موضوع: مفاهیم/ مفهوم شرط / تحلیل نظر شهید صدر پیرامون دو رکن ضابط در مفهوم و نوع الحکم

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

بررسی کلام مرحوم شهید صدر

سخن در فرمایش مرحوم شهید صدر در خصوص مفهوم شرط بود. عرض شد که ایشان اولا ضابط دلالت جمله بر مفهوم را بیان می کنند، و ثانیا در این ضابط هایی که مشخص شده است یک تحلیل و نقدی را هم انجام می دهند. عرض کردیم ضابط این که جمله شرطیه مفهوم داشته باشد ایشان فرمودند که الضابط یترکّب من رکنین، دو رکن باید داشته باشد. رکن اول این که جمله شرطیه دالّ بر ربط لزوم علّی باشد بنحو العلّیة التامّة الانحصاریة علیت هم کفایت نمی کند علّیت باید انحصاری باشد. این رکن اول.

رکن دومی که ایشان مطرح کردند و از کلمات قائلین به مفهوم استنباط کردند فرمودند رکن ثانی این است که بگوییم ان یکون هذا اللازم این لازمی که مربوط شد بالربط اللزومي العلّي الانحصاري بملزومه[1] رابطه این لازم و مفهوم را با ملزومش ما رابطه لزومی علّی انحصاری بگیریم در رکن اوّل، یک رکن دوّمی هم لازم دارد. و آن این است که این لازم نوع الحکم باشد نه شخص الحکم. اگر این دو رکن وجود داشته باشد مفهوم محقق است و لذا باید در هر دو ضابط صحبت کنیم و این که مشهور این دو ضابط را برای مفهوم مطرح فرمودند باید ثابت کنند که بایّ طریق یمکن استفادة الربط الزومی العلّی الانحصاری، آیا بالوضع بگوییم چنین ربط لزومی علی انحصاری فهم می شود؟ آیا بالاطلاق بگوییم؟ آیا بالانصراف بگوییم؟ چطور بگوییم؟ این وجوه خمسه ای که ما ذیل کفایه اقوال آقایان را هم مطرح کردیم همه شان دنبال این بودند که اثبات کنند که این ربط، ربط لزومی علّی انحصاری است. لزومی اتّفاقی نیست. علّی است، یعنی معلول برای علّت ثالثه نباشد. علّی هم باید انحصاری باشد و تمام این نظریه ها بایست این ربط علّی انحصاری را اثبات می کردند که چطور فهم می شود.

مرحوم آقا ضیا رحمت الله علیه و مرحوم شهید صدر در این نقطه مشترک هستند که ما بگوییم برای تحقق مفهوم ربط لزومی علّی لازم نیست، یعنی رکن اوّل لازم نیست، می توان مفهوم را از جمله اقتناص کرد از جمله بدون این که ربط لزومی علّی را ما نیاز داشته باشیم که ثابت کنیم. مرحوم آقاضیاء می فرمایند همین که نوع الحکم منتفی بشود کفایت می کند. محقق مفهوم و ضابط مفهوم همان رکن دوّم است که ضابط نوع الحکم باشد، نه شخص الحکم، همین کفایت می کند برای تحقق مفهوم. مرحوم شهید صدر هم بیانشان را دیروز اجمالا عرض کردیم که ایشان می فرماید رکن اول فالصحيح في الركن الأول انه يكفي أَنْ يكون الحكم في الجزاء منوطاً و ملصقاً بالشرط بنحو لا ينفك عنه، التصاق و اناطه کفایت می کند. و گفتیم که التصاق اهمّیتش بسیار بیشتر از این است که ما علّی انحصاری بگوییم. یعنی یمکن معلوم لعلة ثالثه باشد، علّیت انحصاری ندارد اما التصاق هست. یمکن در جاهایی که ربطش، ربط لزومی نباشد ولی التصاق باز هم باشد، یعنی فی الواقع ایشان رکن اول را می توانیم نداشته باشیم ولی مفهوم هم باشد. این یک فرمایش.

مراد از نوع الحکم

فرمایش دوم ایشان در نوع الحکم هست.

