موضوع: مفاهیم/ مفهوم شرط / تحلیل رای شهید صدر در ضابطه مفهوم

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

عرض کردیم در باب مفاهیم -چنان که مرحوم آخوند فرمودند- یک خصوصیتی در قضیه ملفوظه هست که آن معنای التزامی را استتباع می کند که ما تعبیر به مفهوم می کنیم. اگر دقّت کرده باشید کلّ این نظریات ذیل یک نظریه کلانی تحلیل می شود که آن نظریه کلان این است که رابطه شرط و جزاء را، رابطه ترتّبی لزومی علّی انحصاری بدانیم. یعنی جمله شرط را موجد جزاء بدانیم، رابطه را ایجادی علّی بدانیم آن هم علی نحو علّیت منحصره.

بررسی نظریات کلان در مقابل نظریه مرحوم آخوند

تمام تقاریبی که در کلمات اعلام بیان کردیم برای نحوه استفاده این خصوصیت بود که بگوییم این علّیت انحصاری را بالوضع می فهمیم یا بالانصراف الی اکمل الافراد فهم بکنیم یا به اطلاق این مطلب را استفاده کنیم؟ که باز خود این اطلاق هم تقاریب متعددی داشت که بیان شد، در یک وجه جامعی همه این ها شریک هستند و آن رابطه شرط و جزاست، که ما باید علّیت انحصاری را فهم کنیم. مقابل این فرضیه کلان حاکم بر رای این چند بزرگوار که ما تقریر کردیم دو رای را ما مشخصا متعرّض شویم که این ها فرموده اند لازم نیست رابطه علّی انحصاری بین شرط و جزاء باشد که شما بخواهید از این طرق متعدده علّیت انحصاری را فهم بکنید.

یک بیان محقق عراقی است که این را تفصیلا در بحث تنبیهاتی که جناب آخوند مطرح کرده اند متعرّض می شویم، مرحوم محقق عراقی اجمالا می فرمایند که اگر ما بحث انتفاء نوع الحکم را مطرح کردیم نه شخص الحکم را، برای تحقق مفهوم کفایت می کند و ما نیازی به اثبات رابطه علّی انحصاری نداریم.

نظریه مرحوم شهید صدر

فرمایش دوم کلام مرحوم شهید صدر است که ما امروز بیان ایشان را تقریر خواهیم کرد، ایشان هم می فرمایند ما فی الواقع نیاز نداریم که رابطه علّی انحصاری را نسبت ایجادی بین شرط و جزا را معتقد شویم تا بگوییم این جمل شرطیه دارای مفهومند، یا دارای مفهوم نیستند. فرمایش مرحوم شهید صدر در بحوث ج3 ص 141، ایشان یک کار خوبی به لحاظ آموزشی و فنّی کرده اند، عنوانی را بررسی کرده اند ضابط الدلالة علی المفهوم، ضابط دلالت جمل، حال جمل شرطی یا وصف و غایت هر کدام که می خواهد باشد، ضابطه دلالت بر مفهوم را متعرّض شدند، در کلمات اصولیین به عنوان یک بحث مستقل مطرح نشده است، آقایان در خلال کلماتشان متعرّض بحث ضابطه شده اند، منتهی این که ایشان آمده است یک بحثی را اوّل مطرح کرده است که ضابط دلالت جمله بر مفهوم را تحلیل کردند این به لحاظ فنّ تعلیم و آموزش کار خوبی کرده است. ایشان می فرمایند که ما دو رکن را لازم داریم تا جمله دارای مفهوم بشود. این بیانی که ایشان دارند تحلیل کلمات مشهور است، یعنی این دو رکن را برای استفاده مفهوم ازجمله از بحث حضرات مشهور اصولین ما استخراج می کنیم بعد تحلیل می کنیم که آیا این دو رکن را واقعا لازم داریم و ضروری است یا می تواند یکی از این ارکان نباشد و جمله دلالت بر مفهوم بکند.

