موضوع: امارات/ احکام قطع / معنای موافقت التزامیه و تحریر محل نزاع

بحثی را که امروز شروع میکنیم، در ادامه مباحث گذشته بر حسب ترتیب کفایه، الامر الخامس فی احکام القطع هست. مساله ای که جناب آخوند تبعا للشیخ مطرح میکنند، این است که اگر تنجز تکلیف بالقطع ثابت شود، چون ما احکام القطع را بررسی میکنیم. اگر قطع به حکمی پیدا شد، این قطع تنجز التکلیف را در پی دارد و سوال این است که هل تنجز القطع، کما یقتضی موافقته عملا، تنجز تکلیف یعنی شما در عمل باید موافقت بکنید ودر اینجا بحثی نداریم که قطع موجب تنجز تکلیف میشود و در این بحثی نیست وثانیا در این هم بحث نیست که یقتضی موافقته عملا که اقتضای موافقت عملی دارد و باید صلاة را اتیان بکنید و در این هم بحثی نیست. بلکه بحث در این است که تنجز التکلیف، چنانچه اقتضای موافقت عملی دارد، ایا اقتضای موافقت التزامی هم دارد یا نه؟ اگر ما قطع به وجوب الصلاة پیدا کردیم، موافقت عملی را اقتضا میکند، اما موافقت التزامی چه؟

مراد از موافقت التزامی

مرحوم آخوند در کفایه عبارتی را به کار میبرند که گویا میخواهند موافقت التزامی را بیان کنند. ایشان میفرمایند: و التسليم له اعتقادا و انقيادا ایشان می فرمایند که تسلیم قلبی و عقد القلب هم نسبت به مفاد قطع داشته باشیم ایا یک التزام قلبی و اعتقادی هم میخواهد؟ کما اینکه در اصول دین و امور اعتقادی چنین التزامی را لازم میدانیم. که درانجا عقد القلب و التزام قلبی لازم داریم. ایا در فروع دین هم چنین اعتقادی لازم است یا نه؟ اگر مولی امر به اتیان الماء کرد، ایا شما یک انقیاد و التزام قلبی هم لازم دارید؟ یا نه بلکه ما هستیم و امتثال امر مولی و کاری به انقیاد امر مولی نداریم. پس انچه محل بحث است، تعریف شد.

نظر جناب آخوند این است که خیر ما قائلیم که موافقت التزامی لازم نیست و این تعریضا للشیخ است. در بعضی از عبائر مرحوم شیخ گویا بتوان استظهار کرد که ایشان موافقت التزامی را لازم میدانند و چنین نسبتی هم به شیخ داده شده است ولی به هر حال جناب اخوند میفرمایند که خیر نیازی به این موافقت نیست. یک دلیل در کفایه بیان شده است و یک دلیل را برخی از اعلام اوردند. پس مساله ما این است که ایا قطعی که موجب تنجز تکلیف میشود و موافقت عملی را اقتضا میکند، ایا اقتضای موافقت التزامی را دارد یا نه؟

دلیل اول بر عدم وجوب موافقت

پاسخ این است که مرحوم اخوند میفرمایند خیر و دلیل این است که مکرر بیان شده است که الحاکم فی باب الاطاعة و العصیان، هو الوجدان. سوال این است که ایا امتثالان و طاعتان در اوامر قطعیه مولی مطرح است؟ یعنی امری به صلاة دارید و یک امر هم به انقیاد دارید؟ یک امر به غسل المیت است و یک امر به این است که التزام عملی داشته باشید که مولی این را واجب کرده است و من ملتزم به این وجوب هستم، یا اینکه صرف اتیان عمل کافی است؟

ایشان میفرمایند که: الحق هو الثاني‌ ما این موافقت را لازم نداریم زیرا وجدان که حاکم در این عرصه است، استقلال العقل داریم در اینجا بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سيده شما امر سید را اطاعت کردید و در این جا مثوبت دارید دون العقوبة و لو لم يكن متسلما و ملتزما به و معتقدا و منقادا له[1] این ها را کاری نداریم بلکه شما میخواستید که میت را دفن بکنید که انجام دادید و چیزی اضافه بر ان نداریم که اگر انقیاد نباشد ما یک عصیان کرده باشیم و علی القاعده یک عقابی صورت بپذیرد. این دلیل اولی است که جناب اخوند فرمودند.

