درس خارج اصول استاد رضازاده

97/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

بحث به اينجا رسيد که اگر مانع، خروج از محل ابتلاء باشد، مخصص، لبي است و حکم در شک امثال اين مخصص لبي، اين است که بايد به عام مراجعه شود.

در اينجا کلمه امثال اضافه کرديم نسبت به جلسه قبل، بخاطر اينکه قبلا گفتيم حکم عقلي دو قسم است، يکي عقل ضروري مثل کل بزرگتر از جزء است و يکي عقل نظري است که نياز به فکر و نظر دارد و در آنجا بيان شد که شرطيت ابتلاء و دخالت آن در غير محصوره، به حکم عقل نظري است و بيان شد که اگر عقل، عقل ضروري باشد، به منزله قرينه متصله است و در زمان شک نمي توان به عام و مطلق مراجعه کرد. چون اگر قرينه متصله مجمل باشد، دليل را مجمل مي کند.

اما اگر عقل، عقل نظري باشد، در زمان شک مي توان به اطلاق مراجعه کرد، چون دليل مجمل نمي شود.

حال با اضافه کردن کلمه امثال، ايشان اطلاق آورده اند و با آوردن امثال، مي فهمانيم که در امثال ما نحن فيه که عقل نظري است، به دليل مي توان رجوع کرد و عقل ضروري خارج مي شود و اشکال جلسه قبل دفع مي شود.

حاصل مطلب اينکه در جهت چهارم که در زمان شک مي باشد، به اصول عمليه مراجعه مي شود و مختار ما همين است.

تنبيه

قبلا بيان شد در جهت دوم شبهه غير محصوره، احتياط واجب نيست، اما بعضي از بزرگان با چند دليل مي خواهند اثبات کنند که در شبهه غير محصوره، احتياط واجب نيست.

دليل اول: اين دليل به استاد اکبر و استاد کل، مرحوم وحيد بهبهاني نسبت داده شده است که دليل بر عدم وجوب احتياط در شبهه غير محصوره، اجماع و عدم شک در عدم احتياط و هيچ کس در تمام اعصار و ازمان از زمان معصومين حکم به وجوب احتياط نداده است.

اشکال مرحوم آقاي ميلاني بر اين دليل: نفي ريب و بناء عملي درست است اما اجماع قابل خدشه است. چون اجماع زماني صحيح است که کاشف از راي معصوم باشد و اجماع اينجا اينگونه نيست و ممکن است مدرک داشته باشد و آن نفي ريب و بناء عملي مي باشد.

دليل دوم: اگر بخواهيم در شبهه تحريميه، از همه افراد غير محصوره اجتناب کنيم يا در شبهه وجوبيه، همه اطراف را انجام دهيم، موجب عسر و حرج است و عسر و حرج هم در اسلام نفي شده است.

اشکال مرحوم آقاي ميلاني بر اين دليل:

اولا: اين دليل طبق مبناي مرحوم شيخ در باب عسر و حرج درست است اما طبق مبناي آخوند درست نيست. به اينکه مبناي شيخ اين است که ملاک عسر و حرج، خود حکم يا چيزي که دخيل در حکم باشد، است، در اينجا هم اگر احتياط لازم باشد، بخاطر امتثال حکم است که به زحمت مي افتد و ادله عسر و حرج شاملش مي شود اما بنابر مسلک مرحوم آخون که مي فرمايند اگر موضوع حکم يا متعلق حکم حرجي بود، ادله عسر و حرج شاملش مي شود، مثل وضو گرفتن براي کسي که اگر بگيرد مريض مي شود که ادله عسر و حرج جاري مي شود اما اگر خودش حرجي نبود و علم به حکم و موافقت قطعي حرجي بود، ادله شاملش نيست. اما در ما نحن فيه خود حکم که حرجي نيست، مثلا يک گوشت حرام در گوشت فروش ها وجود دارد که غير محصوره مي شود در اينجا اجتناب از گوشت حرام حرجي نيست اما تحصيل علم براي تحصيل اجتناب، حرجي است، پس موضوع حرمت که گوشت ميته باشد، حرجي نيست و عمل به امتثال و موافقت آن حرجي است و ادله شاملش نمي شود.

و ثانيا: ادله نفي عسر و حرج، نفي حرج و عسري مي کند که فعلي باشد و اين با توجه با ازمان و افراد فرق مي کند و ممکن است براي يکي موجب عسر باشد و براي ديگري خير و همچنين نسبت به ازمان فرق دارد.

دليل سوم: روايتي است در باب پنير که از آن استفاده مي شود در شبهه غير محصوره، احتياط واجب نيست.

روايت اين است: « وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ».[1]

از حضرت سوال مي شود اگر کسي ديد در جايي ميته گذاشتند و نجس شده، و بعد پنيري در آنجا گذاشتن، مي توان از پنيرها استفاده کرد است؟ امام فرمودند بخاطر اينکه يک پنير در جاي نجس گذاشته شده است آيا همه پنيرهاي عالم نجس است؟ اگر دانستي که اين پنير ميته است، نخور و اگر ندانستي، بخر و بفروش و بخور. و بعد فرمودند من خودم وارد بازار مي شويم و گوشت، پنير و... مي خرم در حالي که يقين ندارم که مثلا براي ذبح بسم الله گفته باشند و بعضي از سوداني ها مثلا اين را بلد نيستند اما اعتنا نمي کنم.

حال در اينجا گفته مي شود اين حديث ظهور دارد که اگر شبهه غير محصوره در علم اجمالي، باشد منجز نيست. چون حضرت فرمودند بخاطر در مکان نجس گذاشتن، هر چه در زمين باشد، حرام شود؟ از اين معلوم مي شود که در شبهه غير محصوره احتياط واجب نيست.

اشکال:

اولا: اين روايت ضعيف است بخاطر محمد بن سنان.

و ثانيا: ظهور اين در روايت در شبهه بدويه است. چون در ذيل آن آمده است تا زماني که علم پيدا نکردي، بخور مگر علم پيدا کني.

بعد مرحوم اقاي ميلاني مي فرمايند عمده استدلال براي عدم احتياط، دو چيز است يکي اينکه شکي در اين حکم نيست همانطور که بهبهاني فرمودند و يکي ديگر بعد خواهد آمد.


[1] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج25، ص119، ابواب الاطعمة المباحه، باب61، ح1، ط آل البيت.