موضوع: مفاهیم/ مفهوم شرط / تنبیهات (تداخل مسببات)

بسم الله الرحمن الرحیم

الأمر الثالث [تداخل المسببات‌]

سخن در تنبیهات مساله مفهوم شرط بود که امروز تنبیه الثالث را حسب نظمی که در کفایه بیان شده است، عرض خواهیم کرد. عنوان این مساله، بحث تداخل اسباب و مسببات است که این بحث مهمی است و در فقه هم مورد ابتلا است و برخی از فتاوا مبتنی بر قبول تداخل و عدم ان است.

تبیین صورت مساله

اول باید تحریر محل نزاع و تبیین مساله کرد که ما حسب تبیینی که مرحوم اخند بحث را مطرح کردند، بحث را جلو میبریم گرچه برخی از اعاظم شاگردان ایشان -از جمله محقق نائینی- یک تقریر دیگری را ارائه دادند که این را در تحریر اقوال خواهیم گفت.

یک خلطی هم در کفایه اتفاق افتاده است که تداخل اسباب و تداخل مسببات، مشخصا تفکیک نشده است و برخی از بحث ها متداخل شده است و بعضی از اقایان بعدا نظم بحث را رعایت کرده و در دو حوزه تداخل اسباب و تداخل مسببات بحث کردند و سپس مقتضای ادله لفظیه و مقتضای اصول عملیه را بحث کردند. پس اول تحریر بحث کرده و بعد متعرض کلام اقایان و تحلیل کلام مرحوم اخند میشویم.

عبارت مرحوم اخند در کفایه این است که إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء صورت مساله این است که شروط، متعدد و جراء واحد باشد فلا إشكال على الوجه الثالث و أما على سائر الوجوه فهل اللازم لزوم الإتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط أو يتداخل و يكتفى بإتيانه دفعة واحدة فرض کنید که مثلا بگوییم هرگاه نوم متحقق شد، فتوضأ و هر وقت بول متحقق شد، فتوضأ. اینها شرائط مختلف است یا مثلا إذا أجنبت فاغتسل یا در جمعه، فاغتسل یا در عید فاغتسل که الان اسباب متعدد را نقل میکنیم ولی جزاء واحد است. یا در مثال اول بعد از تمامی نواقض، یک فتوضأ وجود دارد. حال که اسباب متعدد داریم، ایا به تعبیر ایشان يتداخل و يكتفى بإتيانه دفعة واحدة؟ ایا یک دفعه وضو کفایت میکند؟ یا اینکه عند حدوث الشرط یحدث الجزاء. هر شرطی یک جزاء میخواهد یا در حیض و جنایت و عید و جمعه باید چهار غسل انجام دهد؟ یا يتداخل و يكتفى بإتيانه دفعة واحدة؟ این عبارت اخند (فلا إشكال على الوجه الثالث) ناظر به مساله دیروز ما بود. وجه ثالث این بود که ما از اطلاق مقابل واو، دست برداشته و دو شرط را، شرط مستقله ندانیم و بگوییم ان جائک زیدٌ و سلّم علیک که اینجا دیگر از صورت مساله خارج است.

ما چهار فرض ثبوتی و بنا بر برخی از تحلیلات، پنج فرض ثبوتی را ارائه دادیم. که ایشان میفرمایند که فرض سومش محل بحث ما نیست زیرا این بود که اطلاق مقابل واو شکسته میشود و با واو عاظفه بیان میشود (ان جائک زید و سلّم علیک و شهریه هم بهت داد، فاکرمه) که اینجا اصلا بحث تداخل اسباب و مسببات پیش نمیاید. زیرا این اسباب مستقله نیست پس صورت مساله ما در جایی است که شرط واحد و مستقل باشد. مثلا اذا نمت فتوضأ.

تداخل اسباب به این است که همه اسباب را یکی فرض کنیم و بگوییم که همه نواقض وضو با هم تداخل پیدا میکنند و یک جزاء بیشتر ندارد و عدم تداخل به این معنی است که هر کدام سببیت مستقله دارد که باید بحث شود. این از صورت مساله.

