موضوع: امارات/ احکام قطع / ثمرات اصولی موافقت التزامیه

سخن در لزوم موافقت التزامیه بود و مباحثی را که حضرات اصولیین مطرح کردند را بیان کردیم که ایا موافقت التزامیه لازم است یا نه و در جایی که لازم است ایا به نوع التکلیف لازم است یا به جنس التکلیف لازم است یعنی به ان الزام هم اگر در جایی امکان داشته باشد لازم است. این بحث ها گذشت. انچه که امرور متعرض میشویم، بحث این است که ثمره اصولی این مساله را متعرض بشویم.

ثمره اصولی مساله این است که اگر ما التزام را قائل بشویم که در فروع فقهیه در ضمن اینکه موافقت عملیه میخواهد، موافقت التزامیه هم لازم داریم. ایا این لزوم الالتزام، مانع از جریان اصول عملیه هست یا مانع از ان نیست. در اینجا چند نکته را باید تفصیلا بحث بکنیم تا بتوانیم به این سوال پاسخ بدهیم.

وجه منع اول

یک مساله این است که در اینجا ما فارغ از مباحث علم اجمالی بحث را جلو میبریم زیرا یک مساله مطرح است و خواهیم گفت که ایا علم اجمالی، علیت تامه للتنجیز دارد یا اقتضاء تنجیز دارد که تفصیلا میگوییم که اگر علیت تامه داشته باشد، مانند علم تفصیلی، دیگر محل جریان اصول عملیه نخواهد شد. شما چطور اگر علم به نجاست هذا العبا داشتید، نمیتوانید در ان اصل عملی جاری کنید. در علم اجمالی بحث است که اگر علم اجمالی داشتیم که یا عبا نجس است یا قبا ایا میتوانیم اصالة الطهاره را در اطراف علم اجمالی جاری کنیم؟ و به عبا که رسیدیم بگوییم این مشکوک الطهاره است و اصل را جاری کنیم و در قبا نیز همچنین. اطراف علم اجمالی را دو اصل جاری کردیم و نتیجه این میشود که عبا و قبا پاک میشود ودر این صورت، منافات با علم اجمالی دارد و این را تفصیلا بحث میکنیم که ایا علم اجمالی علیت تامه برای تنجیز دارد یا اقتضا برای تنجیز است. اگر علیت تامه داشته باشد، علی القاعده جریان اصول عملیه با اختلال مواجه میشود و اگر اقتضا داشت بحث میکنیم که ایا شارع میتواند ترخیص در اطراف بدهد یا نه. ولی لو خلی و طبعه با چشم پوشی از مباحث علیت تامه یا اقتضا علیت، امروز میخواهیم بحث بکنیم که ایا اصول حکمیه را موضوعیه با قطع نظر از این بحثی که از علیت و اقتضا علم للتنجیز، میخواهیم ببینیم ایا از ناحیه لزوم الالتزام، مانعی برای جریان اصول عملیه هست یا نیست؟ پس این را میخواهیم بحث بکنیم.

میتوانیم در اصول حکمیه نسبت به وجوب جمعه هم اصل برائت از وجوب داشته باشیم و هم اصل برائت از حرمت داشته باشیم و نسبت به اصول موضوعیه هم همینطور است که اصل را در ناحیه موضوع جاری کنیم که نمیدانیم بر این مائع، حلف علی فعل الشرب واقع شده است یا حلف علی ترک الشرب اتفاق افتاده است. و اصل را در هر دو ناحیه جاری بکنیم. ایا میتوانیم بگوییم که چون لزوم الالتزام مطرح است، این لزوم موافقت التزامیه، مانع از جریان اصول حکمیه یا موضوعیه بشود. بگوییم چون لزوم الالتزام را مطرح کردیم، شما نمیتوانید اصول عملیه را جاری بکنید زیرا ما التزام به حکم میخواهیم. اگر اصل برائت را جاری کردید، شما که اتیان به جمعه میکنید، چگونه میتوانید ملتزم به حکم وجوب بشوید؟ پس التزام اگر لازم باشد، مانع از اجرای اصل میشود. خب ایا این اشکال وارد است؟ اگر کسی لزوم التزام را مطرح کرد، از جریان اصول عملیه مانعی به وجود میاید یا نه؟ پس صورت مساله روشن شد

جناب اخوند میفرمایند که: و من هنا قد انقدح أنه لا يكون من قِبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول‌ الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم این لو کانت، نکته اولی بود که بنده عرض کردم. لو كانت جارية مع قطع النظر عنه با قطع نظر از لزوم التزام، ما یک بحث دیگر مبنایی داریم که در اطراف علم اجمالی ایا میتواند این اصول جریان پیدا بکند یا نه؟ این دو تا بحث را با هم خلط نکنید و هرکدام علی حده باید تحلیل شود. لو كانت جارية مع قطع النظر عنه یعنی اگر لزوم التزام را مطرح نکنیم و با علم اجمالی بحث را بخواهیم جلو ببیریم. فافهم[1] .