النقطة الثانية می فرمایند این که آقایان اصولین فرموده اند- ذكروا أنه لا بدَّ و أَنْ يكون مدلول الجزاء - ... طبيعيّ الحكم و سنخه لا شخصه حتى يمكن أَنْ يستكشف من انتفاء الشرط انتفاء الحكم، برای این که ما به انتفاء عند الانتفاء برسیم باید طبیعی الحکم باشد. اولین سوالی که اینجا مطرح می شود که دیروز نتوانستیم بحث را به پایان برسانیم این است که طبیعی الحکم را معنا بفرمایید، یعنی چه طبیعی الحکم باید منتفی بشود. ایشان فرمودند سه فرضیه می توانیم برای طبیعی الحکم بدهیم، دو تایش را ابطال می کنند و یک معنای سوّمی را مطرح می کنیم. احتمال اول این که طبیعی الحکم و سنخ الحکم را به نحو طبیعت ساریه در جمیع حصص بگیریم، فانَّ الطبيعة تارة: تلحظ بنحو مطلق الوجود اگر ما طبیعی الحکم را به نحو مطلق الوجود لحاظ کردیم فتشمل تمام الافراد، یعنی می شود طبیعت ساریه در جمیع حصص وجوب اکرام در این مثال که می گفتیم ان جائک زید فاکرمه، این طبیعت به نحو مطلق الوجود خاصیتش این است که تمام افراد اکرام و تمام حصص اکرام را در بر می گیرد و در جمله شرطیه که تعلیق و اناطه را دارد، گویا این طور می گوییم تمام حصص اکرام را ما بر مجیء تعلیق کردیم. معنایش این می شود که اگر مجیء نباشد تمام حصص اکرام سقوط می کند و منتفی می شود. اگر چنین اتّفاقی بیافتد ما مفهوم گرفته ایم، مفهوم یعنی الانتفاء عند الانتفاء، اگر به این بیان بگیریم که یمکن در ذهن آقاضیاء هم چنین بحثی بوده است ما نیازی به رکن اوّل نداریم، یعنی لقائل ان یقول که اگر طبیعی الحکم به این معنا، آیا طبیعی الحکم به این معنا هست یا نه باید بحث کنیم، ولی اگر بگوید ما طبیعی الحکم را به این معنا لحاظ می کنیم، طبیعی الحکم به نحو مطلق الوجود شد طبیعت ساریه در جمیع حصص شد، اگر طبیعت ساریه در جمیع حصص لحاظ شده باشد و تمام این حصص را ما بر انتفاء مجیء تعلیق کرده باشیم ینتفی تمام حصص الاکرام، این مفهوم میشود و نیازی به رکن اوّل نداریم. منتها اشکالش این است که طبیعی حکم به این معنا نمی تواند باشد، اشکالش این است. ...فمن الواضح انه بناء على هذا یعنی تمام افراد الحکم را شامل بشود لا احتياج إلى افتراض وجود الركن الأول بل حتى مع انتفاء الركن الأول يستفاد المفهوم، تا این جا روشن است.

فرضیه و احتمال دوم این است که بگوییم مطلق الوجود طبیعت که طبیعت ساریه در جمیع حصص است مراد از سنخ الحکم نباشد. بلکه منظور ما از سنخ الحکم صرف الوجود باشد، و صرف الوجود را هم به اوّل الوجود معنا کنیم. به تعبیر دیگر وقتی می گوییم ان جاءک زید فاکرمه طبیعی الحکم و نوع الحکم را ما معلّق بر مجیء کرده ایم. نوع الحکم را ما به معنای صرف الوجود بگیریم. صرف الوجود هم یعنی اوّل الوجود، پس معنا این طور می شود که اول الوجود اکرام اناطه به مجیء شده است، ایا ما می توانیم با این فرض مفهوم گیری کنیم؟ نه! چرا؟ لو لم یجئ زید اول فرد ان طبیعت منتفی است و احتمال دارد یک فرد دیگر باشد. ما بیان شهید صدر را تقریب می کنیم.

