الموضوع: الفقه \ كتاب الطهارة \ النجاسات العشرة\ نجاسة أهل الكتاب

 كان الكلام في الروايات الدالة على النجاسة وقد عرفت أنّ أكثر تلك الأخبار لا تدلّ على نجاسة أهل الكتاب ، ثمّ إنّه مع التسليم فإنّ هناك عدّة من الأخبار المستفيضة دلّت على طهارتهم .

 منها: صحيحة العِيص بن القاسم قال: ( سألت أبا عبد الله ع عن مُؤاكلة اليهودي والنصراني والنجوسي ، فقال : إن كان من طعامك ، وتوضّأ ، فلا بأس ) [1]

 وهي ظاهرة أيضًا في طهارتهم الذاتيّة ، لأنّ مفهوم الشرط عدم جواز مؤاكلتهم إذا كان من طعامهم ، أو لم يتوضّأ ، وما ذلك إلّا لأجل نجاسة أبدانهم العرضيّة الناشئة من ملاقاة شيء من الأعيان النجسة ، كالميتة ، ولحم الخنزير ، ونحوهما .

  ومنها: صحيحة إسماعيل بن جابر قال: ( قلت لأبي الله ع: ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ ، فقال : لا تأكله ، ثمّ سكت هنيهئة ، ثمّ قال : لا تأكله ، ثمّ سكت هينئة ، ثمّ قال : لا تأكله ، ولا تتركه تقول : إنّه حرام ، ولكن تتركه تتنزّه عنه ، إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ) [2]

 وهي ظاهرة جدًّا إن لم تكن صريحةً في عدم نجاستهم الذاتيّة ، وهي صريحة أيضًا في كون النهي نهيًّا تنزيهيًّا ، ولا ينافي ما قلناه تِكرارُ النهي الدَّال على مزيدِ الاهتمام ، فإنّه محمول على شدّة الكراهة .

  ومنها: رواية زكريا بن إبراهيم قال: ( دخلت على أبي عبد الله ع فقلت : إنِّي رجل من أهل الكتاب ، وإنّي أسلمت ، وبقي أهلي كلّهم على النصرانية ، وأنا معهم في بيت واحد ، كم أفارقهم بعدُ فآكل من طعامه ، فقال لي : يأكلون الخنزير ، فقلت : لا ، ولكنّهم يشربون الخمر ، فقال لي : كُل معهم واشرب ) [3]

 وهي وإن كان واضحة الدلالة على طهارتهم الذاتيّة ، وأنّ المانع من مُؤاكلتهم ليس إلّا ابتلاءهم بالنجاسة العرضيّة إلّا أنّها ضعيفة السند ، بجهالة كلٍّ من عبد الرحمان بن حمزة ، وزكريا بن إبراهيم ، كما أنّ القاسم بن محمّد الذي يروي عنه الحسين بن سعيد الأقرب كونه الجوهري الغير الموثّق .

  ومنها: صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: ( قلت للرضا ع: الجارية النصرانيّة تخدمك ، وأنت تعلم أنّها نصرانيّة لا تتوضّأ ، ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها ) [4] .

  وقدِ اسْتُشكل على الاستدلال بهذه الصحيحة بأنّ الظاهر منها أنّها قضية خارجية ، لأنّ قول السائل الجارية النصرانيّة تخدمك ظاهرة في خصوص الجارية المعنيّة ، ولم يظهر من الصحيحة أنّها كانت تخدمه باختياره ، أو رغما عنه ، تحت ضغط سلطان الجور فيكون السؤال عن حاله مع هذه الجارية في ظرف اضطراره إلى خدمتها ، وبما أنّه لم يُعلم الحال فتكون الرواية مجملة ، اللهمَّ إلّا أن يكون مراده السؤال عن قضيّة كليّة ، أي ما رأيك في الجارية النصرانية تخدم المسلم ، وهو يعلم أنّها كذا وكذا ، ولكنّه أتى بها بصورة القضيّة الخارجية ، لأنّها أوقع في فهم المراد ، وحينئذٍ تكون دلالتها على المطلب واضحة جدًّا .

  ومنها: صحيحته الثانية قلت للرضا ع: ( الخياط أو القصاء يكون يهوديًّا أو نصرانيًّا ، وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ، ما تقول في عمله ، قال : لا بأس ) [5]

 وهي ظاهرة جدًّا لا سيّما بالنسبة للقصًّار - أي الذي يغسل الثياب وينظفها - فإنّه يفعل ذلك بمباشرة يده لها مع الرطوبة ، ومع ذلك نفى الإمام عنه البأس .

  ومنها: ذيل صحيحة عليّ بن جعفر المتقدمة ( وقد سأله عن اليهودي والنصراني يُدخل يده في الماء أتتوضّأ منه للصلاة ؟ فقال : لا ، إلّا أن يضطر إليه ) [6]

 وقد تقدّم الكلام عنها حيث حمله الشيخ على التقيّة ، وتقدّم الجواب عنه .