موضوع: مفاهیم/ مفهوم شرط / تحلیل تقاریب مختلف اطلاق در اثبات انحصاریت

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

مروری بر مباحث سابق

عرض ما در ادله ای بود که قائلین به مفهوم شرط اقامه کرده اند و بخش متنابهی از این ادله را هم تقریر کردیم و نقد های اجمالی که به ذهن می رسید را مطرح کردیم.

عرض شد اولین طریق این است که جناب آخوند فرمودند آن خصوصیت مستتبعه للمفهوم را ما علّیت انحصاری می گیریم، تمام تلاش آقایان اصولیین این است که به این علّیت منحصره راهی پیدا کنند که آن خصوصیت مستتبعه للمفهوم همین علّیت انحصاری است.

طرقی که اقامه شده است اولین مورد بالوضع بود که این را نپذیرفتیم و هم جناب آخوند مطرح کردند. کسی بیاید و ادّعا کند که جمل شرطی وضعا دلالت بر علّیت انحصاری می کند، این خیلی ادّعای بزرگی است. یک کسی بگوید ان جاءک زید فاکرمه، جمله شرطیه، وضعا دلالت علّیت انحصاری مجیء برای اکرام دارد. این توالی فاسد دارد، یک) این که ما استعمالات کثیری را مشاهده می کنیم که دلالت بر علّیت نمی کند تا چه رسد به علّیت انحصاری، دو) اگر جمله شرطیه در علّت انحصاری استعمال نشود بالوضع دلالت بر علّیت انحصاری می کند پس فی غیر ما وضع له می شود و مجاز، این عنایت و مجاز را هم کسی نمی پذیرد. سه) در مقام مخاصمات اگر احد المتخاصمین اخذ به مفهوم خصم بکند للخصم انکار المفهوم، [و میتواند انکار کند و] بگوید حواسم نبود و کلامم مفهوم ندارد.

پس این که این ادعا را بپذیریم که جمل شرطیه وضعا دلالت بر علّیت انحصاری می کند این خودش مخدوش است. همین جا این نکته را عرض کنم که برخی از اعاظم توقف را انکار کرده اند. این که ما گفتیم جمل شرطیه دلالت بر ترتّب و توقف می کند این را هم انکار کرده اند، پس با وجود این مناقشات و این نقوضی که مطرح کردیم نظریه اول که ما بگوییم جمله شرطیه بالوضع دلالت بر علّیت انحصاری می کند این قابل دفاع نیست.

تقریب ثانی، تقریب انصراف بود. تقریب انصراف این است که کسی بگوید جمل شرطی دلالت بر لزوم می کنند، منتها این لزوم منصرف است به علّیت انحصاری، اگر چه که لزوم افراد دیگری دارد اما اطلاقش منصرف به علّیت انحصاری. این جا دو پاسخ دادیم یکی این که انکار کبروی کنیم و بگوییم لفظ به اکمل افراد انصراف پیدا نمی کند. و یک مناقشه صغروی داریم که چه کسی گفته است علّیت منحصره اکمل الافراد است، علّیت، علّیت است، می خواهد علّیت منحصره باشد می خواهد نباشد. فرض بفرمایید در تسخین الماء بالشمس، اگر شمس علّت منحصره باشد یا علّت منحصره نباشد که آتشی هم باشد، در علّیتش که اکملیت درست نمی کند.

پس ما یک مناقشه صغرویه در انصراف مطلق داریم. مناقشه صغرویه این است که علّیت انحصاری نسبت به علّیت غیر انحصاری اکملیت ندارد. این مناقشه صغروی میشود. یک مناقشه کبروی هم داریم که سلّمنا که بپذیریم علّیت انحصاری اکمل است، کی گفت است فرد اکمل موجب انصراف می شود؟ ما در مناشئ انصراف این را مبسوط بحث کردیم که فرد اکمل را به عنوان منشاء انصراف نمی پذیریم. این هم تقریب دوّم بود، یعنی تقریب اول وضعا بود، تقریب دوّم اطلاق انصراف پیدا کند به اکمل افراد، هر دو را مرحوم آخوند نپذیرفتند.