دلیل دوم بر عدم وجوب موافقت

ما یک دلیل دومی را نیز میتوانیم اشاره کنیم کما قال به بعض الاعلام که ما هیچ دلیل روایی هم پیدا نمیکنیم که شما ضمن اینکه موافقت عملی میکنید، یک نوافقت التزامی هم لازم دارید. این خودش یا یک دلیل استقلالی است یا ارشاد به همان حکم عقل است. پس ما یک دلیل دومی هم اینجا ذکر میکنیم که چیزی به نام موافقت التزامی با دلیل قطعی نداریم. این تقریر بحث جناب اخوند است برای اینکه صورت مساله روشن بشود.

اما در اینجا باید چند بحث مطرح بشود:

    • موافقت التزامی یعنی چه؟ به تعبیری باید تصور نسبت به برخی از مبادی تصوریه ایجاد شود تا بعد بتوانیم تحلیل کنیم.

    • ایا این امر ثبوتی است یا اثباتی است. به تعبیر دیگر محل نزاع ناظر به محل اثبات است کما علیه جل الاصولیین مثل مرحوم اخوند و شیخ و نائینی و معاصرین ما مانند مرحوم سید خویی که همه بحث را در حوزه اثبات مطرح کردند یا بحث ناظر به حوزه ثبوت و واقع است کما علیه المحقق الاصفهانی و مرحوم امام که اشکال ناظر به حوزه ثبوت است یعنی بحث این است که اصلا موافقت التزامی نسبت به اوامر مولی اصلا امکان دارد یا امکان ندارد و استحاله دارد. عرض شد که جریان مرحوم شیخ و اخوند و من تبع، بحث را اثباتی تحلیل میکنند یعنی فراغ عن الامکان الثبوتی، که ما میتوانیم موافقت التزامی نسبت به تکلیف مقطوع به داشته باشیم، و حال در حوزه اثبات ببینیم که چنین الزامی در حوزه اثبات امده یا نه؟ مرحوم امام بحث را ثبوتی مطرح میکنند و میفرمایند که اصلا استحاله دارد که دلالت التزامی باشد. چیزی که ثبوتا امکان ندارد، چطور میتواند متعلق امر باشد. موافقت التزامی لازم است یا نه یعنی ایا مامور به است یا نه؟ یعنی قطع به تکلیف، ایا یستتبع موافقت التزامی را ام لا؟

    • ثمره این نزاع است که باید ثمره ای داشته باشد. که اگر لازم باشد، چه ثمره ای دارد؟ و اجمالا ثمره ان، جریان اصول در اطراف علم اجمالی است. انجا مفصل بحث میکنیم که ایا اصول عملیه جریان پیدا میکنند یا نه؟

پس ما فی الواقع باید سه محور بحث را جلو ببریم.

بحث اول: تعریف موافقت التزامی

مرحوم اقای حکیم در حقائق الاصول عبارتی را دارند. عبارت ایشان را بسیاری از محشین کفایه قبول کرده اند: الموافقة الالتزامية عبارة عن عقد القلب على الحكم الصادر من المولى و الالتزام به این التزام عقد القلب است. و يقابلها التشريع و هو عقد القلب على غير ما صدر و نقيضهما عدم الالتزام بشي‌ء مما يصدر منه من الأحكام[2] ، نقیض اینها هم عدم التزام است یعنی اصلا التزام قلبی نباشد ولی اگر التزام باشد یا التزام قلبی است یا تشریع است. از معاصرین ما فرمایش ایشان را تقریبا پذیرفته اند وعرض کردیم که فرمایش جناب اخوند در کفایه هم همین است. یعنی موافقت التزامی ناظر به جوانح است. شما ضمن اینکه جوارحتان امتثال امر میکند صلاة را اتیان میکند یا میت را دفن میکند، دو مثال در تعبدی و توصلی میزنیم که بعدا بحث میشود که در تعبدیات هم جریان دارد یا نه فقط در توصلیه است. دیگر جوانح مامور به تکلیفی نیست که شما اعتقاد هم داشته باشید و به چیز دیگری نیاز نیست.

