: مع عدم ترتب أثر عملي عليها مع أنها أحكام عملية این اصول عملیه احکام عملی است. اصلا کل اشکال در جواز جریان اصول است. ایا در اطراف علم اجمالی، در دوران بین المحذورین، اثر عملی بر اجراء الاصول هست؟ شما میگویید که نمیدانیم که جمعه واجب است یا حرام. خب اصل عدم وجوب و اصل عدم حرمت جاری میکنیم. ولی بالاخره یا تارک هستید یا فاعل وثمره عملی نسبت به اجراء الاصول ندارد. پس اگر اصل عملی فاقد ثمره عملیه شد، خود این اصول جریانشان با مشکل مواجه خواهد شد. اگر یک جا اصل عملی فاقد ثمره بود، خود اصل عملی، چون لترتب الثمره جاری میشود، جریانش با اشکال مواجه میشود عبارت مرحوم اخوند این است: إلا أن الشأن حينئذ في جواز جريان الأصول این مساله را باید حل کرد نه اینکه جناب شیخ فرمودند با جریان الاصول موضوع الالتزام را برمیداریم.

اما به نحوی دیگر نیز میتوان اشکال کرد که ما با ترتب ثمره کاری نداریم. بلکه جریان الاصول، -ان اشکالی که شیخ در استصحاب مطرح کردند، اینجا بر خودشان وارد است- ایشان فرموده بودند که در موارد علم اجمالی، تناقض صدر و ذیل بوجود میاید. و همان اشکال به اینجا وارد است. پس شیخ فرمودند که با جریان اصل، موضوع الالتزام را مرتفع میکنیم و سپس ما اشکال دور را مطرح کردیم و پاسخ دادیم اما این اشکال را چه میکنید؟ پس دو اشکال به بیان شیخ داریم: یک اشکال خود ما است که جریان الاصول باید ترتب ثمره داشته باشد و ثانیا اشکالی که در استصحاب فرمودند را میگوییم که بین صدر و ذیل ادله اصول تهافت و تناقض است، اینجا نمیتواند اصل جاری شود. تهافت هم در این است که در اطراف علم اجمالی چگونه میخواهید بگویید که کل شئ لک طاهر؟ ما حتی تعلم را داریم زیرا یک از اینها نجس است و خمر است. میگویید که اینجا اجراء الاصل میکنیم و کل شئ طاهر در هر دو ظرف جاری میشود و دو اصل جاری میشود ولی ذیل منافات با صدر دارد که حتی تعلم انه قذر است و نمیتوانید در اطراف علم اجمالی اصل را جاری کنید. پس جریان الاصول، گرفتار این است که ادلة الاصول صدراً و ذیلاً گرفتار تهافت و تناقض است مگر اینکه ایشان میفرمایند: و إن كان محل تأمل و نظر فتدبر جيدا[5] . حالا خود ما انجا اشکالی میکنیم که مناقضه صدر و ذیل را حل بکنیم و ان این است که علم را علم تفصیلی بدانیم که صدر و ذیل تناقض نداشته باشند. کل شئ طاهر حتی تعلم انه نجس بعینه یا حتی تعلم تفصیلا انه قذر. که در این صورت مناقضه را مرتفع میکنیم. ما در موارد علم اجمالی، علم تفصیلی به قذارت نخواهیم داشت.

جمع بندی

آیا لزوم الالتزام ثمره عملیه دارد؟ که دیروز بیان شد. ایا ثمره اصولیه دارد؟ امروز بیان شد و ثمره اصولیه ان این است که کسی بگوید که لزوم الالتزام، مانعی برای جریان اصول عملیه است. اگر چنین چیزی تصور بشود، این به عنوان یک ثمره اصولی قابلیت طرح دارد و مرحوم اخوند فرمودند که مانع نیست و شیخ هم میفرمود که مانع نیست چون موضوع را مرتفع میکند و ما اشکالی به شیخ کردیم و پاسخی به اشکال خودمان دادیم و دو وجه دیگر را هم مطرح کردیم و در نهایت به این جمع بندی میرسیم که لزوم الالتزام به عنوان مانع برای جریان اصول عملیه نیست.

دو سه تا عبارت را هم عنایت بفرمایید: نهایة النهایة مرحوم ایروانی؛ ایشان عبارتی دارند که جالب است ایشان میفرمایند که: فأين لزوم ترك الالتزام‌ بالحكم الواقعي من إجزاء الأصول في الأطراف؟! شما میگویید که لزوم الالتزام مانع برای اصول است فأين لزوم ترك الالتزام‌ بالحكم الواقعي کجاست؟ شما بگویید که بنده به حکم واقعی ملتزم نمیشوم این چکار به اجرای اصول دارد؟ بعد عبارتشان این است و لعمري! انّ ذلك، أعني عدم لزوم المخالفة الالتزامية بإجراء الأصول في الأطراف، شما اگر اجراء اصول بکنید، مخالفت التزامیه بوجود نمیاید واضح لا سترة عليه. و لا أدري كيف خفي على هؤلاء الفحول فأتعبوا أنفسهم في منع بطلان اللازم بإنكار وجوب الالتزام رأسا، أو الاعتراف به، و إنكار لزوم الالتزام بالأحكام تفصيلا، و انّه يلتزم بما هو الثابت في الواقع.[6]

عبارت مرحوم اصفهانی هم خواندیم و بقیه اعلام را هم ببینید. در مباحث الاصول هم در وجه منع، تحلیل ها و تقریب های متعددی مطرح کرده و کاری که کرده این است که با هر تقریب که به عنوان وجه المنع مطرح کرده است، یک پاسخ هم داده است که این وجه المنع وارد نیست.

مرحوم نائینی هم در فوائد الاصول ذکر فرمودند. ایشان میفرمایند: في أصل الموافقة الالتزامية موضوعا و حكما إشكال‌ ما اگر خاطرتان باشد در جلسه اول فقط به بحث موضوعا پرداختیم. تا اخر بند که میفرمایند: و لو سلّم أنّ الدليل يعمّ العلم الإجماليّ فالالتزام بالواقع على ما هو عليه في موارد العلم الإجماليّ بمكان من الإمكان[7] ، این مساله التزام را هم ما میتوانیم حل بکنیم.

والحمدلله رب العالمین.