بررسی تقاریب مختلف اطلاق در اثبات انحصاریت

به سراغ اطلاق و مقدمات حکمت می رویم که این جا یک تقریب، تقریب مرحوم نائینی بود که دیروز تفصیلا عرض کردیم و امروز هم یک تقریب دوّمی باید بگوییم. پس هندسه بحث گم نشود که کجا هستیم. در تقریب ثالث می خواهیم ببینیم که آیا ما راهی داریم که از اطلاق جمله شرطیه ما علّیت انحصاری را فهم کنیم. فعلا به سراغ قول مشهور می رویم که اگر بخواهد جمل شرطیه مفهوم داشته باشد راهش این است که ما علّیت انحصاری را فهم کنیم. احتمال دارد بعد ها وارد یک رای دوّمی بشویم که در اصل بنیان این تقاریب ثلاثه تشکیک کنیم که یمکن کسی بگوید جمله مفهوم دارد ولو این که دلالت بر علّیت انحصاری هم به معنای فلسفی که شما می گویید نکند، یعنی را واقعا مناقشه کنیم بنیان این تقاریب ثلاثه که آقایان ذیل نظریه مرحوم آخوند، صاحب کفایه فرمودند این پیش فرض است که ما اگر بخواهیم مفهوم بگیریم این ادّعا فرع بر این است که ما این علّیت انحصاری را بفهمیم به تعبیر دیگر ذیل نظریه ی اصلی اخوند بحث می کنند که الخصوصیة المستتبعه للمفهوم، آن خصوصیت را ما علّیت انحصاری گرفتیم، به تعبیری آقایان ذیل نظریه آخوند نظریه پردازی می کنند. یمکن کسی به عنوان فرضیه رقیب مقابل نظریه آخوند یک فرضیه ای بدهد که ما مفهوم را میتوانیم تحلیل کنیم، تحقق مفهوم را بپذریم بدون این که بگوییم نیاز به علّیت انحصاری داریم. این می شود فرضیه رقیب مرحوم آخوند، که یمکن نظریه مرحوم شهید صدر را ما در این حوزه تحلیل کنیم یعنی تشکیک در اصل و بنیان آن نظریه که این تقاریب سه گانه مثل مرحوم آقاضیاء و مرحوم نائینی و ... را در خودش جای داده است.

تقریب اول؛ اطلاق الشرط

دیروز ما فرمایش مرحوم نائینی را عرض کردیم، این یکی از تقاریبی است که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده اند و مرحوم نائینی این را پر و بال داده بودند و به عنوان نظریه مطرح کرده بودند که ما به اطلاق شرط مفهوم گیری بکنیم. اطلاق شرط یعنی وقتی که گفت ان جاءک، شرط را ما این جا مجیء فرض می کنیم، نگفت مجیء مقیّد به سلام، شرط اطلاق دارد. این را مفصّل دیروز ما بحث کردیم.

تقریب دوّم؛ اطلاق ادات شرط

امروز با اطلاق ادات می خواهیم بحث کنیم. پس تفاوت روشن بشود، دیروز ما با اطلاق الشرط بحث را جلو بردیم و امروز به اطلاق ادات، یعنی ما بخواهیم اطلاق را در ادات شرط، در ان شرطیه، جاری کنیم. چند نکته را جناب آخوند در این تقریر مطرح کرده اند که این ها را باید یکی یکی جلو برویم، بعد ببینیم این ها تمام است یا تمام نیست.