مرحوم سید خویی در مصباح یک بخشی دارند که سه مطلب را از هم تفکیک میکند و دوتا را سلب و نفی میکند و یکی را اثبات میکند برای اینکه موافقت التزامیه که محل نقاش است، چیست؟ چون این روشن نشود، بعدا کلمات اصولیین فهم نمیشود. این کار خوبی است که ایشان کلمات را منظم گفته اند. ایشان سه محتمل مطرح میکنند و دوتا را سلب میکنند و یک بحث را اثبات میکنند.

اول: و ليعلم أنه يجب تصديق النبي صلى اللَّه عليه و آله في كل ما جاء به من الأحكام الإلزامية و غير الإلزامية یک وقت شما بحث تصدیق نبی فیما اخبر به است، این بحث موافقت التزامی نیست. بلکه این جزء امور اعتقادی و جوانحی است و وجوب هم دارد حتی ایشان میفرمایند نه تنها در احکام الزامی بلکه در احکام غیر الزامی باید نبی را تصدیق کنید. فرقی بین واجب و مباح نیست زیرا این ذیل تصدیق النبی قرار میگیرد و از اصول اعتقادیه است حتی ایشان میفرمایند بل فيما أخبر به من الأمور التكوينية الخارجية، قلمرو تصدیق نبی فقط در امور تشریعیه نیست بلکه در امور تکوینیه باید تصدیق کنید البته اگر صحت نسبت درست باشد من الأرض و السماء و ما فيهما و ما تحتهما و ما فوقهما، هرچه که پیامبر فرمودند را باید تصدیق کنید پس در تصدیق ما اخبر به النبی، قلمرو محدود به تشریع نمیشود و همه را باید تصدیق کنید. اما این حرفی که الان میگوییم خارج عن محل البحث این ربطی به ما نحن فیه ندارد. موافقت التزامی به معنای تصدیق ما اخبر به النبی نیست لكونه من أصول الدين لا من الفروع ما در دلالت التزامی بحث در فروع دین داریم و ان بحث اصول دین است و به لحاظ فنی در اصول دین بحث جوانحی است و عقد القلب را لازم داریم که فرق بین مومن و کافر همین عقد القلب است. فرقشان در علمشان نیست بلکه در عقد القلب است و اینکه ایا بین علم و عقد القلب میتوانیم تفکیک کنیم یا نه، این همانجایی است که محل ورود مرحوم کمپانی و مرحوم امام است که بعدا باید تحلیل کنیم. پس این را خارج کردیم.

دوم: و يجب أيضا الإتيان بالواجبات التعبدية در واجبات قربی و تعبدی هم قربتا الی الله باید باشد. یعنی امکان انفکاک نیست. شما در میت میتوانید با ناراحتی از مولی هم این را غسل بدهید منتهی این امر توصلی است و میت غسل داده شده و دفن میکنند و این امر سقوط هم پیدا کرده است اما این تفکیک را در واجبات قربی هم میتوان گفت؟

این را مرحوم سید خویی خارج کردند که در واجبات قربی باید بگویید اصلی صلاة الظهر، لوجوبه قربة الی الله. پس یک اعتقاد و التزامی میخواهد پس یک موافقت التزامیه در واجبات قربیه هست. ایشان میفرمایند که واجبات قربیه را هم خارج بکنید و یجب أیضا الاتیان بالواجبات التعبدیة متقرباً بها إليه على ما ذكرناه في بحث التعبدي و التوصلي، و هذا یعنی واجبات قربی ایضا الوجوب أيضا خارج عن محل الكلام،

در اینجا میتوان یک ملاحظه ای را مطرح کرد. از حیث اثباتی و موافقت درست میفرمایید ولی از حیث مخالفت یمکن که افتراق حاصل شود. ایشان میفرمایند واجبات قربی را از محل نزاع خارج بکنیم زیرا من میخواهم فعل جوارحی داشته باشم، در بخش اثباتی نمیتوانم فعل جوانحی نداشته باشم چون باید بگویم اُصلی صلاة الظهر لوجوبها. پس التزام عملی در واجبات قربی از موافقت التزامی قابلیت تفکیک ندارد و لذا از محل بحث خارجش بکنیم.

