الفقه \ كتاب الطهارة \ النجاسات العشرة\ الدم

 كان الكلام في الطوائف من الروايات الواردة في نجاسة الميتة

 الطائفة الثانية: أخبار الدهن والزيت ، وهي كثيرة جدًّا ، فيها الصحيح ، والحسن ، وغيرها ، وهي وإن ورد أغلبها في موارد جزئية ، كالفأرة ، والجرذ ، ونحوهما ، إلَّا أنّ بعضها مطلق أو عام

 منها: رواية جابر عن أبي جعفر ع قال: ( أتاه رجل، فقال وقعت فأرة في خابية ، فيها سمن أو زيت ، فما ترى في أكله ؟ ، قال : فقال له أبو جعفر ع : لا تأكله ، فقال له الرجل : الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها ! ، قال : فقال له أبو جعفر ع : إنّك لم تستخفّ بالفأرة ، وإنّما استخففت بدينك ، إنّ الله حرّم الميتة من كلّ شيء ) [1] .

 والمراد بلفظ التحريم هنا النجاسة ، ومورد السؤال وإن كان وقوع الفأرة في الخابية إلّا أنّ المذكور في التعليل مطلق الميتة ، ولكنّ الرواية ضعيفة ، لأنّ عمرو بن شَمِر الذي يروي عن جابر الجعفي ضعيف ، قال عنه النجاشي: ( ضعيف جدًّا ، زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ) .

 الطائفة الثالثة: ما ورد في الماء تكون فيه الفأرة الميتة أو الجرذ يموت في الإناء ، ونحو ذلك ، وهي كثيرة ، ورد كثير منها في موارد خاصّة ، إلّا أنّ بعضها مطلق

 منها: صحيحة شهاب بن عبد ربّه قال: ( أتيت أبا عبد الله أسأله فابتدأني ، فقال : إن شئت فسلْ يا شهاب ، وإن شئت أخبرناك بما جئت له ، قلت : أخبرني ، قال : جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضّأ منه أو لا ، قال : نعم ، قال : توضّأ من الجانب الآخر ، إلّا أن يغلب الماء الريح فينتن ) [2]

 والجيفة هي الميتة ، وهي مطلقة .

  ومنها: مرسلة الصدوق قال: ( سئل الصادق ع عن الماء الساكن يكون فيه الجيفة ، قال : يتوضّأ من الجانب الآخر ، ولا يتوضّأ من جانب الجيفة ) [3]

 وهي ضعيفة بالإرسال .

 الطائفة الرابعة: ما ورد في أهل الكتاب ، ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما قال: ( سألته عن آنية أهل الكتاب ، فقال : لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ) [4]

 ولفظ الميتة مطلق .

 الطائفة الخامسة: ما ورد في موثّقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال: ( لا يفسد الماء ، إلّا ما كانت له نفس سائلة ) [5] .

  وهذه من أقوى الأدلّة على نجاسة مطلق الميتة ، لأنّ دلالتها على نجاسة مطلق الميتة بالحصر ، وهو من أقوى الظهورات التي عثرنا عليها في الأبواب الفقهية ، من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات .

  الطائفة السادسة: ما ورد فيما لا تحله الحياة المأخوذ من الميتة لحسنة حريز قال : قال أبو عبد الله ع لزرارة ومحمد بن مسلم: ( اللبن ، واللباء ، والبيضة ، والشعر ، والصوف ، والقرن ، والناب ، والحافر ، وكلّ شيء يُفصل من الشاة ، والدابة ، فهو ذكي ، وإن أخذته منه ، بعد أن يموت ، فاغسله وصلّ فيه ) [6] .

 الطائفة السابعة: ما ورد في عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ ، وهي كثيرة :

  منها: المرسل عن دعائم الإسلام عن الصادق ع عن آبائه ﭺ عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ( الميتة نجسة وإن دبغت ) [7] .

  ولكنّه ضعيف بالإرسال ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على النجاسة ، واحتمال المناقشة في بعض الأخبار المتقدّمة من حيث قصور السند ، أو الدلالة ، أو هما معًا ، لا يلتفت إليه ، بعدما كان كثير منها دالًا على المطلب ، بل لعلّه لا يوجد في غيرها من النجاسات من الأدلّة ما وجد للميتة ، من حيث الكثرة جدًّا ، الواردة في موارد خاصّة ، يستفاد منها على نحو الجزم نجاسة كلّ ميتة ذي نفس سائلة .

  ومن الغريب بعد كلّ هذا ما حُكي عن صاحب المعالم من انحصار الدليل على عموم نجاسة الميتة بمعقد الإجماع المنقول ، لقصور الأخبار الواردة في الميتة عن إثبات نجاستها إلّا في الموارد الجزئية .

  وأغرب منه تشكيك صاحب المدارك في أصل الحكم بنجاسة الميتة ، لتوهمه : انحصار الدليل على النجاسة بالإجماع ، وهذا الإجماع مغدوش ، لاستظهاره مخالفة الشيخ الصدوق للمجمعين

 قال صاحب المدارك : ( فالروايات متظافرة بتحريم الصلاة في جلد الميتة ، بل الانتفاع به مطلقًا ، وأما نجاسته فلم أقف فيها على نص يعتدّ به ، مع أنّ ابن بابويه روى في أوائل كتابه "من لا يحضره الفقيه " مرسلًا عن الصادق «أنّه سئِل عن جلود الميتة يُجعل فيها اللبن ، والسمن ، والماء ، ما ترى فيه ؟ ، فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتتوضّأ منه وتشرب ، ولكن لا تصلّ فيه» ، وذكر قبل ذلك من غير فصل يعتدّ به أنّه لا يقصد في كتابه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما روَوه ، قال : «بل إنّما قصدت إلى إيراد ما أفتى به ، وأحكم بصحته ، وأعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني وبين ربي تقدّس ذكره وتعالت قدرته» ، والمسألة قوية الإشكال ) .