اقوال در مساله

سپس مرحوم اخند اقوال را مطرح میکنند و به لحاظ روش تحقیق، اینها فرضیات تحقیق است. ما اینجا نظریات محتمل را مطرح میکنیم ایشان میفرمایند: فيه أقوال و (المشهور عدم التداخل) اینکه ما تداخل نداریم و عن (جماعة منهم المحقق الخوانساري در کتاب مشارق الشموس که ایشان در بحث موجبات الغسل، این بحث را مطرح کردند و بعد فرمودند که التداخل) و عن (الحلي مرحوم ابن ادریس در احکام السهو فی الصلاة، میفرمایند:التفصيل بين اتحاد جنس الشروط و تعدده). تفصیلی دادند که ببینیم شرط، جنسا وحدت دارد یا جنسا متعدد است یعنی نوم های متعدد است که این جنس واحد متکرر است یا یک ناقض با جنس نوم و یک ناقض با جنس بول هست که این دو جنسا متعدد هستند. که مثلا در فرض تعدد جنسی، قائل به عدم تداخل و در فرض اتحاد جنس، تداخل را مطرح کنیم. که باید این اقول را بررسی کنیم.

مرحوم اخند بحثی را مطرح میکنند که به لحاظ تحلیلی اصل بحث همین است و اقوال را بنا بر همین مبنای تحلیلی باید جلو ببریم. ایشان میفرمایند که گاهی به صدر کلام (جمله شرط) نگاه میکنیم و گاهی به ذیل کلام (جزاء) را نگاه میکنیم. تمام این بحث در تعارض بین الظهورین است و کلمات اعلام را باید در حل بین تعارضین تحلیل بکنیم. ظهور جمله شرطیه -که فعلا فقط میخواهیم ادعا بکنیم و ممکن است بعدا این را نقد کنیم- بالوضع، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط است ما از جمل شرطیه، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط را استظهارمیکنیم.

در مثال ان جائک زید فاکرمه اگر حدوث الشرط را داشتیم، یعنی مجئ محقق شد، اکرام باید حداث شود یعنی حدوث الاکرام، عند حدوث المجئ که اگر ما بخواهیم به این ظهور جمله شرطیه اخذ بکنیم، به معنای تعدد جزاء است. مقتضای اخذ به ظهور جمله شرطیه، تعدد جزاء است زیرا حدوث الجزاء است نه ثبوت الجزاء. هر شرطی که محقق میشود حدوث الجزاء را در پی دارد و وحدت جزاء در جایی که سه شرط امده باشد، خلاف ظهور جمله شرطیه است. پس اگر بپذیریم که حدوث الجزاء عند حدوث الشرط است، معنایش این است که تعدد شرط، تعدد جزاء را در پی داشته باشد.

مرحوم اخند یک عبارت فنی را مطرح میکنند که این نظریه طرفداران مهمی مثل فخر المحققین را دارد که باید بررسی شود و عبارت ایشان این است لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه أو بكشفه عن سببه یک نظریه مهم است که رابطه علل شرعی با معلولاتش چیست؟ ایا علل شرعی معرِّفات هستند یا مانند علل تکوینی هستند؟ بعدا بعضی تفصیل میدهند ولی اینجا مرحوم اخند با یک کلمه، هر دو نظریه را اشاره میکنند که یکی است. یعنی چه گفته شود که شرط برای جزاء سببیت دارد یعنی علل شرعی مانند علل تکوینی هستند که باید بحث شود که توارد علتین بر معلول واحد ایا جائز است یا نه؟ که توارد علتین بر معلول واحد استحاله دارد.

تعارض مقتضای ظاهر جمله شرط و جزاء

أو بكشفه عن سببه یا اینکه شرط کاشف از سبب باشد که ان نظریه ای است که علل شرعی را معرفات میدانند که در این صورت، ان استحاله توارد علتین را نداریم زیرا معرف، میتواند متعدد باشد. معرَّف واحد میتواند معرِّفات متعدد داشته باشد ولی نمیتواند معلول واحد، علل متعدده داشته باشد. مرحوم اخند در اینجا میفرمایند که ما هردو مبنای را سیّان میدانیم و اختلافی در رای ایجاد نمیکند در ادامه میفرمایند اگر ما اخذ به ظاهر جمله شرطیه بکنیم، كان الأخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط که تعدد الجزاء عند الشرط است. و مقتضای اخذ به ظاهر جمله شرطیه، تعدد جزاء است که بیان شد.