رکن اول در کلام شهید صدر

في مقام تحقيق ذلك ذكر المشهور انَّ الضابط لاستفادة المفهوم من الجملة يتركب من ركنين إذا تم الركنان أصبحت للجملة مفهوم. این دو رکن را ما باید تحلیل کنیم، رکن اول چیست؟ همین که مفصّل در کلمات اعلام شما شنید و ما هم بیان کردیم، الركن الأول: أَنْ تكون الجملة دالة على الربط اللزومي العلّي بنحو العلّية التامة الانحصارية، این رکن اول است که ما علّیت انحصاری را از جمله فهم بکنیم. به تعبیر دیگر یک بستری برای تحقق این نظریه لازم داریم که بگوییم، و آن این است که این حضرات اصولین در تحلیل مفاد جمل شرطیه نسبت را، نسبت ایجادی گرفته اند یعنی گفته اند شرط موجد جزاست. ان جاءک زید فاکرمه مجیء موجد جزاء است. ان طلعت الشمس فالنهار موجود این ایجاد تکوینی ان هم ایجاد در حوزه اعتبار، ان طلعت الشمس فالنهار موجود این ایجاد می کند رابطه شمس و وجود نهار رابطه ایجادی است. آن وقت این نسبت ایجادی را گفته اند باید علّیت تامّه انحصاری داشته شباشد تا مفهوم داشته باشد. مرحوم شهید صدر می گویند اتّفاقا همین جا موضع لغزش و موضع نقد است چون شما اگر رابطه شرط و جزاء را رابطه علّیت و رابطه ایجادی گرفتید یمکن برای یک معلول و برای یک حادث ما موجد دیگری و علّت دیگری را فرض بکنیم اگر رابطه رابطه ایجادی باشد. مثلا برای حرارت بیت، شمس را علّت ایجادی اش گرفتید، این می تواند استخلاف پیدا کند، نائب بگیرد و نار هم علّت موجده برای حرارت باشد. اتّفاقا این که شما دنبال این می گردید که انحصار و ... را فهم کنید به خاطر نوع تحلیلی است که بین جمله شرط و جزاء شما تصویر می کنید. که رابطه را ایجادی گرفتید لذا دنبال این هستید که اثبات کنید این علّت موجده علّت انحصاری است و علت موجده دیگری نیست. رکن دوّم را هم بعدا به آن ورود می کنیم که رکن دوّم این است که نوع الحکم را بگوییم منتفی میش ود نه شخص الحکم، یعنی این دو رکن باید باشند. یک) رابطه شرط و جزاء رابطه علّی انحصاری باشد دو) نوع الحکم را منتفی کند نه شخص الحکم را، چون اگر انتفاء شخص الحکم باشد مفهوم ثابت نمی شود که حالا باید صحبت بکنیم که منظور از شخص الحکم چیست، منظور از نوع الحکم و انتفاء نوع الحکم چیست و چرا یکی از ارکان محقق مفهوم است؟

