الفقه \ كتاب الطهارة \ ماء البئر\ موت الثور والبعير

 كان الكلام في الروايات المطلقة في الدماء الثلاثة وذكرنا روايتين وبقي الثالثة

 الرواية الثالثة: فهي صحيحة إسماعيل بن بزيع المتقدمة أيضا ( قال : كتب إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا - عليه السلام - عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر منها قطرات من بول أو دم ... إلخ ) [1] .

  ودعوى الانصراف إلى ما عدا الدماء الثلاثة قد عرفت ما فيها ، كما أن الإجماع المدعى في "السرائر" و "الغنية" قد عرفت حاله، فالإنصاف حكم هذه الدماء بقية الدماء، والله العالم .

 قال المصنف: ( وموت الثور والبعير ولنجاسةٍ لا نصّ فيها على الأحوط في غير المنصوص ، وقيل أربعون ، وروي ثلاثون )

 أما الثور

 فقد ذهب إلى هذا القول جماعة كثيرة من الأعلام ، وفي الذخيرة قيل : إنه مذهب أكثر الأصحاب

 

أقول : يدل على ذلك صحيحة عبد بن سنان المتقدمة عن أبي عبد الله - عليه السلام حيث ورد فيها ( فإن مات فيها ثور ، أو صبّ فيها خمر ، نزح الماء كله ) [2] ، وحكي عن ابن إدريس أنه اكتفى في الثور بكرٍّ ، ولا دليل عليه .

  نعم

ورد في بعض الأخبار أنه ينزح لموت الدابة دلاء ، كما في صحيحة الفضلاء عن أبي عبد الله أو أبي جعفر - عليه السلام - ( في البئر تقع فيها الدابة والفأرة والكلب والخنزير والطير ، فيموت ، قال : يخرج ، ثم ينزح من البئر دلاء ، ثم اشرب منه وتوضأ ) [3]

 والدابة تشمل بإطلاقها الثور .

  وفيه

، أن هذا الإطلاق مقيّد

بالصحيحة السابقة .

 وأما البعير

  قيل البعير هو من الإبل ، بمنزلة الإنسان يشمل الذكر ، والأنثى ، والصغير ، والكبير ، ثم إنه ادعي الإجماع على نزح الجميع ، لما في "السرائر" ، و"الغنية" ، وفي "المدراك" : (والحكم بنزح الجميع في موت البعير مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفا ... إلخ ) .

 والانصاف أن المسألة متسالم عليها ، بحيث خرجت عن الإجماع المصطلح عليه ، ويدل عليه - مضافا إلى ذلك - صحيح الحلبي المتقدم ، حيث ورد في ذيله ( وإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلتنزح ) [4] ، وكذا صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ، على رواية التهذيب من زيادة "أو نحوه" ، بعد قوله - عليه السلام - : ( : ( فإن مات فيها ثور ) ، فإنّ البعير نحو الثور ، وما ورد في صحيحة الفضلاء المتقدمة ، من الحكم على الدابة الشاملة للبعير بالإطلاق ، بالنزح دلاء ، يقيّد بصحيح الحلبي المتقدم .

  وأما ما في خبر عمرو بن سعيد بن هلال قال: ( سألت أبا جعفر - عليه السلام - عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة فقال : كل ذلك يقول سبع دلاء قال حتى بلغت الحمار والجمل فقال : كر من ماء ...) [5]

  ففيه:

أنه ضعيف لجهالة عمرو بن سعيد بن هلال ، وأما ما ورد عن الإمام الصادق - عليه السلام - في توكيله له في بيان الحكم الشرعي فلا يمكن الاستناد إليه ، لأنه هو الراوي عن الإمام - عليه السلام - .

  وعليه: فلا يعارض ما تقدم ، وحمله الشيخ في "الاستبصار" بأنه جواب عن الحمار فقط

 والمرد بـ ( غير المنصوص ) ما لم يثبت حكمه بدليل خاص بأحد الأدلة المعتبرة ، سواء كان قولًا أو فعلًا ، نصًّا أو ظاهرًا .

 إذا عرفت ذلك ، فهناك ثلاثة أقوال في المسألة :

 الأول: نزح الجميع ، ذهب إليه كثير من الأعلام .

 

الثاني:

يجب نزح أربعين دلوًا ، اختاره "العلامة" في جملة من كتبه ، وحكاه "العلامة" في "المختلف" عن ابن حمزة ، و"الشيخ" في "المبسوط" .

  الثالث: الاكتفاء بنزح ثلاثين دلوا ، حكاه المصنف - رحمه الله - في "شرح الإرشاد" عن السيد جمال الدين بن طاووس -رحمه لله - في "البشرى" ، ونفى عنه البأس .

  أمّا القول الأول: فقد يستل له باستصحاب النجاسة ، إذا لم ينزح الجميع ، وعدم ثبوت مزيل للنجاسة سوى نزح الجميع .

  وفيه: أما الاستصحاب ، فهو معارض باستصحاب عدم الجعل ، فيتساقطان ، وبالجملة ، فإن استصحاب حكم الكلي إشكاله معروف ، وعليه فأصالة البراءة من وجوب نزح الجميع محكمة .

  وأما القول بعدم ثبوت مزيل للنجاسة إلا نزح الجميع ، فيرد عليه ما تقدم من صحيحة ابن بزيع ، الدالة على أنه إذا تغيّر نُزِح حتى يذهب التغيّر ، وهي شاملة لِما لا نصَّ فيه ، ولِما فيه نصّ ، خرج الثاني بالدليل ، وبقي الباقي ، فإذا ثبت عدم وجوب نزح الجميع في حال التغير فبدونه بطريق أولى .

  ثم لا يخفى عليك أن هذا الكلام مبني على كون الأمر بالنزح في صحيحة ابن بزيع للوجوب الشرطي ، وقد عرفت ما فيه .

  وأما القول الثاني

يأتي