یمکن ان یقال که از جهت سلبش قابلیت تفکیک دارد. دو نفر نماز نمیخوانند که این دو در فعل جوارحی مشترک هستند و به تعبیر دیگر عدم امتثال مولی در فعل خارجی است. اما یکی موافقت التزامیه دارد و ملتزم به وجوب است و یکی اصلا همان موافقت هم ندارد و به وجوبش هم اعتقاد ندارد. یعنی هر ترک فعل واجبی که منجر به جهود و کفر نمیشود. پس واجبات قربی هم از یک بُعد میتواند در محل نزاع وارد باشد. چرا این مورد را بالمرة از دائره نزاع خارج کردید؟

ایشان میفرمایند که پس منظور ما از موافقت التزامی این نیست و نباید خلط بشود. و فرض سوم که منظور ما هست این است: بل المراد هو الالتزام القلبي بالوجوب المعبر عنه بعقد القلب، همان فرمایشی که از کلمات مرحوم اخوند و مرحوم حکیم استظهار میشود. پس بیان اقای خویی اخراج دو فرض دیگر بود. پس: المراد هو الالتزام القلبي بالوجوب المعبر عنه بعقد القلب فيكون كل واجب- على تقدير وجوب الموافقة الالتزامية- اگر گفتیم که موافقت التزامیه واجب است. هر واجبی، منحلا إلى واجبين این اشکالی که مرحوم اقای اخوند، دلیل بر عدم وجوب موافقت میدانستند این بود که هر صلاتی که وجوب دارد، منحل به دو وجوب میشود اول العمل الخارجي الصادر من الجوارح، باید نماز بخوانید و دوم و العمل القلبي الصادر من الجوانح[3] . یک التزامی هم نیاز دارد که جوانح شما هم التزام بکند. به نظرم همین میزان در مبادی تصوریه اکتفا میکند. و موافقت التزامیه را معنی کردیم.

بحث دوم: محل نزاع

سوال بعدی این است که محل نزاع کجاست زیرا برای حل مساله هم باید تحریر محل نزاع کرد که یعنی هم به لحاظ تصوری روشن بشود و هم به لحاظ اینکه محل نزاع کجا هست باید مشخص شود. اقایان یعنی از مرحوم شیخ و مرحوم اخوند و مرحوم نائینی و مرحوم خویی، ایشان محل نزاع را حوزه اثبات دانستند یعنی فرمودند که ممکن است ثبوتا ما دو موافقت نسبت به امر مولی داشته باشیم. یک موافقت جوارحی و دو موافقت جوانحی است. که اولی موافقت عملیه و دومی موافقت التزامیه است. پس وقتی هردو ثبوتا امکان داشت، اثباتا بحث میکنیم که ایا کنار موافقت عملی، موافقت التزامی و عقد القلب لازم هست یا نه؟

بیان مرحوم امام در محل نزاع

مرحوم امام تبعا لمرحوم اصفهانی مساله ای را مطرح کردند که ما محل نزاع را باید یک پله عقب تر در حوزه ثبوت مطرح کرد که آیا موافقت التزامی که شما تعبیر به عقد القلب کردید، نسبت به امر مقطوع به مولی امکان پذیر است؟ چون اگر امکان نداشته باشد که نمیتوان مامور به باشد. پس اول باید مامور به امکانش (مقابل استحاله) ثابت بشود و بعد بتواند متعلق امر قرار بگیرد و این بدیهی است زیرا در متعلق امر، قدرت شرط است و اگر قدرت بر امتثال نباشد که اصلا امر نمیتواند تعلق بگیرد. ایشان میفرمایند که عقد القلب و فعل القلب، فعل العبد و به ید عبد نیست که بتواند متعلق امر و نهی قرار بگیرد. به بیان دیگر، این هم مانند حب و بغض است که عللی و مبادی تکونی دارد منتهی خود حب و بغض و در ما نحن فیه عقد القلب، امر ممکنی نیست که متعلق امر مولی قرار بگیرد لذا امام میفرمایند ثبوتا موافقت التزامیه امکان پذیر نیست و مقدور نیست و زمانی که استحاله ثبوتی دارد، اصلا چرا بحث میکنید که موافقت التزامی لازم هست یا نه؟ به تعبیر فنی، منتفی به انتفاء موضوع میشود. این اجمال فرمایش امام است.