اگر ما این طور بخواهیم جلو برویم، اگر زید نیاید مفاد جمله این است انَّ أول افراد وجوب الإكرام معلّق على مجيء زيد. و هذا يثبت منه نصف المفهوم لا تمامه[2] ، یعنی آن بخش اثباتی اش هست آن بخش فرض بقیه حصص را ما نمی توانیم از این استفاده کنیم. آیا ما می توانیم این دو فرض را از طبیعی الحکم و سنخ الحکم فهم بکنیم؟ مرحوم شهید صدر می فرمایند نه! نوع الحکم و سنخ الحکم یعنی طبیعت لیسیده بما هی هی، وقتی می گویید ساری است شما سریان در جمیع حصص را به عنوان یک قید اضافه در کنار طبیعت لحاظ کرد، این که نمی شود طبیعت لوخلّی و طبعه نمی شود. یا در این جایی که اول الفرد را در نظر می گیرید باز هم اوّل الفرد لحاظ شیء زائد علی الطبیعة دارد، یعنی اگر شما طبیعت را من دون لحاظ شیء زائد نگاه کنید نه سریان در جمیع حصص را دارد و نه قصر بر اول الفرد را، هر دوی این ها شیء زائد هستند و لذا منظور از طبیعی الحکم، طبیعت بما هی هی باید باشد بدون لحاظ سریان، و بدون لحاظ قصر بر اول الافراد، حال سوال این است که اگر طبیعی الحکم به این معنایی که ما گفتیم باشید آیا می توانید مفهوم را محقق کنید؟ نه! شما چطور می توانید مفهوم را محقق کنید در این جا؟

دو ملاحظه را دقت کنید تا من عبائری از اعلام را هم خدمتتان بگویم. باید روی یک دقیقه ای متمرکز شوید و دقّت کنید! کی شخص الحکم منتفی می شود و کی طبیعی الحکم منتفی می شود؟ این بسته به اعتبار ما که نیست که بگوییم این اگر این طور باشد، این است، یعنی بگوییم ما اگر مفاد جمله شرطیه را علّی انحصاری نگیریم، نسبت توقّفیه التصاقیه کفایت می کند، از این طرف هم نوع الحکم منتفی بشود، حالا سوال این است آیا اگر ربط جمله شرط به جزاء نسبت التصاقی باشد می توان بگوییم این جا نوع الحکم منفی می شود؟ یعنی فقط بسته به اعتبار ما که نیست، یک نکته دقیقی این جا وجود دارد که کجا شخص الحکم است و کجا نوع الحکم؟ یک انتفاء شخص الحکم داریم عند انتفاء الموضوع، یا عند انتفاء بعض قیود الموضوع، می گوییم ان جائک زید راکبا فاکرمه، شخص الحکم یعنی این اکرام که به مناط مجیء راکبا هست، اگر راکبا نیامد، جاءک زید راجلا، شما این جا اکرام می کنید یا نه؟ اکرام شخص الحکمی نداریم، چون حکم ینتفی بانتفاء احد اجزاء موضوعش، ان جائک بوده است به اضافه راکبا، راکبا در این جا نیست. حتی در جمل شرطی هم بخواهیم بگوییم شخص الحکم منتفی هست این مئونه ای نمی برد، کی ما می توانیم بگوییم طبیعی الحکم منتفی می شود؟ طبیعی الحکم در جایی محقق می شود که علّیت انحصاری باشد، شاید بتوانیم بگوییم انتفاء طبیعی الحکم را اگر در جایی علّیت انحصاری فهم نشود اصلا نتوانید بگویید منتفی می شود.

طبیعی الحکم یعنی این وجوب الاکرام، این اکرام به تمام مناطهاست، یعنی به مناط مجیء به مناط فقر، به مناط علم، به مناط سیادت به همه مناط ها، اکرام مناط های مختلف و حصص مختلفی دارد. هر حصه ای هم یک مناطی دارد. کی می توانید نوع الحکم را به جمیع الحصص منتفی کنید؟ یمکن ان یقال فقط در جایی می توانید بگوید انتفاء نوع الحکم است که علّیت انحصاری باشد، یعنی شما فهم کنید -طرق فهم را بحث می کنیم- فهم کنید که تنها علّت برای اکرام در عالم تشریع در نظام تشریعی این مولی فقط مجیء است. فقر و علم و سیادت و ... مناط اکرام نمی شود یعنی علّیت انحصاری را باید فهم کنید تا بتوانید اناطه نوع الحکم کنید. این سوال را باید رویش تامل کرد که ایا می توانیم ما انتفاء نوع الحکم را ما تصوّر کنیم با ترتّب التصاقی؟