اوّلین نکته ای که این جا باید توجّه کنید این نکته است که بگوییم مفاد ادات شرط چیست؟ مفاد ان شرطیه چیست؟ به تعبیر دیگر ادات شرط برای چه وضع شده اند؟ اداة الشرط موضوعة لافادة التعلیق و اللزوم الاعمّ، لزوم علّی داریم و لزوم غیر علّی داریم. لزوم علّی خودش دو بخش است، لزوم علّی انحصاری داریم (علت منحصره باشد) لزوم علّی غیر انحصاری [داریم.] این آقایان ذیل نظریه آخوند فرموده اند ما اگر علّیت انحصاری را فهم کنیم می توانیم مفهوم را برای جمله ثابت بدانیم. ادات شرط برای تعلیق و لزوم بالمعنی الاعم، به این معنا که هم لزوم علّی را بگیرد و هم لزوم غیر علّی را، علّی هم دو بخش داشت، علّی انحصاری وعلّی غیر انحصاری، همه این ها را در بر بگیرد. پس وقتی ما می گوییم ان جاءک زید فاکرمه مفاد ان [چیست؟] ما روی اطلاق المجیء دیگر بحث نداریم، فرق تقریب نظریه امروز و دیروز مشخص بشود. می خواهیم بگوییم ان (از باب مثال می گوییم، ادات شرط [مراد است]) وضعت لافادة التعلیق، یعنی وجوب اکرام را بر معلّق بر مجیء کرده ایم، پس ان افاده تعلیق می کند. این نکته اول، علی الظاهر در این بحثی ندارند. ولی خاطرتان باشد ادات شرط ادات هستند، این را در ذهن داشته باشید. اداتند یعنی چه؟ یعنی معنای حرفی را ما این جا جعل می کنیم، وضع می کنیم. یعنی ان حرف شرط است. این را در خاطر داشته باشید شاید در بحث های بعدی نیاز باشد به ان بپردازیم.

نکته دوم، ادّعا می کنیم مقتضی الاطلاق کون اللزوم انحصاریّا، اقتضای اطلاق این است که شما می گویید مفاد حرف شرط تعلیق و لزوم است، اگر این تعلیق و لزوم اطلاق داشت مقتضای اطلاق این تعلیق و لزوم این است که این لزوم انحصاری باشد. از کجا می گویید؟ می گویند ما یک تنظیری برای شما می کنیم تا این ادّعا ثابت بشود. تنظیر چیست؟ شما در وجوب نفسی و غیری چه می گفتید؟ مقتضای اطلاق صیغه، گفتیم اقم الصلاة، مقتضای اطلاق صیغه چیست؟ این است که می گویید صیغه افاده وجوب نفسی می کند. چرا؟ چون اگر می بایست وجوب غیری را می گفت لکان علیه بیان یک قید زائدی، پس همان طور که ما مفاد صیغه را گفتیم که اقتضای اطلاق مفاد صیغه این است که وجوب را وجوب تعیینی بگیریم، وجوب نفسی بگیریم. الان هم می گوییم مقتضای اطلاق حروف شرط این است که لزوم انحصاری را برساند چون اگر لزوم غیر انحصاری را می بایست می رساند لکان علیه بیان یک قید اضافه، لزوم انحصاری مؤونه زیاد نمی خواهد، این که مجیء علّیت برای اکرام دارد، علّیت انحصاری دارد، این مؤونه اضافه ای نمی خواهد اما اگر یک کسی بگوید که علّیت انحصاری نیست، فرض کنید سلام، علم و فقر هم موجب اکرام می شود، یعنی آن علل دیگر هم علّیت در اکرام داشته باشند، مقتضای اطلاق را می گوییم همین علّیت انحصاری مجیء است. اگر آن ها دیگر نقش داشتند لکان علی البیان، پس مستدل گویا می خواهد استدلال کند به اطلاق مفاد ادات شرط و بگوید مقتضای این اطلاق ادات شرط لزوم علّی انحصاری است. اگر لزوم انحصاری را گفتیم مفاد حروف شرط است و مقتضای اطلاق ادات شرط است پس ثبت المطلوب، ما به علّیت انحصاری رسیدیم.

اگر کسی این حرف را بزند که یک) مفاد ان شرطیه تعلیق بود دو) مقتضای اطلاق لزوم انحصاری است. کسی این استدلال را مطرح کند مرحوم آخوند می فرمایند که ما دو اشکال به این آقا مطرح می کنیم. یعنی به تقریب اطلاق ادات به بیانی که عرض شد حداقل دو اشکال وارد است.

