موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

منتقی فرمود وجه صحیح برای اثبات انحلال در علم اجمالی این است که گفته شود که اگر به وسیله اصل یا اماره، در یکی از اطراف علم اجمالی، تکلیفی ثابت شد و ما احتمال دهیم که معلوم به علم اجمالی، با همین تکلیف ثابت شده، یکی است، با بودن این احتمال، قهرا شک می کنیم که در طرف دیگر که این تکلیف ثابت نشده، تکلیفی غیر از تکلیفی که در این طرف ثابت شد، باشد و با وجود شک، اصل در آن تکلیف جاری می شود و گفته می شود این چنین تکلیفی نیست و تکلیف منحصر به همان تکلیفی که به وسیله امارات در این طرف ثابت شده، است. مثلا فرد نمی داند قبله کدام طرف است و اماره ای می گوید که سمت راست قبل است و ما شک داریم که در سایر اطراف، قبله است یا خیر که اصل جاری می شود و مثل جعل بدل است که اکتفاء به مورد جعل بدل می شود و در اینجا هم اکتفاء به موردی که بینه معین کرده، می شود. یعنی اماره می آمد، اصل در همه اطراف جاری نمی شد اما بعد از آمدن اماره، اصل در سایر اطراف جاری می شود و علم اجمالی منحل شده است.

بعد می فرمایند همین مطلب در اجمالی صغیر و کبیر هم جاری است.عین مثلا در سه طرفی که برای علم اجمالی صغیر است، بر طبق علم خود عمل کردیم، دو طرف دیگری که برای اجمالی کبیر (که مثلا 5 طرف دارد) است، نا دیده گرفته می شود و اصل جاری می شود. مثلا علم اجمالی کبیر داریم که یکی از این 5 فرش نجس شده است و علم اجمالی صغیر گفت که یکی از این 3 فرش نجس شده است، حال مکلف اگر احتمال دهد که فرش نجس شده در دائره علم اجمالی کبیر، همان فرشی است که در دائره علم اجمالی صغیر است، نسبت به دو موردی که علم اجمالی صغیر در آن نیست، اصل جاری است و در سایر اطراف، خیر.

حال بعد از بیان این وجوه، مرحوم آخوند چند مطلب به عنوان تنبیه بیان می کند:

تنبیه اول: «إن الاضطرار كما يكون مانعاً عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معيّن ، كذلك يكون مانعاً لو كان إلى غير معيّن ، ضرورة إنّه مطلقاً موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه ، تعييناً أو تخييراً ، وهو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلاً. وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقاً على حدوث العلم أو لاحقا ؛ وذلك لأن [١] التكليف المعلوم بينها من أول الأمر كان محدوداً بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقة ، فلو عرض على بعضٍ أطرافه لما كان التكليف به معلوماً ، لاحتمال أن يكون هو المضطر إليه فيما كان الاضطرار إلى المعينّ ، أو يكون هو المختار فيما كان إلى بعضٍ الأطراف بلا تعيين».[1]

می فرمایند: اگر فردی به یک طرف از اطراف علم اجمالی مضطر شد، باعث می شود که علم اجمالی دیگر فعلی نباشد. پس اضطرار به این طرف معین، جلوی فعلیت تکلیف معلوم به علم اجمالی را می گیرد و دیگر نیاز به اجتناب از همه اطراف مثلا نیست. مثلا یکی از سه لیوان، نجس است و به خاطر عطش، فرد مضطر به یکی از این اطراف شود، علم اجمالی از فعلیت می افتد و فرقی نیست که اضطرار به یک طرف غیر معین تعلق بگیرد یا خیر و فرقی نیست که اضطرار قبل از علم اجمالی باشد یا بعد از آن باشد.

پس مرحوم آخوند چهار صورت ذکر کرده اند:

اول: اول اضطرار باشد بعد علم اجمالی باشد و این اضطرار به معین باشد.

دوم: اول اضطرار باشد بعد علم اجمالی باشد و این اضطرار به غیر معین باشد.

سوم: اول علم اجمالی باشد و بعد اضطرار بیاید و این اضطرار به معین باشد.

چهارم: اول علم اجمالی باشد و بعد اضطرار بیاید و این اضطرار به غیر معین باشد.

و در تمام چهار صورت می فرمایند اضطرار جلوی فعلیت معلوم به علم اجمالی را می گیرد.