موضوع: مفاهیم/ مفهوم وصف / معنا و انواع وصف و تحریر محل نزاع

امور مقدماتی

امر اول: معنای وصف

سخن در مفهوم وصف بود. مقدماتی را در جلسات گذشته متعرض شدیم از جمله اینکه وصف اصولی اعم از وصف نحوی است و به نوعی هر امر زئدی بر ذات که أُخذ فی موضوع الحکم، یمکن ان یطلق علیه الوصف. مثلا جائنی زید راکباً یا اکرم زیدا راکباً این به لحاظ نحوی حال است نه وصف ولی یک امر زائدی است که أخذ فی موضوع الحکم؛ در موضوع اکرام زائد بر زید، حالت رکوب هم أخذ شده است.

امر دوم: تحریر محل نزاع

نکته دوم در تحریر محل نزاع بود که آیا وصف معتمد محل بحث است -کما علیه المحقق النائینی- یا وصف مطلق محل نزاع هست؟ عرض شد که جناب اخند و کثیری از تلامذه ایشان و در معاصرین ما مرحوم حضرت امام رأی جناب آخند را دارند که دلیلی ندارد که ما فقط وصف معتمد بر موصوف را محل نزاع قرار بدهیم بلکه وصف مطلق محل بحث است و مقابل این نظریه، فرمایش محقق نائینی و تلمیذه المحقق مرحوم سید خویی است. عبارت مرحوم امام در نقد مرحوم نائینی را عرض کردیم که مرحوم نائینی میفرمایند که اگر وصف غیر معتمد بخواهد محل بحث باشد، یعنی بلا موصوف مانند اکرم العادل و مرحوم امام عبارتی را در نقد مرحوم نائینی دارند که بسیار فنی است و میفرمایند که فرق بین اکرم الرجل العادل و اکرم العادل فقط تفصیل لفظی است و هردو یکی هستند. مثلا فرقی ندارد که بگوییم صلّ خلف الامام العادل یا بگوییم صلّ خلف العادل. العادل همان الامام العادل است منتها این اجمال است و دیگری تفصیل است و فرقی ندارد. به تعبیر دیگر وجهی نداریم که شما عادل را غیر از الامام العادل میدانید.

مرحوم سید خویی در تبیین فرمایش استادشان میفرمایند که این دو به دو دلیل با هم فرق میکند و وصف معتمد باید محل بحث باشد:

    • اگر وصف غیر معتمد داخل در نزاع جمل وصفیه بشود، لقب هم داخل میشود و فرقی بین این دو باقی نمیماند چون مراد از لقب هم لقب اصولی هست. این اشکال را انشاء الله در مفهوم لقب خواهیم گفت که لقب مفهوم توصیفی و وصفی ندارد مثلا رجل لقب اصولی هست ولی العادل لقب نیست. الرجل اقتصار بر ذات شده است اما العادل یک حالت وصفی هم دارد. پس اینگونه نیست که اگر وصف غیر معتمد داخل نزاع بشود، حتما لقب هم وارد میشود.

    • مرحوم امام فرمودند که شما یک تقریب لغویت کرده بودید که عبارت مرحوم نائینی این بود که: الالتزام‌ بالمفهوم‌ فيما إذا ذكر الموصوف صريحا مثلا در جایی که موصوف ذکر شده و وصف معتمد است مانند اکرم الرجل العادل انّما هو لخروج الكلام عن اللّغوية میگفتیم این کلام باید مفهوم داشته باشد تا ذکر این قید لغو نباشد این منارعات در وصف معتمد وارد است و هذا این منازعات و خروج الکلام عن اللغویة، لا يجري في مثل أكرم عالما در این مثال اگر عالم نبود، دیگر چیزی نیست و امر منتفی به انتفاء موضوع میشود فانّ ذكر موضوع الحكم لا يحتاج إلى نكتة غير إثبات الحكم له[1] ما فقط اثبات حکم برای عالم میکنیم. مرحوم امام فرمودند که این تحلیل شما، یاتی فی الثانی ایضا[2] در اکرم عالما هم این بحث مطرح است. وجهش این است که ما بین اکرم الرجل و اکرم العالم فرق میبینیم. عالم اگر موضوع قرار بگیرد با اینکه معتمد بر موصوفش نیست ولی با یک تحلیل و تامل عقلی، تبدیل به الرجل العادل میکنیم. یعنی یک ذات و وصفی را درون خودش نهفته دارد.