اطلاق مقامی و مسئله مفهوم شرط

یک نکته می خواهم عرض کنم، مرحوم شهید صدر هم این نکته را در بحوث گفته اند، بقیه هم گفته اند، متنی را از مرحوم وحید بهبهانی در الفوائد الحائریه اورده ام. مرحوم شهید صدر می فرمایند ما وجدانا که مراجعه می کنیم می بینیم جمل شرطیه مفهوم دارد، شما صناعت فقهی اش را گیر کردید اما این برهانی که می اورید مقابل وجدان عرفی که نباید قرار بگیرد، عرف مفهوم گیری می کند. می گوید ان جائک زید فاکرمه، زید نیاید، بعد شما را مواخذه کنند که چرا زید را اکرام نکرده اید؟ می گوییم آقا نیامد، میگویند سید که بود، باید اکرامش می کردید. ذوق عرفی و فهم عرفی مساعد این مواخذه شما نیست. می گویند تعلیق کرده اید. اصلا مفاد جمل شرطیه را باید بحث کنید که جمله شرطیه چه می کند؟ تعلیق و اناطه دارد که اکرام را تعلیق و اناطه بر مجیء کردید. آن چیزی که می خواهم عرض کنم این است؛ (این را برای جمع بندی نهایی می گذاریم) یمکن که بحث را تفکیک کنیم، بگوییم با قرینه مقامی ما انحصار را انحصار را می فهمیم، چون مرحوم محقق اصفهانی می فرمایند مفاد ان و حروف شرط که علّیت انحصاری نیست، شما از کجا علّیت انحصاری را فهم می کنید؟ یعنی باید یک بحثی رو تحلیل ساختار جمل شرطیه کنیم که این جمل شرطیه مفید چه معنایی است؟ متعرض می شویم اما اجمالا می خواهیم عرض کنیم یک) ما با اطلاق مقامی علّیت انحصاری را فهم کنیم. دو) این حرف را هم ثابت کنیم که اگر می خواهد نوع الحکم منتفی شود راهش تعلیق انحصاری است، اناطه علّیت انحصاری است، اگر این نباشد اصلا نمی توانید نوع الحکم را منتفی کنید. معلول علت ثالثه باشد مثل نور و حرارت، می گوییم نور نیست، می گویید پس چرا خانه گرم شده است؟ چون می تواند یک علّت دیگری این جا نائب مناب شده باشد. ما اگر ان شاء الله ثابت کردیم که طبیعی الحکم در جایی منتفی می شود که علّیت انحصاری فهم شود، این یک، دو این که علّیت انحصاری را با فرض این که تشکیک اصولین را بپذریم، از تشکیک مرحوم اصفهانی گرفته تا تشکیکاتی که جناب آخوند رحمت الله علیه در آن بحثهایی داشتند مطرح کردیم. ما علّیت انحصاری را وضعا، با انصراف، با اطلاق ادات یا اطلاق ادات فهم نکنیم، می توانیم با اطلاق مقامی حل کنیم. این را مقدمه گذاشتم، برخی از اعلام این حرف را زده اند، اطلاق مقامی یعنی چه؟ ما اطلاق ادات و اطلاق شرط را نمی خواهیم جلو ببریم، یعنی مقامی که مولی در آن قرار دارد اگر بنا بود اکرام منوط به چیز دیگری باشد لکان علیه البیان، باید می گفت، ما با اطلاق مقام بیان مولای حکیم جلو می رویم. نمی خواهیم با اطلاق الشرط بحث کنیم که شما اطلاق الشرط را نپذیرید یا با اطلاق الادات بخواهیم بحث کنیم که شما اطلاق ادات را شرط کنید! ما با اطلاق مقامی می خواهیم بحث را جلو ببریم، بعضی از اقایان این فرمایش را فرموده اند. روشن است که مولایی که در مقام بیان است و می گوید ان جائک زید فاکرمه، زید نیامد اما سلام کرد، اگر بگویند چرا اکرامش نکردی؟ می گوییم مولانا اگر ان سلّم علیک فاکرمه مدّ نظر شما بود لکان علیک البیان، چرا نگفتی؟ با اطلاق مقامی ما بخواهیم علّیت انحصاری مجیء برای اکرام را ثابت کنیم.

