العنوان: تقسيم الثلاثي للكفاية

 و اما التقسيم الثاني لصاحب الكفاية ج2 ص5 نصه :‹‹ إن المكلف إما أن يحصل له القطع أولا، و على الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أولا، لئلا يتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام و مرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع و من يقوم عنده الطريق››.

 كان كلامنا في تقسيم الثلاثي لصاحب الكفاية. المذكور آنفاً . فنقول ظاهر هذا التقسيم هو ان الملتفت اليه عبارت عن خصوص الحكم الواقعي و لا يشمل الظاهري نظير تقسيم الشيخ و قد علم مما تقدم في مقسم الرسائل و في الملتقت اليه فيه ما في هذا التقسيم من النقود لعدم الفرق بين التقسيمن فيهما ، و اما الاقسام فحيث كان بينهما فيها اختلاف حتي لايرد فيها التداخل الذي ورد علي اقسام الرسائل فلابد من النظر فيها او ما يمكن ان يرد عليها عبارة عن:

 اقول ما ذكر من عبارة الكفاية و ان كان ظاهرها ما ذكر ولكن ظاهر كلامه في بدو الورود موافق مع عنوان القسم الثاني نصه ص4 :‹‹ المقصد السادس ‏في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا و قبل الخوض في ذلك، لا بأس...››.

 توضيحه يتوقف علي مقدمة:

 و هي ان الموضوع سواء كان موضوع العلم او موضوع مسألة من مسائل العلم عبارة عمّا يبحث في العلم او في المسألة عن حالاته و عوارضه التي لا يكون اسنادها الي الموضوع اسناداً مجازياً كانت العوارض ذاتياً للموضوع او غريباً.

 و اما البحث عن اصل ثبوت الموضوع او ثبوت قيد من قيوده لايكون بحثاً عن عوارضه و حالاته فلايكون هذا البحث من المسائل.

 فنقول مراد محقق العراقي من كلامه المذكور آنفاً هو انه لو كان الموضوع في القسم الثاني هو طريق المعتبر او نقل الظن المعتبر و الحجة كما هو مقتضي تقسيم الثلاثي فيلزم ان لا يكون مبحث الظن و الامارات في الكفاية من مسائل العلم لعدم البحث فيه عن حالات ظن المعتبر بل البحث عن نفس ثبوت الاعتبار و الحجية و عدم ثبوته له فيكون البحث عن ثبوت الموضوع و عدمه فليس من المسائل، بل من المبادي التصورية. ‏