از طرفی دیگر، جمله جزاء هم ظهوری دارد که ظهورش این است که إذا تحقق البول، توضا و اذا تحقق النوم، فتوضأ که دو توضأ است و این حقیقت واحده دارد و ظهور این حقیقت واحده و طبیعت مطلقه این است که با یک فرد محقق میشود پس اگر بخواهیم به اطلاق شرط اخذ بکنیم، تعدد جزاء را در پی دارد و اگر به اطلاق جزاء اخذ بکنیم، اکتفا به یک دفعه باید بکنیم.

محذور اخذ به ظهور جمله شرط

حال با تعارض این دو ظهور باید چه کرد؟ مرحوم اخند میفرمایند که اگر اخذ به ظهور جمله شرط بکنیم، گرفتار یک امر محال میشویم و ان این است که وقتی برای دو سبب مختلف فتوضأ گفته میشود مثل إذا بلت فتوضأ و إذا نمت فتوضأ أو فيما إذا بال مكررا أو نام كذلك در اینجا، محكوما بحكمين متماثلين که دو وجوب میاید و در این صورت، اجتماع حکمین متثمالین میشود و هو واضح الاستحالة ك المتضادين. فقط استحاله جمع وجوب و حرمت نیست بلکه متماثلین هم استحاله دارند که جمع شوند پس فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه باید تصرف کرده و تعارض را برداریم. پس تعارض روشن شد که ما اگر بخواهیم اخذ به ظهور جمله شرط بکنیم باید جزاء متعدد شود و اگر اخذ به جمله جزاء بکنیم، الاکتفاء مرة واحدة میشود و تعددی نیست و عدم تداخل میشود حال در این صورت باید چه کرد؟ زیرا دو صورت وجود دارد

یک) اینکه تعارض ظهورین مستقر است و باید برای برون رفت از این تعارض ظهورین، ظهور جمله شرط را از بین ببریم که طریقه ان بیان میشود.

دو) این تعارض مسقر نیست مثلا ظهور صدر مقدم بر ظهور ذیل است که وجه های متعددی برای تقدم نقل شده است مثلا اینکه ظهور شرط وارد بر ظهور جزاء است یا بیان مرحوم اخند در کفایه که ظهور شرط بالوضع است و ظهور جزاء بالاطلاق است و ظهور بالوضع، مقدم بر ظهور بالاطلاق است زیرا ظهور وضعی تنجیزی است و ظهور اطلاقی تعلیقی است پس ظهور شرط مقدم است زیرا جزاء بالاطلاق دلالت بر اکتفاء به وحدت میکند و این اطلاق معلَّق بر عدم البیان است و در این صورت، همین ظهور شرط بیان است و مانع از اطلاق جزاء ان میشود.

طرق حل تعارض ظهورین

و ایشان برای برون رفت از این تعارض سه راه را بیان میکنند:

    1. در جمله شرطیه فرمودید که ظهورش بالوضع، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط است حال این ظهور را از بین ببریم بل بالالتزام على مجرد الثبوت ثبوت الجزاء عند حدوث الشرط باشد و ثبوت اعم از حدوث است و میتواند ابقاء همان حادث قبلی باشد مثلا در ان جائک زید فاکرمه یعنی این اکرام را حادث کن و ان سلم علیک زید فاکرمه یعنی یک اکرام دیگری حادث کن و حدوث به امری گویند که مسبوق به عدم باشد پس یعنی تعدد جزاء را دارد. اگر ما گفتیم که ظهور حمله شرطیه حدوث الجزاء عند حدوث الشرط است، این تعدد را در پی دارد و گرفتار این تعارض میشویم اما اگر بگوییم که ظهور جمله شرطیه حدوث نیست بله ثبوت است، این تعارض حل میشود یعنی در ان جائک زید فاکرمه، در شرط اول اکرام حادث میشود و در شرط دوم، اکرام را ثابت میکنید و ابقاء همان اکرام است نه اینکه یک فرد جدید باشد و تعدد ندارد که در این صورت، منشا تعارض حل میشود. امابعدا میگوییم که با هر تحلیلی نمیتوان از تعارض خارج شد زیرا در این صورت که هیچ تعارضی مستقر نمیشود. پس ایشان میفرمایند: بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث بل على مجرد الثبوت‌.