در اینکه مانعی بوجود نمیاید، شیخ و اخوند با هم هم رای هستند. یعنی مدعا این شد که من قِبل لزوم الالتزام، لا یکون مانعٌ عن اجراء الاصول الحکمیة. اما در تحلیل این مدعی و تعلیل این مدعی، دلیل شیخ و اخوند با هم متفاوت است. ما چند دلیل را میتوانیم در اینجا مطرح بکنیم.

جواب به وجه اول

یک دلیل این است که شما در جمع بین حکم واقعی و ظاهری فرمودید که جمع میشود و تنافی نیست زیرا مرتبه حکم واقعی و ظاهری با هم متفاوت است یعنی میشود که یک چیزی اباحه ظاهری و وجوب واقعی داشته باشد. یا حرمت واقعی و اباحه ظاهری داشته باشد مانند تتن که یمکن شرب تتن حرمت واقعیه داشته باشد ولی اباحه ظاهری با اصل برائت از حرمت داریم. چطور بین این دو تنافی نیست پس اشکالی ندارد که ملتزم به الواقع عند الله بشویم و از این طرف هم اجرای اصل بشود این چه اشکالی ایجاد میکند؟ پس نمیتوان گفت که من قِبل لزوم الالتزام، مانعی برای جریان اصول عملیه پیش میاید. شما میتوانید ملتزم به یک حکم ظاهری باشید و در عین حال ملتزم به یک حکم واقعی هم باشید. این التزام، منعی برای جریان بوجود نمیاورد. یعنی به تعبیر فنی، ما مانعیت را باید تحلیل بکنیم و ببینیم که وجه المنع چیست؟ ایا وجه المنع وجیه است؟ اگر وجه المنع وجیه نبود دلیلی بر منع نداریم. شما میگویید لزوم الالتزام، مانع جریان میشود. این وجه المنع چیست؟

مرحوم شهید صدر در بحوث فی علم الاصول و در اضواء و آراء، مانعیت را به بیان های مختلف مطرح کرده است که این مانعیت چیست که بعد ببینیم که این وجوهی که برای منع مطرح شده است وجیه است یا نه؟

الأمر الأول: في أنّه كيف نتصور مانعية وجوب الموافقة الالتزامية عن إجراء الأصول العملية؟. چطور میتوانیم مانیعت را تصور بکنیم؟ یک بیانش را میخوانم -همین بیانی که اینجا عرض کردم- و بعد شما بقیه تقاریب را نگاه بکنید.

البيان الأول: هو أنّه إذا وجب الالتزام بالحكم الواقعي المعلوم إجمالا، در صلاة جمعه، باید ان حکم واقعی را ملتزم بشویم فإنّه يستحيل حينئذ جريان الأصول و الالتزام بها، شما اگر بنا بود تعبد کنید و التزام نسبت به حکم واقعی جمعه داشته باشید، چطور میتوانید بگویید جریان الاصول و الالتزام بها؟ اصل عدم وجوب و عدم حرمت را جاری میکنیم خب صلاة جمعه فی الواقع یا واجب است یا حرام. اگر ملتزم به واقع در لوح مخفوظ بشوید، نمیتوانید اصول عملیه را جاری بکنید و نمیتوانید ملتزم به مفاد اصول عملیه بشوید. اشکالش چیست؟ خوب توجه کنید که این اصل وجه المنع است اگر این وجه المنع را رد کنیم، این فرمایش روشن میشود. لأنّه لو جاز الالتزام بجريانها اگر گفتید اصول عملیه را جاری بکنید، ضمن اینکه لزوم الالتزام را قائلیم. اگر این را گفتید، اصل اشکال این است للزم الالتزام بالمتنافيين، و هذا يستحيل صدوره من عاقل، شما التزام بالمتنافیین را الزام میکنید و التزام بالمتنافیین، محال است. ایشان مثال در انائین در اصول حاریه در شبهات موضوعیه برده اند إذ كيف نلتزم بطهارة أحد الإناءين مع الالتزام فعلا بنجاسة كل منهما بالاستصحاب، اینکه دوتا اناء نجس است و علم به طهارت یکی از اینها پیدا کردیم. در هردو بخواهید استصحاب نجاست بکنید كيف نلتزم بطهارة أحد الإناءين مع الالتزام فعلا بنجاسة كل منهما بالاستصحاب مفاد استصحاب را هم بخواهید ملتزم بشوید و حکم الله واقعی را بخواهید ملتزم بشوید که این التزام بمتنافیین است. فالالتزام بهذين الأمرين معا التزام بالمتنافيين، و هو مستحيل.

