درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

مرحوم آقاي ميلاني فرمودند شبهه محصوره و غير محصوره، طبق تمام ضوابطي که براي آنها بيان شده است، نسبت به وقايع ملاحظه مي شود نه نسبت به اجزاء وقايع، يعني اگر وقايع موجب عسر و حرج بود، غير محصوره مي شود و اگر وقايع موجب عسر نبود، محصوره مي شود اگرچه از لحاظ اجزاء موجب عسر مي شود.

مثال اگر دانه برنجي که در بين 10 لقمه از برنج ها است، نجس شد، به لحاظ اجزاء غير محصوره است اما به جهت واقعه که ده لقمه باشد، محصوره است. پس اين شبهه محصوره است.

دليل اين حرف شايد اين باشد که به طور کلي، اطراف علم، وقايع هستند نه اجزاء يک واقعه.

اگر ما شک کرديم که اطراف علم اجمالي محصوره است يا غير محصوره، چه بايد کنيم؟ آيا به اصل عملي يا به اصل لفظي اطلاق و عموم مراجعه کنيم؟

مرحوم آخوند مي فرمايند اگر اطلاقي باشد، در زمان شک به اطلاق دليل مراجعه مي شود و احتياط مي کنيم و اگر اطلاقي نباشد، به اصل عملي برائت جاري مي کنيم.

عبارت کفايه: «ولو شك في عروض الموجب ، فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان ، وإلاّ فالبراءة لأجل الشك في التكليف الفعليّ ، هذا هو حق القول في المقام».[1]

مي فرمايند: اگر شک کرديم در چيزي که موجب غير محصوره مي شود، اگر دليلي که با آن تکليف يا معلوم به علم اجمالي را بيان مي کند، اطلاق داشته باشد، به آن مراجعه مي شود و قائل به احتياط مي شويم و الا برائت جاري مي شود. چون شک در اصل تکليف فعلي است که جاي برائت است.

مرحوم ميلاني در اشکال مي فرمودند: اين فرمايش با توجيه هم درست نمي شود. چون معاني فعليت و موانعي که شک داريد آن مانع است يا خير، قبلا گفتيم مانع يا زيادي اطراف است و يا عسر و حرج است که اگر مانع عسر و حرج باشد، دليل، دليل لفظي مثل لا حرج است و اگر شک در شبهه مصداقيه داشتيم، به عام مراجعه نمي شود. و اگر مانع، خروج از محل ابتلاء باشد، مثلا شک مي کنيم که از محل ابتلاء خارج شده يا خير، در اين صورت مخصص لبي است. چون قبلا گفتيم شرطيت و ابتلاء براي ثبوت تکليف، به حکم عقل است و حکم در مخصص عقلي هر گاه شک در مخصص عقلي شد، به عام مراجعه مي شود. اما اين در زماني است که شک در اصل شرطيت ابتلاء کنيم اما اگر شرطيت مسلم باشد و شک داريم که شرط مسلم در ما نحن فيه است يا خير، جاي رجوع به اطلاق نيست و به برائت رجوع مي شود. چون شک در مصداق، شک اصل تکليف است و برائت جاري مي شود.

پس نتيجه اين است که مانع، چه عسر و حرج باشد و چه ابتلاء باشد، جاي مراجعه به اطلاق نيست و بايد به اصل عملي برائت شود.

نکته: چند جلسه قبل بيان شدک ه اگر چنانچه مخصص لبي باشد، بر دو قسم است:

قسم اول: عقل ضروري است، در اين صورت به منزله متصل است و در صورت اجمال، ديگر نمي توان به آن مطلق رجوع کرد.

قسم دوم: عقل نظري است، در اين صورت به منزله منفصله است و در صورت اجمال، دليل مجمل نمي شود و مي توان به آن اطلاق رجوع کرد و همين اختلاف معلوم مي شود، که عقل، نظري است.

پس کلام مرحوم آقاي ميلاني قابل خدشه است به اينکه در اينجا دليل لبي نظري است و اجمالي ندارد و مي توان به اطلاق رجوع کند.