درس خارج اصول استاد رضازاده

96/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

فائدتان:

فائده اول: تکلیف در یکی از اطراف علم اجمالی در نزد عالم به آن، محتمل است و معین نمی باشد. مثلا قطره خونی روی یکی از این سه فرش افتاده و نسبت به هر یک، احتمال دارد و اینجا فرق نمی کند که این علم اجمالی، منجز باشد یا نباشد.

شاهد بر اینکه در هر طرف احتمال تکلیف می دهد، این است که نسبت به هر طرف می گوئیم شبهه مقرون به علم اجمالی است و قبلا هم گفتیم که موضوع اصول عملیه هم، شک و شبهه است و لذا همانطور که در شبهه بدویه اصل جاری می شود، در اطراف علما جمالی هم چون نسبت به هر طرفی شک و شبهه در تکلیف وجود دارد، علی القاعده اصل جاری است و نهایت، مانعی که در اینجا است و اصل جاری نیست، عقابی که از ناحیه علم اجمالی در فرض مخالفت می باشد و با جاری شدن اصل، مشکل جاری شدن عقاب حل نمی شود. اما در شبهه بدویه، اصل جاری می شود و چون عقابی در کار نیست، مشکلی نمی باشد.

فائده دوم: اینکه مرحوم آخوند فرمودند در زمانی که انسان مضطر به ارتکاب یکی از اطراف علم اجمالی شد، ارتکاب سایر اطراف هم جایز است، هم بر مسلک اینکه علم اجمالی، علت تامه تنجز است که مختار خودشان است، این حرف درست است و احتیاط لازم نیست و هم بر مسلک اینکه علم اجمالی، مقتضی تنجز است که مسلک شیخ انصاری باشد.

اما بنا بر مسلک علیت تامه بودن علم اجمالی برای تنجیز که مختار ما هم این است، بخاطر این است که با اضطرار، علم اجمالی منحل شده و علمی نیست که گفته شود در سایر اطراف احتیاط شود.

اما بنا بر مسلک اقتضاء علم اجمالی برای تنجیز، باز هم ارتکاب همه جایز است. چون در اینجا دیگر تساقطی بین اصول نیست تا اصل جاری نشود.