در خصوص رکن اول، ایشان یک نظریه ای را می دهند، می فرمایند ما معتقدیم که نسبت بین جمله شرطیه، مفاد جمله شرطیه نسبت ایجادی نباشد، نسبت التصاقی تعلیقیه باشد. یعنی می خواهیم این طور بگوییم که جزاء ملصق است به شرط، اگر این رابطه را گفتیم که التصاقی است نه تنها نیاز به اثبات انحصاری اش نیست که رابطه علّی هم نبود، نبود. یعنی حتی ما رابطه علّی را هم لازم نداریم، تا چه رسد به این که انحصاری بودنش را ثابت کنیم. اگر نسبت را التصاقی گرفتیم، نسبت التصاقی یعنی چه؟ امّا النقطة الأولى رکن اول یعنی مشهور می گفتند رابطه علّی انحصاری باشد. ما این را نمی پذیریم. - فالصحيح في الركن الأول انه يكفي أَنْ يكون الحكم في الجزاء منوطاً و ملصقاً بالشرط بنحو لا ينفك عنه، این الصاق و التصاق کفایت می کند، جزا ملصق به شرط باشد کفایت می کند، أي مهما ثبت الحكم في الجزاء ثبت الشرط... سواءً فُرض انَّ الشرط و الجزاء معلولان لعلّة ثالثة می خواهد رابطه شان علّی باشد می خواهد رابطه شان تلازم معلولین لعلة ثالثه باشد یا لعلة واحده باشد، اصلا التصاق باشد کفایت می کند و ما بیشتر از این نیاز نداریم. پس نه تنها نیاز به اثبات انحصاریت نیست نیاز به اثبات علّیت هم نیست. این که اقایان رابطه را موجده می گرفتند این اول الکلام است، ما همین التصاق برایمان کفایت می کند. ...كان التلازم و الالتصاق على سبيل الصدفة و الاتفاق، فعلىٰ كل حال لو كان الجزاء ملصقاً بالشرط سينكشف من عدم الشرط عدم الجزاء لا محالة[1] وقتی نسبت التصاقی را ثابت کردیم یعنی وجوب الاکرام ملصق است به مجیء، اگر وجوب اکرام را به مجیء الصاق کردیم می گویند اصلا نیاز نیست رابطه بین این ها ایجادی باشد که بخواهیم انحصار را ثابت کنیم، الصاق را، این نسبت التصاقی را، این نسبت تلفیقی و تعلیقی را ثابت کردید کفایت می کند که وجوب الاکرام ملصق بالمجیء، عبارت ایشان این است ان جائک زید فاکرمه این طور باید معنا کرد که وجوب اکرام زید موقوف علی مجیئه او ملصق به، وجوب اکرام ملصق است موقوف است معلّق است بر مجیء، همین برای مفهوم کفایت می کند، وقتی گفتیم وجوب اکرام ملصق به مجیء است بیشتر از این ما چیزی نمی خواهیم. بدل از این که ما بگوییم الجملة تدلّ علی النسبة الایجادیه در مثال سابق این طور بود. می گفتید مجیء زید موجب و سبب لوجوب الاکرام، احتمال دارد یک موجب یا سبب دیگری برای وجوب اکرام پیدا کنید، لذا شما به زحمت افتادید که اثبات کنید علّیت انحصاری را، می گوییم شمس موجد و سبب لحرارة الدار، می شود یک موجد دیگری برایش پیدا کرد اما اگر نسبت التصاقیه را مطرح کردیم می گویید وجوب اکرام زید ملصق به مجیئه، این کاملا معلوم است که وقتی که الصاق کردیم اگر مجیء نباشد وجوب اکرام هم نخواهد بود. این دیگر نیازی به ان گرفتاری هایی که مطرح کردید نیست. اگر گفتید ملصق است به مجیء، معنایش این است که اگر به چیز دیگری ملصق است باید می گفتید ملصق است به مجیء و چیز دیگری، الصاق معنایش این است، این پیوند ان است. اجمالا ارکان را بگوییم بعد احتمال دارد نپذیریم، تحلیلش را بحث خواهیم کرد. این مسئله اول در الرکن الاول، النقطة الاولی.

رکن دوم در کلام شهید صدر

در رکن دوّم ایشان می فرمایند: الركن الثاني: أَنْ يكون هذا اللازم المربوط بالربط اللزومي العلّي الانحصاري بملزومه این آقایان می گویند که ما یک ملزومی داریم که آن خصوصیت است، و یک لازمی داریم که آن لازم المربوط بالربط اللزومي العلّي الانحصاري بملزومه لازم به این ملزوم خودش مربوط می شود اولا از نوع ربط لزوم ثانیا علّی، با لزومی اتّفاقی را خارج می کردیم، علّی بقیه ربطه های لزومی غیر علّی را خارج می کردیم. الانحصاري این لازمی که شما از ان ملزوم فهم کردید نوع الحکم است یا شخص الحکم؟ ایشان می فرمایند مشهور می گفته اند ان لازم [چیست؟] نوع الحكم لا شخص الحكم[2] این همان رکن دوّم و ضابطه دوّم در مفهوم است. شخص الحکم نه یعنی این کلمه ای که درجمله آمده است، این مراد ما از شخص الحکم نیست. شخص الحکم یعنی آنی که به مناط واحد جعل می شده است، این را ما شخص الحکم می گوییم. اکرام مناطات متعدده دارد. یک مناط اکرام مجیء است، یک مناط اکرام شهریه دادن است، یک مناط اکرام سلام است، ان سلّم علیک فاکرمه، این پس می شود مناطات متعدده، پس حکم دارای مناطات متعدده است. منظور ما از شخص الحکم یعنی حکم را که در خصوص یک مناط که تحلیل می کنیم این شخص الحکم می شود. یعنی اکرام ناظر به مناط مجیء را ما شخص الحکم معنا می کنیم. لذا ان جاءک زید فاکرمه را اگر اسمش را اکرام مجئی بگذاریم این را شخص الحکم می گوییم، این که شخص الحکم منتفی می شود دلالت بر مفهوم ندارد. مفهوم ان جاءک زید فاکرمه این می شود ان لم یجئک زید فلا یجب اکرامه، - بعضی از بزرگوارانی که تعلیقه بر کفایه یا حلقه ثالثه دارند بعضا مرتکب یک خلط غفلتی شده اند که گفته ان لم یجئ زید فلا تکرمه، در صورتی که این مفهوم نیست، مفهوم لا یجب اکرامه است - این که مجیء اگر نباشد فلا یجب اکرام مجئی، این که بیّن است و مفهوم نمی خواهد. شما باید بگوید فلا یجب اکرامه یعنی نوع حکم اکرام به مناط مجیء باشد به مناط تسلیم باشد، به مناط اطعام باشد، به مناط علم باشد به هر مناطی می خواهد باشد، نوع الحکم را ما منتفی کنیم که مفهوم ثابت بشود. ان لم یجئک زید فلا یجب اکرامه، این می خواهد مومن باشد یا نباشد، عالم باشد یا نباشد، لا یجب اکرامه، پس دقت کردید شخص الحکم یعنی چه؟ برخی تصوّر می کنند شخص یعنی همین قضیه ملفوظه، این را نمی گوییم، ناظر به مناط بحث می کنیم.

