موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

مرحوم آقای میلانی می فرمودند در مورد اضطرار انسان به یکی از اطراف علم اجمالی، مرحوم آخوند سه مطلب بیان فرموده اند:

مطلب اول: اضطرار، از قیود و حدود حکم است. یعنی حکم شرعی، محدود به اضطرار است و تا زمانی ادامه دارد که انسان مضطر نباشد.

مطلب دوم: نسبت به چهار صورتی که در فرض اضطرار بیان شد که اضطرار یا به صورت معین است یا غیر معین و در هر صورت یا قبل از علم اجمالی اضطرار پیدا می شود یا بعد از آن و در حاشیه خود گفته اند در یک از این صورتها احتیاط واجب است و باید بر طبق علم اجمالی انجام شود و آن جایی است که اضطرار به یک طرف معین باشد و این اضطرار هم بعد از علم اجمالی باشد، مثل فرد علم اجمالی دارد که یکی از سه ظرف نجس است و مضطر به یک طرف خاص می شوم، در اینجا اجتناب از دو مایع دیگر لازم است. اما در سه صورت دیگر اضطرار، ارتکاب بقیه هم جایز است.

مطلب سوم: بین جواز ارتکابی که از ناحیه اضطرار پیدا شد و عدم جواز ارتکابی که از ناحیه علم اجمالی پیدا شد، تنافی و درگیری است و بخاطر این جوازی که لازمه اضطرار است، تنافی برطرف می شود، یعنی جواز از ناحیه اضطرار، مقدم بر حرمت از ناحیه علم اجمالی است و ارتکاب همه جایز می باشد.

و چند جلسه قبل گفتیم که نظر مرحوم آقای میلانی نسبت به مطلب دوم و سوم، چیست و خلاصه این بود که اگر از مورد اضطرار بگذریم، احتیاط در بقیه لازم است مطلقا و فرق ندارد اضطرار قبل علم اجمالی باشد یا بعد آن باشد و چه اضطرار به مورد معین باشد و چه به مورد غیر معین.

اما نظر مرحوم آقای میلانی نسبت به مطلب اول: اینکه اضطرار قید حکم است، در همه جا نمی باشد و سه صورت متصور است که در یک صورت این فرمایش درست است و اضطرار قید حکم است اما در دو صورت این فرمایش درست نمی باشد:

صورت اول: شبهه موضوعیه باشد، مثلا مولا از عبد، تدبر در احادیث خواسته اما این تدبر چقدر و چگونه باشد، مشخص نیست.

در این صورت، حرف مرحوم آخوند تمام است.

صورت دوم: شبهه حکمیه باشد ولی متعلق حکم دو چیز است، مثلا مولا گفته یک ساعت قرآن بخوان یا در مسجد تا زوال بنشین. عبد نمی داند که کدام حکم از مولا صادر شده است.

در این صورت، معلوم نیست حرف مرحوم آخوند تمام باشد.

صورت سوم: شبهه حکمیه است و متعلق هم شیء واحد است، اما زمان آن مشخص نیست. مثلا مولا گفته قرآن بخوان و نمی دانیم یک ساعت قرآن بخوانیم یا دو ساعت.

در این صورت، معلوم نیست حرف مرحوم آخوند تمام باشد.

حاصل مطلب: در بحث اضطرار، فرمایش درست این است که احتیاط در بقیه افراد لازم است، یعنی موافقت احتمالیه علم اجمالی واجب است و موافقت قطعیه جایز نیست چون دلیلی بر آن وجود ندارد و مخالفت قطعیه جایز نیست، چون اضطرار فقط در یک طرف است و آن طرف از احتیاط خارج می شود و باید موافقت احتمالی رعایت شود.