اشکال مرحوم سید خویی به مطلق الوصف بودن محل نزاع

مرحوم سید خویی در محاضرات میفرمایند این اقایانی که مثل صاحب کفایه میخواهند مطلق وصف را وارد بکنند. ایشان میفرمایند: ومجرد أنّ الوصف ينحل‌ بتعمل‌ من‌ العقل‌ إلى شيئين: ذات ومبدأ اینکه تامل عقلی العالم را تفکیک میکند و میگوید ذاتی که ثبت له العدل. این را مرحوم سید خویی میفرمایند که لا يوجب فارقاً بينه وبين اللقب في هذه الجهة این فرقی بین عالم و رجل از این جهت درست نمیکند زیرا حيث إنّ هذا الانحلال لا يتعدى عن افق النفس إلى افق آخر[3] این تامل عقلی است و مردم بین الرجل العادل و عادل فرق قائلند این را با تعمل عقلی تحلیل میکنید به ذاتی که عدل دارد.

اشکال به بیان مرحوم سید خویی

عرض ما این است که نه؛ مردم هم در متفاهمات عرفیه، واقعا بین لقب و وصف، فرق قائلند. بین ذات مانند الرجل و العالم تفاوت قائلند. مثلا به عرف گفته میشود که صلّ خلف زیدٍ، -زید ذاتی است که با تعمل عقلی نیست- این دلیل نسبت به صلاة خلف عمرو ساکت است ولی به همین مردم اگر گفته شود صل خلف العادل -وصف غیر معتمد- ایا واقعا مفهوم نمیگیرد که خلف غیر عادل نمیشود صلاة را اقامه کرد؟ پس عرف تفاوت قائل است و این یک تعمل فلسفی دور از ذهن عرف نیست لذا به نظر میرسد ما هم با جناب آخند و من تبع ایشان مانند مرحوم امام هم رای بشویم.این تحلیل را اقایان دیگر هم متعرض شدند مانند وقایة الاذهان که ایشان هم این عبارت را آوردند: و لا فرق فيما قرّرناه بين‌ الوصف‌ المعتمد على الموصوف و بين غيره ضرورة عدم الفرق مفادا بين قولك: لا تأتمن الخائن این وصف غیر معتمد است و بين قولك: لا [تأتمن‌] الرّجل الخائن[4] یعنی این تعمل عقلی متقاهم عرفی هم است.

بر این اساس صورت مساله هم بنابر اطلاقی که جناب اخند مطرح کردند درست میشود و میطلبد که ما هم موافق را جناب اخند باشیم. بعد از این نکات مقدماتی باید وارد ادله بشویم که ادله نافین چیست. مطلبی را اجمالا متعرض بشویم تا بعدا جناب اخند متعرض میشوند.

امر سوم: انواع وصف و موصوف

چند نحو رابطه بین وصف و موصوف میتوان تصور کرد:

    • رابطه تساوی داشته باشند. مثلا اکرم انسانا ضاحکا که رابطه ضحک با انسان تساوی است و از صفات مختص انسان است.

    • گاهی رابطه به اعمیت وصف است. یعنی وصف اعم مطلق از موصوف است مانند اکرم انسانا ماشیا که هر انسانی ماشی است ولی هر ماشی که انسان نیست.

    • وصف اخص مطلق از موصوف باشد. مثلا اکرم انسانا عالما که عالم وصفا است و اخص مطلق از موصوف است.

    • رابطه اعم من وجه باشد مانند فی الغنم السائمة زکاة که رابطه سائمه و غنم اعم و اخص من وجه است یعنی غنم دو فرد سائمه و معلوفه دارد و سائمه هم چند فرد دارد مانند غنم و ابل و بعدا هم بحث میکنیم که بنابر جمله فی الغنم السائمه زکاة ایا میتوان مفهوم گرفت که در ابل هم باید زکات داد؟ پس سائمه و غنم اعم و اخص من وجه هستند.

صورت اول و دوم از محل نزاع خارج هستند. زیرا باید افتراق الموصوف عن الوصف داشته باشیم تا محل نزاع باشد تا بتوانیم اثبات یا نفی المفهوم عنه بکنیم والا این بلا موضوع میشود و محلی برای بحث باقی نمیماند و مثلا اکرم انسانا ضاحکاً، خب اگر غیر ضاحک باشد که اصلا انسان نیست. و نمیتوان گفت که انسان غیر ضاحک را اکرام بکنیم یا نه زیرا اصلا انسان غیر ضاحک نداریم. پس دیگر وجوب الاکرام بلا موضوع میشود پس صورت اول که تساوی با موصوف است از محل نزاع خارج است و به همین دلیل مورد دوم هم خارج است زیرا مثلا اگر انسان ماشی نباشد دیگر انسان به طریق اولی نیست زیرا در ذهاب اعم، اخص به طریق اولی میرود و زائل میشود.

