موضوع: امارات/ احکام قطع / معنای موافقت التزامیه و تحلیل رای حضرت امام

سخن در امر خامس بود و عرض شد که جناب آخوند میفرمایند که تنجز التکلیف بالقطع که عرض کردیم که در اینجا قطع موضوعیت ندارد منتهی حضرات اصولیین این مساله را ذیل بحث قطع مطرح میکنند. و انچه که مهم است، تنجز التکلیف بالحجة الشرعیه است که میخواهد قطع باشد یا اینکه ظن معتبر باشد. تنجز التکلیف بالقطع[1] ، امتثال عملی را مستلزم است و سوال این است که ایا یک موافقت التزامی هم کنار این موافقت عملی لازم است؟ یا نه. در سه محور بحث را عرض کردیم و فرصت شد کلمات برخی از اعلام را بیان کنیم و برخی باقی ماند.

تتمیم بحث اول در تعریف موافقت التزامیه

محور اول در مراد از التزام قلبی بود. صوری را از مصباح الاصول مطرح کردیم و امروز دو نکته را اضافه بکنیم. یک نکته از مرحوم نائینی در اجود التقریرات است که ایشان به بهانه تاثیر علم اجمالی این مطلب را بیان کرده است: فإِن المراد من الموافقة الالتزامية ان كان هو التصديق و التدين بما جاء النبي صلى اللَّه عليه و آله من الأحكام الفرعية این مورد اولی بود که مرحوم سید خویی مطرح کردند و فرمودند که این محل بحث ما نیست. مرحوم نائینی میفرمایند که اگر این باشد، فمرجع ذلك إلى تصديق نبوته صلى اللَّه عليه و آله این اگر مدلول التزامی اش را که تصدیق نبوت است را در نظر بگیریم بله واجب است ولکن این درست است و هو لا يلزم الالتزام بكل واحد واحد من الأحكام تفصيلا سوال این است که ایا چنین موافقت التزامیه در احاد احکام فرعیه لازم است؟ قطعا لازم نیست. اگر مرادتان این باشد، چنین الزامی را برای این التزام پیدا نمیکنیم. صور دیگری را هم مطرح میکنند که شما نگاه بکنید چون ما بحث های محتوایی را در جلسه قبل مطرح کرده بودیم.[2]

مرحوم نائینی در ادامه میفرمایند: (و ان) كان المراد منها هو الالتزام بكل واحد واحد من الأحكام على التفصيل خب این را هم ما نمیتوانیم قائل بشویم (و ان) أراد لزومه بنفسه بحيث يكون لكل واجب مثلا إطاعتان و معصيتان این فرمایش مرحوم آخوند در کفایه بود که ما یک موافقت عملی داشته باشیم و یک موافقت التزامی به طوری که ما دو اطاعت داشته باشیم إحداهما من حيث العمل و الأخرى من حيث الالتزام‌ اگر چنین چیزی باشد، شاهد بحث هم همین جمله مرحوم نائینی بود. که اگر این باشد که جناب اخوند طرح فرمودند، (فلا) دليل عليه لا عقلا و لا نقلا[3] ما دلیلی بر این نداریم نه عقلی به همان بیانی که مرحوم اخوند در کفایه فرمدن که الحاکم هو العقل و عقل چنین دلیلی ندارد و نقل هم چنین دلیلی ندارد حالا برخی از اقایان معاصرین ادله نقلیه بر وجوب موافقت التزامی اوردند. مانند صحیحه کاهلی که اگر کسی ملتزم به حکم پیامبر نباشد، مشرک است ولی دلالت این ها بر موافقت التزامی تمام نیست. مرحوم نائینی هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی را در اینجا نفی میکنند. اگر هم به معنی قصد قربت باشد که مرحوم اقای خویی هم تفصیلا گفتند که ان خارج از محل نزاع است.این دلیل عقلی و نقلی نداریم را مرحوم اقای خویی در مصباح الاصول مطرح فرمودند: التحقيق عدم وجوب الموافقة الالتزامية، إذ لم يدل عليه دليل من الشرع و لا من العقل‌ این فرمایش مرحوم نائینی است أمّا الأدلة الشرعية شما اقم الصلاة را که نگاه بکنید، فظاهرها البعث نحو العمل و الاتيان به خارجاً، اقم الصلاة اقامة الصلاة را از شما میخواهد و بیشتر نمیخواهد لا الالتزام به قلباً. و أمّا العقل فلا يدل على أزيد من وجوب امتثال أمر المولى، فليس هناك ما يدل على لزوم الالتزام قلباً[4] . این فرمایش مرحوم اقای خویی و مرحوم نائینی است.