مراد از سنخ الحکم

مرحوم شهید صدر در بحوث می فرمایند ما بیاییم نوع الحکم را معنا کنیم. محتملاتی که در نوع الحکم مطرح است. مشهور می فرمایند رکن ثانیه و ضابطه ثانیه مفهوم این است که نوع الحکم منتفی بشود نه شخص الحکم، نوع الحکم یعنی چه؟ ایشان می فرمایند سه فرض از اعلام اصولیین در مورد نوع الحکم قابلیت تصوّر دارد: یک) مراد از سنخ الحکم طبیعت ساریة در جمیع حصص باشد. به تعبیر دیگر جمیع حصص اکرام را تعلیق بر مجیء می کنیم، جمیع حصص اکرام یعنی اکرامی که در حصّة مجیء است، در حصه علم است در حصه سیادت است، جمیع حصص وجوب اکرام را ما بر مجیئ تعلیق کنیم. اگر منظور از سنخ الحکم و نوع الحکم این باشد که طبیعت ساریه در جمیع حصص وجوب اکرام را ما معلّق بر مجیء کنیم این جا مفهوم می سازد، نیاز به انحصار جمله شرطیه هم نیست.

در کلمات مرحوم آقا ضیاء شاید این حرف را بزنیم. اگر منظور ما از سنخ الحکم و نوع الحکم طبیعت ساریه در جمیع حصص باشد این دیگر نیاز نیست که ثابت کنید شرط علّیت انحصاری دارد. و یک کسی فرضیه امثال اقا ضیاء را این طور تحلیل کند که ما نیاز به علّیت انحصاری نداریم، چرا شما می گویید ما یک ضابط می خواهیم به نام علّیت ایجادی انحصاری؟ ما نیاز نداریم به این، شما می گویید ان جاءک زید به سراغ فهم علّیت انحصاری در مجیء نرویم، از این طرف دیگر بگوییم سنخ الحکم و نوع الحکم یعنی طبیعت ساریه در جمیع حصص، اگر طبیعت ساریه در جمیع حصص را ما تعلیق بر مجیء کنیم گویا می گوییم پرونده اکرام را در عالم هستی ما معلّق بر مجیء کرده ایم. اگر مجیء نبود چه؟ پرونده اکرام به جمیع حصصه منتفی می شود، این یعنی مفهوم، دیگر انحصار را برای مجیء نمی خواهیم.

ولکن اشکال این است که مراد از سنخ الحکم می تواند طبیعت ساری در جمیع حصص باشد یا نمی تواند چنین باشد؟ اشکال این است ما نمی توانیم، این نمی توانیم را توضیح می دهیم. ما نمی توانیم منظور از سنخ الحکم و نوع الحکم را طبیعت ساری در جمیع حصص بگیریم. این فرضیه اول در مراد و منظور از سنخ الحکم و نوع الحکم.