مرحوم امام هم در تهذیب الاصول[4] این را فرمودند و هم در انوار الهدایة[5] نیز مطرح فرمودند. ایشان در تهذیب الاصول میفرمایند که این توهمی که ایجاد شده است که وجوب الالتزام و عقد القلب علی امتثال التکالیف، این یک توهم است و این توهم را باید دفع کرد. ایشان میفرمایند که اینها علل و مبادی تکونیه دارند اما این مبادی تکونیة، اگر باشد، خب ان التزام قطعا هست و اگر نباشد، التزام قطعا نیست. پس شما چرا میگویید مامور به است. به تعبیر فنی گویا امام بین علم و التزام قلبی اذعان، این همانی برقرار کردند. اگر شما علم به عنوان مبدا التزام داشته باشید، قطعا التزام قلبی هم هست. مبادی، در التزام قلبی، علم است و اگر علم باشد، قطعا عقد القلب هم هست و اگر علم نبود، قطعا عقد القلب هم نیست.

ممکن است اشکالی در ذهنتان پیش بیاید که این خلاف ایات قران است که قران میفرمایند که ﴿و جهدوا بها واستیقنتها انفسهم﴾ یعنی یقین هست، جهد هم هست. اینکه میفرمایید علم مساوق با اذعان و عقد القلب است، این ملازمه را از کجا میفرمایید؟

امام پاسخی دارند که در صغری کاری ندارم ولی به لحاظ کبروی پاسخ درست است که اگر ما یک مطلبی را بالبرهان ثابت کردیم، ایا میتوان با تمسک به ظواهر ادله لفظیه، ان مطلب یقینی برهانی را نقض بکنید؟ اگر این طور باشد میگوید که و جاء ربک، ظهورش با براهین قطعیه ناسازگار است و باید دست از ظهورش بردارید. در این ایه شریفه هم اگر ما به حسب ادله عقلیه ثابت کردیم که ایمان لزوما به اذعان و عقد القلب می انجامد، این ظاهرش را باید توجیه بکنیم و انی نقض یک ادعای برهانی که نمیشود. و ظاهرش را هم میتوان توجیه کرد که و جهدوا لساناً و استیقنتها انفسهم یعنی یقین قلبی دارد و این مساوق با اذعان است، اما جهد در مرحله لسان است. پس بیان مرحوم امام این است که اگر ظواهر ادله نقلیه با برهان مصادم شد، باید تصرف در ظواهر ادله نقلیه کرد و راحت هم میتوان تصرف کرد به جهد لسانی و یقین قلبی و هیچ مشکلی هم ندارد.

مشابه این مدعا در فرمایش مرحوم اصفهانی هم هست. ایشان میفرمایند که: لا يخفى عليك أن تحقيق حقيقة الالتزام الباطني لا يخلو عن خفاء و غموض[6] ‌ التزام باطنی یعنی چه؟ حقیقتش چیست؟ حقیقتش از مقوله انفعال است یا از مقوله فعل است؟

قبل از فرمایش مرحوم اصفهانی، مرحوم امام بین این همانی بین معنای التزام قلبی و عقد القلب گرفته اند، در اثار متاخرشان این را نپذیرفته و نفی کرده است و یا باید کلمات متقدم را توجیه بکنیم یا اینکه بگوییم که ایشان رجوع کرده اند. در تفسیر سوره حمد ایشان بالتصریح برگشته اند و تفکیک را پذیرفته اند که میتواند در جایی علم باشد ولی ایمان نباشد. پس اینکه اگر علم باشد، موافقت التزامیه و عقد القلب بالضروره هست، و اگر بالضروره باشد ما مبادی را داشته باشیم که طبق مختار نمیتواند متعلق امر قرار بگیرد، این را در اثار متاخرشان نپذیرفته اند و نقد کرده اند و حق هم همین است که بین علم و موافقت التزامی بشود تفکیک کرد که در این صورت تصرف در ظواهر ادله نقلیه هم نمیشود.

فرمایش مرحوم اصفهانی را در جلسه بعد بحث میکنیم.

والحمدلله رب العالمین.