یک عبارتی را مرحوم اقای ایروانی دارند که میفرمایند: لا أعلم ما المراد من الموافقة الالتزاميّة؟ اینکه فقها فرمودند موافقت التزامیه، مرادشان چیست؟ أ هو العلم و الإذعان بالأحكام الشرعيّة فكان إيجابها عبارة أخرى عن إيجاب معرفة الأحكام و تحصيل العلم بها، أم هو التصديق بحقّيّة أحكام الشرع و الإذعان بأنّها من قبل اللّه تعالى، أم هو البناء و العزم على امتثال الأحكام بالإتيان بالواجبات و ترك المحرّمات، أم هو الإتيان بالواجبات رغبة إليها و حبّا لها و ترك المحرّمات رغبة عنها و بغضا لها، أم هو الإتيان بالواجبات لوجوبه و ترك المحرّمات لحرمته، أم هو الالتزام و عقد القلب بوجوب الواجبات و حرمة المحرّمات؟ و كلّ ما عدا الأخير ينبغي القطع بعدم إرادتهم له[5] . اصولیین این صور و محتملات را اراده نکردند الا اخری که عقد القلب به وجوب الواجبات است پس ما ابهام تصوری را بیان کردیم. گرچه که اقایان محتملات را بیان کردند، لکن انچه که محل نقاش هست اثباتا و سلبا بین الاصولیین، این است که ما یک عقد القلبی نسبت به وجوب واجبات و حرمت محرمات داشته باشیم یا نه؟ پس این محل نزاع در موافقت التزامیه است.

مرحوم مشکینی هم در حاشیه شان بر کفایه همین محتملات را بیان میکنند و سپس همین مطلب را بیان میکنند. خب پس منظور ما از موافقت التزامیه، عقد القلب بوجوب الواجبات است. عقد القلب یعنی جزم یعنی اذعان. سوال این است که اگر تعریف این باشد، سوال دیگری در امکان عقلی آن است. اگر صور دیگری که بیان شد باشد، مانند معرفت احکام باشد، این کاملا امکان دارد و فرمایش مرحوم امام و اصفهانی باید موضوعش مشخص بشود که اگر معرفة الاحکام باشد که این محل نقاش نیست. پس محل نقاش در عقد القلب است پس در جایی که تنجز التکلیف داشتیم، ایا کنار امتثال فعلی و عملی، عقد القلب هم لازم داریم یا نه؟ پس دو رای داریم: 1- امکانها 2- عدم امکانها.

انهایی که قائل به امکان موافقت التزامی شدند، که جل لولا الکل در این بخش قرار میگیرند که تقسیم به چهار قول میشود:

    • وجوبها. پس قائلین به وجوب باید قبلش قائل به امکان بشوند تا بتوانند قائل به وجوب بشوند.

    • عدم وجوبها. که غالبا قائل به این نظر هستند.

    • حرمة التزام الخلاف. فرمایشی که از برخی کلمات محشین کفایه فهم میشودو موافقت التزامیه واجب نیست. در اقم الصلاة عقد القلب به وجوب صلاة لازم نیست ولی عقد القلب سلبی مشکل دارد و بعد اشکال نکنید که چگونه قصد قربت متمشی میشود.

    • تفصیل بین ضروریات و غیر ضروریات که در ضروریات التزام واجب است و در غیر ضروریات التزام لازم نیست. ضروریات یعنی مثل صوم و صلاة که التزام میخواهد زیرا اگر در ضروریات التزام نباشد، انجرار به تکذیب نبی میشود. ولی در جایی که ضروری نیست لازم نیست.

پس این از محور اول که اقایان به لحاظ ثبوتی فرمودند امکان الموافقة الالتزامیة و البته چهار قول هم مطرح شد.

نظر مرحوم امام ره

در مقابل مرحوم امام، قائل به عدم امکان آن هستند و قائل به موافقت التزامیه به این معنی که عقد القلب است، میفرمایند امکان ندارد و عمده دلیل ایشان این است که جزم یک امر غیر اختیاری است به تعبیر دیگر اگر مبادی جزم باشد، جزم حاصل میشود و اگر نباشد، حاصل نمیشود و فعل غیر ارادی را چگونه میخواهید متعلق امر قرار داده و بگویید که موافقت التزامیه وجوب دارد زیرا وجوب فرع امکانش است.

ایشان برای اینکه فرمایش جناب اخوند و مشهور را که امکان موافقت التزامیه را مطرح کرده اند نقد بکنند، مقدماتی را بیان فرمودند. مقدمه دوم و سوم را اشاره ای بکنیم و ان این است که ایشان در مقدمه ثانیه میفرمایند: أنّ الأحوال القلبيّة من الخضوع و الخشوع و الخوف و الرجاء و الرضا و السخط و أمثالها این حرف ها که از احوال قلب میگوییم که موافقت التزامی هم در اینجا فعل جوانحی است، که در این صورت از قلبیه است و أنّما تحصل في النّفس قهرا محبت قهری به وجود میاید و در بحث ما، این فعل قلبی قهری است تبعا لمبادئها الحاصلة فيها بعللها، علت محبت که بیاید، محبت ایجاد میشود. بحيث لو حصلت المبادئ فيها تتبعها تلك الحالات بلا دخالة إرادة و اختيار أصلا. محل بحث اینجاست که عزم القلب من الافعال الجوانحی است و این افعال ارادی نیستند. سپس مثالی میزنند که خضوع و خشوع که از احوال قلب است، العلم بوجود المبدأ و عظمته و قهّاريّته يوجب الخضوع و الخشوع این خودش موجب خضوع میشود و این اصلا ارادی نیست. شما علم به قهاریت وجباریت پیدا بکنید، خضوع درست میکند.

