موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

مرحوم آخوند فرمودند اگر اضطرار به یک طرف از اطراف علم اجمالی پیدا شد، چهار صورت دارد:

اول: اول اضطرار باشد بعد علم اجمالی باشد و این اضطرار به معین باشد.

دوم: اول اضطرار باشد بعد علم اجمالی باشد و این اضطرار به غیر معین باشد.

سوم: اول علم اجمالی باشد و بعد اضطرار بیاید و این اضطرار به معین باشد.

چهارم: اول علم اجمالی باشد و بعد اضطرار بیاید و این اضطرار به غیر معین باشد.

و در تمام چهار صورت می فرمایند اضطرار جلوی فعلیت معلوم به علم اجمالی را می گیرد و علم اجمالی منحل می شود و طرف غیر مضطر هم دیگر منز نیست.

بعد هم اشکالی می کنند که چه فرق بین اضطرار با از بین برفتن یکی از اطراف علم اجمالی است که در وقت فقدان یکی از اطراف، علم اجمالی نسبت به سایر افراد باقی مانده منجز است اما در زمان اضطرار به یکی از اطراف، سایر اطراف منجز نیست؟

ایشان در جواب می فرمایند: بین اضطرار و فقدان یک طرف، فرق است و آن فرق این است که اضطرار قید تکلیف است، یعنی تکلیف، محدود به اضطرار است و بعد از آمدن اضطرار، لامحاله تکلیف نیست و عمرش به پایان می رسد، اما در فقدان یک طرف، تکلیف، محدود به عدم قدان نیست و به تعبیر دیگر، اضطرار، قید شرعی است و فقدان، قید عقلی است و تکلیف مقید به قید شرعی می شود، اما مقید به قید عقلی نمی شود.

نهایة النهایه[1] می فرمایند مرحوم آخوند در دوره اخیری که این موضوع را تدریس می کردند، نظرشان با دوره های اول فرق می کرد، به این معنا که در دوره های اول، در تمام چهار صورت فرمودند که علم اجمالی منجز نیست اما در دوره اخیر، فرمودند که در یک صورت علم اجمالی، منجز است و از اطراف غیر مضطر، باید علم اجمالی رعایت شود و آن صورت در جایی است که مضطر، فرد معین باشد و اضطرار هم بعد از علم به تکلیف باشد.

مصباح هم این استثنائی را که ذکر شد را اول تقریب می کنند و بعد هم می فرمایند این فرمایش، درست است.

تقریب این است: اطرافی که علم اجمالی بین آنها مردد است، سه صورت دارد:

صورت اول: هر دو طرف، طویل المده هستند.

صورت دوم: هر دو طرف، قصیر المده هستند.

صورت سوم: یکی قصیر المده و دیگری طویل المده است.

و در هر سه صورت علم اجمالی منجز است و ما نحن فیه هم یکی از همین سه صورت است، به این معنا که اگر معلوم به علم اجمالی، منطبق با فرد مضطر باشد، این قصیر المده است و تا مضطر شد، تردید از بین می رود و یا در ضمن فرد طولانی است که طویل المده است. پس علم اجمالی ما یک طرفش طویل المده است و یک طرف آن قصیر المده است و علم اجمالی مجز است و در طرف قصیر المده باشد، با اضطرار، تکلیف ساقط است و در طرف دیگر که طویل باشد، به حالش خودش باقی است و منجز است.

متن مصباح: « بتقريب ان العلم الاجمالي تعلق بالتكليف المردد بين المحدود والمطلق باعتبار ان التكليف في أحد الطرفين محدود بعروض الاضطرار وفي الطرف الآخر مطلق، ويكون من قبيل تعلق العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين القصير والطويل، ولا فرق في تنجز التكليف بالعلم الاجمالي بين ان يكون الطرفان كلاهما قصيرين، أو كلاهما طويلين، أو يكون أحدهما قصيرا والآخر طويلا، كما إذا علمنا اجمالا بوجوب دعاء قصير و لو كلمة واحدة، ودعاء طويل، فان العلم الاجمالي منجز فيه بلا اشكال. والمقام من هذا القبيل بعينه، فان الاضطرار حادث بعد التكليف، وبعد العلم به على الفرض فيكون التكليف في الطرف المضطر إليه قصيرا ومنتهيا بعروض الاضطرار، وفي الطرف الآخر طويلا، ولا مانع من تنجيز التكليف المعلوم بالاجمال في مثله. هذا ملخص ما ذكره في الهامش بتوضيح منا والصحيح ما ذكره في الهامش من بقاء التنجيز في الطرف غير المضطر إليه لما ذكرناه مرارا من أن التنجيز منوط بتعارض الأصول في أطراف العلم الاجمالي وتساقطها، وفي المقام كذلك، فان العلم الاجمالي بثبوت التكليف في الطرف غير المضطر إليه في جميع الأزمان أو في الطرف المضطر إليه إلى حدوث الاضطرار موجود».[2]

ایشان بعد توضیح تقریب می فرمایند: آنچه مرحوم آخوند در دوره آخر بیان کردند که در مضطر الیه، تنجیز باقی می ماند، صحیح است، چون قبلا گفتیم که تنجیز منوط به تعارض اصول در اطراف علم اجمالی و تساقط آنها است و در مقام هم همین است که در یک طرف غیر مضطر، تکلیف ثابت است در همه ازمان.