ولی صورت سوم و چهارم در محل نزاع وارد است. در جایی که وصف اخص است مانند اکرم انسانا عالما که محل بحث است که ایا جاهل اکرام دارد یا نه یا فی ماده الاجتماع هم محل بحث است که فی الغنم السائمة زکاة که اگر غنمی بود که سائمه نبود و معلوفه بود ایا زکات دارد یا نه که محل بحث است.

ادله اثبات مفهوم وصف

بعد از این مقدمات باید به سراغ ادله وجود مفهوم برای وصف برویم. مرحوم اخند این ادله را اینگونه بیان میکنند و ما هم ادله ای را که ایشان متعرض شدند را بیان میکنیم و ادله ای را که ایشان متعرض نشدند، ادله ای نیست که مهم باشد مگر حاشیه مرحوم محقق اصفهانی و یمکن که فرمایش ایشان را رجوع به یکی از وجوهی که ذکر شده است بدهیم و یمکن که وجه مستقل بدانیم.

    1. اولین نکته ای که مرحوم اخند بیان میفرمایند این است که اگر ما بخواهیم برای جمله وصفیه مفهوم قائل باشیم، اولین دلیلمان این میتواند باشد که جمله وصفهی وضعا دلالت بر مفهوم میکند و این دلالت وضعی را در مفهوم شرط بیان کردیم یعنی یک خصوصیتی در قضیه منطوقه هست که این خصوصیت تستتبع ذلک المعنی را و ان خصوصیت العلیة الانحصاریة است گویا میخواهیم ادعا بکنیم که جمله وصفیه وضعا دلالت بر علیت انحصاری میکند ولذا جمله وصفیه مفهوم دارد.

اشکال دلیل اول

مرحوم آخند میفرمایند: لعدم ثبوت الوضع‌ ما چنین وضعی را درجمله وصفیه نداریم. در جمله شرطیه قائل داشتند ولی در جمله وصفیه کسی نگفته است که وضعا دلالت بر مفهوم میکند. پس اگر کسی بخواهد ادعای دلالت وضعی جمله وصفیه بر مفهوم را داشته باشد، جناب اخند پاسخ داده اند که لعدم ثبوت الوضع‌.

    2. دلیل دوم: مستدلین دلیلی را میاورند و جناب اخند اینگونه به این دلیل پاسخ میدهند: و عدم لزوم اللغوية بدونه مستدل اینگونه میگوید که اگر ما برای وصف مفهوم قائل نباشیم، مستلزم لغویت خواهد بود. اینکه عرض شد که شاید بیان محقق اصفهانی را بتوان به این وجه برگرداند. مثلا مولی میفرمایند صل خلف الامام العادل این وصف معتمد است که قطعا محل نزاع است. این عادل دخلی در حکم دارد یا نه؟ به تعبیر دیگر ایا موضوع مطلق است و جمیع حصص رجل را شامل میشود؟ یا نه فقط یک حصه است که صلاحیت امام شدن را دارد؟ اگر کفته شود که جمیع حصص رجل میتواند امام باشد، این یلزم اللغویه پس چرا قید عادل را اورد؟ اگر بنا باشد ماهیت مطلقه باشد، ذکر القید لغو میشود و برای اینکه لغویت قید را مرتکب نشویم، باید بگوییم که مفهوم دارد و مفهومش این است: لا یجوز الائتمام بغیر العادل. پس مستدل اینگونه میگوید که اگر برای جمله وصفیه مفهوم قائل نباشیم، یلزم اللغویه.

اشکال دلیل دوم

پاسخ جناب آخوند به این استدلال خیلی مختصر است: و عدم لزوم اللغوية بدونه ما میتوانیم بگوییم که مفهوم ندارد و لغویت هم پیش نیاید. مگر تنها راه برون رفت از لغویت اثبات مفهوم است؟ مثلا اکرم العالم الهاشمی در این خطاب عالم غیر هاشمی را نفی نمیکنیم. اگر گفته شود که اگر هاشمی در کلام نقشی ندارد پس چرا ذکر کردید و این لغو است، گفته میشود که فقط مفهوم نیست که موجب خروج از لغویت است مثلا گاهی به سبب تشریف ذکر میشود مرحوم صاحب معالم وجوهی را نقل میکنند که تکریم و تشریف یک از انها است. این حرف پذیرفته نیست که اگر بخواهد قید لغو نباشد، لزوما باید مفهوم داشته باشد زیرا ممکن است که مفهوم نداشته باشد ولی لغو هم نباشد مانند تشریفاتی بودن.