یک نکته مرحوم وحید بهبهانی فرموده اند که ما وقتی به سراغ شرع می رویم غیر از وصف و غایت می بینیم برایشان مفهوم را ثابت دانسته اند و به ان احتجاج کرده اند و ان را حجّت دانسته اند. چرا در اصول می فرمایید حجّت نیست و در ان جا به آن حجّیت می دهید؟ این یک سرّی دارد، سرّش را دقت کنید.

یک) اگر بخواهد جمله مفهوم داشته باشد، (مفهوم را هم تعریف کردیم آن مدلول التزامی است که خصوصیت کلام مستتبع آن هست نه هر مدلول التزامی) باید علّیت انحصاری را ما از شرطش فهم بکنیم.

دو) طبیعی الحکم باید منتفی شود تا الانتفاء عند الانتفاء یعنی مفهوم محقق شود و ثابت شود.

سه) یمکن ادّعا کنیم اصلا طبیعی الحکم فقط در جایی منتفی می شود که علّیت انحصاری باشد، یعنی اتّفاقا از این طرف بگوییم که علّیت انحصاری است که ضابط مفهوم است، اگر علّیت انحصاری باشد.

چهار) این حرف را بزنیم که با اطلاق مقامی ما استکشاف علّیت انحصاری کنیم با بیانی که عرض کردیم.

تفاوت میان خطابات عرفی و خطابات قانونی

این چهار مطلب را اخذ کنید تا مطلبی را مضاف بر این ها عرض کنیم. ما بگوییم که یک تفاوتی در جمل و خطابات عرفی و جمل و خطابات شرعی قانونی داریم. شرعی اش را که می گوییم به خاطر این که ما در فقه را تحلیل می کنیم، اما شرعی موضوعیت ندارد، خطابات قانونی [مهم است.]

در عرف این که اصولین را به این سمت برده است که منکر مفهوم شرط بشوند مثلا مرحوم آخوند یکی از ادلّه انکارشان این بود که شما اگر احد المتخاصمین اخذ کند به لازمه کلام خصم، او می گوید آقا مفهوم گیری نکن! خیلی جا ها شاید در فضای عرفی ما مفهوم گیری نکنیم، مثلا اگر فلانی آمد ناهارش بده! مثلا سید آمد ناهار بده! حالا فقیر هم آمده است، می گوید کلام من که مفهوم نداشت که به فقیر اطعام نشود. در عرف گاهی می گویند مفهوم نداشت، چرا در عرف این طور می گویند ولی در خطابات قانونی مفهوم گیری می کنند؟ در خطابات قانونی جمل شرطی و حتی بیشتر از جمل شرطی، یعنی حرف وحید بهبهانی که فرموده اند در وصف و لقب مفهوم نمی گیریم و در بقیه مفهوم می گیریم، وجهش را می خواهم عرض کنم. ما در خطابات قانونیه مفهوم گیری می کنیم. فرض کنید الان مجلس یک قانونی را بگذارد که می گویند خطابات قانونی، البته خطابات شرعی هم عرض کرده ایم علی نهج خطابات قانونیه است. اگر مجلس تقنین کند و بگوید به شرط یک و دو ما مالیت می گیریم، مخاطب مفهوم می گیرد یا نمی گیرد؟ می گوید اگر شرط نباشد مالیات منتفی می شود، بگوییم نه آقا! شخص الحکم را منتفی کرده ایم، نوع الحکم را که منتفی نکرده ایم، شرط هم که ندارید باید مالیات بدهید.

در خطاب قانونیه می بینید که مفهوم گیری می شود، دلیل دارد، دلیلش این است که در خطابات عرفی معمولا متکلّم در مقام بیان از همه حیثیات نیست. این فارق را ما بین خطاب قانونی و خطاب شخصی می توانیم بگذاریم، ولی قانون گذار در مقام بیان تمام حیثیات تعلّق حکم است و لذا ما در خطابات قانونی مفهوم گیری می کنیم. یعنی این حرف را بگوییم مفهوم نیاز دارد به علّیت انحصاری، علّیت انحصاری را هم با اطلاق مقامی فهم می کنیم، به همین دلیل هم بین خطابات قانونی و خطابات فردی ما تفکیک می کنیم. خطابات قانونی در مقام بیان است لذا در تمام حقوق ها شما خطابات قانونی نگاه کنید برای شرط و بقیه هم به شرح ایضا، مفهوم قائلند. می گویند اگر طرف معلول بود معاف است، بعد کسی که معلول نبود چه؟ بگویند او هم معاف است. می گویند این چه وضع قانون گذاری است؟

+خب بگویند او هم یک بیانی می خواهد.