اشکال اوّل این است که مفاد حروف شرط معانی حرفیه است نه معانی اسمیه، اگر معنای حرفی شد، تعلیق و مانند ان معانی حرفیه است، مقدّمات حکمت که در معانی حرفیه جریا ندارد، در معانی جزئی حرفی که این ها معنا ندارد و اطلاق گیری نمی توان کرد. پس اشکال اول این است که معانی حرفیه، معانی جزئیه اند و در این معانی جزئیه، مقدّمات حکمت قابلیت جریان ندارد.

اشکال دوّم و ان سلّم کلّیت معنی الحرفی، ما بپذیریم که معانی حرفیه کلّیت دارند، که البته همین جا به مرحوم آخوند یک اشکال مبنایی می کنیم که این پاسخ از شما زیبنده نیست چرا؟ چون شما در وضع حروف این را نپذیرفتید و فرمودید وضع در حروف و اسماء یک کاسه است و فرقی بین معانی حرفیه و معانی اسمیه نیست، چرا شما این جا این را به عنوان اشکال مطرح می کنید؟ شما که این این مبنا را نپذیرفتید مگر این که بگویید علی المبنی القوم به آن ها اشکال می کنیم که آقایانی که این نظریه را می دهند که معانی حرفیه را معانی جزئیه و قسیم معانی اسمیه می دانستید. این جریان مقدّمات حکمت در مفاد حروف که معانی جزئیه هستند با اشکال مواجه است. بر این اساس می گوییم و ان سلّم کلّیت معنی الحرفی، بگوییم اصلا معانی حرفی مثل معانی اسمی هستند، (اشکال دوم را مطرح می کنند) که این اشکال بر هر دو مبنا وارد است چه کسانی که معانی حرفیه جرئیه بدانند چه کسانی که معانی حرفیه را مثل مرحوم آخوند کلّی بدانند. هر دو طیف در این نکته اتّفاق نظر دارید که معانی حرفی معانی آلی هستند نه استقلالی. اگر یک معنایی آلیت داشت و استقلالی نداشت، آلیت یعنی چه؟ آلت مغفول است، همیشه توجّه به ذی الآلة هست. تنظیری کنیم مثل قطع طریقی، قطع موضوعی به قطع توجّه هست، ملحوظ هست اما در قطع طریقی قطع مغفول عنه است، اصلا معنای قطع طریقی این است یعنی قطع طریق الی الواقع است. شما چیزی که ملحوظ هست آن مقطوع است، آن شیئی است که قطع به ان تعلق گرفته است، متعلق قطع است. خود قطع مغفول است. در قطع طریقی که ما توجّهی به قطعمان که نداریم، بر همین اساس می گوییم که معنای حرفیه آلیّة دارند، اگر آلیت داشتند خودش باید مغفول باشد. چطور می توانیم ما یک معنای آلی که مغفول است را جریان مقدمات حکمت در آن را بپذیریم که بگوییم اطلاق مفاد ان را اطلاق ادات شرط را ما می خواهیم بر اساس جریان مقدمات حکمت بگوییم بر لزوم علّی انحصاری منطبق می شود، بر یک امر مغفول که شما نمی توانید جریان مقدّمات حکمت را داشته باشید. این هم اشکال دوّمی که به این تقریر در اطلاق ادات وارد است.