احتمال دوّم این است که منظور از نوع الحکم صرف الوجود است. نه طبیعت ساری در جمیع حصص، صرف الوجود یعنی چه؟ صرف الوجود باول فرده وجود پیدا می کند، در معنای امر و نهی این را بحث کردیم. گفتیم چرا نهی دلالت بر استیعاب می کند اما با اول فردش تحقق پیدا می کند و بلا موضوع می شود؟ گفتیم طبیعت صرف الوجود را بخواهید ایجاد کنید یوجد بوجود فردٍ ما، با اول فرد وجود پیدا می کند. ولی اگر طبیعت بخواهد اعدام بشود لا تنعدم الّا بالانعدام جمیع افرادها در متعلّق نهی، این جا بگوییم صرف الوجود منظور وجود اوّل باشد، یعنی اگر کسی بگوید سنخ الحکم و نوع الحکمی که آقایان در مفهوم شرط گفته اند معنایش این است که ان جاءک زید فاکرمه یعنی صرف وجود الاکرام را محقق کن، محقق کردن صرف الوجود به فرد اول وجود پیدا می کند. ان جاءک زید فاکرمه یعنی اوّلین فرد اکرام را محقق کن! این هیچ منافاتی ندارد که ما بگوید وجود ثانی اکرام معلول یک امر دیگری باشد. وجود اول اکرام معلول یا ملصق به مجیء است، ان جاءک زید فاکرمه، صرف الوجود را محقق کن! فرد اول را محقق کن! فرد ثانی چه؟ فرد ثالث چه؟ آن ها احتمال دارد ملصق یا معلول به یک امر دیگری غیر از مجیء باشند.

مشهور انتفاء سنخ الحکم را به معنای انتفاء طبیعت ساریه گرفته اند یا به انتفاء صرف الوجود گرفته اند؟ این ها می تواند باشد؟ مرحوم شهید صدر می فرمایند هر دو محتمل باطل است. نوع الحکم نه می تواند به عنوان طبیعت ساریه باشد، چون طبیعت ساریه غیر از نفس الطبیعة بما هی هی سریان هم ملحوظ است، این سریان را از کجا در نفس الطبیعة لحاظ می کنید؟ می یک نفس الطبیعة بما هی هی داریم، این از طبیعة بما هی هی که در آن سریان نیست، سریان را شما کنار الطبیعت دارید. پس الطبیعة الساریة نمی تواند منظور باشد.

احتمال سوم (که نظر شهید صدر است) سنخ الحکم را به معنای ذات حکم بگیریم، ذات حکم بما هی هی، که نه سرایان در ان ملحوظ باشد و نه صرف الوجود به معنای اول الفرد باشد، این اصطلاح ایشان است، یمکن که بعدا کسی اشکال کند که با صرف الوجودی که فلاسفه گفته اند شاید بتوانیم جلو ببریم. صرف الوجود به معنای اوّل الفرد یا به معنای طبیعت ساریه قطعا نمی تواند این جا منظور باشد. پس نوع الحکم و سنخ الحکم یک احتمال دارد که بپذیرم و آن طبیعت حکم بما هی هی باشد.

عبارت ایشان را دقت کنید در ص 146: التعليق الثاني همین رکن ثانی هست- انَّ هذا الركن الثاني أعني اشتراط كون مدلول الجزاء سنخ الحكم لا شخصه[3] نوع الحکم و سنخ الحکم را منظور بدانیم، شخص الحکم منظور نباشد. بعد ایشان مفصّل دو بیانی را که عرض کردیم مطرح می کنند، که منظور از شخص الحکم و سنخ الحکم چه می تواند باشد، هر دو فرضیه را مطرح می کنند بعد آن دو فرضیه را ابطال می کنند و فرضیه سوّم را مطرح می کنند که منظور از نوع الحکم باید این باشد. اگر منظور از نوع الحکم این باشد ما آن نسبت التصاقیه را که جلو ببریم مفهوم درست می شود، یعنی بگوییم طبیعی الحکم نه به معنای طبیعت ساریه، نه به معنای اول فرد، یعنی الطبیعة بما هی هی، طبیعة الاکرام ملصق به شرط است، با این هیئت التصاقیه با این التصاق کفایت می کند که برای اثبات مفهوم وارد شویم و نیاز به رابطه موجدیت و علّیت انحصاری در مفهوم نیست. این بیان ایشان است تا بعد به تحلیلش برسیم.

والحمدلله رب العالمین.