98/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعریف استصحاب
بر اساس ترتیب کفایه، بحث بعدی ، درباره قاعده لاضرر است ولی ما قاعده لا ضرر را در بحث استصحاب، در مبحث تعارض استصحاب، با قواعدی دیگر، مطرح خواهیم کرد.
استصحابمرحوم آخوند در کفایه می فرماید: « فصل
في الاستصحاب : وفي حجيته إثباتاً ونفياً أقوال للاصحاب.ولا يخفى أن عباراتهم في تعريفه وأنّ كانت شتى ، إلّا إنّه تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد ، وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه»[1]
توضیح عبارت:
در حجّيّت يا عدم حجّيّت استصحاب، اقوال متعدّى وجود دارد.
و در تعریف استصحاب، اگر چه تعریفهای مختلفی، با عبارت مختلف بیان شده است، ولی همه این تعریفها، به یک معنی و مفهوم واحد، اشاره می کند و آن حکم کردن به بقاء حکم شرعی، که شک در بقائش است و یا حکم به بقاء موضوع حکمی، که دارای اثر شرعی است، که شک در بقاء مستصحب آن داریم.
اقول: درباره استصحاب، در چند جهت باید بحث شود:
جهت اول: تعریف لغوی و اصطلاح اصولیین، درباره استصحاب است.
اما معنای لغوی استصحاب:مرحوم شیخ در رسائل می فرماید: « وهو لغة: أخذ الشئ مصاحبا ومنه: استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة.»[2]
توضیح عبارت:معنای لغوی استصحاب: انسان، چیزی را همراه خودش قرار بدهد.
و اشاره به همین معنای لغوی دارد، این جمله فقهاء، (استصحاب اجزاء ما لا یوکل ) یعنی، همراه داشتن اجزاء ما لا یوکل، در نماز جایز نیست.
اما معنای اصطلاحی اصولیین در استصحاب
چند قول از اقوال اصولیین را، بیان می کنیم:
الف: شیخ در رسائل می فرماید: « وعند الأصوليين عرف بتعاريف، أسدها وأخصرها: " إبقاء ما كان»[3]
توضیح عبارت: نزد اصولیین، تعاریف متعددی، برای استصحاب بیان شده است که محكم‌ترين و كوتاه‌ترين تعاریف، این است که استصحاب، (ابقاء ما کان)است.
ب: آخوند در کفایه می فرماید: « الحکم ببقاء...»[4]
توضیح عبارت: استصحاب عبارتست از،حكم نمودن شارع مقدّس به بقاء حكمى از احكام شرعيه يا موضوعى از موضوعات خارجيّه كه داراى حكم شرعى باشند و اين حكم يا موضوع مشكوك البقاء باشند، يعنى شك در بقاء آنها داشته باشيم و در حال شك مكلّف، شارع مقدس چنين حكمى مى‌نمايد.
ج: مرحوم نائینی در فوائد الاصول می فرماید:
« تارة: استصحاب الجری العملي علی طبق الحالة السابقة ویقین السابق.واخری: عدم نقص الیقین السابق»[5]
توضیح عبارت: دو تعریف در استصحاب بیان می شود:
الف: عمل و حرکت ما بر طبق حالت سابق و یقین سابق
ب: عدم نقض یقین سابق
حجیت این استصحاب، بر اساس این معنا، بخاطر حکم شارع است، که براساس این طریق،حرکت کن و یقین سابق را، نقض نکن.
د: مرحوم میلانی می فرماید: «بناء المکلف،علی الیقین السابق،عملا» یعنی بناء عملی مکلف، بر یقین سابق، است و بر همان یقین،عمل کند.
در ادامه مرحوم میلانی می فرماید: عمده اشکال و منشاء اختلاف در تعریف های استصحاب این است که، تعریفی که برای استصحاب می شود،باید سه جهت در او رعایت شود:
الف: تعریف، سازگاری با موارد اشتقاق ماده استصحاب داشته باشد مثل استصحب (فعل ماضی) و یستصحب(فعل مضارع).
ب: تعریف، باید با حجیت استصحاب،سازگاری داشته باشد و بشود گفت (الاستصحاب حجة)
ج: با مبانی علماء در باب استصحاب موافق باشد و در آینده خواهد آمد که مبنای عمل بر طبق استصحاب یا بناء عقلاء (یعنی عقلاء، در کارهای دنیوی خودشان، به استصحاب عمل می کنند و شارع هم، این بناء را،ردع نکرده است )و یا ظن است (یعنی بخاطر یقین سابقی که داریم، ظن داریم که، متیقن قبلی ما وجدانا باقی است) و یا روایات ( لا تنقض الیقین بالشک )است.
مرحوم میلانی می فرماید:تعریف ما،این شرائط، در آن رعایت شده است:
با مورد الف سازگاری دارد چه اینکه تعریف (بناء عملی مکلف، بر یقین سابق و بر همان یقین عمل کند.)
با فعل ماضی و مضارع (استصحب)و (یستصحب)سازگاری دارد.
با مورد ب سازگاری دارد چه اینکه در باب استصحاب می گوییم: اینکه من، بر طبق یقین سابق، عمل می کنم، بخاطر قول شارع است، که (یقین خود را با شک نقض نکن).
با مورد ج سازگاری دارد چه اینکه استصحاب،بناء مکلف،بر یقین سابق، یا بخاطر:
الف: بناء عقلاء
ب: ظن
ج: نفس روایات
د: اجماع
با تمامی مبانی می سازد.
منتقی الاصول [6] هم،می فرماید که تعریف،باید،سه جهت مذکوره، در آن باید ملاحظه شود.