برای این استدلال دوم هم ما می توانیم یک نقضی برایش داشته باشیم، یعنی پاسخ به این دو نقد آخوند است. استدلال اول این بود که علی المبنا شما در معانی حرفیه نپذیرفتید، پاسخ دوّمی می توانیم به آخوند بدهیم -به نظرم آخوند در حیص و بیص می افتند، راه برون رفت از این اشکال سخت است، به این آسانی نمی توانید پیدا کنید.- که شما مفاد ان شرطیه را تنظیر کردید به مفاد هیئت امر، گفتید در مفاد هیئت امر که می گویند اقم الصلاة ما اطلاق آن هیئت امر را می گوییم از ان وجوب تعیینی می فهمیم، کما این که آن جا وجوب را وجوب نفسی و تعیینی فهمیدید، اگر وجوب را نفسی فهمیدیم غیریت را خارج می کند، تعیینی گرفتیم تخییریت را خارج می کند، چون وجوب تخییر باید یک چیز اضافه ای بگویید، وجوب نفسی و غیری هم همین است، نفسی هیچ قید اضافه ای نمی خواهد. شما تنظیر کردید و گفتید مفاد هیئت که وجوب است ما اطلاقش را حمل می کنیم و می گوییم مقتضای اطلاقش وجوب نفسی است، کسی بیاید بگوید ما مفاد جمله شرطیه را بر لزوم انحصاری حمل می کنیم. بعد شما گفته اید که مفاد ان، معنای حرفی ولو کلّیت داشته باشد آلیت دارد. آلیت که داشته باشد نمی تواند جریان مقدّمات حکمت را داشته باشد. ما همین حرف را برای شما می زنیم، مفاد هیئت هم همینطور است. مفاد هیئت هم مفادش حرفی و آلی است. همین حرف ها را در مفاد هیئات هم گفته ایم. اگر در مفاد هیئات بگوییم این حرف ها ان جا هم مطرح می شود. شما چطور در مفاد هیئت این ها را به تعبیر دیگر این تنظیری که کردید و مثالی که زدید چطور در ان امر مفروغ گرفتید، ان وقت در محل نزاع که مفاد ان شرط است نپذیرفتید؟ برای این اشکال باید پاسخی پیدا کنید.

فتحصل من جمیع ما ذکرنا تا این جا که ما اطلاق ادات را نپذیرفتیم، اطلاق شرط را هم نپذیرفتیم، این دو تقریب را نپذیرفتیم. محور بحث گم نشود می خواهیم ببینیم ایا به مقتضای اطلاق می توانیم علّیت انحصاری را فهم بکنیم یا نه؟ بالوضع که نفهمید، به انصراف الی اکمل الافراد هم نتوانستیم بفهمیم. حال می خواهیم تقاریب اطلاق را بیاوریم، یک تقریب اطلاق الشرط بود یک تقریب اطلاق الادات بود که بحث کردیم که هر دو تقریب با اشکال مواجه است.