    3. همینجا میتوان بحث دیگری را تحت عنوان دلیل سوم مطرح کرد که این امر مفروغ عنه است و شما هم مکرر شنیده اید که اصل در قیود احترازیت است. ما چند مدل قید داریم: برخی احترازی هستند یعنی احتراز عما سوای مقید به این قید میکنیم مثل همین مثال صل خلف العادل که احترازی است یعنی فاسق را اخراج میکند. بعضی از قیود توضیحی هستند (مقابل قید احترازی) این قید، مقید را توضیح میدهد نه اینکه احتراز از غیر بکند. برخی از قیود، قیود وارد مورد الغالب است یعنی احتراز ندارد بلکه قیود غالبی است مثلا ﴿وَ رَبائِبُكُمُ‌ اللَّاتِي‌ فِي حُجُورِكُم‌﴾ شما اگر با امرأة ذات بنتی ازدواج بکنید، بنت او ربیبه شماست و غالبا ربائب، فی حجورکم است. ولی اگر ربیبه ای بود که در حجورکم نبود یعنی نزد دیگری بود، این حلال نیست زیرا این قیود، واردا مورد الغالب است. اما این را ما پذیرفته ایم که قیود احترازی هستند و اگر قید بخواهد احترازی باشد باید مفهوم داشته باشند. پس نتیجه این میشود که اینکه حضرات فرمودند که اصل در قیود احترازیت است، یعنی قیود مفهوم دارند. وجهش هم روشن است که احترازیت در جایی است که مفهوم باشد مثلا در صل خلف العادل وقتی قید احترازی میشود که مفهوم داشته باشد اگر مفهوم نداشته باشد که مفهوم ندارد والا اگر مفهوم نداشته باشد که احترازی نمیشود مانند ایه شریفه. پس تلخیص استدلال این است: پذیرفته ایم که اصل در قیود احترازیت است و ثانیا لازمه احترازی بودن مفهوم داشتن است وثبت المطلوب که جمله وصفیه باید مفهوم داشته باشد.

اشکال دلیل سوم

مرحوم آخوند یک نکته دقیقی میفرمایند که متاخرین از ایشان این نکته را پذیرفته اند که لازمه احترازی بودن، مفهوم داشتن نیست. قیود احترازی یک تضییقی در موضوع ایجاد میکند ولی مفهوم داشتن با تضییق الموضوع فرق دارد. مثلا الرجل صلّ خلفه اینجا موضوع الرجل است که موضوع عام است و یک موقع شما موضوع عام را مضیق میکنید و گفته میشود الرجل العادل صلّ خلفه. ایا تضییق الموضوع معنایش مفهوم است؟ خیر چه فرقی میکند که موضوع الحکم ما موسع باشد یا مضیق باشد و بعبارة فنیة این است که در جایی که وصف تضییق الموضوع میکند، شخص الحکم منتفی میشود نه سنخ الحکم. ما در مفهوم نیاز به سنخ الحکم داریم و تضییق الموضوع هیچ ارتباطی به انتفاء سنخ الحکم ندارد. عبارت اخند فنی است و بعد از ایشان این را پذیرفتند ایشان میفرمایند: و لا ينافي ذلك ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا لأن الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية یک وقت موضوع الحکم الرجل بود و یک وقت الرجل العادل گفته میشود فرقی ندراد و تضییق الموضوع که اثبات الحکم نمیکند مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد فلا فرق أن يقال جئني بإنسان أو بحيوان ناطق ما اگر میگفتیم جئنی بانسان، از اول موضوع را مضیق گفته بودیم و وقتی میگوییم جئنی بحیوان ناطق، و این فرقی با قبلی ندارد پس تضییق الموضوع موجب اثبات المفهوم نیست. وجه عدم المنافاة عرضی است که بنده دارم که تضییق الموضوع، شخص الحکم را منتفی میکند و باعث نمیشود که سنخ الحکم منتفی بشود. این هم استدلال بعدی که جناب اخند نپذیرفتند. واستدلال های بعدی در جلسه اینده انشاء الله.

والحمدلله رب العالمین.