موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

بحث در این بود که آیا شبهه وجوبیه هم به تحریمیه ملحق است به اینکه ابتلاء به همه اطراف، در منجز بودن علم اجمالی شرط است یا خیر؟

عده ای فرمودند ملحق است و همانطور که ابتلاء در تحریمیه شرط است در وجوبیه هم شرط است. چون ملاک در هر دو یکی است و ملاک این است که مکلف در تحریمیه قدرت بر اتیان دارد و در وجوبیه هم قدرت بر ترک دارد.

و کسانی که فرمودند اختصاص به نهی دارد.

این فرمایش را مصباح و دراسات نسبت به مرحوم نائینی داده اند که این بحث اختصاص به نهی دارد و خلاصه حرف این است که بین امر و نهی فرق است به اینکه در امر، متعلق، فعل است که نیاز به اراده و اختیار دارد و در نهی، متعلق، ترک است که امر عدمی است و نیاز به علت سبب ندارد.

پس در نهی عملی را که مکلف بدون نهی مولا ترک کرده است و این ترک هم ترک عدمی است، نیاز به علت و سبب ندارد، نهی مولا قهرا محقق است و خود مکلف بدون نهی مولا، از خاک و حشرات استفاده نمی کند. اما در امر، متعلق، فعل است و نیاز به اراده و اختیار دارد و بخاطر همین امر شارع لغو نیست، یعنی بخاطر امر شارع، مکلف، اراده و اختیار می کند این را و این امر لغو نیست.

مصباح می فرماید: «وأورد عليه المحقق النائيني (ره) بأن متعلق التكليف الوجوبي هو الفعل وهو مستند إلى الإرادة والاختيار، حتى فيما إذا كان مفروض التحقق عادة بدون امر من المولى، فصح تعلق التكليف به، ولا يكون مستهجنا، بخلاف متعلق التكليف التحريمي، فإنه الترك وهو عدمي لا يحتاج إلى العلة الوجوبية، بل يكفيه عدم إرادة الفعل، وهو أيضا عدمي، فلو كان الترك حاصلا بنفسه عادة لأجل عدم الداعي للمكلف إلى الفعل، كان النهي عنه لغوا مستهجنا».[1]

می فرمایند: مکلف با اراده خودش فعل را انجام می دهد و لو مولا امر نکند، مکلف این عمل را انجام می دهد اما بخاطر همین اراده و اختیار، تکلیف لغو نمی باشد اما متعلق تکلیف تحریمی ترک است که امر عدمی است و نیاز به علت وجوبیه ندارد و عدم اراده کفایت می کند.

اقول: این در صورتی است که فرق بین امر و نهی، متعلق باشد به اینکه در یکی متعلق، فعل است و دیگری عدم است، اما اگر گفتیم فرق در معنای امر و نهی است و هر دو فعل می باشد معلوم نیست این کلام درست باشد.

و محققین می فرمایند فرق بین امر و نهی در معنای این دو است به اینکه امر به معنای طلب است و نهی به معنای زجر و منع اتیان فعل است، یعنی متعلق هر دو فعل است یکی زجر و منع و یکی طلب.

و در محل خودش بیان شده است که اگر منظور از نهی، کف النفس باشد، امر وجودی است که نیاز به اراده دارد و اگر مجرد ترک باشد، امر عدمی می شود.

حال اگر گفته شد به معنای ترک است، همان معنای اول می شود و فرقی نخواهد داشت و اگر امر وجودی گرفتید، فرق خواهد کرد.

مرحوم آقای میلانی در مقام فرق بین امر و نهی و اختصاص ابتلاء به شبهه تحریمیه و عدم آن می فرمودند: طبق مبانی که برای ابتلاء بیان کردیم، بین امر و نهی بنا بر بعضی مبانی فرق دارد و بنا بر بعضی خیر.

یک معنا این بود که ابتلاء عبارت است از اینکه اگر فعلی عادتا مقدور باشد، مورد ابتلاء است و الا مورد ابتلاء نیست، طبق این معنا، فرقی بین امر و نهی نیست. چون امر مقدور عملی است که هم فعل و هم ترکش در اختیار انسان است.

اما طبق مبنای خود ایشان که می فرمودند فعل ذاتا امکان دارد اما گاهی اسباب عادی وجود داردو گاهی وجود ندارد که در این صورت فرق بین امر و نهی است، یعنی این مختص به نهی است. چون در امر طلب ایجاد اسباب می کند اما در نهی طلبی نیست.