داخل پرانتز عرض کنم و اگر یک وقتی شد به ان بپردازیم: کسی سوال بپرسد که اصلا ایا التزام بالمتنافیین محال است؟ این باید بحث بشود. ولی حالا فرض بکنیم که التزام به متنافیین را در یک رتبه واحده محال بدانیم. مرحوم شهید صدر میفرمایند که:و هذا التقريب واضح البطلان، اگر کسی وجه المنع را چنین بیان کند که عمده اقایان این را بیان کردند که التزام بالواقع باید مانع از جریان اصول بشود و وجه المنع را اینگونه بیان کرده اند. ایشان میفرمایند که واضح البطلان است لأنّ المفروض في المقام أنّ متعلّق أحد الالتزامين حكم واقعي، و متعلّق الآخر حكم ظاهري، و المفروض انّنا جمعنا بين الأحكام الواقعية و الأحكام الظاهرية[2] و ما هم در جمع بین این دو، با تعدد مرتبه گفتیم که استحاله ای بوجود نمیاید و چه اشکالی دارد که ملتزم به حکم واقع و مفاد اصول که احکام ظاهریه است بشویم؟ این یک بیان است برای اینکه به تعبیر جناب اخوند مِن قِبل لزوم الالتزام، مانعی از جریان اصول عملیه نبینیم.

وجه منع دوم

یک بیان هم که عرض کردم از شیخ فهم میشود و جناب اخوند به این بیان یک فتدبر زده اند. ایشان دو دلیل دیگر برای اینکه اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جریان پیدا نکند، گفتیم که یکی از شیخ و یکی از اخوند است و در اخر میفرمایند که: كما ادعاه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه و إن كان محل تأمل و نظر فتدبر جيدا.ان بیان این است که اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جریان پیدا نکند. ما که علم اجمالی به وجوب الجمعه یا حرمة الجمعه داریم و شما میتوانید اصالة عدم الوجوب را جاری بکنید یا اصالة عدم الحرمة را جاری بکنید؟ اصلا امکان دارد که جاری بکنید که بعد بگویید ما ملتزم میشویم به وجوب یا حرمت جمعه و این دو اصل را جاری میکنیم. اصلا به تعبیر فنی، التزام به یک امر فرع بر تحقق ان امر است تا شما بتوانید به ان ملتزم بشوید. یک امری که استحاله تحقق دارد را چگونه میتوانیدبه ان ملتزم بشوید؟

وجه استحاله این است که بین صدر و ذیل اصول عملیه تناقض و تهافت ایجاد میشود. و تناقض صدر و ذیل مانع شمول نسبت به جریان اصول در اطراف علم اجمالی میشود. مثلا کل شئ لک طاهر حتی تعلم انه قذر. شما میخواهید این عبا یا قبا که محتمل النجاسة هستند را اصل جاری کنید و نسبت به عبا این را جاری کرده و نسبت به قبا هم همینطور. پس در صدر این اصل، مفاد ان طهارت عبا و قبا میشود. اما ذیلش حتی تعلم گفته شده است اما ما علم به نجاست یکی از این دو داریم. حتی تعلم یعنی مغیا به یک غایتی شده است و ان علم به نجاست است ونمیتوان اصالة الطهارة را نسبت به چیزی جاری کنید که شما علم به نجاست دارید. ذیل غایت است پس صدر که میگوید کل شئ طاهر با ذیل که حتی تعلم انه قذر، تنافی دارد. مرحوم اخوند میفرمایند که مضافا إلى عدم شمول أدلتها ادله اصول عملیه لأطرافه ادله اصول عملیه، اطراف اصول عملیه را شامل نمیشود. چرا شامل نمیشود؟ این بیان مرحوم شیخ در رسائل است: للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها اگر شما ادله اصول را بخواهید در اطراف علم اجمالی جاری بکنید، گرفتار تناقض در مدلول میشوید تناقض صدر و ذیل پیدا میشود. که کل شئ طاهر که این صدر است، حتی تعلم انه قذر که این ذیل است. این دو با هم تناقض دارد كما ادعاه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه. مرحوم اقای اخوند، وجه تامل و وحه نظر را در کلمات شیخ مطرح نمیکنند و إن كان محل تأمل و نظر فتدبر جيدا. وجه تامل در کلمات مرحوم اخوند در جای خودش مطرح شده است که ما هم خواهیم گفت. وجه تامل این است که اگر کسی گفت کل شئ طاهر حتی تعلم انه قذر، شما میگویید علم به قذارت که داریم. اگر کسی یک کلمه اضافه کرد و گفت کل شئ طاهر حتی تعلم تفصیلا او بعنیه انه قذر، اگر کسی این حرف را بزند شما چه جوابی میدهید؟ پس تناقض بین صدر و ذیل مبتنی بر این است که علم را علم اجمالی هم بدانید. خب این هم یک وجه منع برای جریان است. پس نه وجه منع اولی درست بود که لزوم التزام جمع بین متنافیین درست بکند که پاسخ دادیم. وجه منع دوم هم بیان مرحوم شیخ بود مبنی بر اینکه عدم شمول ادله الاصول، لاطراف العلم الاجمالی که این را هم یک محل تامل و نظر بیان کردیم.

