درس خارج اصول استاد رضازاده

97/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

اما جهت چهارم:

بیان شد که در تنبیهی که بحث در شرطیت ابتلاء بود، چند جهت بحث می شود که سه جهت بحث شد.

اما جهت چهارم این است که اگر شک شد که تمام اطراف علم اجمالی دخالت در ابتلاء دارد یا ندارد، چه باید کرد؟

مرحوم شیخ در رسائل ابتداءا می فرمایند در زمان شک، به اصل عملی رجوع می شود و برائت تمسک می شود و در آخر بحث تصریح می کنند که در زمان شک، تمسک به اطلاق دلیل می شود. وقتی مولا فرمود لا تاکل المیته یا لا تشرب الخمر، اطلاق داشت و مقید به ابتلاء نبود و الان که شک در آن است، تمسک به اطلاق می شود و گفته می شود که ابتلاء شرط نیست.

عبارت مرحوم شیخ این است: «نعم، يمكن أن يقال عند الشك في حسن التكليف التنجيزي عرفا بالاجتناب وعدم حسنه إلا معلقا: الأصل البراءة من التكليف المنجز... إلا أن هذا ليس بأولى من أن يقال: إن الخطابات بالاجتناب عن المحرمات مطلقة غير معلقة، والمعلوم تقييدها بالابتلاء في موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من غير تعلق بالابتلاء... وأما إذا شك في قبح التنجيز فيرجع إلى الإطلاقات... هل يجوز التمسك به أو لا؟ والأقوى: الجواز».[1]

می فرمایند اگر من شک کردم که تکلیفی که منجز شده، مطلقا حسن است و امتثالش لازم است و یا در وقتی حسن دارد و امتثالش لازم است که مورد ابتلاء باشد، برائت از تکلیف جاری می شود.

بعد می فرمایند: این رجوع به برائت اولی از این نیست که رجوع به اطلاق نکنید و خطابات به اجتناب از محرمات، مطلق است و مقید نشده است، و ما علم داریم که در یک جا مقید شده است و آن جایی است که عرف این خطاب را به عملی که مورد ابتلاء نباشد، قبیح می داند، اما اگر علم به این قبح، عرفی نباشد و شک داریم در اینکه آیا این تکلیف بدون تقیید به ابتلاء قبیح است یا خیر، رجوع به اطلاق خطاب می شود و گفته می شود که ابتلاء شرط نیست. بعد می گویند آیا تمسک به این اطلاق جایز است یا خیر که می گویند اقوی این است که جایز است.

اما کفایه می فرماید «ولو شك في ذلك كان المرجع هو البراءة ، لعدم القطع بالاشتغال ، لا إطلاق الخطاب».[2]

در اینجا برائت جاری است، چون شک در اشتغال و تنجز تکلیف دارد و جای برائت است.

دراسات می فرماید «و التحقيق: كما ذهب إليه المحقق النائيني رحمه اللّه صحة ما أفاده الشيخ قدّس سرّه»[3]

می فرمایند در مورد بحث ما که در زمان شک برائت است یا اطلاق، تحقیق همان بیان مرحوم شیخ است که تمسک به اطلاق می کنیم کما اینکه مرحوم نائینی هم همین را فرمودند.

مصباح[4] هم تقریبا عبارتشان مثل دراسات است.

منتقی هم می فرمایند جای تمسک به اطلاق است: «والّذي نراه هو صحة التمسك بالإطلاق ، إذ عرفت ان عدم صحة التكليف من جهة الاستهجان العرفي الناشئ عن عدم ثبوت الفائدة فيه ، وعرفت أيضا ان احتمال ترتب الفائدة يرفع الاستهجان العرفي ويصحح التكليف»[5]

می فرمایند: چیزی که به نظر می رسد این است که در شک، باید تمسک به اطلاق شود.

و ایشان در جای دیگر می فرمایند: « وبالجملة : بهذا البيان يصح الرجوع إلى الإطلاق فيما نحن فيه »[6]

می فرمایند: در شک به اطلاق مراجعه می کنیم.

و ایشان در جای سوم می فرمایند: «وتحقيق الكلام : هو ان المورد ليس من موارد التمسك بالإطلاق لنفي الشك.... بل لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية. وقد وجدنا المحقق الأصفهاني قد نبّه على هذه النكتة بنحو مختصر. فالتفت»[7]

ایشان در دو جای اول فرمودند که به اطلاق رجوع می شود و در این صفحه می فرمایند اینجا جای احتیاط نیست و باید به اصل عملی مراجعه شود.

بعد می فرمایند: محقق اصفهانی گفته اند که جای اطلاق نیتس و جای تمسک به اصل عملی است.

عنایه در همین رابطه که آیا جای اطلاق است یا اصل عملی، عبارت این است: «فيرجع النزاع بين الشيخ و المصنف لفظياً لا حقيقياً فتفطن».[8]

می فرمایند: این اختلاف شیخ و آخوند، نزاع لفظی است و نزاع حقیقی نیست.

نهایه در همین بحث می فرمایند «ثم اعلم أنه ـ مع الاغماض عما ذكرنا من محذور التمسك بالاطلاق ـ لا فرق بين أن تكون الشبهة مفهومية أو مصداقية».[9]

می فرمایند: ما از مشکلی که در تمسک به اطلاق است، اغماض کردیم و لذا گفتیم برائت.

این مطلبی که ایشان می گویند ما اغماض کردیم، همان مطلبی است که منتقی گفته محقق اصفهانی گفته جای تمسک به اطلاق نیست.


[1] رسائل، شیخ انصاری، ج2، ص237.
[2] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص361.
[3] دراسات، سید ابوالقاسم خویی، ج3، ص400.
[4] مصباح الاصول، سید ابوالقاسم خویی، ج2، ص398.
[5] منتقی الاصول، مرحوم روحانی، ج5، 132.
[6] منتقی الاصول، مرحوم روحانی، ج5، 135.
[7] منتقی الاصول، مرحوم روحانی، ج5، 137.
[8] عنایة الاصول، فیروزآبادی، ج4، ص177.
[9] نهایة الدرایه، محقق اصفهانی، ج4، ص272.