تقریب سوم؛ مقتضای اطلاق شرط، تعیّن شرطیت

تقریب سوم که تقریب اخر است برای اثبات علّیت انحصاری، مرحوم آخوند به عنوان توهّم گفته اند، ولی همین توهّم یک نظریه شده است. و أما توهم أنه این مفهوم قضية إطلاق الشرط بتقريب أن مقتضاه تعينه ما این طور عبارت را بگوییم؛ مقتضای اطلاق شرط تعیّن شرطیت است. بعد یک تنظیری هم کرده اند كما أن مقتضى إطلاق الأمر تعين الوجوب. وقتی شما مطلق امر اقم الصلاه را می گویید، می گویید ما دو جور وجوب داریم، یک وجوب تعیّنی و یک وجوبی که مقابل وجوب تعیّنی قرار می گیرد. یعنی فرض کنید که برای شما متعیّن نیست، کفائی است، یک کسی دیگر هم بتواند انجام بدهد. آیا اقتضای اطلاق صیغه تعیینی بودن است یا تخییری بودن؟ مقتضای اطلاق صیغه در دوران بین تعیینی و تخییری گفتیم تعیینی بودن است. در تعیّنی بودن وجوب عینی و وجوب کفائی بودن، عرض کردیم کردیم وجوب عینی است. همه اینها را آن جا گفته ایم، می گوید چطور آن جا به مقتضای اطلاق صیغه این ها را اخذ کردیم، الان هم این جا بگوییم که تعیّن الشرطیه، این را دقّت کنید این توهّم با نظریه ای که دیروز مطرح کردیم تفاوتش روشن باشد. ما دیروز گفتیم با اطلاق الشرط می توانیم یک چیز را ثابت کنیم و یک چیز را نمی توانیم ثابت کنیم. این که شرط اطلاق دارد یعنی قیودی که محتمل الجزئیت و محتل الدخلیه در شرط است را رفع می کنیم، از بین می بریم. ان جاءک زید فاکرمه، اطلاق الشرط تقیید های محتمل را از بین می برد، مثلا ان جاءک زید راکبا فاکرمه، یا اگر پیاده هم آمده فاکرمه، این ها محتمل القیدیّة برای این شرط هستند. محتمل الجزئیة برای این شرط هستند. ما از اطلاق الشرط این محتل التقیید ها را به اطلاق شرط اخذ می کنیم و این ها را از بین می بریم. مقتضای اطلاق این است. می گوییم ان جائک زید فاکرمه، بعد شما می گویید ایشان سواره آمد، می گوییم بیاید، اطلاق شرط اقتضا می کرد سواره هم بیاید اکرامش کنیم، پیاده بیاید، اطلاق شرط اقتضا می کند اکرامش کنیم، راکبا و راجلا نقشی در مجیء نداشتند. اما ان سلّم علیک را چطور باید نفی می کردید؟ ان جا را دیگر گیر کردند، گفتند مولی در مقام بیان نیست، به تعبیر دیگر انحصاریت مجیء، علت بودن برای اکرام را دیگر نتواستیم نفی کنیم. می گوییم اطلاق الشرط به تعبیر دیگر محتمل الدخل ها را مرتفع می کند، جزء الموضوع ها را رفع می کند اما نائب مناب و قائم مقام را نمی تواند دفع کند. اشکال ما دیروز به مرحوم نائینی همین بود. آن نائب و خلف را دیگر نمی تواند نفی کند که ان سلّم علیک زید فاکرمه، اگر تبلیغت کرد فاکرمه، این ها را چطور می خواهیم به اطلاقش اخذ کنیم؟

حالا با نظریه امروز که تعیّن الشرطیه را مطرح می کنیم می گوییم اطلاق الشرط یقتضی التعیّن الشرطیه، اتفاقا می خواهیم این قائم مقام ها و نائب مناب ها را نفی کنیم. بگوییم جمله شرطیه ان جائک زید فاکرمه همین که این شرطیه، اطلاق الشرطیه را بگیریم و بگوییم یقتضی التعیّن الشرطیة فیه، کما این که مقتضای وجوب این بود که تعیّنی باشد تخییری نباشد مثلا، اگر کسی این حرف را بزند با اطلاق شرطیه نائب مناب ها را مثل وجوب تعیّنی و تخییری که دارد، تخییری ها را از بین ببرد.

مناقشه در تقریب سوم

اگر کسی این نظریه بگوید مرحوم آخوند می فرمایند: ففيه آخوند این نظریه را به عنوان توهم مطرح کرده اند اشکال این نظریه چیست؟ مقتضای اطلاق جاهایی است که دو نحو یعنی دو شکل از شیء متصوّر باشد، شما به مقتضای اطلاق یک نحو را فهم بکنید. وجوب تعیینی و تخییری دو نحو از وجوب است، در وجوب صلات می گویید وجوب صلات تعیینی است یعنی صلات را باید بخوانید. اما در وجوب خصال کفّارات می گوییم عدل دارد، تخییری است، پس ما می گوییم یحمل الوجوب المطلق علی وجوب التعیینی لا علی وجوب التخییری، این حرف درست است، اطلاق وجوب یقتضی وجوب تعیینی را، نه تخییری. اگر این جا گفتیم اقم الصلاة شما بگویید به جای نماز پول هم می توانیم بدهیم؟ می گوییم نه نمی توانیم، وجوب تخییری نیست، مثل خصال کفّاره نیست، چرا؟ چون ما دو نحو وجوب داریم، یک نحوش تعیینی است یک نحوش تخییری، این اولا، ثانیا یک نحوه دیگر ثبوتا مؤونه زائده می خواهد، یعنی شما در عالم ثبوت بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری، وجوب تخییری ثبوتا یک مؤونه زائده می خواهد، مؤونه زائده اش این است که یا عتق یا اطعام ستّن، ثبوتا این است، چون مؤونه زائده می خواهد یا این یا آن، پس یک قید زائد اثباتی می خواهد که آن مؤونه ثبوتی را به دوش بکشد، لذا شما به اطلاق در مقام اثبات می گویید ما وجوب تعیینی را فهم می کنیم، نه وجوب تخییری را.