استاد: این که مفهوم نیست، منطوق است. بحث ما در مورد مفهوم است. می گوییم اگر چنین شد مالیات باید بدهد، بعد بگوییم اگر نشد چه؟ بگویند او هم باید مالیات بدهد. [این را نمی پذیرند] در خطابات قانونی کاملا مفهوم می گیرند. وجهش این است که ما علّیت انحصاری را با اطلاق مقامی فهم می کنیم، قانون گذار در خطابات قانونی در مقام بیان است، لذا کلماتش مفهوم دارد. شخص عادی معمولا در مقام بیان همه حیثیات نیست، می گوید سید آمد ناهار بده! بعد فقیر بیاید چه کار کنیم؟ می گویند به او هم بدهید، من حواسم به او نبود. آن جا اطلاق مقامی ندارد. این حرف مهمی است که ما بین خطابات قانونی و خطابات شخصیه تفصیل بدهیم.

اشاره به کلام مرحوم محقق داماد و مرحوم وحید بهبهانی

دو حرف را الان بگویم، یک حرف به لحاظ تاریخی بگویم این که ما علّیت را لازم نداشته باشیم (این فرمایش شهید صدر است) بلکه نسبت توقّفیه التصاقیه کفایت می کند، این در کلمات مرحوم محقق داماد آمده است، این را یادداشت کنید محاضرات ج1 ص 383، تقریر بحث مرحوم محقق داماد است. بعضی از آقایان می گویند فرمایشات مرحوم شهید صدر مثل حقّ الطاعه و مانند آن را برخی از شاگردان درس مرحوم محقق به ایشان منتقل می کرده اند، مشخصا امام موسی صدر، و جذور برخی از آن نظریات در این کلمات هست، این به لحاظ تاریخی باید دقت شود، مقدم و موخّر باید روشن شود، اصل ارتباط مشخص شود تا ببینیم جذور این نظریه ها این جا هست یا نه؟ ولی در این جا عبارت را نگاه کنید انها كما تدل علي الثبوت عند الثبوت بلا كلام، یعنی منطوق كذلك تدل علي الانتفاء عند الانتفاء یعنی مفهوم من دون ابتناء ذلك علي استفادة أصل الترتب فضلا عن العلية و فضلا عن المنحصرة منها[3]

ما نه علّیت می خواهیم و نه انحصار می خواهیم، همین که ترتب باشد [کافی است] این بحث را نگاه کنید می بینید می شود جذور این انکار علّیت انحصاری را یک جوری از این جا فهم کرد، و این به عبارت ادقّش که در صفحه 385 است نگاه کنید یمکن کسی این حرف را بگوید. این یک نکته اشارة ما به تاریخ مسئله.

مرحوم وحید بهبهانی در الفوائد الحائریه (طبع جدید) ص 183 الفائدة السابع عشر، مفهوم الشرط و غیر الشرط

اعلم أنّ الأمر و غيره من الخطابات ان جاءک زید فاکرمه، این جا امر معلّق شده است و غیر از امر از خطابات حتی جمله خبریه، اذا جائک زید یجب علیک اکرامه، مفاد امر هم نیاز نیست معلّق باشد، إذا علّق على شرط يدلّ ذلك على أنّه عند انتفاء الشّرط ينتفي المشروط. مفهوم دارد، و ذلك لأنّ مفاد كلمة (إذا) مثلا الشّرطيّة أي شرطيّة شيء لشيء. هذا بحسب اللّغة و العرف معا[4] . این عبارت فنی ای است، ایشان می فرمایند المفاهیم کلّها حجّة، چطور می تواند کلّها حجّت باشد؟ عرض ما را دقّت کنید که تفکیک کنیم بین خطابات قانونی و خطابات شخصی و با اطلاق مقامی بخواهیم علّیت انحصاری را فهم کنیم. والحمد لله رب العالمین.