موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

بحث در شرطيت ابتلاء بود و اگر شک شد مورد، مورد ابتلاء بود، شک در جايي که از قبيل شبهه مصداقيه باشد، بيان شد.

اگر مولا گفت ماهي نخور و اين ماهي، مردد بود بين ماهي اي که در خانه انسان است که محل ابتلاء باشد و بين ماهي هاي اقيانوس که از محل ابتلاء خارج است، در اينجا مي فرمايند علم اجمالي منجز نيست، چون يک طرف از محل ابتلاء خارج است و زماني که منجز نبود، نه امساک از ماهي خانه لازم است و ماهي اقيانوس هم مورد ابتلاء نيست.

اما اگر دو طرف محل ابتلاء باشند، مثل ماهي خانه و ماهي درياي خزر، در اينجا شک بين اقل که ماهي خانه باشد و بين اکثر که ماهي درياي خزر است، در اينجا تمسک به اطلاق مي شود و گفته مي شود نه از ماهي خانه بايد استفاده شود و نه از ماهي درياي خزر.

ان قلت: اگر قيد متصل به کلام مجمل بود، اين اجمال سرايت مي کند و خود کلام را مجمل مي کند و تکليف هم به تبع مجمل مي شود، يعني معلوم نيست مولا از اما چه چيزي خواسته، مثلا مولا گفته اکرم العلماء الا بعضها، مراد از بعض مجمل است و به تبع تکليف هم مجمل مي شود، در اينجا برائت جاري مي شود.

يعني در جايي که شک داريم که مراد چيست، جاي اطلاق نيست و بايد برائت جاري شود.

و اگر قيديت قيد به حکم عقل باشد و عقل بگويد اين شيء قيد است، اين قيد علي به منزله قيد متصل به کلام است، و کلام مجمل است و جاي برائت مي باشد نه جاي اطلاق. و ابتلائي که مورد بحث ما است که آيا شرطيت دارد يا خير، اگر شرطيت داشته باشد و قيد هم باشد، به حکم عقل است، پس به منزله قيد متصل مجمل است و کلام مجمل مي شود، در نتيجه جاي برائت است نه جاي اخذ به اطلاق.

اين مطلب را منتقي[1] متعرض شده است.

مرحوم آقاي ميلاني از اين اشکال که چون ابتلاء حکم عقل و مجمل است، در دوران بين اقل و اکثر، جاي برائت است نه اطلاق، به دو بيان جواب مي دهند:

بيان اول: قيد عقلي که به منزله قرينه متصله است، در صورتي است که داخل در مدرکات ضروريه عقلي باشد، مثلا کل اعظم از جزء است، اما اگر نظريه بود، مثل قيد متصل نيست، و ابتلاء از مدرکات نظريه عقليه است، پس به منزله قيد متصل نمي باشد.

شاهد بر اينکه نظريه است نه ضروريه: نظريه به چيزي گفته مي شود که محتاج به نظر و فکر است و ضروريه به چيزي که گفته مي شود که خيلي واضح و روشن است و در اينجا شرطيت ابتلاء از مدرکات نظريه عقليه است، پون در خود کيفيت اعتبار ابتلاء بين بزرگان اختلاف است و بعضي مي گويند ابتلاء معتبر است و الا استهجان کلام لازم مي آيد و بعضي مي گويند معتبر است تا مکلف تمکن و قدرت از امتثال داشته باشد، همين که در کيفيت اعتبار ابتلاء بين بزرگان اختلاف است، دليل بر اين است که شرطيت ابتلاء از مدرکات نظريه عقليه است نه ضروريه و مدرک نظريه، به منزله قيد متصل نيست. در نتيجه در زمان شک، به اطلاق تمسک خواهد شد.