پس برای این که اطلاق را حمل بر یک معنا بکنیم دو شرط لازم است؛ یک) دو نحوه تصور بتوانید از شیء بکنید، از آن معنا، دو) یک نحوه اش ثبوتا مؤونه زائده بخواهد که شما قید اثباتی که ندارد نتوانید آن بار اضافه ثبوتی را بتوانید برسانید، که ما در وجوب تعیین و تخییری تطبیق کردیم.

حالا مرحوم آخوند با یک کلمه این توهم را ابطال می کنند، أن التعين این که شما می گویید تعیّن الشرطیّة یعنی فقط و فقط مجیء متعیّن در شرطیت برای اکرام است و شرط دیگری نداریم، نائب مناب را می خواهیم حذف کنیم. این تعیّن الشرطیه ليس في الشرط نحوا يغاير نحوه فيما إذا كان متعددا ما دو نحوه شرطیت نداریم که شما بگویید اطلاق را بر تعیّن شرطیت حمل می کنیم کما این که در وجوب دو نحوه وجوب داشتیم، وجوب تعیینی و وجوب تخییری دو نحو وجوب بود. ما در شرطیت نداریم که شرطیه انحصاری و شرطیت غیر انحصاری دو مدل انحصاریت باشد، کی گفته است دو مدل شرطیت هستند؟ انّ التعیّن لیس ليس في الشرط نحوا يغاير نحوه، فرض کنید برای گرم شدن آب یک علّت آتش است، یک علت خورشید است و یک علّت اتّصال به آب حارّ است، وقتی بگوییم مثلا ان طلعت الشمس فالماء ساخن، شما چطور می خواهید بگویید این تعیّن الشرطیة این انحصار شرطیت دارد، یعنی معنایش این است که اگر آتش موجود شد آب گرم می شود؟ این را چه طور می خواهید بگویید دو نحو است؟ شرطیت یک نحوه بیشتر ندارد که ما بخواهیم با تعیّن شرطیت انحصاری بودن علّیت را فهم بکنیم. عبارت ایشان خیلی فنّی است، می ...هذا بخلاف الشرط بین وجوب و شرط یک اختلاف ساختاری ساختمانی دارند، فإنه شرط واحدا كان أو متعددا ما در آتش و خورشید برای حرارت آب گفتیم این ها متعدد هستند، كان نحوه نحو شرط، قیافه شرط، ماهیت و ساختمان شرط، واحدا و دخله في المشروط بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا تفاوت ثبوتی ندارد، بر خلاف آن وجوب تعیینی و تخییری که تفاوت ثبوتی داشت،كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتا[1]

باید یک تفاوت ثبوتی داشته باشد که ما در اثبات بگوییم قید و مؤونه اضافه می خواهد و با اطلاق آن را نفی کنیم. و چون تفاوت ثبوتی ندارد و دو نحوه مغایر با هم نیست نمی توانیم این حرف را بزنیم، لذا تقریب سوّم برای فهم علّیت انحصاری از اطلاق قابلیت پذیرش ندارد.

ما این سه تقریب را امروز بیان و ابطال کردیم: اطلاق ادات شرط، اطلاق شرط و مقتضای تعیّن الشرطیه برای نفی شرط های نائب مناب و قائم مقام، لذا نتوانستیم این جا را هم ثابت کنیم، نظریه مرحوم شهید صدر باقی می ماند که ببینیم آن را ما می توانیم فهم کنیم یا نمی توانیم.

والحمد لله ربّ العالمین.