درس خارج اصول استاد رضازاده

96/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خلاصه مطالب/ مقام سوم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

 

خلاصه مطالبی که در اجراء اصول عملیه در اطراف علم اجمالی بیان شد:

1- مرحوم شیخ در رسائل فرمودند ادله اصول، شامل اطراف علم اجمالی نمی شود، و این اصول نه در همه اطراف علم اجمالی جاری می شود و نه در بعضی از اطراف و این عدم جریان، بخاطر قصوری است که در خود ادله می باشد.

2- قصوری که مرحوم شیخ فرمودند، عبارت است از تناقضی که در این ادله است و این در صورت است که اصول عملیه شامل اطراف علم اجمالی باشد و در بعضی از ادله، تناقض بین صدر و ذیل بود مثل استصحاب و در بعضی مثل ادله برائت بین منطوق و مفهوم بود و در بعضی مثل قاعده طهارت، بین غایت و مغیی بود.

3- تناقضی که مرحوم شیخ ادعا فرمودند که در همه ادله است، اگر اطراف علم اجمالی شامل می شود، در صورتی است که ادله اصول متضمن دو حکم مولوی باشند، صدر یک حکم مولوی، ذیل هم یک حکم مولوی باشد و همچنین در سایر ادله.

4- از این فرمایش مرحوم شیخ، چندین جواب داده اند:

جواب اول: بعضی از این ادله مطلق هستند و صدر و ذیل ندارند، در نتیجه تناقض در آنها متصور نمی باشد و برای اجرای اصل در اطراف علم اجمالی، به این مطلقات مراجعه می کنیم.

جواب دوم: ذیل ادله، اختصاص به حکم تفصیلی دارد و الا اگر علم اجمالی را شامل شود، دیگر در دلیل استصحاب مثلا، نقض صدق نمی کند.

جواب سوم: ذیل دلیل ارشاد است و تاکید برای صدر دلیل می باشد. به این معنا که ذیل می گوید شک صلاحیت ندارد که شک ناقض یقین باشد، پس ذیل حکم ارشادی بیان می کند نه مولوی.

جواب چهارم: ذیل اصلا شامل اطراف علم اجمالی نمی شود. چون ذیل در زمانی شامل اطراف می شود که اطلاق داشته باشد و شامل علم تفصیلی و اجمالی هر دو شود، در حالی که صدر دلیل مانع از منعقد شدن اطلاق برای ذیل است.

جواب پنجم: ذیل دلیل، حد حکم صدر دلیل را بیان می کند و حد و محدود باید مثل هم باشند و اگر گفتیم ذیل شامل اطراف می شود، باید صدر هم شامل اطراف بشود.

نتیجه این جواب این می شود که ادله اصول، قاصر نیستند که شامل اطراف علم اجمالی بشوند.

5- مرحوم آقای میلانی بر جواب اول که از مصباح نقل شد، اشکال کردند به اینکه ذیل حد صدر را بیان می کند، یعنی عمر حد صدر تا اینجا است مثلا و از طرفی همه این ادله، در مقام بیان یک حکم هستند و وقتی همه در مقام بیان یک حکم بودند و ذیل هم حد حکم صدر بود، قهرا دلیلی که شما فرمودید ذیل ندارد و به اطلاق آن تمسک می کردید، اطلاقی برای آن باقی نمی ماند. چون همه یک حکم را بیان می کند و ادله ای که در آن ذیل است، بیانگر این است که ذیل، حد صدر و طول عمر آن را بیان می کند.

همچنین بر جواب چهارم که فرمودند صدر دلیل نمی گذارد برای ذیل اطلاقی منعقد شود، اینگونه اشکال فرمودند: درست که صدر دلیل ظهور وضعی دارد و گفته شده که ظهور وضعی در اطلاق مطلق، مقدر است، ولی این در جایی است که این دو ظهور باشند، آن ظهور وضعی و این اطلاق، زمینه انعقادشان باشند و این در جایی است که در دو کلام منفصل باشند، در یکی ظهور وضعی بیان شود و در یکی ظهور اطلاقی بیان شود اما اگر در یک کلام بودند، این به عکس است و اطلاق بر وضع مقدم است. چون چیزی که ظهور اطلاقی دارد، غایت صدری است که ظهور وضعی دارد و در واقع قرینه ای بر آن است و صدر می شود ذو القرینه و همیشه ظهور قرینه بر ذو القرینه مقدم است کما اینکه ظهور یرمی بر ظهور اسد در رایت اسدا یرمی، مقدم است.

6- مرحوم آقای میلانی می فرمودند ذیلی که در دلیل استصحاب آمد، ارشاد به حکم عقل است. عقل می گوید متابعت از قطع واجب است و ذیل هم ارشاد به حکم عقل است به این معنا که به شک نمی توان عمل کرد و باید به قطع عمل کرد. و وقتی که ذیل، ارشاد به حکم عقل بود، دیگر دال بر تعبد شرعی نمی باشد. چون تعبد شرعی در زمانی است که یقین در ذیل، موضوع برای حکمی باشد، در حالی که یقین طریق است نه موضوع و زمانی که طریق باشد، دیگر متضمن حکم شرعی نیست و دلیل مرکب از دو حکم نیست که یک حکم برای صدر باشد و یک حکم برای ذیل، بلکه بسیط است و یک حکم است و در آن تناقض متصور نیست.

7- صاحب منتقی می فرمایند: برای هر طرفی از اطراف علم اجمالی، دو جهت است: یکی اینکه مشکوک الحکم است و معلوم نیست معلوم به علم اجمالی در این طرف است یا در این طرف نیست، دیگری اینکه طرف علم اجمالی است و علم اجمالی هم منجز حکم واقعی است، حال ادله اصول ناظر به جهت اول هستند، یعنی ادله اصول ناظر به شک هستند اما جهت دیگر که علم اجمالی منجز است و موجب عقاب، ادله اصول عملیه، شامل این جهت نمی شود و نمی تواند جلوی عقاب ناشی از علم اجمالی را بگیرد، در نتیجه مومِّنی از عقاب نداریم.

اما منتقی در جای دیگر فرمود تامین از عقاب با اجرای اصل در اطراف علم اجمالی، حاصل خواهد شد.

8- مختار ما این شد که تناقضی در بین ادله نیست و فرمایش شیخ ناتمام و مخدوش است.