بعد در مقدمه ثالث میفرمایند: أنّ عقد القلب و الالتزام بشي‌ء و الانقياد و التسليم القلبي لأمر، اینها همه عبارة اخرای موافقت التزامی هستند. من از مرحوم نائینی و مرحوم اخوند، کلمات اقایان را اوردم که مراد از موافقت التزامی، عقد القلب و التزام به شئ است. همین ملتزم شدن به وجوب الصلاة که این از احوال قلبیه است و در این که شکی نیست. التزام به وجوب فعل جوانحی است که در این صورت، لا تحصل بالإرادة و الاختيار من دون حصول مبادئها، فضلا عن حصولها مع تحقّق أضداد مبادئها أو مبادئ أضدادها، فإذا حصلت مبادئها في النّفس لا يمكن تخلّف الالتزام و التسليم و الانقياد القلبيّ عنها، خب حالا که این را متوجه شدید، فاعلم که عقد القلبی که اقایان فرمودند، لایمکن عقد القلب و الالتزام زیرا امر تکوینی است و تشریعی نیست که متعلق امر و نهی قرار بگیرد و ان جحودی که در ایه مطرح شده، این بحث را مطرح میکنند که خودتان نگاه بکنید.

فما اشتهر بينهم من حرمة التشريع و وجوب الموافقة الالتزاميّة، إن كان المراد من التشريع هو البناء و الالتزام القلبي على كون حكم ... كما هو ظاهر كلماتهم بل صريحها، فهو ممّا لا يرجع إلى محصّل، فإنّ التشريع بهذا المعنى غير ممكن، هم تشریع را فرمودند و هم التزام را لا يكون تحت اختيار العبد و إرادته حتّى يكون موردا للأمر[6] . فرمایش ایشان تمام شد. یک بخشی را با تلخیص خواندم زیرا بحث تشریع فعلا محل بحث ما نیست. تشریع به یک معنی فعل است که اسناد میدهید و از طرفی دیگر بحث التزام را هم دربردارد.

نقد فرمایش حضرت امام

در مقابل فرمایش مرحوم امام سه نکته میشود مطرح کرد:

    1. جزم اگر امر غیر اختیاری و مبتنی بر مبانی باشد، تجزّم امر اختیاری است. تجزم یعنی فعل العبد اینکه سراغ یک فعل اختیاری بروید یعنی مختار هستید.

    2. برخی گفتند -که صحیح هم هست- گرچه خود التزام غیر اختیاری باشد، ولی همین که اینجا فرمودید که مبادی تکوّن در اختیار عبد است پس ما بیاییم بگوییم که اختیاریة الالتزام، باختیارة مقدماته فعل اختیاری و ارادی چیست؟ این را تفصیلا جلد یک بحث کردیم که شما پذیرفتید که لزوما اگر یک امری خودش اختیاری نبود، نمیتوان گفت که غیر ارادی است. مبادی تکون ان ارادی است. در همین مثال که مطرح کردید مورد نقض میشود به این صورت که شما فرمودید که حب و بغض از احوال غیر ارادیه است در حالیکه به این دو امر شده است. در تولی و تبری به این دو امر شده است. بله حب مانند التزام امری غیر اختیاری است اما مبادی انها که امری اختیاری است. باید شما مبادی محبت اهلبیت را درست بکنید تا حب شکل بگیرد والا حب و بغض که هر دو مامور به و منهی عنه هستند. این همان اختیارة الالتزام باختیارة مبادئه هست و این، فعل را ارادی میکند. مانند الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار این را در طلب و اراده بحث کردیم.

    3. مرحوم اقاضیا میفرمایند که ما دو نوع التزام داریم: یک التزام انفعالی و یک التزام فعلی. اولی صحیح است و غیر اختیاری است یعنی اگر مبادی التزام بیاید، انفعالا التزام شکل میگیرد و این التزام منبعث از انفعال غیر اختیاری است ولی قسم دوم التزام فعلی است که نفس این التزام را خلق میکند نه اینکه منفعل باشد.

البته بعضی به ایشان ایراد گرفتند که اینکه ادعا شده است که ما دو نوع التزام داریم که یک فعلی است که خلق النفس است و یکی التزام انفعالی داریم که غیر ارادی شکل میگیرد، و ان التزامی که اینجا شرط است، به معنای فعلی است. وبه ایشان ایراد گرفتند که این صرف ادعا است. ما الدلیل علیه؟ در کلمات محقق اصفهانی دلیل این تفصیل هم روشن میشود.

والحمدلله رب العالمین.