    2. پیشنهاد دوم این است که متعلق الجزاء و إن كان واحدا صورة إلا أنه حقائق متعددة این صورة واحد است البته متصادقة على واحدعناوین متعدد است ولی این عناوین بر معنون واحد صدق میکند مثلا اگر گفته شود اکرم هاشمیا و دلیلی دیگر بگوید اضف عالما (ضیافت کن)، چند صورت دارد: عالمی امد و شما اکرام غیر ضیافتی کردید که اکرم عالما محقق شده است ولی اضف عالما محقق نشده است ولی اگر عالم هاشمی را اکرام ضیافتی کردید، به تعبیر ایشان حقائق متعدده است اما متصادق بر واحد میشود یعنی هم اکرام و هم ضیافت، مصداقی واحد دارند و با این مصداق واحد، دو عنوان جزاء را متحقق کردید. اگر اکرام غیر ضیافتی بود، تعدد نوع هم بود و مشخص بود ولی اگر به یک ضیافت اکرام را محقق کردید، در اینجا حقائق متفاوته که متصادق هستند میباشد. البته احتمال دارد که کسی اشکالی بگوید که اجتماع حکمین متماثلین پیش میاید زیرا اگر حقائق متعدده باشد و در یک جا متصادق هستند موجب اجتماع مثلین میشود. مرحوم اخند میفرمایند که اجتماع الواجبین علی واحد میشود و این موجب اجتماع حکمین متماثلین نمیشود زیرا انچه متصف به وجوب است، ضیافت و اکرام است به تعبیر دیگر، عناوین اتصاف به وجوب پیدا کرده است و عناوین متعدده است اما انچه وحدت دارد، منشا انتزاع است و با تعدد منترَع در امر انتزاعی این اشکال حل میشود که اجتماع متماثلین نشده است و صرفا منشا انتزاعشان واحد است و ما در بحث عنوان و معنون این بحث را مطرح کردیم.

    3. راه حل سومی که این تعارض را حل بکنیم این است که وجوب ها متعدد نشدند که گرفتار تعارض بشویم یعنی تصور شده است که وجوب وضوی بولی با وجوب الوضو نومی فرق میکند و دو وجوب الوضو داریم اما ما میگوییم که الالتزام بحدوث الأثر[1] یعنی بین وجوب و اثر تفکیک بدهیم و نتیجه این میشود که اثر بول و نوم میاید و وجوب الوضو که نباید بیش از یک وجوب باشد والا به تعبیر مرحوم اخند اجتماع حکمین میشود و تعدد اثر، وجوب آکد درست میکند زیرا بعدا بحث میشود که اگر کسی بگوید که استحاله اجتماع مثلین ندارد به این بیان که وجوب موکد درست میکند و اینکه این استحاله را بپذیریم یا با وجوب آکد این استحاله را رد بکنیم، در محل خودش است اما امروز به عنوان فرضیه سوم برای برون رفت از تعارض این را بگوییم که اذا نمت فتوضا و اذا بلت فتوضأ اگر دو وجوب بود، گرفتار استحاله میشدیم ولی چه اشکالی دارد که با نوم یک وجوب بیاید و با بول، وجوب قبلی تاکید میشود و ان استحاله که مرحوم اخند فرمودند حل میشود.

این سه پیشنهاد مطرح است و اینکه کدام را بپذیریم را ان شاءالله در تحلیل کلمات اعلام مطرح میکنیم.

والحمدلله رب العالمین.