وجه منع سوم

وجه منع سوم که وجهی قوی و فنی است این است که اصول عملیه، اصولی هستند که اثر عملی بر ان ترتب پیدا میکند. اگر یک جا بر یک اصلی اثر عملی بار نشود، شما میتوانید بگویید که اینجا مجرای یک اصل عملی قرار میگیرد؟ جریان اصول عملیه به خاطر ترتب ثمره عملی است؛ در این موارد، ترتب اثر عملی نداریم. شما در دوران بین الوجوب و الحرمة در صلاة جمعه چه میکردید؟ در دوران بین محذورین یا فعل الصلاة است یا ترک الصلاة و راه سومی نیست. پس در دوران بین المحذورین، اثر عملی یا فعل است یا ترک است. خب اصول عملیه را هم که جاری کنیم، اثری ندارد زیرا دوباره همان فعل و ترک صلاة روبروی ما است. پس با جریان اصل عملی، لا یترتب علیها ثمرة عملیه. خب اگر در جایی اصل عملی فاقد اثر بود و ترتب اثر عملی نداشت، اصل عملی جریان پیدا نمیکند. این یک بحث فنی است که باید تحلیل شود. شما میگویید که ما در اطراف علم اجمالی که شبهه حکمیه را مثال زدیم و همینطور در شبهه موضوعیه که این مایع را نمیدانیم که حلف علی فعل الشرب است یا حلف علی ترک الشرب شده است. خب در این صورت چه ثمره عملی دارد؟ اصالة عدم الحلف علی شربه و اصالة عدم الحلف علی ترک شربه. خب چه میشود؟ هیچ ثمری بر این اصول بار نیست. در خارج یا شرب الماء دارید یا ندارید.

عبارت اخوند را دقت کنید: إلا أن الشأن حينئذ في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي ما بگوییم که اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جریان پیدا میکند، مانع اول را پاسخ دادیم و مانع شیخ را پاسخ دادیم اما این مانع را چگونه جواب میدهید؟ مع عدم ترتب أثر عملي عليها این اصول عملیه، هیچ اثر عملی ندارد شما در شبهه بدوی اصل جاری میکنید که شک در نجاست این لباس دارید اصل طهارت یا نجاست را جاری میکنید و یترتب علیه ثمرة عملیة اما در اطراف علم اجمالی مع عدم ترتب اثر عملی علیها مع أنها أحكام عملية[3] اینها برای عمل کردن است و اگر فاقد اثر عملی بشود، شما چطور میتوانید بگویید که این اصول جریان پیدا میکنند؟ این یک عویصه ای است. این دوران بین محذورین یک فرد بیّن است که بیان میشود که در این مورد، هیچ ترتب ثمره ای بر جریان اصول عملیه، نیست.

جمع بندی

ما دوتا سوال را باید امروز پاسخ میدادیم. پاسخ اول این است: لزوم الالتزام مانع از اجرای اصول عملیه میشود یا نه؟ سوال دوم که امروز وقت نشد این است که اجرای اصول عملیه مانع از لزوم الالتزام میشود یا نه؟ یعنی بگویید که ما اصول عملیه جاری میکنیم. در وجوب الجمعه اصل عملی جاری میکنیم و در حرمت جمعه هم اصل عملی جاری میکنیم. چون اصول عملیه جاری میشود، بگوییم که لزوم الالتزام نیست یعنی موافقت التزامیه نمیخواهیم. پس از دو طرف باید مساله را بحث کنیم که ایا لزوم الالتزام مانع از جریان اصول عملیه میشود یا نه؟ و از ان طرف اجرای اصول عملیه ایا مانع از التزام میشود یا نه؟

ما بحث اول را مطرح کردیم و جمع بندی بحث برای فردا. بحث اول این بود که ایا لزوم الالتزام مانع از جریان اصول عملیه هست یا نه؟ عرض کردیم که اول باید وجه المنع را تحلیل کنیم که چیست تا بعد ببینیم که اگر وجه وجیه بود، مانع باشد والا مانع نیست. کما اینکه گفتیم هم شیخ و هم اخوند فرمودند که التزام مانع از اجرای اصول عملیه نخواهد شد. به بیانهایی که گذشت.

والحمدلله ربّ العالمین.